- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود كه مستند قاعده‌ي عدل و انصاف چيست؟ در جلسه‌ي گذشته عرض كرديم كه از نظر سيره‌ي عقلا ما نمي‌توانيم دليلي به عنوان عدل و انصاف داشته باشيم و اين را مورد بررسي قرار داديم. يكي از ادله‌اي كه براي قاعده‌ي عدل و انصاف ذكر شده رواياتي است كه در اين بحث وارد شده و بايد ببينيم كه آيا از اين روايات چنين قاعده‌ي استفاده مي‌شود يا خير؟ اين روايات را بايد مورد بحث قرار بدهيم و چه بسا ممكن است ما رواياتي را پيدا كنيم كه از آن روايات خلاف قاعده‌ي عدل و انصاف هم استفاده بشود، آن وقت اگر گفتيم اين روايات دلالت بر قاعده‌ي عدل و انصاف دارد و آن طائفه‌ي دوم از روايات از آن خلاف قاعده‌ي عدل و انصاف استفاده مي‌شود، مواجه با مشكل تعارض بين اين روايات مي‌شويم. و اين مطلب، مطلب مهمي است كه كمتر هم در اين قاعده مورد توجه قرار گرفته چون برخي فقط به بعضي از اين روايات استشهاد كردند و از آن قاعده‌ي عدل و انصاف را استفاده كردند و بحث را تمام كردند. در حالي كه بايد به آن روايات ديگر كه از آن نفي قاعده‌ي عدل و انصاف استفاده مي‌شود توجه داشت که آيا تعارضي در اينجا هست يا خير؟ در اين جا شايد مجموعاً چهارروايت باشد كه البته بعضي‌هايش هم مي‌شود به بعضي برگرداند و كمتر از چهار روايت باشد. روايت اول[1] اسحاق بن عمار از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌كند كه روايت هم معتبره است. «أنّ رجلين إختصما إلي أمير المؤمنين(عليه السلام) في دابةٍ في أيديهما» دو نفر در يك دابه‌اي كه در دست هر دو است يعني هر دو بر آن يد دارند، خصومت و نزاع مي‌كنند «و أقام كل واحدٍ منهما البينة» هر كدام هم بينه‌اي اقامه مي‌كنند، بينه بر چي؟ «أنها نتجت عنده» بينه اقامه مي‌كند كه اين دابه در ملك و يد من پيدا شده و متولد شده.

نکته: اينجا بحث شركت نيست بلکه دابه‌اي هست كه هر دو يد دارند، هر دو يك خانه‌ي واحد دارند، يك جا زندگي مي‌كنند و يك دابه‌اي آنجا هست، هر دو هم بيّنه اقامه مي‌كنند كه اين در ملك او توليد شده، يعني اين متولد شده از يك دابه‌اي كه آن دابه ملك اين شخص بوده، او هم مي‌گويد اين متولد شده از يك دابه‌اي كه آن دابه ملك آن شخص بوده، بحث شراكت نيست، اين مي‌گويد الآن دابه كاملاً مال من است و ديگري مي‌گويد دابه كامل مال من است، خصومت و نزاع در اين است.«فأحلفهما عليٌ(عليه السلام)» حضرت امير(عليه السلام) اينها را قسم داد، حالا اينكه هر دو بيّنه دارند، اگر يكي بيّنه داشت و ديگري نداشت، قول ذي البيّنه مقدم مي‌شد، حالا كه هر دو بيّنه دارند «فحلف أحدهما و أبي الآخر» يكي قسم خورد و ديگري إبا كرد «ان يحلف فقضي بها للحالف» حضرت فرمود آن كسي كه قسم خورده اين دابه مال اوست، «فقيل له» به امام صادق(عليه السلام) عرض شد «فلو لم تكن في يد واحدٍ منهما و أقاما البيّنه» اگر هيچ كدام يد نداشتند و هر دو اقامه‌ي بيّنه كنند تا مي‌رسد به اين قسمت كه بايد هر دو قسم بخورند «فإن حلفا جميعاً» يعني باز درا ينجا اگر أحدهما قسم خورد به او داده مي‌شود، اينجايي كه هيچ كدام يد ندارند و هر دو اقامه‌ي بيّنه مي‌كنند، اگر أحدهما قسم خورد به او داده مي‌شود، اگر هر دو با هم قسم خوردند «فإن حلفا جميعاً جعلتهما نصفين» اگر هر دو قسم خوردند من اين را دو نصف مي‌كنم، نه اينكه از جهت خارجي دو نصف كنم، از جهت مِلكي مي‌گويم نصفش ملك يكي و نصفش ملك ديگري است.

