فارسی

درس بعد

اوامر

درس قبل

اوامر

درس بعد

درس قبل

موضوع: ماده و صیغه امر


تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰


شماره جلسه : ۶۲

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصۀ بحث گذشته

  • نقد تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی

  • امتناع تعلق اراده به فعل غیر

  • حقیقت اراده: صدور فعل از مرید با اختیار

  • نقد و تحلیل اراده تشریعی و حقیقت اوامر الهی

  • ۱. حقیقت اوامر الهی: انشاء یا اخبار؟

  • ۲. نقش قالب انشائیات در درک ملاکات احکام

  • ۳. بررسی حدیث «إن لله إرادتین و مشیّتین»

  • نتیجه‌گیری

  • نقد فرض اراده تشریعی و تمایز آن از اراده تکوینی

  • 1. نقد نظریه اشتراک لفظی در اراده

  • ۲. اراده، حقیقتی منفک‌ناپذیر از مراد

  • ۳. تناقض در نام‌گذاری اراده تشریعی

  • نتیجه‌گیری

  • نقد تقسیم اراده و تحلیل اراده در اوامر الهی

  • نقد نظریه اراده الهی بر افعال مکلفین

  • تحلیل دقیق حقیقت احکام شرعی

  • نقد اراده تشریعی در دیدگاه مشهور

  • نقد مفهوم "بعث بداعی الانبعاث"

  • نتیجه‌گیری نهایی

  • پاورقی

  • منابع

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصۀ بحث گذشته
بر اساس دیدگاه‌های بزرگان، اراده تشریعی به فعل غیر تعلق نمی‌گیرد. علامه طباطبایی و محقق اصفهانی هر دو تصریح کرده‌اند که اراده به فعل غیر، از حیث وجود آن ممکن نیست، بلکه تنها از حیث صلاح و ملاک آن می‌تواند مطرح باشد. در واقع، اگر تحقق یک فعل متوقف بر اراده غیر باشد، دیگر نمی‌توان گفت که اراده به آن تعلق گرفته است. اشاعره و معتزله که معتقدند تکالیف شرعی، اراده شارع به افعال بندگان است، با مشکل تخلف اراده از مراد مواجه می‌شوند. اراده تکوینی، حقیقت اصلی اراده است و تخلف‌ناپذیر می‌باشد. تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی، تقسیمی اعتباری و مسامحی است، زیرا حقیقت اراده همان علم است که علت فاعلی برای تحقق مراد محسوب می‌شود. اوامر و نواهی شرعی، بیانگر ملاکاتی هستند که موجب تحقق حق طاعت الهی می‌شوند. این اوامر، صرفاً بیانگر اراده شارع برای تحقق افعال بندگان نیستند، بلکه اخبار از وجود صلاح و ملاک لزومی در افعال می‌باشند. بنابراین، تکالیف شرعی، نوعی هدایت الهی محسوب می‌شوند که نه به‌عنوان اراده مستقیم شارع، بلکه به‌عنوان اخباری از ملاکات مطرح هستند. برخی متکلمان مقاصدی معتقدند که احکام شرعی مبتنی بر مصالح عامه همچون حفظ عقل تشریع شده‌اند. اما این دیدگاه به‌طور افراطی، احکام را به قواعد کلی تقلیل داده و ثبات شریعت را از بین می‌برد. به همین دلیل، باید میان ملاک حکم و علت تشریع تفکیک قائل شد. عبادات همچون نماز، لطفی الهی هستند که راه بندگی را مشخص می‌کنند. اگر خداوند مسیر صحیح عبادت را معین نکرده بود، اطاعت از او دشوار می‌شد. این مبنا می‌تواند بسیاری از مسائل اصولی و فقهی را حل کند و چارچوبی روشن برای تحلیل احکام شرعی ارائه دهد.

نقد تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی
بر اساس آنچه بیان شد، تقسیم اراده به اراده تکوینی و اراده تشریعی، یک تقسیم واقعی نیست، بلکه تقسیمی اعتباری و غیرحقیقی است. علامه طباطبائی (رضوان‌الله‌علیه) نیز بر این نکته تأکید دارند و تصریح می‌کنند که اراده تشریعی، در حقیقت اراده نیست، بلکه صرفاً یک اعتبار یا وضع است. حقیقت اراده همان اراده تکوینی است که در آن، متعلق اراده همان فاعل اراده است؛ یعنی اراده به فعلی تعلق می‌گیرد که فاعل آن خود شخص مرید باشد.

امتناع تعلق اراده به فعل غیر
در اینجا یک برهان واضح وجود دارد: آیا می‌توان گفت که اراده یک انسان یا حتی خدای متعال، به فعل غیر تعلق می‌گیرد؟ این امر محال است؛ زیرا اگر یک فعل، فاعل و علت فاعلی مشخصی داشته باشد که خود او اراده آن را کرده است، دیگر نمی‌توان گفت اراده‌ای از بیرون، به تحقق همان فعل تعلق گرفته است. به بیان دیگر، اگر چنین ادعایی پذیرفته شود، لازم می‌آید که یک فعل دارای دو اراده باشد:

1- اراده تکوینی فاعل: یعنی همان اراده‌ای که موجب انجام فعل می‌شود.
2- اراده تشریعی شارع: که بخواهد همان فعل را به‌عنوان یک امر تشریعی به انسان تکلیف کند.

اما این فرض، بدیهی‌البطلان است، زیرا فعل نمی‌تواند دو اراده مجزا داشته باشد. این مانند آن است که بگوییم یک لامپ، روشن شده و نور داده است، اما در عین حال، یک لامپ دیگر نیز برای روشن کردن همان فضا نیاز است! در اینجا تحصیل حاصل رخ می‌دهد که محال است.

حقیقت اراده: صدور فعل از مرید با اختیار
بنابراین، شارع صرفاً اخبار از ملاکات افعال می‌کند، یعنی بیان می‌کند که کدام افعال دارای ملاک لزومی و کدام افعال فاقد آن هستند. اما آنچه حقیقتاً اراده به آن تعلق می‌گیرد، اراده فاعل تکویناً است. درنتیجه، اراده تشریعی، حقیقتاً اراده محسوب نمی‌شود. حقیقت اراده آن است که یک فعل از فاعل مختار، با اختیار صادر شود. این مطلب، هم در کلمات مرحوم محقق اصفهانی آمده است و هم علامه طباطبائی آن را مورد تأکید قرار داده‌اند. اینکه ما از اراده سخن می‌گوییم، به این دلیل است که می‌دانیم: "فعل اختیاری، بدون اراده محقق نمی‌شود." یعنی هر جا که اراده وجود داشته باشد، باید فعل اختیاری هم محقق شود و هر جا که فعل اختیاری وجود داشته باشد، باید مسبوق به اراده باشد.

بنابراین، یک فاعل مختار، یک فعل را به اختیار خود و بر اساس اراده خود انجام می‌دهد. حال، اگر کسی بگوید که علاوه بر این اراده، یک اراده تشریعی دیگر نیز برای تحقق همان فعل وجود دارد، این سخن لغو است؛ زیرا فاعل، خود به اختیار، آن فعل را انجام داده است. بنابراین، نیازی به اراده تشریعی در کنار اراده تکوینی نیست. از سوی دیگر، باید توجه داشت که اراده تکوینی انسان، در طول اراده تکوینی خداوند است، نه در عرض آن. یعنی اراده انسان، خود معلول اراده الهی است، اما این معلولیت به‌گونه‌ای است که موجب جبر نمی‌شود. این مسئله را در ادامه بحث، به تفصیل توضیح خواهیم داد.

نقد و تحلیل اراده تشریعی و حقیقت اوامر الهی
بر اساس آنچه مطرح شد، اراده تشریعی از اساس معنا ندارد و نمی‌توان گفت که خداوند اراده‌ای به فعل غیر دارد. این مسئله امری واضح‌البطلان و واضح‌الاستحاله است. حال برای روشن‌تر شدن این دیدگاه، لازم است توضیح داده شود که حقیقت اوامر الهی چیست و چرا اراده تشریعی، اصطلاحی نادرست است؟

۱. حقیقت اوامر الهی: انشاء یا اخبار؟
خدای متعال اوامر خود را در قالب انشائیات بیان کرده است؛ برای مثال، در آیه «أقیموا الصلاة»، دستور به نماز آمده است. اما روح این انشاء، در واقع اخبار از ملاک است، آن هم اخبار به صورت اجمالی. این یعنی آنچه شارع بیان می‌کند، صرفاً یک امر انشایی نیست، بلکه حاوی گزارشی از وجود یک ملاک در فعل مورد نظر است. این دیدگاه، به‌طور خاص در برابر نظریه مشهور مطرح می‌شود که معتقد است اراده تشریعی همان بعث و زجر است. اما مدققان از حکما تصریح کرده‌اند که بعث و زجر، خود از افعال تکوینی خداوند است، نه چیزی جداگانه به نام اراده تشریعی. بنابراین، نمی‌توان گفت که امر و نهی، همان اراده تشریعی هستند.

۲. نقش قالب انشائیات در درک ملاکات احکام
برخی ممکن است تصور کنند که اگر اوامر الهی صرفاً اخبار از ملاکات باشند، پس قالب‌های انشایی در احکام شرعی چه فایده‌ای دارند؟ در پاسخ باید گفت که این قالب‌ها وسیله‌ای برای هدایت مکلف به سمت ملاکات واقعی احکام هستند. یعنی اگر این اوامر و نواهی در قالب انشایی بیان نشوند، مردم به آن ملاکات راهی نخواهند یافت. در واقع، اصالة الاطلاق، اصالة العموم، تخصیص و سایر مباحث اصولی که در الفاظ وجود دارند، همچنان در این اوامر جاری خواهند بود. این بدان معناست که روش تحلیل احکام شرعی در فقه و اصول دست‌نخورده باقی می‌ماند، اما نباید این اوامر را مستقیماً به اراده‌ای تشریعی منتسب کرد.

۳. بررسی حدیث «إن لله إرادتین و مشیّتین»
تنها نکته‌ای که ممکن است در برابر این دیدگاه مطرح شود، حدیثی از امام (علیه‌السلام) است که در آن، برای خداوند دو اراده و دو مشیت ذکر شده است: اراده تکوینی و اراده تشریعی. در پاسخ باید گفت که امام (علیه‌السلام) این بیان را مطابق با فهم عموم مردم مطرح کرده است. به عبارت دیگر، نوع مخاطبین تصور می‌کنند که خداوند اراده دارد که مردم نماز بخوانند و روزه بگیرند، لذا امام (علیه‌السلام) برای تفهیم آن‌ها از تعبیر "اراده تشریعی" استفاده کرده است. اما در واقع، نمی‌توان این را به‌عنوان یک اراده حقیقی تلقی کرد.

نتیجه‌گیری:
1- اراده تشریعی، از حیث تحلیل عقلی، فاقد معناست و در واقع، صرفاً اخبار از ملاکات احکام محسوب می‌شود.

2- اوامر الهی، اگرچه در قالب انشائیات بیان شده‌اند، اما نقش آن‌ها هدایت به ملاکات واقعی است، نه بیان یک اراده مستقل از سوی خداوند.

3- بیان برخی از احادیث درباره اراده تشریعی، متناسب با فهم عمومی مردم بوده و نباید از آن، مفهوم یک اراده واقعی برداشت شود.

نقد فرض اراده تشریعی و تمایز آن از اراده تکوینی
1. نقد نظریه اشتراک لفظی در اراده
برخی ممکن است ادعا کنند که اراده، مشترک لفظی است و دارای دو معنا می‌باشد: یکی منطبق بر اراده تکوینی و دیگری منطبق بر اراده تشریعی. اما این دیدگاه قابل التزام نیست؛ چراکه اگر اراده حقیقت واحدی داشته باشد، نمی‌توان دو معنای کاملاً متفاوت را برای آن در نظر گرفت که یکی منطبق بر یک مفهوم حقیقی و دیگری بر یک مفهوم اعتباری باشد. از سوی دیگر، اگر تلاش شود یک قدر جامع میان اراده تکوینی و اراده تشریعی ارائه شود، همچنان این مشکل باقی خواهد ماند. برای مثال، مرحوم محقق اصفهانی و دیگر فلاسفه معتقدند که اراده، علم به نظام است: اگر این علم به نظام، از جمیع جهات مطلق باشد، اراده تکوینی خواهد بود. اگر این علم، صرفاً ناظر به صلاح مکلف باشد، اراده تشریعی خواهد بود.

اما این استدلال قادر به ایجاد یک جامع حقیقی بین اراده تکوینی و تشریعی نیست؛ زیرا اگر علم به نظام صلاح، از جمیع جهات مطلق باشد، خودبه‌خود تکوینی خواهد شد، درحالی‌که در اراده تشریعی، اساساً فعل به اختیار مکلف واگذار شده است. بنابراین، این تقسیم‌بندی تنها یک تحلیل ثانوی و اعتباری است، نه یک واقعیت تکوینی درباره اراده.

۲. اراده، حقیقتی منفک‌ناپذیر از مراد
نکته اساسی در اینجا این است که حقیقت اراده، منفک از مراد نیست. برخی از متکلمان، از جمله اشاعره، معتقدند که اراده از مراد جدا نیست، که این امری بدیهی است. به عبارت دیگر، هرجا اراده محقق شود، مراد نیز تحقق خواهد یافت. این در حالی است که شوق ممکن است محقق شود اما به مرحله اراده نرسد، اما اگر اراده محقق شود، حتماً فعل مورد نظر نیز به وقوع می‌پیوندد. برای مثال، در افعال انسانی، اراده مستلزم تحریک عضلات است و به‌محض تحقق اراده، عمل نیز انجام خواهد شد.

۳. تناقض در نام‌گذاری اراده تشریعی
متکلمان زمانی که با این اشکال مواجه می‌شوند که اراده، از مراد منفک نیست، سعی می‌کنند که تخلف مراد از اراده را مختص به اراده تشریعی بدانند. به‌عنوان مثال، آخوند خراسانی و برخی دیگر تصریح کرده‌اند که “تخلف مراد از اراده، تنها در اراده تکوینی محال است". اما سؤال اساسی این است: چرا اصلاً چیزی را که قابل تخلف است، اراده بنامیم؟ در واقع، اگر برهانی بر این وجود دارد که تخلف مراد از اراده محال است، این قاعده باید در تمام اقسام اراده جاری باشد. در این صورت، حقیقت اراده، تنها منحصر به اراده تکوینی خواهد شد و دیگر نمی‌توان اراده تشریعی را "اراده" نامید. حتی در کلمات مرحوم محقق اصفهانی، این تمایل دیده می‌شود که نمی‌توان اراده تشریعی را حقیقتاً اراده نامید. ایشان در برخی عبارات خود می‌فرمایند: «لا بأس بإطلاق الارادة علی الارادة التشریعیه»،[1] که این جمله نشان می‌دهد که در حقیقت، نباید نام اراده بر اراده تشریعی گذاشت، بلکه این یک اطلاق مسامحی است.

نتیجه‌گیری:
1- اراده، حقیقتی واحد است و نمی‌توان آن را به دو معنای مستقل (تکوینی و تشریعی) تقسیم کرد.
2- اراده از مراد منفک نیست، و اگر برهانی بر این امر وجود دارد، این قاعده باید بر هر نوع اراده‌ای تطبیق یابد.
3- اگر اراده تشریعی، قابلیت تخلف از مراد را داشته باشد، پس حقیقتاً اراده نیست و اطلاق این واژه بر آن، یک اطلاق مسامحی خواهد بود.

