و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

*********************************

[1] .«المحاولة الأولى: دعوى أن العقلاء إنما لا يلحظون القيمة السوقية من أوصاف المثل إذا كان الاختلاف و مقدار نقصان القيمة قليلا أو نادرا، و أمّا مع كونه فاحشا خطيرا، أو كونه كثير الاتّفاق فالعرف يلاحظه من صفات المثل عندئذ و يراه مضمونا، و يكون حاله حال ما إذا سقط المثل عن القيمة و المالية رأسا من حيث ضمان قيمته عندئذ للمضمون له. و إن شئت قلت: إن ضمان المثل عند العقلاء في المال المثلي إنما يكون لأجل المضمون له، و مزيد حفظه حقّه في الخصوصية الجنسية و المثلية لماله زائد على ماليّته، فلا ينبغي أن يكون ذلك على حساب مالية ماله، بحيث يخسر مقدارا من ماله بالنتيجة، فإذا كان التفاوت فاحشا أو كان كثيرا ما يقع ذلك فالعقلاء و العرف لا يكتفون في مثل ذلك بدفع المثل الأقل قيمة ممّا أخذه منه. و هذا البيان لو تمّ لم يختصّ بباب النقود بل يجري في السلع أيضا إذا فرض نقصان قيمتها بمقدار خطير أو كان في معرض النقصان كثيرا» السید محمود الهاشمی الشاهرودی، مقالات فقهیه، صص 69.

.[2] «و يمكن الإجابة عن هذه المحاولة بأحد جوابين: الأوّل: أن موضوع الضمان -أي ما يضمنه الضامن- بحسب ظاهر أدلّة الضمان الشرعية و العقلائية إنما هو المال لا المالية و القيمة؛ لأنّها وصف و حيثية تعليلية لصيرورة الشي‌‌ء مالا، فيضمنه من أتلفه أو أخذه في قبال مال آخر، و على هذا يقال: لو أريد ضمان نقصان قيمة المثل بعنوان ضمان القيمة و المالية الناقصة ابتداء فهذا خلف كون المضمون هو المال لا المالية استقلالا. و إن أريد ضمان‌‌ ذلك من باب دخله في ضمان المال فمن الواضح أن النظر العرفي في باب الأموال المثلية يقضي بالمثلية، فإنّ منّا من الحنطة الكذائية هي نفس ما أخذه من المالك لو ردّ عينها أو مثلها لو تلف، و نقصان المالية السوقية و مدى تنافس السوق و رغبته في المال لا يجعله مالا آخر غير ذلك المال المأخوذ أو التالف عرفا، فلا موجب لضمان نقصان القيمة» همان.