- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این بود که ببینیم آیا در تعارض لاحرج و لاضرر این بیانی که مرحوم شیخ دارند و نظری که مرحوم شیخ دارند که لاحرج حکومت دارد بر لاضرر، آیا درست است یا خیر؟ عرض کردیم که مجموعاً دو تا بیان و دو تا تقریب برای این حکومت ذکر شده، یک بیان بیانِ امام(رضوان الله علیه) بود که خود امام هم آن بیان را مورد مناقشه قرار دادند که این را در بحث گذشته عرض کردیم. بیان دوم که در کتاب منتقی الاصول آمده این است که بگوئیم دلالت لاحرج بر موضوع و افراد موضوعش اقواست از دلالت لا ضرر بر افراد موضوعش. ابتدا ایشان یک مثالی را مطرح کردند و آن مثال این است که اگر مولا بگوید اکرم العلماء و ما با یک دلیل خارجی و یک قرینه‌ی خارجیّه بدانیم که این اکرم العلماء در ذیل عالم فاسق عنوان نص را دارد، مثلاً فرض کنید که زید عالمِ فاسق از در وارد می‌شود، مولا به عبدش می‌گوید اکرم العلماء، این با این قرینه نصّ در این است که این زید را ولو اینکه فاسق هم هست اکرام کن، حالا اگر در یک دلیلی مولا بگوید العالمُ الفاسق لیس بعالمٍ، عالم فاسق عالم نیست. اینجا این دلیل دوم ولو اینکه بر اکرم العلماء حکومت دارد اما از یک طرف در خصوص زید عالم فاسق چون دلالت اکرم العلماء بر خصوص این به صورت نص است و اقواست، لذا این مقدمه برای آن دلیل دوم می‌شود، یعنی دلیل دوم که می‌گوید العالم الفاسق لیس بعالمٍ، زید را شامل نمی‌شود و آن دلیل اول نسبت به خصوص زید بر دلیل دوم مقدّم می‌شود ولو دلیل دوم از نظر دلالت شامل زید هم می‌شود، چون در دلیل دوم می‌گوید العالم الفاسق لیس بعالمٍ، یکیش زید است و زید هم عالم فاسق است.

منتهی چون دلالت اکرم العلماء بر زید عالم قوی‌تر است، اگر از جهات دیگر و در افراد دیگر العالم الفاسق مقدّم بر اکرم العلماء بشود، اما در این فرد اکرم العلماء بر آن دلیل دوم مقدّم می‌شود. بعد می‌آیند در ما نحنُ فیه می‌فرمایند لا حرج دلالتش بر افراد به منزله‌ی نصّ است، لاحرج و لا ضرر هر دو در مورد احکام وارد شده، لا حرج یعنی هیچ حکم حرجی را خدا جعل نکرده، لا ضرر یعنی هیچ حکم ضرری را خدای تبارک و تعالی جعل نکرده، هر دو در مورد حکم است، اما ما در لاضرر باید بیائیم برای عموم از راه اینکه حذف المتعلّق یدلّ علی العموم، از این راه‌ها باید استفاده کنیم، اما در لاحرج کلمه‌ی دین آمده، ما جعل علیکم فی الدین، فی الدین یعنی در تمام احکام دین و در مجموعه‌ی دین. لذا دلالت لاحرج بر نبودِ حکم حرجی نصّ است اما دلالت لاضرر در نبود حکم ضرری عنوان نص را ندارد و از راه اطلاق فهمیده می‌شود. اینجا ممکن است اشکالی به ذهن بیاید که البته این اشکال را خود ایشان دیگر مطرح نکردند، و آن این است که ما در باب لاضرر هم داریم لاضرر و لا ضرار فی الاسلام، آنجا اگر در قاعده‌ی لاحرج کلمه‌ی فی الدین را داریم،‌ آنجا هم فی الاسلام را داریم، شاید در ذهن ایشان این بوده که آن روایاتی که می‌گوید لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام این کلمه‌ی فی الاسلام در آن نقل‌هایی که وجود دارد به صورت مرسله است، روایاتی که در باب لاضرر وارد شده و معتبر است کلمه‌ی فی الاسلام در آن نیست و الا اگر فی الاسلام هم باشد با این فی الدین یکی می‌شود و فرقی بین اینها نخواهد بود. لذا ایشان نتیجه می‌گیرد که دلالت لا حرج بر نبود حکم حرجی اقواست از دلالت لا ضرر بر نبودِ حکم ضرری، هر دو در مورد احکام است، مصادیق هر دو احکام شرعیّه است، اما دلالت لا حرج در نفی حکم حرجی اقواست از دلالت لاضرر در نفی حکم ضرری و چون دلالت اقواست، در تعارض بین لاحرج و لا ضرر، لا حرج مقدم می‌شود.