نقد تقسیم اراده و تحلیل اراده در اوامر الهی
ما حصل کلام اینکه تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی، از اساس نادرست است. اگر اراده تنها یک حقیقت دارد، باید آن را به اراده تکوینی محدود کرد، چراکه در اراده، تحقق مراد، لازم و غیرقابل تخلف است. حال، هنگامی که به آیاتی مانند «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ»[2] توجه می‌کنیم، نباید بپرسیم که این اراده، تکوینی است یا تشریعی؟ بلکه پاسخ روشن است: اراده، تنها تکوینی است. همان‌گونه که در حدیث «إِنَّ لِلَّهِ إِرَادَتَيْنِ وَ مَشِيَّتَيْنِ»[3] بیان شده، این تفکیک صرفاً مطابق فهم عامه مردم صورت گرفته است، نه اینکه حقیقتاً دو نوع اراده مستقل در ذات الهی وجود داشته باشد.

نقد نظریه اراده الهی بر افعال مکلفین
برخی می‌گویند که وقتی خداوند می‌فرماید «أقِيمُوا الصَّلَاةَ»، یعنی اراده کرده است که بندگان نماز را به‌جا آورند. اما اگر این‌گونه باشد، این اشکال مطرح می‌شود که چرا برخی از مکلفین مانند کفار و اهل معصیت، این امر را اجرا نکردند؟ آیا مراد خداوند تخلف یافته است؟ در پاسخ باید گفت که در اینجا اصلاً اراده‌ای در کار نیست. اگر اراده در میان باشد، باید به‌دنبال آن، فعل مرید تحقق یابد. اما اراده به حصول فعل از غیر، امری نامعقول و محال است؛ زیرا اراده زمانی معنا دارد که فاعل، مستقیماً فاعلیت آن فعل را داشته باشد. حتی شوق به حصول فعل از غیر نیز امری محال است، چراکه اگر خداوند شوقی به فعل غیر داشته باشد، اما آن غیر، فعل را انجام ندهد، این امر با حقیقت اراده که مستلزم تحقق مراد است، سازگار نخواهد بود.

تحلیل دقیق حقیقت احکام شرعی
در اینجا، نباید به دنبال اراده و طلب در احکام شرعی باشیم، بلکه باید ماهیت این اوامر را بررسی کنیم. برخی می‌گویند "خداوند طلب کرده است که بندگان، آنچه را که او مطلوب می‌داند، انجام دهند". اما این سخن، ما را درگیر اشکالاتی خواهد کرد. آنچه صحیح است، این است که:

- شارع، احکام را بر اساس ملاکات وضع کرده است.
- این احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند.
- برای رسیدن به این نتیجه، نیازی به دخالت "اراده" نداریم، بلکه با چند مقدمه عقلی، این امر اثبات می‌شود.

نقد اراده تشریعی در دیدگاه مشهور
مرحوم محقق عراقی نیز به‌صراحت اراده تشریعی را رد می‌کند. ایشان تصریح دارد که اراده تشریعی به فعل غیر تعلق نمی‌گیرد و این را از اساس باطل می‌داند. اگر اراده تشریعی به معنای اراده به حصول فعل از غیر باشد، این تناقض‌آمیز است؛ زیرا: هر فعل، به فاعل خود مستند است. اگر فعل، تنها به اراده غیر وابسته باشد، پس اراده فاعل در آن هیچ تأثیری ندارد که این محال است. اگر هم فعل به اراده خود فاعل بستگی دارد، دیگر اراده غیر (مثلاً اراده خداوند به انجام فعل توسط بنده) لغو خواهد بود.[4]

نقد مفهوم "بعث بداعی الانبعاث"
برخی از اصولیان، برای حل این مشکل، مفهوم بعث بداعی الانبعاث را مطرح کرده‌اند؛[5] یعنی خداوند، امری را صادر می‌کند تا مکلف، از آن متأثر شود و به‌سمت انجام فعل حرکت کند. اما این نظریه نیز قابل قبول نیست؛ زیرا بعث و تحریک، خود امری تکوینی است و نمی‌توان آن را در قالب اراده تشریعی توجیه کرد. بعث و زجر، صرفاً قالب‌های انشائی برای هدایت مکلف به‌سوی ملاکات هستند، نه مصادیق اراده. در نهایت، فعل به فاعل خود مستند است و اراده هیچ‌کس، حتی خداوند، نمی‌تواند جانشین اراده فاعل شود.

نتیجه‌گیری نهایی
1- تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی، تقسیم نادرستی است. اراده فقط تکوینی است.

2- اراده الهی بر افعال مکلفین محال است، زیرا اراده همواره مستلزم تحقق مراد است و اراده به فعل غیر، امری محال می‌باشد.

3- احکام شرعی تابع ملاکات‌اند و در قالب انشائیات بیان شده‌اند، اما این انشائیات نشان‌دهنده "اراده" نیستند، بلکه صرفاً طریقیتی برای هدایت مکلفین دارند.

4- نظریه مشهور درباره اراده تشریعی، دچار تناقض در صدر و ذیل است، زیرا از یک‌سو، فعل را به اراده مکلَّف وابسته می‌داند و از سوی دیگر، اراده شارع را در تحقق آن اثرگذار فرض می‌کند.

5- به جای جستجوی مفهوم "اراده" در اوامر الهی، باید به ملاکات احکام توجه داشت و روش صحیح تحلیل آن را بر اساس اصول عقلی و شرعی دنبال کرد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1]- ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 280.
[2]- احزاب: 33.
[3]- ‏محمد فیض کاشانی، الوافی (اصفهان: مکتبة الإمام أمیر المؤمنین علی (علیه السلام) العامة، 1406)، ج 1، 522.
[4]- ‏ضیاء الدین عراقی، نهایة الأفکار (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417)، ج 1، 168-169.
[5]- ‏اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج 1، 280.

منابع
- ‏‫اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- ‏‫عراقی، ضیاء الدین‏. نهایة الأفکار. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.
- ‏‫فیض کاشانی، محمد‏. الوافی. اصفهان: مکتبة الإمام أمیر المؤمنین علی (علیه السلام) العامة، 1406.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصۀ بحث گذشته
بر اساس دیدگاه‌های بزرگان، اراده تشریعی به فعل غیر تعلق نمی‌گیرد. علامه طباطبایی و محقق اصفهانی هر دو تصریح کرده‌اند که اراده به فعل غیر، از حیث وجود آن ممکن نیست، بلکه تنها از حیث صلاح و ملاک آن می‌تواند مطرح باشد. در واقع، اگر تحقق یک فعل متوقف بر اراده غیر باشد، دیگر نمی‌توان گفت که اراده به آن تعلق گرفته است. اشاعره و معتزله که معتقدند تکالیف شرعی، اراده شارع به افعال بندگان است، با مشکل تخلف اراده از مراد مواجه می‌شوند. اراده تکوینی، حقیقت اصلی اراده است و تخلف‌ناپذیر می‌باشد. تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی، تقسیمی اعتباری و مسامحی است، زیرا حقیقت اراده همان علم است که علت فاعلی برای تحقق مراد محسوب می‌شود. اوامر و نواهی شرعی، بیانگر ملاکاتی هستند که موجب تحقق حق طاعت الهی می‌شوند. این اوامر، صرفاً بیانگر اراده شارع برای تحقق افعال بندگان نیستند، بلکه اخبار از وجود صلاح و ملاک لزومی در افعال می‌باشند. بنابراین، تکالیف شرعی، نوعی هدایت الهی محسوب می‌شوند که نه به‌عنوان اراده مستقیم شارع، بلکه به‌عنوان اخباری از ملاکات مطرح هستند. برخی متکلمان مقاصدی معتقدند که احکام شرعی مبتنی بر مصالح عامه همچون حفظ عقل تشریع شده‌اند. اما این دیدگاه به‌طور افراطی، احکام را به قواعد کلی تقلیل داده و ثبات شریعت را از بین می‌برد. به همین دلیل، باید میان ملاک حکم و علت تشریع تفکیک قائل شد. عبادات همچون نماز، لطفی الهی هستند که راه بندگی را مشخص می‌کنند. اگر خداوند مسیر صحیح عبادت را معین نکرده بود، اطاعت از او دشوار می‌شد. این مبنا می‌تواند بسیاری از مسائل اصولی و فقهی را حل کند و چارچوبی روشن برای تحلیل احکام شرعی ارائه دهد.

نقد تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی
بر اساس آنچه بیان شد، تقسیم اراده به اراده تکوینی و اراده تشریعی، یک تقسیم واقعی نیست، بلکه تقسیمی اعتباری و غیرحقیقی است. علامه طباطبائی (رضوان‌الله‌علیه) نیز بر این نکته تأکید دارند و تصریح می‌کنند که اراده تشریعی، در حقیقت اراده نیست، بلکه صرفاً یک اعتبار یا وضع است. حقیقت اراده همان اراده تکوینی است که در آن، متعلق اراده همان فاعل اراده است؛ یعنی اراده به فعلی تعلق می‌گیرد که فاعل آن خود شخص مرید باشد.

امتناع تعلق اراده به فعل غیر
در اینجا یک برهان واضح وجود دارد: آیا می‌توان گفت که اراده یک انسان یا حتی خدای متعال، به فعل غیر تعلق می‌گیرد؟ این امر محال است؛ زیرا اگر یک فعل، فاعل و علت فاعلی مشخصی داشته باشد که خود او اراده آن را کرده است، دیگر نمی‌توان گفت اراده‌ای از بیرون، به تحقق همان فعل تعلق گرفته است. به بیان دیگر، اگر چنین ادعایی پذیرفته شود، لازم می‌آید که یک فعل دارای دو اراده باشد:

1- اراده تکوینی فاعل: یعنی همان اراده‌ای که موجب انجام فعل می‌شود.
2- اراده تشریعی شارع: که بخواهد همان فعل را به‌عنوان یک امر تشریعی به انسان تکلیف کند.

اما این فرض، بدیهی‌البطلان است، زیرا فعل نمی‌تواند دو اراده مجزا داشته باشد. این مانند آن است که بگوییم یک لامپ، روشن شده و نور داده است، اما در عین حال، یک لامپ دیگر نیز برای روشن کردن همان فضا نیاز است! در اینجا تحصیل حاصل رخ می‌دهد که محال است.

حقیقت اراده: صدور فعل از مرید با اختیار
بنابراین، شارع صرفاً اخبار از ملاکات افعال می‌کند، یعنی بیان می‌کند که کدام افعال دارای ملاک لزومی و کدام افعال فاقد آن هستند. اما آنچه حقیقتاً اراده به آن تعلق می‌گیرد، اراده فاعل تکویناً است. درنتیجه، اراده تشریعی، حقیقتاً اراده محسوب نمی‌شود. حقیقت اراده آن است که یک فعل از فاعل مختار، با اختیار صادر شود. این مطلب، هم در کلمات مرحوم محقق اصفهانی آمده است و هم علامه طباطبائی آن را مورد تأکید قرار داده‌اند. اینکه ما از اراده سخن می‌گوییم، به این دلیل است که می‌دانیم: "فعل اختیاری، بدون اراده محقق نمی‌شود." یعنی هر جا که اراده وجود داشته باشد، باید فعل اختیاری هم محقق شود و هر جا که فعل اختیاری وجود داشته باشد، باید مسبوق به اراده باشد.

بنابراین، یک فاعل مختار، یک فعل را به اختیار خود و بر اساس اراده خود انجام می‌دهد. حال، اگر کسی بگوید که علاوه بر این اراده، یک اراده تشریعی دیگر نیز برای تحقق همان فعل وجود دارد، این سخن لغو است؛ زیرا فاعل، خود به اختیار، آن فعل را انجام داده است. بنابراین، نیازی به اراده تشریعی در کنار اراده تکوینی نیست. از سوی دیگر، باید توجه داشت که اراده تکوینی انسان، در طول اراده تکوینی خداوند است، نه در عرض آن. یعنی اراده انسان، خود معلول اراده الهی است، اما این معلولیت به‌گونه‌ای است که موجب جبر نمی‌شود. این مسئله را در ادامه بحث، به تفصیل توضیح خواهیم داد.

نقد و تحلیل اراده تشریعی و حقیقت اوامر الهی
بر اساس آنچه مطرح شد، اراده تشریعی از اساس معنا ندارد و نمی‌توان گفت که خداوند اراده‌ای به فعل غیر دارد. این مسئله امری واضح‌البطلان و واضح‌الاستحاله است. حال برای روشن‌تر شدن این دیدگاه، لازم است توضیح داده شود که حقیقت اوامر الهی چیست و چرا اراده تشریعی، اصطلاحی نادرست است؟

۱. حقیقت اوامر الهی: انشاء یا اخبار؟
خدای متعال اوامر خود را در قالب انشائیات بیان کرده است؛ برای مثال، در آیه «أقیموا الصلاة»، دستور به نماز آمده است. اما روح این انشاء، در واقع اخبار از ملاک است، آن هم اخبار به صورت اجمالی. این یعنی آنچه شارع بیان می‌کند، صرفاً یک امر انشایی نیست، بلکه حاوی گزارشی از وجود یک ملاک در فعل مورد نظر است. این دیدگاه، به‌طور خاص در برابر نظریه مشهور مطرح می‌شود که معتقد است اراده تشریعی همان بعث و زجر است. اما مدققان از حکما تصریح کرده‌اند که بعث و زجر، خود از افعال تکوینی خداوند است، نه چیزی جداگانه به نام اراده تشریعی. بنابراین، نمی‌توان گفت که امر و نهی، همان اراده تشریعی هستند.

۲. نقش قالب انشائیات در درک ملاکات احکام
برخی ممکن است تصور کنند که اگر اوامر الهی صرفاً اخبار از ملاکات باشند، پس قالب‌های انشایی در احکام شرعی چه فایده‌ای دارند؟ در پاسخ باید گفت که این قالب‌ها وسیله‌ای برای هدایت مکلف به سمت ملاکات واقعی احکام هستند. یعنی اگر این اوامر و نواهی در قالب انشایی بیان نشوند، مردم به آن ملاکات راهی نخواهند یافت. در واقع، اصالة الاطلاق، اصالة العموم، تخصیص و سایر مباحث اصولی که در الفاظ وجود دارند، همچنان در این اوامر جاری خواهند بود. این بدان معناست که روش تحلیل احکام شرعی در فقه و اصول دست‌نخورده باقی می‌ماند، اما نباید این اوامر را مستقیماً به اراده‌ای تشریعی منتسب کرد.

۳. بررسی حدیث «إن لله إرادتین و مشیّتین»
تنها نکته‌ای که ممکن است در برابر این دیدگاه مطرح شود، حدیثی از امام (علیه‌السلام) است که در آن، برای خداوند دو اراده و دو مشیت ذکر شده است: اراده تکوینی و اراده تشریعی. در پاسخ باید گفت که امام (علیه‌السلام) این بیان را مطابق با فهم عموم مردم مطرح کرده است. به عبارت دیگر، نوع مخاطبین تصور می‌کنند که خداوند اراده دارد که مردم نماز بخوانند و روزه بگیرند، لذا امام (علیه‌السلام) برای تفهیم آن‌ها از تعبیر "اراده تشریعی" استفاده کرده است. اما در واقع، نمی‌توان این را به‌عنوان یک اراده حقیقی تلقی کرد.

نتیجه‌گیری:
1- اراده تشریعی، از حیث تحلیل عقلی، فاقد معناست و در واقع، صرفاً اخبار از ملاکات احکام محسوب می‌شود.

2- اوامر الهی، اگرچه در قالب انشائیات بیان شده‌اند، اما نقش آن‌ها هدایت به ملاکات واقعی است، نه بیان یک اراده مستقل از سوی خداوند.

3- بیان برخی از احادیث درباره اراده تشریعی، متناسب با فهم عمومی مردم بوده و نباید از آن، مفهوم یک اراده واقعی برداشت شود.

نقد فرض اراده تشریعی و تمایز آن از اراده تکوینی
1. نقد نظریه اشتراک لفظی در اراده
برخی ممکن است ادعا کنند که اراده، مشترک لفظی

لفظی است و دارای دو معنا می‌باشد: یکی منطبق بر اراده تکوینی و دیگری منطبق بر اراده تشریعی. اما این دیدگاه قابل التزام نیست؛ چراکه اگر اراده حقیقت واحدی داشته باشد، نمی‌توان دو معنای کاملاً متفاوت را برای آن در نظر گرفت که یکی منطبق بر یک مفهوم حقیقی و دیگری بر یک مفهوم اعتباری باشد. از سوی دیگر، اگر تلاش شود یک قدر جامع میان اراده تکوینی و اراده تشریعی ارائه شود، همچنان این مشکل باقی خواهد ماند. برای مثال، مرحوم محقق اصفهانی و دیگر فلاسفه معتقدند که اراده، علم به نظام است: اگر این علم به نظام، از جمیع جهات مطلق باشد، اراده تکوینی خواهد بود. اگر این علم، صرفاً ناظر به صلاح مکلف باشد، اراده تشریعی خواهد بود.

اما این استدلال قادر به ایجاد یک جامع حقیقی بین اراده تکوینی و تشریعی نیست؛ زیرا اگر علم به نظام صلاح، از جمیع جهات مطلق باشد، خودبه‌خود تکوینی خواهد شد، درحالی‌که در اراده تشریعی، اساساً فعل به اختیار مکلف واگذار شده است. بنابراین، این تقسیم‌بندی تنها یک تحلیل ثانوی و اعتباری است، نه یک واقعیت تکوینی درباره اراده.

۲. اراده، حقیقتی منفک‌ناپذیر از مراد
نکته اساسی در اینجا این است که حقیقت اراده، منفک از مراد نیست. برخی از متکلمان، از جمله اشاعره، معتقدند که اراده از مراد جدا نیست، که این امری بدیهی است. به عبارت دیگر، هرجا اراده محقق شود، مراد نیز تحقق خواهد یافت. این در حالی است که شوق ممکن است محقق شود اما به مرحله اراده نرسد، اما اگر اراده محقق شود، حتماً فعل مورد نظر نیز به وقوع می‌پیوندد. برای مثال، در افعال انسانی، اراده مستلزم تحریک عضلات است و به‌محض تحقق اراده، عمل نیز انجام خواهد شد.

۳. تناقض در نام‌گذاری اراده تشریعی
متکلمان زمانی که با این اشکال مواجه می‌شوند که اراده، از مراد منفک نیست، سعی می‌کنند که تخلف مراد از اراده را مختص به اراده تشریعی بدانند. به‌عنوان مثال، آخوند خراسانی و برخی دیگر تصریح کرده‌اند که “تخلف مراد از اراده، تنها در اراده تکوینی محال است". اما سؤال اساسی این است: چرا اصلاً چیزی را که قابل تخلف است، اراده بنامیم؟ در واقع، اگر برهانی بر این وجود دارد که تخلف مراد از اراده محال است، این قاعده باید در تمام اقسام اراده جاری باشد. در این صورت، حقیقت اراده، تنها منحصر به اراده تکوینی خواهد شد و دیگر نمی‌توان اراده تشریعی را "اراده" نامید. حتی در کلمات مرحوم محقق اصفهانی، این تمایل دیده می‌شود که نمی‌توان اراده تشریعی را حقیقتاً اراده نامید. ایشان در برخی عبارات خود می‌فرمایند: «لا بأس بإطلاق الارادة علی الارادة التشریعیه»،[1] که این جمله نشان می‌دهد که در حقیقت، نباید نام اراده بر اراده تشریعی گذاشت، بلکه این یک اطلاق مسامحی است.

نتیجه‌گیری:
1- اراده، حقیقتی واحد است و نمی‌توان آن را به دو معنای مستقل (تکوینی و تشریعی) تقسیم کرد.
2- اراده از مراد منفک نیست، و اگر برهانی بر این امر وجود دارد، این قاعده باید بر هر نوع اراده‌ای تطبیق یابد.
3- اگر اراده تشریعی، قابلیت تخلف از مراد را داشته باشد، پس حقیقتاً اراده نیست و اطلاق این واژه بر آن، یک اطلاق مسامحی خواهد بود.

نقد تقسیم اراده و تحلیل اراده در اوامر الهی
ما حصل کلام اینکه تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی، از اساس نادرست است. اگر اراده تنها یک حقیقت دارد، باید آن را به اراده تکوینی محدود کرد، چراکه در اراده، تحقق مراد، لازم و غیرقابل تخلف است. حال، هنگامی که به آیاتی مانند «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ»[2] توجه می‌کنیم، نباید بپرسیم که این اراده، تکوینی است یا تشریعی؟ بلکه پاسخ روشن است: اراده، تنها تکوینی است. همان‌گونه که در حدیث «إِنَّ لِلَّهِ إِرَادَتَيْنِ وَ مَشِيَّتَيْنِ»[3] بیان شده، این تفکیک صرفاً مطابق فهم عامه مردم صورت گرفته است، نه اینکه حقیقتاً دو نوع اراده مستقل در ذات الهی وجود داشته باشد.

نقد نظریه اراده الهی بر افعال مکلفین
برخی می‌گویند که وقتی خداوند می‌فرماید «أقِيمُوا الصَّلَاةَ»، یعنی اراده کرده است که بندگان نماز را به‌جا آورند. اما اگر این‌گونه باشد، این اشکال مطرح می‌شود که چرا برخی از مکلفین مانند کفار و اهل معصیت، این امر را اجرا نکردند؟ آیا مراد خداوند تخلف یافته است؟ در پاسخ باید گفت که در اینجا اصلاً اراده‌ای در کار نیست. اگر اراده در میان باشد، باید به‌دنبال آن، فعل مرید تحقق یابد. اما اراده به حصول فعل از غیر، امری نامعقول و محال است؛ زیرا اراده زمانی معنا دارد که فاعل، مستقیماً فاعلیت آن فعل را داشته باشد. حتی شوق به حصول فعل از غیر نیز امری محال است، چراکه اگر خداوند شوقی به فعل غیر داشته باشد، اما آن غیر، فعل را انجام ندهد، این امر با حقیقت اراده که مستلزم تحقق مراد است، سازگار نخواهد بود.

تحلیل دقیق حقیقت احکام شرعی
در اینجا، نباید به دنبال اراده و طلب در احکام شرعی باشیم، بلکه باید ماهیت این اوامر را بررسی کنیم. برخی می‌گویند "خداوند طلب کرده است که بندگان، آنچه را که او مطلوب می‌داند، انجام دهند". اما این سخن، ما را درگیر اشکالاتی خواهد کرد. آنچه صحیح است، این است که:

- شارع، احکام را بر اساس ملاکات وضع کرده است.
- این احکام، تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند.
- برای رسیدن به این نتیجه، نیازی به دخالت "اراده" نداریم، بلکه با چند مقدمه عقلی، این امر اثبات می‌شود.

نقد اراده تشریعی در دیدگاه مشهور
مرحوم محقق عراقی نیز به‌صراحت اراده تشریعی را رد می‌کند. ایشان تصریح دارد که اراده تشریعی به فعل غیر تعلق نمی‌گیرد و این را از اساس باطل می‌داند. اگر اراده تشریعی به معنای اراده به حصول فعل از غیر باشد، این تناقض‌آمیز است؛ زیرا: هر فعل، به فاعل خود مستند است. اگر فعل، تنها به اراده غیر وابسته باشد، پس اراده فاعل در آن هیچ تأثیری ندارد که این محال است. اگر هم فعل به اراده خود فاعل بستگی دارد، دیگر اراده غیر (مثلاً اراده خداوند به انجام فعل توسط بنده) لغو خواهد بود.[4]

نقد مفهوم "بعث بداعی الانبعاث"
برخی از اصولیان، برای حل این مشکل، مفهوم بعث بداعی الانبعاث را مطرح کرده‌اند؛[5] یعنی خداوند، امری را صادر می‌کند تا مکلف، از آن متأثر شود و به‌سمت انجام فعل حرکت کند. اما این نظریه نیز قابل قبول نیست؛ زیرا بعث و تحریک، خود امری تکوینی است و نمی‌توان آن را در قالب اراده تشریعی توجیه کرد. بعث و زجر، صرفاً قالب‌های انشائی برای هدایت مکلف به‌سوی ملاکات هستند، نه مصادیق اراده. در نهایت، فعل به فاعل خود مستند است و اراده هیچ‌کس، حتی خداوند، نمی‌تواند جانشین اراده فاعل شود.

نتیجه‌گیری نهایی
1- تقسیم اراده به تکوینی و تشریعی، تقسیم نادرستی است. اراده فقط تکوینی است.

2- اراده الهی بر افعال مکلفین محال است، زیرا اراده همواره مستلزم تحقق مراد است و اراده به فعل غیر، امری محال می‌باشد.

3- احکام شرعی تابع ملاکات‌اند و در قالب انشائیات بیان شده‌اند، اما این انشائیات نشان‌دهنده "اراده" نیستند، بلکه صرفاً طریقیتی برای هدایت مکلفین دارند.

4- نظریه مشهور درباره اراده تشریعی، دچار تناقض در صدر و ذیل است، زیرا از یک‌سو، فعل را به اراده مکلَّف وابسته می‌داند و از سوی دیگر، اراده شارع را در تحقق آن اثرگذار فرض می‌کند.

5- به جای جستجوی مفهوم "اراده" در اوامر الهی، باید به ملاکات احکام توجه داشت و روش صحیح تحلیل آن را بر اساس اصول عقلی و شرعی دنبال کرد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی
[1]- ‏محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 280.
[2]- احزاب: 33.
[3]- ‏محمد فیض کاشانی، الوافی (اصفهان: مکتبة الإمام أمیر المؤمنین علی (علیه السلام) العامة، 1406)، ج 1، 522.
[4]- ‏ضیاء الدین عراقی، نهایة الأفکار (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417)، ج 1، 168-169.
[5]- ‏اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج 1، 280.

منابع
- ‏‫اصفهانی، محمد حسین‏. نهایة الدرایة فی شرح الکفایة. 6 ج. بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429.
- ‏‫عراقی، ضیاء الدین‏. نهایة الأفکار. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.
- ‏‫فیض کاشانی، محمد‏. الوافی. اصفهان: مکتبة الإمام أمیر المؤمنین علی (علیه السلام) العامة، 1406.

برچسب ها :

حکم شرعی اراده ملاکات اختیار اراده تکوینی اراده تشریعی اوامر الهی مراد بعث بداعی الانبعاث

نظری ثبت نشده است .