روايت دوم[2] عين همين روايت هم روايت «غياث بن ابراهيم عن ابي عبدالله(عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين إختصم إليه رجلان في دابة و كلاهما أقاما البيّنه أنّه انتجها فقضي بها للذي في يده» حضرت فرمود اين دابه مال كسي است كه در يد او هست «و قال و لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين» باز امام صادق در اين روايت هم مي‌فرمايد اگر هيچ كدام يد نداشته باشند اين را دو نصف قرار مي‌دهم. نكته‌اي كه هست اينكه روي مبنايي كه ما داريم اينجا اصلاً دو تا روايت نيست بلكه يك روايت است چون مروي عنه آن امام صادق(عليه السلام) است و مضمونش هم يكي است و خيلي بعيد است حضرت اين قضيه را دو بار فرموده باشد! آنجا يك راوي اسحاق بن عمار بوده و يكي هم قياس بن ابراهيم بوده. نمي‌شود بگوئيم دو تا روايت است، دو تا روايت متقوّم به آن جايي است كه حضرت دو بار فرموده باشد.زماني يك چيزي را مي‌گوييم دو تا خبر است كه دو بار حضرت فرموده باشد، اما اگر دو بار نفرموده باشد اينجا يك خبر است. هم در حديث دوم و هم در حديث سوم حضرت اول قضيه‌ي اميرالمؤمنين(عليه السلام) را نقل مي‌كند، بعد به حضرت گفته مي‌شود اگر هيچ كدام يد نداشتند چه؟ مي‌فرمايند اگر هيچ يك يد نداشتند و هر دو اقامه‌ي بينه كردند و هر دو هم قسم ياد كردند من اين را دو نصف مي‌كنم، اين خيلي بعيد است كه بگوئيم حضرت دو بار قضيه‌ي امير المؤمنين را فرموده و در هر دو بار هم راوي گفته اگر هر دو يد نداشتند چه بايد کرد؟

قبلاً اين را در بحث‌هاي مختلف گفتيم، آنجايي كه راوي اول و مرويٌ عنه و مضمون حديث يكي است، اين مسلم اتحاد روايت است و در اين بحثي نيست، شما در وسائل زياد برخورد مي‌كنيد، گاهي دو يا سه روايت نقل مي‌كند، راوي اول كه از امام نقل كرده و مروي عنه (يعني امام معصوم(عليه السلام)) و مضمون روايت يك چيز است، اين معنايش این است كه اين دو تا روايت نيست و يك روايت واحده است. ما يك مقداري مسئله را بالاتر هم برديم و گفتيم اگر مروي عنه يكي باشد و مضمون روايت هم يكي باشد اينجا دو تا خبر نيست. من الآن دارم يك مطلب را ـ بلا تشبيه ـ براي شما بيان مي‌كنم، شما و چند نفر ديگر مي‌آئيد اين مطلب را از قول من نقل مي‌كنيد، آيا اينجا واقعش يك خبر است يا چند خبر؟ يك خبر است، در مجلس واحد است.اينجا هم همين را مي‌خواهيم بگوييم كه اين چون دارد «فقيل له» اينكه در دو تا مجلس از حضرت اين سؤال شده بعيد است، البته نمي‌خواهيم بگوييم صد در صد اين بوده، ولي بسيار بعيد است! ظاهرش اين بوده كه حضرت اين قضيه‌ي اختصم إلي امير المؤمنين(عليه السلام) رجلان في دابةٍ را بيان كردند، منتهي مورد كلام امير المؤمنين جايي بوده كه هر دو يد دارند. بعد سائل مي‌گويد اگر هيچ يك يد نداشته باشند چه بايد کرد؟ بيان نمي‌كند. و همينطور اگر أحدهما يد دارد و ديگري ندارد، اين هم حكمش روشن است و نيازي به بيّنه هم ندارد.

اگر دو نفر در يك دابه‌اي خصومت و نزاع كنند، أحدهما يد دارد و ديگري يد ندارد، اينجا نياز به اقامه‌ي بيّنه و حتي نياز به قسم هم نيست، اين دابه براي ذو اليد است و آن يد اماره‌ي ملكيت است، يعني ما از روايت اين فرع سوم را هم مي‌توانيم به خوبي استفاده كنيم. پس در اين روايت آنجايي كه هر دو يد دارند، آنجايي كه هيچ يك يد ندارند بيان شده، و ما اين فرض سوم كه أحدهما يد دارد و ديگري ندارد را از روايت به خوبي استفاده مي‌كنيم. حالا بحث در این است ـ قبل از اينكه آن دو تا روايت را بخوانيم ـ آيا از اين دو تا روايت كه به حسب ظاهر صاحب وسائل دو تا قرار داده ولي ما مي‌گوييم يك روايت است، آيا از اين مي‌شود قاعده‌ي عدل و انصاف را استفاده كرد يا خير؟ مخصوصاً با توجه به اين نكته كه در مورد اين روايت، مسئله‌ي قرعه امكان دارد، دو نفر با هم دعوا كردند سر يك دابه، چه اشكال دارد حالا كه هيچ كدام يد ندارند و بيّنه ندارند، يا اگر هر دو بيّنه دارند قسم مي‌خورند كه إذا تحالفا تساقطا، قرعه انداخته شود، چه اشكالي دارد كه قرعه بگويد اين مال زيد است يا مال عمرو است. با وجود اينكه امكان قرعه است، حضرت مي‌فرمايد جعلتها نصفين، اين دابه را مي‌گويند نصفش مال اين است و نصفش مال ديگري. آيا ما مي‌توانيم بگوئيم از اين روايت مسئله‌ي عدل و انصاف استفاده مي‌شود كما اينكه عده‌اي آمدند از اين روايت مسئله‌ي عدل و انصاف را استفاده كردند.

اينجا يك نكته‌اي وجود دارد که يك مقداري اين معنا را تضعيف مي‌كند و آن این است كه اولاً ما بگوئيم با ادله‌ي قرعه چكار كنيم؟ با رواياتي كه مي‌گويد القرعةُ لكل امرٍ مشكل چه كار كنيم؟ يعني در اين مورد آيا روايات قرعه با خود اين روايت غياث يا اسحاق تعارض مي‌كند؟ اين خودش مشكله‌ي اولي در اينجا است.روايات قرعه اينجا را شامل مي‌شود، القرعةُ لكل امرٍ مشكل، القرعةُ لكل امر ملتبس، القرعة لكل امر مشتبه، روايات قرعه اينجا را به خوبي شامل مي‌شود اگر اينجا را شامل مي‌شود آيا با اين روايت اسحاق و غياث تعارض پيدا مي‌كند؟ يا در خصوص اينجا بگوئيم ديگر قرعه در دابه جريان ندارد، يا اصلاً يك مطلب ديگري بگوئيم كه اين جعلتها، اينجا حضرت نمي‌آيد حكم كند كه اين دابه به نحو اشاعه مال اين دو نفر است، مي‌فرمايد من مي‌گويم اين را دو نصف كنند! جعلتها نصفين. يک نكته‌اي را در قاعده‌ي عدل و انصاف عرض كنيم كه اگر كسي اين قاعده را بپذيرد يك اشاعه و اشتراك ظاهري در آن وجود دارد، بايد اين اشاعه و اشتراك ظاهري باشد، اما اينجا امام نمي‌فرمايد اينها با هم مشاعند، واقعش اين است كه به حسب ظاهر اينجا بايد اشاعه باشد، مي‌فرمايد جعلتها نصفين، اين جعلتها نصفين چه بسا از آن رجحان استفاده شود و ما بعداً بعضي از تعابير را در كلمات فقها مي‌آوريم كه بعضي از فقها مسئله‌ي عدل و انصاف را به عنوان يك امر واجب پذيرفتند، به عنوان امري كه شارع به آن ترغيب كرده.

اينجا دابه واقعاً يا تمامش ملك زيد است يا تمامش ملك عمرو است. نه، چنين احتمالي وجود ندارد. اگر چنين احتمالي وجود داشت، از اول بايد مسئله‌ي اشاعه باشد، يعني همين كه عرض كردم قاعده‌ي عدل و انصاف در آنجايي است كه اشاعه واقعي نيست، اگر در يك جا اشاعه‌ي واقعي باشد اشتراك واقعي باشد، به مقتضاي اشاعه‌ي واقعي ما بايد اشاعه‌ي ظاهري را هم قائل شويم، در حالي كه ما مي‌خواهيم بگوئيم اينجايي كه اشاعه‌ي واقعي نيست ما علم به آن داريم كه اين دابه تماماً يا ملك زيد است يا ملك عمرو، اين علم ما يعني علم داريم اشاعه‌ي واقعي اينجا نيست، مي‌خواهيم با قاعده‌ي عدل و انصاف بگوئيم آيا شارع ما را ملزم به اشاعه‌ي ظاهري كرده يا نه؟ كساني كه قاعده‌ي عدل و انصاف را قائلند مي‌خواهند بگويند در يك مواردي ما ملزميم به اشاعه‌ي ظاهري، ما مي‌گوئيم اين انصاف از كجاي اين روايت استفاده مي‌شود؟ بلكه اين تعبير به جعلتها همان ظهور در رجحان دارد يعني من اين كار را مي‌كنم، راه براي ادله‌ي قرعه هم باز است، يعني اگر اينها گفتند نه آقا! ما مي‌خواهيم در واقع حق به حق دار برسد برويم سراغ ادله قرعه، مانعي ندارد.

اگر ما در مورد اين روايات ـ چون اين را شنيدم ولي عين عبارت را نديدم ـ بعضي‌ها نقل كردند كه اصلاً مورد قاعده‌ي عدل و انصاف در آنجايي است كه امكان قرعه نباشد، در حالي كه همين روايات مستند براي كساني است كه قائل به قاعده‌ي عدل و انصافند، در مورد همين روايات قرعه امكان دارد، قرعه بزنيم كه دابه يا مال زيد است يا مال عمرو، چه اشكالي دارد؟ ما مي‌گوئيم تعبير به جعلتُ ظهور در رجحان دارد، يعني تقريباً امام(عليه السلام) مي‌فرمايد ما به اينها مي‌گويم مصالحه كنيد، نصف دابه مال تو و نصفش مال او، اين ديگر قاعده‌ي عدل و انصاف نيست بلكه اين قاعده الزام به اشاعه‌ي ظاهريه است. مشكل اصلي از اينجاست كه آيا ادله‌ي قرعه اين مورد را مي‌گيرد يا نه؟ اگر بگوئيم اين مورد را مي‌گيرد كه مسلم مي‌گيرد، يك دابه‌اي است كه نمي‌دانيم مال زيد است يا عمرو؟‌ ادله‌ي قرعه مي‌گويد القرعةُ لكل امرٍ مشكل، اينجا قرعه بيندازيم و اگر بخواهيم از اين روايت الزام به انصاف و عدل و انصاف را بفهميم، با ادله‌ي قرعه تعارض پيدا مي‌كند. اما اگر گفتيم روايت الزام را نمي‌گويد.

بعداً بعضي از عبارات فقها را براي شما ذكر خواهم كرد، بعضي از فقها مي‌گويند عدل و انصاف يك امري است كه مرغبٌ فيه شرعاً، ترغيب به او شده نه اينكه اين الزام باشد، يعني در يك جاهايي كه راه‌هاي ديگري هم هست، اما شارع ترجيح مي‌دهد كه روي عدل و انصاف عمل شود. بنابراين روي اين احتمال ما مي‌توانيم بگوئيم اين دو روايت دلالت بر قاعده‌ي عدل و انصاف ندارد. اگر گفتيم روايت دلالت بر عدل و انصاف دارد آيا مي‌شود از مورد اين روايت تعدّي كرد و بگوئيم در هر مالي كه دو نفر نزاع پيدا كنند، اگر بيّنه و حلف و يد، هيچ كدام رجحان در آن نباشد، بايد برويم سراغ عدل و انصاف. آيا مي‌شود از مورد اين روايات تعدّي كرد؟ يعني بر فرض اينكه حضرت فرمودند در اينجا تنصيف مي‌شود، آيا بگوئيم دابه خصوصيتي ندارد و به هر موردي كه نزاع است تعدّي بشود اين هم خودش يك مقدار مشكل است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .

*********************************
«33696- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) فِي دَابَّةٍ فِي أَيْدِيهِمَا وَ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَأَحْلَفَهُمَا عَلِيٌّ(ع) فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَحْلِفَ فَقَضَى بِهَا لِلْحَالِفِ فَقِيلَ لَهُ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَقَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَيُّهُمَا حَلَفَ وَ نَكَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعاً جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا وَ أَقَامَا جَمِيعاً الْبَيِّنَةَ قَالَ أَقْضِي بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ» محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج27،ص250، ح (33696)2. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ فِي دَابَّةٍ إِلَى قَوْلِهِ [1] . «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ وَ كِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي فِي يَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْن» همان، ح (33697)3. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ[2]

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

بررسی روایات دال بر قاعده عدل و انصاف

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .