موضوع: ماده و صیغه امر
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۲/۸
شماره جلسه : ۸۲
-
نظریۀ محقق حائری
-
نسبتِ کلام محقق حائری و محقق خوئی
-
اشکال بر کلمات دیگران
-
تقویت و تثبیتِ کلام محقق حائری
-
نظریۀ آقای بروجردی
-
اشکال محقق بروجردی بر کلمات مشایخ
-
منابع
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
یکی از انظاری که قبلا هم اشارهای به آن شده است نظریۀ محقق حائری اعلی الله مقامه است. ایشان از جمله کسانی است که حقیقت انشاء را ایجاد نمیدانند و نظریۀ دیگری در این زمینه برگزیدهاند. محقق حائری میفرمایند:
«و أمّا الانشائيات فكون الالفاظ فيها علة لتحقق معانيها مما لم أفهم له معنى محصلا، ضرورة عدم كون تلك العلية من ذاتيات اللفظ، و ما ليس علة ذاتا لا يمكن جعله علة، لما تقرر في محله من عدم قابلية العلية و امثالها للجعل.
و الذي اتعقل من الانشائيات أنها موضوعة لان تحكى عن حقائق موجودة في النفس، مثلا، هيئة افعل موضوعة لان تحكى عن حقيقة الارادة الموجودة في النفس، فاذا قال المتكلم: اضرب زيدا و كان في النفس مريدا لذلك فقد اعطت الهيئة المذكورة معناها، و اذا قال ذلك و لم يكن مريدا واقعا فالهيئة المذكورة ما استعملت في معناها، نعم بملاحظة حكايتها عن معناها ينتزع عنوان آخر لم يكن متحققا قبل ذلك، و هو عنوان يسمى بالوجوب، و ليس هذا العنوان المتاخر معنى الهيئة، اذ هو منتزع من كشف اللفظ عن معناه و لا يعقل ان يكون عين معناه.
فان قلت: قد يؤتى بالالفاظ الدالة على المعاني الانشائية، و ليس في نفس المريد معانيها، مثلا، قد يصدر من المتكلم صيغة افعل كذا في مقام امتحان العبد او في مقام التعجيز و امثال ذلك، و قد يتكلم بلفظة ليت و لعل و لا معنى في النفس يطلق عليه التمنى او الترجى، فيلزم مما ذكرت أن تكون الالفاظ في الموارد المذكورة غير مستعملة اصلا او مستعملة في غير ما وضعت له، و الالتزام بكل منهما لا سيما الاول خلاف الوجدان.
قلت: تحقق صفة الارادة او التمنى او الترجى في النفس قد يكون لتحقق مباديها في متعلقاتها، كمن اعتقد المنفعة في ضرب زيد فتحققت في نفسه ارادته، او اعتقد المنفعة في شيء مع الاعتقاد بعدم وقوعه فتحقّقت في نفسه حالة تسمى بالتمنى، او اعتقد النفع في شيء مع احتمال وقوعه فتحققت في نفسه حالة تسمى بالترجى، و قد يكون تحقق تلك الصفات في النفس لا من جهة متعلقاتها بل توجد النفس تلك الصفات من جهة مصلحة في نفسها، كما نشاهد ذلك وجدانا في الإرادة التكوينية قد توجدها النفس لمنفعة فيها مع القطع بعدم منفعة في متعلقها و يترتب عليها الاثر، مثال ذلك: ان اتمام الصلاة من المسافر يتوقف على قصد الاقامة عشرة ايام في بلد من دون مدخلية لبقائه في ذلك البلد بذلك المقدار وجودا و عدما، و لذا لو بقى في بلد بالمقدار المذكور من دون القصد لا يتم، و كذا لو لم يبق بذلك المقدار و لكن قصد من اول الامر بقائه بذلك المقدار يتم، و مع ذلك يتمشى قصد البقاء من المكلف مع علمه بان ما هو المقصود ليس منشأ للاثر المهم، و انما يترتب الاثر على نفس القصد، و منع تمشى القصد منه مع هذا الحال خلاف ما نشاهد من الوجدان، كما هو واضح، فتعين ان الإرادة قد توجدها النفس لمنفعة فيها لا في المراد، فاذا صح ذلك في الإرادة التكوينية صح في التشريعية ايضا، لانها ليست بازيد مئونة منها، و كذا الحال في باقى الصفات من قبيل التمنى و الترجى.
اذا عرفت هذا فنقول: ان المتكلم بالالفاظ الدالة على الصفات المخصوصة الموجودة في النفس لو تكلم بها و لم تكن مقارنة مع وجود تلك الصفات اصلا نلتزم بعدم كونها مستعملة في معانيها، و اما ان كانت مقارنة مع وجود تلك الصفات فهذا استعمال في معانيها، و ان لم يكن تحقق تلك الصفات بواسطة تحقق المبدأ في متعلقاتها، فتأمل جيدا.»[1]
از نظر محقق حائری، لفظ نمیتواند در سلسلۀ علل ایجاد چیزی باشد. به یک معنا، لفظ نه ایجاد طلب انشائی است و نه ایجاد نسبت طلبیه یا ایقاعیه و ارسالیه. بلکه الفاظ انشائی حاکی از آن صفات و حقائق در نفس هستند. «إضرب» حاکی از این است که متکلم اراده دارد ضرب توسط مخاطب در عالم خارج واقع شود. هیئت إفعل وضع شده است که حکایت از ارادهای کند که موضوع در نفس است. تمنی، ترجی، استفهام و مانند آن همگی از یک صفات نفسانی و از یک اراده نفسانی حکایت میکنند. بنابراین، اگر متکلم که إفعل را گفته است، در نفسش هم چیزی را اراده کرده باشد دراینصورت إفعل دارای مستعمل فیه و معناست و الا گر هیچ ارادهای نکرده باشد مثل آن است که إفعل از جدار صادر شده باشد و معنایی ندارد.
بنا بر این مبنا، سوالی که پیش میآید اینکه اگر متکلم در مقام تعجیز یا امتحان باشد و نسبت به انجام فعل ارادهای نداشته باشد دراینصورت در باب معنای صیغه چه باید گفت؟ همانطور که قبلا در بحث طلب و اراده هم اشاره شد، محقق حائری میفرمایند اینجا مصلحت در نفس اراده وجود دارد و نه در متعلق آن. به بیان دیگر، وقتی میگوییم الفاظ انشاء حاکی از اراده در نفس هستند دو صورت پیدا میکند: 1- گاهی در متعلق اراده مصلحت وجود دارد که در غالب موارد اینگونه است. مثلا وقتی گفته میشود «إضرب»، در ضرب یک مصلحتی وجود دارد. 2- گاهی در نفس اراده مصلحتی وجود دارد و مثال آن هم قصد عشرة أیام است که قبلا راجع به آن سخن گفته شد.
مرحوم آقای بروجردی قدس سره میفرمایند:
«قد نرى بالوجدان ثبوت الفرق بين قول الطالب: «اضرب أو أكرم» مثلا، و بين قوله: «أطلب منك الضرب»، أو «آمرك بالضرب» مع كون الجميع مشتركة في إنشاء الطلب بها. و الّذي يؤدي إليه النّظر في الفرق بينهما أن مفهومي الطلب و الأمر متصوران في الثاني بالاستقلال، بحيث وقع عليهما لحاظ استقلالي و إن لم يكن نفس وجودهما مطلوبا نفسيا، بل كان الغرض منهما وجود المطلوب من المطلوب منه، و هذا بخلاف الصيغ الإنشائية مثل «اضرب» فان الملحوظ فيها على نحو الاستقلال ليس إلاّ خصوص المطلوب النفسيّ، أعني صدور المطلوب عن المطلوب منه، و أما الطلب و الانبعاث فلم يلحظا إلاّ بنحو الغيرية و الاندكاك من دون أن يتصورا بمفهوميهما، كسائر المعاني الحرفية التي لا يتعلق بها لحاظ استقلالي.
و لنذكر لذلك مثلا، و هو أنك إذا كنت قادما من دارك إلى المسجد، قاصدا إياه، فكل ما تضعه من الأقدام مطلوب غيري للوصول إلى المسجد، و لكنك قد تكون ملتفتا في حال مشيك إلى كل قدم قدم، كما تكون ملتفتا إلى المسجد الّذي هو المطلوب النفسيّ. و قد لا تكون كذلك بل الّذي يكون بمد نظرك هو الكون في المسجد فقط، و لم يتعلق بالأقدام لحاظ استقلالي، بل كانت ملحوظة بنحو المعنى الحرفي، ففيما نحن فيه أيضا المطلوب النفسيّ هو صدور الضرب مثلا عن المطلوب منه، و البعث مطلوب غيري، يتوصل به إلى المطلوب النفسيّ، و لكن في مقام اللحاظ قد يلحظ البعث أيضا، بنحو الاستقلال كما يلحظ المطلوب النفسيّ، و قد لا يلحظ إلاّ بنحو الاندكاك، فعلى الأول يكون إنشاؤه بمثل «آمرك أو أطلب منك»، و على الثاني يكون إنشاؤه بمثل «اضرب» و نحوه، هذه خلاصة الفرق بين الأمر بصيغته و الأمر بمادته.
و كان بعض مشايخنا «قدّس سره» يقول في الفرق بينهما: إن صيغة «افعل» قد وضعت للدلالة على النسبة الموجودة بين الحدث و فاعله، نظير النسب الموجودة في سائر الأفعال، و الطلب يستفاد من الخارج، و هذا بخلاف مثل: «آمر و أطلب»، فإنهما موضوعان للطلب.
و فيه: أن النسبة إما تصورية قصد بإلقائها إلى المخاطب تصوره لها، و إما تصديقية قصد بإلقائها إليه تصديقه لها، و الموجودة في قولنا «اضرب» ليست من إحداهما لوضوح أنه ليس المقصود من قولك «اضرب» تصور المخاطب صدور الضرب عن نفسه، و لا التصديق بوقوعه منه.
اللهم إلاّ أن يقال: إن مراده «قدّه» كون حيثية الطلب أيضا من أنحاء الاستعمال في قبال التصورية و التصديقية بأن يقال: إنه كما قد يوضع اللفظ للدلالة على نسبة خاصة بدلالة تصورية كقولنا: «ثبوت القيام» لزيد و قد يوضع للدلالة عليها بدلالة تصديقية كقولنا «قام زيد» فكذلك قد يوضع للدلالة على نسبة خاصة، بنحو يطلب تحققها من قبل المسند إليه، فيكون الاستعمال اللفظ الدال على هذه النسبة استعمال من يطلب تحققها من قبل المسند إليه في قبال الاستعمال الّذي يكون بداعي التصور أو التصديق. و على هذا يكون الموضوع له في الصيغ الإنشائية الطلبية هو نفس انتساب المبدأ إلى المخاطب، و يكون حيثية الطلبية من أنحاء الاستعمال في قبال حيثية التصورية أو التصديقية، و إن شئت تفصيل أنحاء الاستعمال فراجع ما ذكرناه في ذيل المعاني الحرفية.»[2]
محقق بروجردی در ادامه میفرماید بعضی از مشایخ ما فرق بین «إفعل» و «أطلب منک الفعل» را در این قرار دادند که «إفعل» برای دلالت بر نسبت موجود بین حدث و مخاطب وضع شده است ولی «أطلب» موضوع برای طلب است و نه نسبت، و به عبارت دیگر، «أطلب» دلالت بر مفهوم اسمی طلب دارد اما «إفعل» دلالت بر نسبت طلبیه دارد و فرق آنها در واقع بازگشت به فرق میان معنای اسمی و حرفی دارد. اشکالی که بر این مطلب وارد است اینکه منظور از نسبت طلبیه آیا نسبت تصوری است یا تصدیقی؟ هیچ کدام درست نیست. متکلم در مقام این نیست که مخاطب نسبت حدث با خودش را تصور کند همچنانکه در مقام این نیست که مخاطب تصدیق کند این نسبت را. پس یا باید بگوییم اساساً نسبت طلبیه غلط است و یا اینکه شق ثالثی در نظر این مشایخ بوده است یعنی بگوییم در منطق ما سه نسبت داریم: 1- نسبت تصوری؛ 2- نسبت تصدیقی؛ 3- و نسبت طلبی. پس حقیقت طلب یک قسم از اقسام استعمال است. «قیام زید» دلالت تصوری دارد و «قام زیدٌ» دلالت تصدیقی دارد. در کنار آنها یک شق سومی وجود دارد که دلالت لفظ بر نسبت خاصۀ طلبیه باشد به نحوی که متکلم از مخاطب میخواهد که این نسبت را ایجاد کند. این هم قسم سومی از نسبت است.
بنابراین آقای بروجردی نسبت طلبیه را میپذیرد ولی نه نسبت طلبی تصوری و نه نسبت طلبی تصدیقی را، بلکه قسم دیگری را ابداع میکند که قسیم آن دو قسم است. این مطلب، هم اشکال به کلمات مشایخ است و هم احتمالی است که باید دیده شود آیا عقلا چنین مطلبی را میپذیرند. باید برای آن دلیل اقامه شود که آیا قابل پذیرش است یا خیر.
منابع
- الحائري، عبدالکریم. درر الفوائد. 2 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1418.
- بروجردی، حسین. نهایة الأصول. حسینعلی منتظری. قم: تفکر، 1415.
[1]- عبدالکریم الحائري، درر الفوائد (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1418)، ج 1، 71-72.
[2]- حسین بروجردی، نهایة الأصول، حسینعلی منتظری (قم: تفکر، 1415)، ج 1، 107-108.
نظری ثبت نشده است .