نکته: اینجا در پرانتز باید بیان کنیم که اساساً اگر دو تا دلیل باشد، یکی اقوا دلالتاً باشد نسبت به دلیل دیگر، مثل اینکه فرض کنید یک دلیل نصّ است و یک دلیل ظاهر است. نص بر ظاهر مقدم است، اظهر بر ظاهر مقدم است، سؤال کنید چرا نص بر ظاهر مقدم است، چرا اظهر بر ظاهر مقدم است، وجه تقدیم‌شان حکومت است، یعنی یکی از موارد حکومت مسئله‌ی اقواییّت در دلالت است، در تمام موارد حکومت شاید بتوانیم این حرف را بزنیم، آنجایی که دلیل حاکم می‌آید موضوع دلیل محکوم را توسعه می‌دهد، یعنی دلالت دارد بر یک معنایی که خود دلیل محکوم دلالت بر آن معنا ندارد، پس این دلالتش قوی‌تر است، لذا شما در ذهن شریف‌تان نیاید که این چه ربطی به حکومت دارد، اگر کسی آمد گفت دلیل لاحرج و دلالت لا حرج بر افرادش اقواست از دلالت لا ضرر بر افرادش، چه نتیجه‌ای برای حکومت دارد؟ جواب این است که همین اقوایّیت دلالت خودش عنوان حکومت را دارد و در نتیجه می‌توانیم بگوئیم که نص بر ظاهر حکومت دارد، اظهر بر ظاهر حکومت دارد.

نکته: این تقسیم به حکومت و تخصیص و ورود و تخصص وحی مُنزل نیست. این یک اصطلاحی است که از زمان مرحوم وحید بهبهانی و بعد هم مرحوم شیخ انصاری آمد تحکیمش کرد، یعنی اینطور نیست که بگوئیم حتماً مطلب صد در صدی است، شما می‌توانید بگوئید، کما اینکه امام(رضوان الله علیه) در اصول اصلاً چیزی به نام ورود را نمی‌پذیرند، حکومت را یک معنایی می‌کنند که ورود را شامل می‌شود، تخصص و تخصیص را هم شامل می‌شود. اشکالی ندارد که اگر یک اصولی بگوید من به همه‌ی اینها می‌خواهم بگویم حکومت، تقدیم خاص بر عام، تقدیم اظهر بر ظاهر، تقدیم نص بر ظاهر، تقدیم مبیّن بر مجمل، تمام اینها را یک اصولی بگوید من اسمش را حکومت می‌گذارم چه اشکالی دارد؟ وقتی می‌گوئیم دو تا دلیل به حسب ظاهر تعارض ابتدایی دارد ولی یکی بر دیگری مقدّم می‌شود. حالا این تقدیمش خواه اسمش حکومت باشد و یا ورود، وقتی مقدم می‌شود یعنی دیگر تعارضی وجود ندارد، این تحقیقش آنجا خواهد آمد. صاحب کتاب منتهی می‌فرماید این حکومتی را که مرحوم شیخ انصاری قائل شد لیس بعیداً من الثواب، از ثواب بعید نیست و می‌پذیرند.

بررسی کلام مرحوم امام خمینی

نسبت به فرمایش امام عرض کردیم امام یک اشکال کبروی دارند و یک اشکال صغروی، در تفسیر حکومت فرموده‌اند حکومت باید یک معنای مقبول عند العقلاء باشد، یعنی به طوری که دو تا دلیل را اگر به عقلا عرضه کردیم عقلا بگویند این حاکم بر آن است، فرق بین مبنای امام و مبنای مشهور این است که مبنای مشهور می‌گوید در حکومت یک دلیل به دلالت لفظی دلیل دیگر را تفسیر می‌کند، کاری به عقلا نداریم! اما امام می‌فرمایند ما کاری به دلالت لفظی نداریم و می‌رویم سراغ عقلاء، ببینیم آیا عقلا این دلیل را مقدّم می‌کنند بر دلیل دیگر یا نه؟ اگر مقدم کردند عنوان حکومت دارد، حالا آیا این مبنا درست است یا نه؟ و آیا در باب حکومت ما این شرط را باید بپذیریم که حکومت در جایی است که دلیل حاکم بدون دلیل محکوم لغو باشد، یا نه! ممکن است بگوئیم حکومت حتّی در جایی که دلیل محکوم باشد اما دلیل حاکم هم نباشد، راه دارد مثلاً ببینید این مسئله‌ی نص و ظاهر را اگر آمدیم از امثله‌ی حکومت دانستیم و گفتیم نص بر ظاهر مقدم است، نص بدون ظاهر هم می‌تواند باشد، محکوم بدون حاکم هم می‌تواند باشد، اینها یک بحث‌های مبنایی است که در جای خودش باید منقّح بشود. اما غیر از این بحث مبنایی؛ امام یک اشکال صغروی بر آن بیان کردند، اشکال صغروی‌شان این بود که همانطوری که می‌گوئید لا حرج متعرّض یک امری است که لاضرر متعرّض او نیست، عکسش هم وجود دارد و آن این است که لاضرر متعرّض یک امری است که لاحرج متعرض او نیست، به چه بیان؟

به این بیان که لاضرر می‌گوید هر حکم ضرری برداشته باشد خواه حرجی باشد یا نباشد! نسبت بین لاضرر و لا حرج عموم و خصوص من وجه است. البته این توضیح دیگر در کلام امام(رضوان الله علیه) نیامده، ایشان می‌فرمایند لاضرر هم متعرّض است لما لا یتعرّضه الدلیل الآخر. این فرمایش امام روی اینکه نسبت لاضرر و لا حرج عام و خاص من وجه است درست است و اگر مقصودشان هم این باشد فرمایش متینی است، می‌گوییم همان طوری که لاحرج متعرض یک عنوانی است که لاضرر متعرضش نیست عکسش هم هست، اما مشهوری که می‌گویند در حکومت دلیل حاکم متعرًض یک عنوانی است که دلیل محکوم متعرض او نیست، کاری به نسبت خود دو تا موضوع ندارند، می‌گویند دلیل محکوم می‌گوید اکرم العلماء، اما این دلیل محکوم نمی‌گوید عالم کی هست و کی نیست؟ این می‌گوید عالم ادبیات عالم نیست یا می‌گوید عالم به جفر عالم هست، این مقصود از حکومت است. مقصود این نیست که ما نسبت بین دو تا عنوان را بیائیم بررسی کنیم، مشهور هم می‌دانند بین حرج و ضرر عام و خاص من وجه است، منتهی اگر بخواهیم بگوئیم که لاحرج حاکم است بر لاضرر، یعنی لاحرج بر مصادیق لاضرر با قطع نظر از عنوان ضرر متعرّض یک مطلبی است که دلیل لاضرر متعرّض او نیست، این را می‌خواهند بگویند، این ادعا خودش باطل است اما این غیر از آن بیان عام و خاص من وجهی است که امام(رضوان الله علیه) می‌خواهند بیان کنند.

ارزیابی کلام صاحب منتقی الاصول

اما نسبت به این بیانی که امروز گفتیم؛ اولاً در این که دلالت عام و دلالت وضعی بر دلالت اطلاقی اقوای از دلالت اطلاقی است این خودش محل تأمّل است، چه کسی گفته اگر یک دلالت وضعی بود بر دلالت اطلاقی قویتر از دلالت اطلاقی‌ است لذا در دو تا دلالت که یکی به عموم دلالت دارد و دیگری به اطلاق اگر با هم تعارض می‌کنند قدما گفته‌اند چون آن به دلالت وضعیه است و این به دلالت اطلاقی است مقدّم می‌شود اما تحقیق در بین متأخرین این است که از این جهت فرقی وجود ندارد. ثانیا درست است که آمدیم کلام ایشان را توجیه کردیم و گفتیم هر جا اقوا دلالتاً باشد این عنوان حکومت را دارد، اما شیخ انصاری این را قبول ندارد، شیخ انصاری مبنایش در باب حکومت تفسیر است، شیخ انصاری دلیلی را به عنوان دلیل حاکم بر دلیل دیگر می‌داند که این مفسّر او باشد، نظر به او داشته باشد، شیخ انصاری وجود دلیل حاکم را بدون دلیل محکوم لغو می‌داند، این بیان با مبنای شیخ که مسئله‌ی حکومت را آمده مطرح کرده سازگاری ندارد. نکته‌ی اصلی ما این است که ما اصلاً تعارض بین لا حرج و لا ضرر را تصویر نمی‌کنیم ولو برای شما مثالش را هم زدیم، اما همان مثال هم اگر درست دقت کنید، تصویر ندارد، جایی را ما در فقه پیدا نمی‌کنیم که بگوئیم اینجا بین لاحرج و لاضرر تعارض به وجود آمده، حالا چرا، توضیحش را فردا عرض می‌کنیم.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

******************************

[1]. «و أما الوجه الثانی: فلأن کلا من دلیل نفی الضرر و دلیل نفی الحرج و ان کان دلیلا موضوعه العنوان الثانوی و مقتضى ذلک کونهما فی عرض واحد، لکن نقول: إن دلالة أحدهما على عموم موضوعه لمورد الآخر إذا کانت أقوى من دلالة الآخر على العموم کان عموم الأقوى هو المقدم. و یلتزم بعدم عموم الآخر، و تکون النتیجة هی حکومة القوی دلالة و ذلک نظیر ما إذا کان الدلیل المحکوم فی بعض الافراد نصا فی دلالته، فانه یقدم على الدلیل الحاکم و ان کان ناظرا إلى الدلیل المحکوم. فان النصوصیة بنظر العرف تقدم على جهة النّظر، فمثلا لو کان: «أکرم کل عالم» نصا فی زید الفاسق العالم لأنه مورده - مثلا - ثم ورد ان العالم الفاسق لیس بعالم، فانه لا یشمل زیدا، و إن کان ناظرا إلى دلیل: «أکرم کل عالم»، و النّظر إلیه یوجب تقدیمه علیه بحسب العرف، لکن لکونه نصا فی ذلک الفرد، فالنصوصیة تکون مقدمة على کون الحاکم ناظر . ونظیر ذلک - و لیس منه - ما نحن فیه، فان عموم دلیل نفی الضرر لجمیع الأحکام لیس بالتصریح، و انما هو من باب ان حذف المتعلق یفید العموم، أو من باب عدم البیان فی مورد البیان . و أما عموم دلیل نفی الحرج لجمیع الأحکام فهو بالنص و التصریح . لقوله تعالى: ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و الدین اسم لمجموع الأحکام و القواعد المجعولة. فیکون نظره إلى موارد الضرر بالنصوصیة . و أما نظر دلیل نفی الضرر إلى موارد الحرج فهو بالإطلاق و نحوه. و لا یخفى ان عموم دلیل الحرج أقوى فیکون مقدما، و یلتزم بعدم شمول دلیل الضرر لموارد الحرج. و نتیجة ذلک حکومة قاعدة: «لا حرج» على قاعدة: «لا ضرر» السید محمد الحسینی الروحانی، منتقی الاصول، ج5، صص471-469.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

دیدگاه صاحب منتقی الاصول [1]

بررسی کلام مرحوم امام خمینی

ارزیابی کلام صاحب منتقی الاصول

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .