موضوع: ماده و صیغه امر
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
شماره جلسه : ۶۲
-
خلاصۀ بحث گذشته
-
نقد تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی
-
امتناع تعلق اراده به فعل غیر
-
حقیقت اراده: صدور فعل از مرید با اختیار
-
نقد و تحلیل اراده تشریعی و حقیقت اوامر الهی
-
۱. حقیقت اوامر الهی: انشاء یا اخبار؟
-
۲. نقش قالب انشائیات در درک ملاکات احکام
-
۳. بررسی حدیث «إن لله إرادتین و مشیّتین»
-
نتیجهگیری
-
نقد فرض اراده تشریعی و تمایز آن از اراده تکوینی
-
1. نقد نظریه اشتراک لفظی در اراده
-
۲. اراده، حقیقتی منفکناپذیر از مراد
-
۳. تناقض در نامگذاری اراده تشریعی
-
نتیجهگیری
-
نقد تقسیم اراده و تحلیل اراده در اوامر الهی
-
نقد نظریه اراده الهی بر افعال مکلفین
-
تحلیل دقیق حقیقت احکام شرعی
-
نقد اراده تشریعی در دیدگاه مشهور
-
نقد مفهوم "بعث بداعی الانبعاث"
-
نتیجهگیری نهایی
-
پاورقی
-
منابع
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
در اینجا یک برهان واضح وجود دارد: آیا میتوان گفت که اراده یک انسان یا حتی خدای متعال، به فعل غیر تعلق میگیرد؟ این امر محال است؛ زیرا اگر یک فعل، فاعل و علت فاعلی مشخصی داشته باشد که خود او اراده آن را کرده است، دیگر نمیتوان گفت ارادهای از بیرون، به تحقق همان فعل تعلق گرفته است. به بیان دیگر، اگر چنین ادعایی پذیرفته شود، لازم میآید که یک فعل دارای دو اراده باشد:
1- اراده تکوینی فاعل: یعنی همان ارادهای که موجب انجام فعل میشود.
2- اراده تشریعی شارع: که بخواهد همان فعل را بهعنوان یک امر تشریعی به انسان تکلیف کند.
بنابراین، شارع صرفاً اخبار از ملاکات افعال میکند، یعنی بیان میکند که کدام افعال دارای ملاک لزومی و کدام افعال فاقد آن هستند. اما آنچه حقیقتاً اراده به آن تعلق میگیرد، اراده فاعل تکویناً است. درنتیجه، اراده تشریعی، حقیقتاً اراده محسوب نمیشود. حقیقت اراده آن است که یک فعل از فاعل مختار، با اختیار صادر شود. این مطلب، هم در کلمات مرحوم محقق اصفهانی آمده است و هم علامه طباطبائی آن را مورد تأکید قرار دادهاند. اینکه ما از اراده سخن میگوییم، به این دلیل است که میدانیم: "فعل اختیاری، بدون اراده محقق نمیشود." یعنی هر جا که اراده وجود داشته باشد، باید فعل اختیاری هم محقق شود و هر جا که فعل اختیاری وجود داشته باشد، باید مسبوق به اراده باشد.
تنها نکتهای که ممکن است در برابر این دیدگاه مطرح شود، حدیثی از امام (علیهالسلام) است که در آن، برای خداوند دو اراده و دو مشیت ذکر شده است: اراده تکوینی و اراده تشریعی. در پاسخ باید گفت که امام (علیهالسلام) این بیان را مطابق با فهم عموم مردم مطرح کرده است. به عبارت دیگر، نوع مخاطبین تصور میکنند که خداوند اراده دارد که مردم نماز بخوانند و روزه بگیرند، لذا امام (علیهالسلام) برای تفهیم آنها از تعبیر "اراده تشریعی" استفاده کرده است. اما در واقع، نمیتوان این را بهعنوان یک اراده حقیقی تلقی کرد.
نتیجهگیری:
1- اراده تشریعی، از حیث تحلیل عقلی، فاقد معناست و در واقع، صرفاً اخبار از ملاکات احکام محسوب میشود.
2- اوامر الهی، اگرچه در قالب انشائیات بیان شدهاند، اما نقش آنها هدایت به ملاکات واقعی است، نه بیان یک اراده مستقل از سوی خداوند.
1. نقد نظریه اشتراک لفظی در اراده
برخی ممکن است ادعا کنند که اراده، مشترک لفظی است و دارای دو معنا میباشد: یکی منطبق بر اراده تکوینی و دیگری منطبق بر اراده تشریعی. اما این دیدگاه قابل التزام نیست؛ چراکه اگر اراده حقیقت واحدی داشته باشد، نمیتوان دو معنای کاملاً متفاوت را برای آن در نظر گرفت که یکی منطبق بر یک مفهوم حقیقی و دیگری بر یک مفهوم اعتباری باشد. از سوی دیگر، اگر تلاش شود یک قدر جامع میان اراده تکوینی و اراده تشریعی ارائه شود، همچنان این مشکل باقی خواهد ماند. برای مثال، مرحوم محقق اصفهانی و دیگر فلاسفه معتقدند که اراده، علم به نظام است: اگر این علم به نظام، از جمیع جهات مطلق باشد، اراده تکوینی خواهد بود. اگر این علم، صرفاً ناظر به صلاح مکلف باشد، اراده تشریعی خواهد بود.
متکلمان زمانی که با این اشکال مواجه میشوند که اراده، از مراد منفک نیست، سعی میکنند که تخلف مراد از اراده را مختص به اراده تشریعی بدانند. بهعنوان مثال، آخوند خراسانی و برخی دیگر تصریح کردهاند که “تخلف مراد از اراده، تنها در اراده تکوینی محال است". اما سؤال اساسی این است: چرا اصلاً چیزی را که قابل تخلف است، اراده بنامیم؟ در واقع، اگر برهانی بر این وجود دارد که تخلف مراد از اراده محال است، این قاعده باید در تمام اقسام اراده جاری باشد. در این صورت، حقیقت اراده، تنها منحصر به اراده تکوینی خواهد شد و دیگر نمیتوان اراده تشریعی را "اراده" نامید. حتی در کلمات مرحوم محقق اصفهانی، این تمایل دیده میشود که نمیتوان اراده تشریعی را حقیقتاً اراده نامید. ایشان در برخی عبارات خود میفرمایند: «لا بأس بإطلاق الارادة علی الارادة التشریعیه»،[1] که این جمله نشان میدهد که در حقیقت، نباید نام اراده بر اراده تشریعی گذاشت، بلکه این یک اطلاق مسامحی است.
نتیجهگیری:
1- اراده، حقیقتی واحد است و نمیتوان آن را به دو معنای مستقل (تکوینی و تشریعی) تقسیم کرد.
2- اراده از مراد منفک نیست، و اگر برهانی بر این امر وجود دارد، این قاعده باید بر هر نوع ارادهای تطبیق یابد.
در اینجا، نباید به دنبال اراده و طلب در احکام شرعی باشیم، بلکه باید ماهیت این اوامر را بررسی کنیم. برخی میگویند "خداوند طلب کرده است که بندگان، آنچه را که او مطلوب میداند، انجام دهند". اما این سخن، ما را درگیر اشکالاتی خواهد کرد. آنچه صحیح است، این است که:
- شارع، احکام را بر اساس ملاکات وضع کرده است.
- این احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند.
برخی از اصولیان، برای حل این مشکل، مفهوم بعث بداعی الانبعاث را مطرح کردهاند؛[5] یعنی خداوند، امری را صادر میکند تا مکلف، از آن متأثر شود و بهسمت انجام فعل حرکت کند. اما این نظریه نیز قابل قبول نیست؛ زیرا بعث و تحریک، خود امری تکوینی است و نمیتوان آن را در قالب اراده تشریعی توجیه کرد. بعث و زجر، صرفاً قالبهای انشائی برای هدایت مکلف بهسوی ملاکات هستند، نه مصادیق اراده. در نهایت، فعل به فاعل خود مستند است و اراده هیچکس، حتی خداوند، نمیتواند جانشین اراده فاعل شود.
نتیجهگیری نهایی
1- تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی، تقسیم نادرستی است. اراده فقط تکوینی است.
2- اراده الهی بر افعال مکلفین محال است، زیرا اراده همواره مستلزم تحقق مراد است و اراده به فعل غیر، امری محال میباشد.
3- احکام شرعی تابع ملاکاتاند و در قالب انشائیات بیان شدهاند، اما این انشائیات نشاندهنده "اراده" نیستند، بلکه صرفاً طریقیتی برای هدایت مکلفین دارند.
4- نظریه مشهور درباره اراده تشریعی، دچار تناقض در صدر و ذیل است، زیرا از یکسو، فعل را به اراده مکلَّف وابسته میداند و از سوی دیگر، اراده شارع را در تحقق آن اثرگذار فرض میکند.
5- به جای جستجوی مفهوم "اراده" در اوامر الهی، باید به ملاکات احکام توجه داشت و روش صحیح تحلیل آن را بر اساس اصول عقلی و شرعی دنبال کرد.
[2]- احزاب: 33.
[3]- محمد فیض کاشانی، الوافی (اصفهان: مکتبة الإمام أمیر المؤمنین علی (علیه السلام) العامة، 1406)، ج 1، 522.
[4]- ضیاء الدین عراقی، نهایة الأفکار (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417)، ج 1، 168-169.
- اصفهانی، محمد حسین. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- عراقی، ضیاء الدین. نهایة الأفکار. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.
- فیض کاشانی، محمد. الوافی. اصفهان: مکتبة الإمام أمیر المؤمنین علی (علیه السلام) العامة، 1406.
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
در اینجا یک برهان واضح وجود دارد: آیا میتوان گفت که اراده یک انسان یا حتی خدای متعال، به فعل غیر تعلق میگیرد؟ این امر محال است؛ زیرا اگر یک فعل، فاعل و علت فاعلی مشخصی داشته باشد که خود او اراده آن را کرده است، دیگر نمیتوان گفت ارادهای از بیرون، به تحقق همان فعل تعلق گرفته است. به بیان دیگر، اگر چنین ادعایی پذیرفته شود، لازم میآید که یک فعل دارای دو اراده باشد:
1- اراده تکوینی فاعل: یعنی همان ارادهای که موجب انجام فعل میشود.
2- اراده تشریعی شارع: که بخواهد همان فعل را بهعنوان یک امر تشریعی به انسان تکلیف کند.
بنابراین، شارع صرفاً اخبار از ملاکات افعال میکند، یعنی بیان میکند که کدام افعال دارای ملاک لزومی و کدام افعال فاقد آن هستند. اما آنچه حقیقتاً اراده به آن تعلق میگیرد، اراده فاعل تکویناً است. درنتیجه، اراده تشریعی، حقیقتاً اراده محسوب نمیشود. حقیقت اراده آن است که یک فعل از فاعل مختار، با اختیار صادر شود. این مطلب، هم در کلمات مرحوم محقق اصفهانی آمده است و هم علامه طباطبائی آن را مورد تأکید قرار دادهاند. اینکه ما از اراده سخن میگوییم، به این دلیل است که میدانیم: "فعل اختیاری، بدون اراده محقق نمیشود." یعنی هر جا که اراده وجود داشته باشد، باید فعل اختیاری هم محقق شود و هر جا که فعل اختیاری وجود داشته باشد، باید مسبوق به اراده باشد.
تنها نکتهای که ممکن است در برابر این دیدگاه مطرح شود، حدیثی از امام (علیهالسلام) است که در آن، برای خداوند دو اراده و دو مشیت ذکر شده است: اراده تکوینی و اراده تشریعی. در پاسخ باید گفت که امام (علیهالسلام) این بیان را مطابق با فهم عموم مردم مطرح کرده است. به عبارت دیگر، نوع مخاطبین تصور میکنند که خداوند اراده دارد که مردم نماز بخوانند و روزه بگیرند، لذا امام (علیهالسلام) برای تفهیم آنها از تعبیر "اراده تشریعی" استفاده کرده است. اما در واقع، نمیتوان این را بهعنوان یک اراده حقیقی تلقی کرد.
نتیجهگیری:
1- اراده تشریعی، از حیث تحلیل عقلی، فاقد معناست و در واقع، صرفاً اخبار از ملاکات احکام محسوب میشود.
2- اوامر الهی، اگرچه در قالب انشائیات بیان شدهاند، اما نقش آنها هدایت به ملاکات واقعی است، نه بیان یک اراده مستقل از سوی خداوند.
1. نقد نظریه اشتراک لفظی در اراده
برخی ممکن است ادعا کنند که اراده، مشترک لفظی
لفظی است و دارای دو معنا میباشد: یکی منطبق بر اراده تکوینی و دیگری منطبق بر اراده تشریعی. اما این دیدگاه قابل التزام نیست؛ چراکه اگر اراده حقیقت واحدی داشته باشد، نمیتوان دو معنای کاملاً متفاوت را برای آن در نظر گرفت که یکی منطبق بر یک مفهوم حقیقی و دیگری بر یک مفهوم اعتباری باشد. از سوی دیگر، اگر تلاش شود یک قدر جامع میان اراده تکوینی و اراده تشریعی ارائه شود، همچنان این مشکل باقی خواهد ماند. برای مثال، مرحوم محقق اصفهانی و دیگر فلاسفه معتقدند که اراده، علم به نظام است: اگر این علم به نظام، از جمیع جهات مطلق باشد، اراده تکوینی خواهد بود. اگر این علم، صرفاً ناظر به صلاح مکلف باشد، اراده تشریعی خواهد بود.
متکلمان زمانی که با این اشکال مواجه میشوند که اراده، از مراد منفک نیست، سعی میکنند که تخلف مراد از اراده را مختص به اراده تشریعی بدانند. بهعنوان مثال، آخوند خراسانی و برخی دیگر تصریح کردهاند که “تخلف مراد از اراده، تنها در اراده تکوینی محال است". اما سؤال اساسی این است: چرا اصلاً چیزی را که قابل تخلف است، اراده بنامیم؟ در واقع، اگر برهانی بر این وجود دارد که تخلف مراد از اراده محال است، این قاعده باید در تمام اقسام اراده جاری باشد. در این صورت، حقیقت اراده، تنها منحصر به اراده تکوینی خواهد شد و دیگر نمیتوان اراده تشریعی را "اراده" نامید. حتی در کلمات مرحوم محقق اصفهانی، این تمایل دیده میشود که نمیتوان اراده تشریعی را حقیقتاً اراده نامید. ایشان در برخی عبارات خود میفرمایند: «لا بأس بإطلاق الارادة علی الارادة التشریعیه»،[1] که این جمله نشان میدهد که در حقیقت، نباید نام اراده بر اراده تشریعی گذاشت، بلکه این یک اطلاق مسامحی است.
نتیجهگیری:
1- اراده، حقیقتی واحد است و نمیتوان آن را به دو معنای مستقل (تکوینی و تشریعی) تقسیم کرد.
2- اراده از مراد منفک نیست، و اگر برهانی بر این امر وجود دارد، این قاعده باید بر هر نوع ارادهای تطبیق یابد.
در اینجا، نباید به دنبال اراده و طلب در احکام شرعی باشیم، بلکه باید ماهیت این اوامر را بررسی کنیم. برخی میگویند "خداوند طلب کرده است که بندگان، آنچه را که او مطلوب میداند، انجام دهند". اما این سخن، ما را درگیر اشکالاتی خواهد کرد. آنچه صحیح است، این است که:
- شارع، احکام را بر اساس ملاکات وضع کرده است.
- این احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند.
برخی از اصولیان، برای حل این مشکل، مفهوم بعث بداعی الانبعاث را مطرح کردهاند؛[5] یعنی خداوند، امری را صادر میکند تا مکلف، از آن متأثر شود و بهسمت انجام فعل حرکت کند. اما این نظریه نیز قابل قبول نیست؛ زیرا بعث و تحریک، خود امری تکوینی است و نمیتوان آن را در قالب اراده تشریعی توجیه کرد. بعث و زجر، صرفاً قالبهای انشائی برای هدایت مکلف بهسوی ملاکات هستند، نه مصادیق اراده. در نهایت، فعل به فاعل خود مستند است و اراده هیچکس، حتی خداوند، نمیتواند جانشین اراده فاعل شود.
نتیجهگیری نهایی
1- تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی، تقسیم نادرستی است. اراده فقط تکوینی است.
2- اراده الهی بر افعال مکلفین محال است، زیرا اراده همواره مستلزم تحقق مراد است و اراده به فعل غیر، امری محال میباشد.
3- احکام شرعی تابع ملاکاتاند و در قالب انشائیات بیان شدهاند، اما این انشائیات نشاندهنده "اراده" نیستند، بلکه صرفاً طریقیتی برای هدایت مکلفین دارند.
4- نظریه مشهور درباره اراده تشریعی، دچار تناقض در صدر و ذیل است، زیرا از یکسو، فعل را به اراده مکلَّف وابسته میداند و از سوی دیگر، اراده شارع را در تحقق آن اثرگذار فرض میکند.
5- به جای جستجوی مفهوم "اراده" در اوامر الهی، باید به ملاکات احکام توجه داشت و روش صحیح تحلیل آن را بر اساس اصول عقلی و شرعی دنبال کرد.
[2]- احزاب: 33.
[3]- محمد فیض کاشانی، الوافی (اصفهان: مکتبة الإمام أمیر المؤمنین علی (علیه السلام) العامة، 1406)، ج 1، 522.
[4]- ضیاء الدین عراقی، نهایة الأفکار (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417)، ج 1، 168-169.
- اصفهانی، محمد حسین. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- عراقی، ضیاء الدین. نهایة الأفکار. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.
- فیض کاشانی، محمد. الوافی. اصفهان: مکتبة الإمام أمیر المؤمنین علی (علیه السلام) العامة، 1406.
نظری ثبت نشده است .