- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آقای بروجردی در بحث از ظهور امر در وجوب یا استحباب، از باب مقدمه این بحث را مطرح می‌فرمایند که تمایز بین وجوب و استحباب چیست؟ تا بر این اساس تبیین کنند که کدام یک نیاز به موؤنه زائده دارد و کدام‌یک ندارد.

ایشان می‌فرمایند اگر دو چیز بخواهد با یکدیگر تمایز داشته باشد، به یکی از چهار قسم ذیل است:

1. تمایز به تمام ذات است؛ یعنی دو چیز در جنس و فصل با هم مختلف باشند، مانند انسان و حجر که به تمام ذات، بین این دو، تمایز وجود دارد.

2. تمایز به جزء ذات است، مانند اینکه به انسان بگوییم حیوان ناطق، و به حمار بگوییم حیوان ناحق، که در فصل، با هم اختلاف دارند.

3. تمایز به امور عارضی خارج از ذات است، مانند زید و عمرو که جنس و فصل‌شان با هم مشترک است؛ اما مشخصات و عوارض فردی‌شان با هم فرق دارد، مثل عوارضی مانند قد، وزن، رنگ و...

4. تمایز به تشکیک است؛ یعنی کاری به جنس و فصل و عوارض ندارد، و در خود حقیقت وجود، دارای مراتبی باشند، مانند تشکیک در خط طویل و خط قصیر که هیچ تمایزی از حیث واقع ندارند؛ و فقط اختلافشان در مرتبه است.^[1]

اکنون تأمّل کنیم که تمایز وجوب و استحباب به چه نحوی است:

1. تمایز بین وجوب و استحباب به تمام ذات نیست؛ زیرا بین این دو، اشتراک در طلب وجود دارد، پس تمایز به تمام ذات ندارند.

2. تمایز به جزء ذات هم نیست؛ یعنی این طور نیست که بگوییم در طلب، مشترک هستند و جنس هر دو یکی است، امّا فصل‌شان فرق دارد؛ زیرا بر اساس تحقیقی که در اصول معاصر و متأخر شده، وجوب و استحباب از مفاهیم بسیطه هستند و ترکیب در اینها وجود ندارد. بله، قدما آنها را مرکب می‌دانستند و قائل بودند که جنس، وجوب طلب فعل و فصل، منع از ترک است.

بر فرض هم که قول قدما را بپذیریم، در اینکه فصل چیست، چند قول وجود دارد:

اوّل. فصل وجوب عبارت است از منع یا نهی از ترک.

اشکال: این سخن این است که اولاً اینها بسیط هستند و ثانیاً نهی از ترک به طلب فعل بر می‌گردد. این مطلب در کلمات مرحوم آقای بروجردی آمده است که نهی از ترک، یعنی طلب ترکِ ترک یعنی طلب فعل. پس فصلی آورده نشده است! پس اگر فصل را نهی از ترک قرار بدهید، در حقیقت به همان طلب فعل برمی‌گردد.

اگر فصل را عقاب در ترک قرار دهید؛ به این بیان که وجوب طلب فعل با عقاب در ترک است، اشکال وارد نیست؛ یعنی نهی از ترک به طلب فعل برنمی‌گردد؛ امّا عبارتی که در کلمات قدما است، همین منع از ترک است.

دوم. فصل وجوب، استحقاق عقاب بر مخالفت باشد؛ به این معنا که فارق بین وجوب و استحباب این است که در وجوب، استحقاق بر مخالفت است و در استحباب، این استحقاق نیست.

اشکال این است که عقاب یا استحقاق عقاب از آثار وجوب است و جزء ماهیّت وجوب نیست. تعریف یک چیز به اثرش درست نیست.

سوم. اینکه وجوب، طلب مسبوق به اراده شدیده است و استحباب، طلب مسبوق به اراده شدیده.

اشکال این است که اراده در سلسله علل برای وجوب است و چیزی که در سلسله علل هست، چگونه در حقیقت معلول اخذ می‌شود؟!

چهارم. ضعیف‌ترین اقوال اینکه در تعریف وجوب می‌گویند وجوب آن است که دارای ملاک لزومی است و استحباب آن است که دارای ملاک غیر لزومی است.

