بحث در معنای صیغه امر است. یکی از مباحث مرتبط با این موضوع عبارت است از معنای امر ارشادی و فرق آن با امر مولوی. ضوابط متعددی از بزرگان در فرق میان این دو گونه از امر بیان و اشکالات آنها مطرح شد. ضابطۀ مختار بنا بر مبنای مختار در حقیقت انشاء که عبارت بود از حکایت این است که اگر مولی در امر خود اعمال مولویت کرد دراینصورت امر او مولوی و الا ارشادی است. محقق همدانی موارد چهارگانه­ای مطرح کردند و همۀ آنها را از سنخ اوامر ارشادی دانستند که یکی از آنها اوامر استحبابی است. بحث در مولویت و ارشادیت مستحبات گذشت و نقدهایی بر نظریۀ میرزای قمی، محقق همدانی و محقق بروجردی در این رابطه مطرح گردید.

اوامر در مرکبات از آن ظهور اولی­شان که ظهور در مولویت باشد به یک ظهور ثانوی انقلاب پیدا کرده­اند. مثلا در جاهلیت بیعی بوده به عنوان بیع منابذه که معامله­ای باطل محسوب شد. نهی از آن بیع به معنای ارشاد به بطلان آن معامله است. عنوان دیگر مثل امر به ترک صلاة در ایام عادت نیز همین گونه است که ارشاد به شرطیت طهارت در صلاة است. در تمام اوامری که به جزئیت امری در یک مرکب اشاره دارد مثل «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب‏»[4] یا اگر به صورت امری می­فرمود فاتحة الکتاب را در نماز بخوانید، در این موارد هم مثل امر به طهارت در نماز ارشاد به این است که نماز بدون این اجزاء و شرایط باطل است اما کسی نمی­گوید نماز بدون طهارت یا بدون سوره حرام است، همچنانکه در نهی در معاملات نیز کسی سخن از حرمت نمی­زند.

اشکال دیگر این است که مشهور گفته­اند ثواب و عقاب مستقلی برای این اجزاء و شرایط نیست و لذا امر به جزئیت یا شرطیت شیئی ارشاد است به اینکه اگر می­خواهی مرکب را به صورت کامل اتیان کنی باید این جزء یا شرط را بیاوری. خود مرکب متعلق امر مولوی است. لکن اینکه محقق همدانی ضابطه داده­اند که ملاک در مولویت آن است که مطلوبیت فعل از ناحیۀ امر مولی بیاید اما اگر یک فعلی با قطع نظر از امر مولی مطلوب بود امر به آن ارشادی است، در حالیکه در موارد امر به جزئیت مثلا سوره برای صلاة از کجا بدانیم که سوره مطلوب است و یا وضو مطلوب است؟ تا مولی امر نکند مطلوبیت این موارد برای ما روشن نیست. البته این اشکال به مشهور وارد نیست چرا که آنها می­گویند این اجزاء و شرایط ثواب و عقاب مستقل ندارد و علی المبنا درست هم می­باشد.