يك احتمال اين است كه بگوئيم در مثليات مطلقا مثل، در قيميات هم مطلقا قيمت، مطلقا يعني ولو اين قيمي مثل دارد. احتمال دوم اينكه مطلقا قيمت. در قيمي كه تمكّن از مثل دارد اگر قيمت را پرداخت كرد باز نمي‌دانيم ذمه بري مي‌شود يا نه؟ اما آنجايي كه مي‌گوئيم «إذا تمكن بالمثل فبالمثل إذا تعذّر المثل انتقل إلي القيمة» يقين داريم كه ذمه بري مي‌شود، وتفاوتي نمي‌كند كه ملاك را أقربيت بگيريم و به اين ملاك قدر متيقّن بشود يا به ملاك اينكه ذمه يقيناً بري مي‌شود عقلاء اين حرف را مي‌زنند ولي در اينكه اين قدر متيقّن ديگر شكي نيست. نتيجه: ما از سيره‌ي عقلا، ولو اينكه مرحوم امام و مرحوم آقاي خوئي اصرار دارند از سيره‌ي عقلاء به مذهب مشهور برسيم، اما انصافش اين است كه اين سيره‌ي عقلاء نمي‌تواند مذهب مشهور را اثبات كند. حالا اينجا يكي دو تا دليل خيلي سطحي وجود دارد كه اينها را فردا مي‌گوئيم و بعد عمده اين است كه برخي از بزرگان گفته‌اند كه ما رواياتي داريم، از آن روايات مذهب مشهور كه «المثلي بالمثل و القيمي بالقيمة» برداشت مي‌شود حالا بايد ببينيم كه آيا دلالت اين روايات تمام است يا تمام نيست، عمده اين روايات هم در كتاب الرهن وسائل (باب هفتم از ابواب الرهن، حديث 1 تا 4)، وجود دارد، بعضي از روايات در اطعمه و اشربه است كه فردا توضيحش را مي‌دهيم. و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

------------------------------------

[1]. « والتحقيق أن يستدل علي ذلك بالسيرة ... وبيان ذلك: أن العقلاء متفقون علي أن الإنسان إذا أخذ مال غيره ووضع يده عليه بغير سبب شرعي ضمنه بجميع خصوصياته الشخصية والمالية والنوعية وأنه لا يخرج عن عهدته إلا برد عينه علي مالكه وإذا تلفت العين وجب علي الضامن ردّ ما هو أقرب إليها لأن تلفها لا يسقط الضمان عنه جزماً ومن الواضح أن الأقرب إلي العين التالفة إنما هو المثل في المثلي والقيمة في القيمي وعلي هذا فلا يكتفي برد أحدهما في موضع الآخر إلا برض المالك وهذا واضح لا شك فيه ويؤيد ذلك: أنّ المرتكز في أذهان العقلاء هو أنّه لا يحصل فراغ الذمّة إلا باداء المثل في المثلي و بأداء القيمة في القيمي» مصباح الفقاهة، ج3 ، ص 150.

[2]. « لو بني علي الإعتماد علي المتعارف و تنزيل إطلاقات الضمان عليه فالمتعارف ليس إلا الضمان بالمالية وما يساوي القيمة مطلقاً» علي بن عبدالحسين النجفي الايرواني، حاشية المكاسب، ج1 ، ص 98.