اشکال این است که اگر وجوب، معلول اراده است، و اراده خودش معلول این ملاک لزومی است؛ پس وجوب، به دو مرتبه، مؤخر از این ملاک است. بنابراین چیزی که به دو مرتبه از این ملاک مؤخر است، چطور می‌تواند عین او باشد؟^[2]

3. تمایز به تشکیک هم نیست. معنای تشکیک، اختلاف در مراتب است و این اختلاف درجات، فقط در وجود معنا دارد؛ به عبارتی یک وجود، مرتبه ضعیف است که می‌شود معلول، و وجود دیگری مرتبه قوی است که علّت نامیده می‌شود. تشکیک در وجود، راه دارد؛ امّا در ماهیّات به هیچ وجه راه ندارد؛ البته بعضی‌ها تلاش می‌کنند که در خود ماهیّت هم تشکیک را جاری بدانند، مخصوصاً کسانی که اصالة الماهیة هستند.

خلاصه دیدگاه محقق بروجردی

مرحوم محقق بروجردی اعلی الله مقامه الشریف در نهایة الاصول می‌فرمایند تشکیک ذاتی بین وجوب و استحباب معنا ندارد و معقول نیست؛ امّا تشکیک عرضی بین این دو موجود است.

اساس مطالب ایشان این است که وجوب و استحباب را موجودان اعتباریان می‌دانند؛ و معتقدند که تشکیک فقط در وجودات حقیقیه راه دارد؛ اما در وجودات اعتباریه، راه ندارد.

پس امور اعتباری دائر مدار بین نفی و اثبات است؛ یعنی متکلم و مولا یا اعتبار می‌کند یا نه.

نفس اعتبار، حقیقی است؛ یعنی اعتبار یک وجود حقیقی دارد. اینکه می‌گوییم تشکیک در اعتباریات، راه ندارد، به لحاظ معتبر است. برای نمونه، ملکیّت امری اعتباری است؛ یعنی هر کسی به دیگری مالی را بفروشد و معامله کند، ملکیّت واقع می‌شود. در این قضیه، ملکیت ضعیفه و شدیده نداریم و اینها اعتباری هستند. یا به عنوان مثال، در نکاح، زوجیت یا دائم است و یا موقت. آیا بین زوجیت دائم و موقت از حیث معتبر فرقی وجود دارد؟ بله، بین آثارش تفاوت وجود دارد؛ ولی اختلاف در آثار، موجب اختلاف در مرتبه نمی‌شود! بنابراین کسی نمی‌گوید یک زوجیت ضعیف و یک قوی داریم.

یا اینکه ایمان، امری واقعی است؛ ولی اسلام، امری اعتباری است. اسلام، یعنی انشاء «شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله»، که یک امر اعتباری است. به همین سبب وقتی این شهادتین گفته می‌شود، شارع مسلمان‌بودن شخص را اعتبار می‌کند و احکامی بر آن بار می‌نماید؛ امّا ایمان، امری واقعی است که در قلب وجود دارد و در اشخاص از جهت مراتب مختلف است.

کفر نیز همین‌طور است. کفر اعتباری یعنی کسی انشاء شهادتین نکند؛ که این جهت، مراتب ندارد؛ امّا کفر در مقابل ایمان، مراتبی دارد و به همین دلیل، قرآن می‌فرماید: «الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفاقاً»^[3]؛ یا اینکه وقتی شارع در باب طهارت و نجاست بگوید فلان چیز نجس است، کاشف از واقعیتی است. بله، در فرق بین طاهر و طهور، می‌توانیم بگوییم که مبالغه در طهارت در طهور، معنایش این است که در اعتبار طهارت، بین‌شان فرق وجود دارد؛ طاهرٌ از یک واقعیت محدود حکایت می‌کند و طهور از یک واقعیت گسترده، و الا بین خود اعتبار، هیچ اختلافی وجود ندارد و هر دو کاشف از یک واقعیّت است.
پس نتیجه اینکه اعتبار، قابل تشکیک نیست؛ به این بیان که طلب انشائی شدید و ضعیف نداریم؛ یعنی در طلب انشائیِ «إفعل»، شدّت و ضعف وجود ندارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. واللازم أولا ان نبين ما به يمتاز الوجوب من الاستحباب في مقام الثبوت، ثم نذكر ما هو المتبادر من لفظ الامر والصيغ في مقام الاثبات (فنقول): امتياز الشيئين اما بتمام الذات، أو بجزء منها، أو بامر خارج منها: (اما الأول) فهو فيما إذا لم يشتركا أصلا أو اشتركا في امر خارج من ذاتيهما كامتياز كل من الأجناس العالية وأنواعها من الأجناس الاخر وأنواعها، فالجوهر وأنواعه مثلا ممتازة بتمام ذواتها من الكم وأنواعه (واما الثاني) فهو فيما إذا اشتركا في بعض الاجزاء وامتاز ببعضها، كامتياز الانسان من الفرس، فإنهما مشتركان في الحيوانية وممتازان بالناطقية والصاهلية. (واما الثالث) فهو فيما إذا اشتركا في تمام الذات كامتياز زيد من عمر، فإنهما مشتركان في الانسانية وهي تمام ذاتيهما وممتازان بالعوارض المشخصة وهيهنا قسم رابع قد اختلف في وجوده اهل المعقول، وهو ان يشتركا في تمام الذات ويمتاز أيضا بتمام الذات، فيكون ما به الاشتراك عين ما به الامتياز وبعبارة أخرى يكون الامتياز بين الحقيقتين المشتركتين في تمام الذات، بكون الحقيقة كاملة وشديدة في إحديهما، وناقصة وضعيفة في الأخرى، مثل الخط القصير والطويل، فإنهما مشتركان في الخطية وممتازان أيضاً بالخطية، وكالبياض الشديد والضعيف (إذا عرفت هذا فنقول: قد يتوهم) ان الامتياز بين الوجوب والندب (الذين هما قسمان من الطلب الانشائي) بجزء ذاتيهما بأن يكونا مشتركين في الجنس وهو الطلب، ويتفصل كل منهما بفصل مختص به.» نهایة الأصول، ج1، ص88-87.
[2].«ما يمكن أن يعد لهما فصلا أمور:
(الأول) أن يكون الفصل للوجوب المنع من الترك، وللاستحباب الاذن في الترك. (وفيه) ان معنى كلمة المنع ليس إلا التحريك نحو الترك أعني طلب الترك فإذا أضيف هذا إلى لفظ الترك صار حاصل معناه طلب ترك الترك وهو عبارة أخرى عن طلب الفعل المعد جنسا.
(الثاني) ان يقال ان الوجوب هو الطلب الموجب لاستحقاق العقوبة عند مخالفته، والاستحباب هو الطلب الغير الموجب له. (وفيه) ان الوجوب بعد تحصله وصيرورته وجوبا يصير موجبا لاستحقاق العقوبة، فايجاب الاستحقاق من لوازمه وآثاره لامن مقوماته.
(الثالث) ان يقال ان الوجوب هو الطلب المسبوق بالإرادة الشديدة، والاستحباب هو الطلب المسبوق بالإرادة الضعيفة. (وفيه) ان الإرادة من العلل الباعثة على الطلب، والمعلول بتمام ذاته متأخر عن العلة، ولا يمكن أن يكون صدور المعلول عن علته من مقوماته واجزائه. (واضعف من هذا) ان يقال: ان الوجوب هو الطلب المسبوق بالمصلحة الحتمية، والاستحباب هو الطلب المسبوق بالمصلحة الغير الملزمة. ووجه الضعف ان المصالح والمفاسد متقدمة رتبة على الإرادة لكونها من عللها فيكون الطلب متأخرا عن المصالح والمفاسد بمرتبتين فلا يصح عدها من مقومات الوجوب والاستحباب الذين هما قسمان من الطلب.» همان، ص88.
[3]. توبه: 97.

اوامر

اوامر

دیدگاه محقّق بروجردی در ظهور امر در وجوب یا استحباب

خلاصه دیدگاه محقق بروجردی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .