درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4


تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۲/۳۱


شماره جلسه : ۱۰۶

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • اشکال پنجم بر نظریه خطابات قانونیه و جواب اشکال

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


اشکال پنجم به نظریه خطابات قانونیه

تا به حال چهار اشکال از اشکالاتی که بر این نظریه‌ی خطابات قانونیه‌ی امام(رضوان الله تعالی علیه) ذکر شده بیان کردیم و جواب دادیم، اشکال پنجم این است که بر طبق این نظریه این احکام شرعیّه‌ای که وجود دارد مقیّد به قدرت نیست، نه عقلاً و نه شرعاً. امام در ضمن کلماتشان فرمودند وقتی ما ادله را ملاحظه می‌کنیم این ادله به حسب ظاهر مقیّد به قدرت نیست، یعنی شارع نیامده شرط قدرت را به عنوان یکی از این شرایط تکلیف قرار بدهد و از آن طرف اگر بگوئیم عقل بخواهد این شرط را برای تکلیف شارع قرار بدهد این هم صحیح نیست برای اینکه عقل یک قوه‌ی مستقله‌ی دیگری است، عقل نمی‌تواند در احکامی که شارع آمده جعل فرموده تصرّف کند بگوید این حکمی که این مولا برای شما قرار داده، من می‌گویم شرط آن قدرت است. مسئله‌ی اشتراط قدرت را عقل نمی‌تواند مطرح کند، حکم در اختیار حاکم است، حاکم خدای تبارک و تعالی است، هر چه را که شرط برای این تکلیف باشد ذکر می‌کند، به حسب ظاهر ادله‌ی شرعیّه ما می‌بینیم شرطیّت قدرت نیست، به حسب عقل، عقل هم نمی‌تواند دخالت کند. در نتیجه روی این مبنا احکام شرعیّه لا عقلاً و لا شرعاً مقیّد به قدرت نیست. آن وقت اشکالی که پیش می‌آید این است که اگر مقیّد به قدرت نباشد لازمه‌اش این است که این خطابات شامل عاجز بشود و تعلّق خطاب به عاجز از حکیم، این معنا ندارد و معقول نیست، بگوئیم یک کسی که حکیم هست، یک خطابی را ولو به نحو قانونی، ولو به نحو عام، متوجّه کند به طوری که شامل عاجزین هم بشود.

به عبارت دیگر مستشکل می‌گوید درست است، در جایی که خطاب شخصی است، شمول خطاب نسبت به عاجز قبیح است و تردیدی وجود ندارد، ولی همین قبح در آنجایی که خطاب هم به نحو خطاب قانونی است وجود دارد، در جایی که خطاب به نحو خطاب قانونی است شما می‌گوئید شارع طوری خطاب را قرار می‌دهد که شامل عاجز هم بشود! این شمولش نسبت به عاجز قبیح است و در نتیجه مستشکل می‌گوید ما باید بر همین اساسی که مشهور علما قائلند که می‌گویند قدرت یکی از شرایط عامه‌ی تکلیف است، ما باید این حرف را رها نکنیم. طبق مبنای امام قدرت از شرایط عامه‌ی تکلیف نیست، کما اینکه علم هم از شرایط عامه‌ی تکلیف نیست، ولو در کلمات امام نسبت به بلوغ و عقل چیزی نیامده، تصریحی نشده، اما باز طبق فرمایش امام بلوغ و عقل هم از شرایط عامه‌ی تکلیف نیست. پس این خلاصه‌ی اشکال شد و بیان دیگری که ما برای این اشکال ذکر کنیم این است که طبق نظریه‌ی خطابات قانونیه اصلاً مجالی برای شرطیّت قدرت در باب تکالیف نیست، باید شرطیت قدرت را ما از باب تکالیف خارج کنیم و شاهد بر این معنا که قبلاً هم نظریه‌ی امام را که مفصل بحمدالله ذکر کردیم امام فرمود که خود مشهور می‌گویند در شک در قدرت باید احتیاط جاری کرد، معلوم می‌شود قدرت از شرایط تکلیف نیست، اگر از شرایط عامه‌ی تکلیف باشد اینجا باید برائت جاری شود وقتی ما شک در قدرت داریم. پس طبق نظریه‌ی خطابات عامه دیگر مجالی برای شرطیت در قدرت نیست!


جواب اشکال

از این اشکال جواب‌هایی داده اند: اولاً آمدند نقض کردند، جواب‌های نقضی دادند. گفتند روی قول مشهور در باب ترتّب، در جایی که کسی اهم و مهم (هر دو) را ترک می‌کند، کسی که می‌آید هر دو را ترک می‌کند مشهور می‌گویند این استحقاق دو عقاب دارد، در حالی که نسبت به یکی از این دو تا قدرت ندارد. چگونه در آنجا مشهور ملتزم می‌شوند به اینکه هر دو تکلیف فعلی است و اگر مکلّف آمد هر دو را ترک کرد دو تا عقاب دارد، در حالی که نسبت به یکی قطعاً قدرت ندارد، اگر بخواهد اهم را انجام بدهد قدرت بر مهم ندارد، اگر بخواهد مهم را انجام بدهد قدرت بر اهم ندارد، این نقض وارد شده، یعنی بالأخره مشهور هم خودشان گرفتار این اشکال هستند. نقض دومی که ذکر شده در همین مسئله‌ی علم و جهل است، البته روی مبنای متأخرین؛ متأخرین قائلند به اینکه احکام شرعیّه مشترک بین عالم و جاهل است، می‌گوئیم شما که می‌گوئید عاجز از حکیم توجّه خطاب به او معقول نیست، جاهل هم همینطور است. به جاهل هم نمی‌شود خطاب کرد با فرض جهلش، در حالی که جاهل است خطاب به جاهل هم صحیح نیست، اگر شما در باب قدرت می‌گوئید عقل حتماً کشف از این می‌کند که شارع قدرت را معتبر قرار داده در اینجا هم بگوئید شارع باید علم را هم شرط قرار بدهد، چون خطاب به جاهل قبیح است، همانطور که خطاب به عاجز قبیح است خطاب به جاهل هم قبیح است.

البته حالا جواب نقضی خیلی جواب مهمی نیست، پس دو تا نقض تا اینجا وارد شد،‌ نقض اول نسبت به مسئله‌ی فعلیّت تکلیفین در باب ترتّب است و نقض دوم نسبت به مسئله‌ی علم و جهل است، یعنی همین اشکالی که شما بر امام می‌کنید در باب نظریه‌ی خطابات قانونیه، همین اشکال در این دو مورد هم وجود دارد. ثانی مشهور می‌گویند ادله‌ اطلاق دارد، اما چون ما نمی‌توانیم بر اطلاق ادله تحفّظ کنیم تصرف می‌کنیم در ادله و او را مقیّد به قدرت می‌کنیم . اما امام(رضوان الله علیه) می‌فرماید ما راهی داریم برای اثبات تحفّظ بر این اطلاقات. به عبارت دیگر هم مشهور و هم امام در این نقطه مشترکند که ادله اطلاق دارد، لکن مشهور می‌گویند چون خطاب به عاجز قبیح است ما نمی‌توانیم تحفظ به این اطلاق کنیم، می‌آئیم در اطلاق تصرف می‌کنیم، اما امام می‌فرماید ما طبق این بیان خطابات قانونیّه تحفّظ بر اطلاق ممکن است، اگر خطاب را در این اطلاقات خطاب شخصی بگیرید، تحفظ بر اطلاق ممکن نیست، اما اگر خطاب را خطاب قانونی بگیریم تحفّظ اطلاق ممکن است. عرض کردم جواب نقضی که جواب قوی‌ای نیست، این جواب دوم هم که عین اشکال است، مستشکل می‌گوید روی نظریه‌ی خطابات قانونی هم نمی‌شود تحفّظ بر اطلاق کرد.

نکته: گاهی اوقات یک مطلبی را به چند صورت می‌شود تقریر کرد که اینها ممکن است از هر تقریری یک نکته‌ی دقیقی باشد که در تقریر دیگر نیست. تقریری که ما از اشکال کردیم این بود که از امام(رضوان الله علیه) که دنبال اثبات خطابات قانونیّه هستند سؤال می‌کنیم که بالأخره این اطلاق شامل این عاجز می‌شود یا نه؟ می‌فرمایند بله. می‌گوئیم شمولش و توجه آن از حکیم به این عاجز قبیح است. در این جواب جواب دهنده‌ گفته است که مشهور دیدند راهی برای حفظ اطلاقات نیست، چاره‌ای جز تصرف نداریم اما امام می‌فرمایند راه هست، سؤال این راه چیست؟ اصلاً اشکال این است که روی نظریه‌ی خطابات قانونیّه هم این اشکال به قوّت خودش باقی است، لذا این هم جواب درستی نیست. جواب‌های دیگری هم داده شده که به نظر می‌رسد اینها ارتباطی به اشکال ندارد و به هیچ وجهی صحیح نیست ولی حالا خودمان ببینیم آیا این اشکال قابل جواب هست یا قابل جواب نیست.


جواب استاد از اشکال

ممکن است در جواب اینطور بگوئیم که امام(رضوان الله تعالی علیه) می‌خواهند بفرمایند که بین توجه خطاب و بین شمول خطاب فرق است، آنچه که قبیح است این است که آمر خطاب خودش را متوجه عاجز کند، اما اگر آمر یک قانون کلّی گفت، این قانون به همان نحوی که شامل قادر می‌شود شامل عاجز هم بشود، به همان نحوی که شامل عالم می‌شود شامل جاهل هم بشود، به همان نحوی که شامل مؤمن می‌شود شامل کافر هم بشود، اینجا دیگر قبحی وجود ندارد و امام(رضوان الله تعالی علیه) این را می‌خواهند بفرمایند که بین توجه خطاب و شمول یک خطاب فرق وجود دارد. توضیحش این است که در شمول خطاب فرض این است که مخاطب خصوص عاجز نیست، قادر نیست، عالم نیست، جاهل نیست، مؤمن نیست، کافر نیست، یک وقت شارع متعال می‌آید بالخصوص می‌گوید ایها الکافر صلّ، این قبیح است، کافری که اصل خدا را قبول ندارد خدا به او امر کند که نماز بخوان این قبیح است، اما یک وقتی است که شارع می‌آید موضوع خطاب را انسان قرار می‌دهد، موضوع خطاب را مکلّف قرار می‌دهد، مکلف حالا باز نه مکلّفی که بگوئیم این شرایط عامه را داشته باشد چون خودش اوّل دعواست، مکلّف یعنی مأمور و آن کسی که باید انجام بدهد. اما دیگر در این مأمور مؤمن بودن او را لحاظ نمی‌کند، کافر بودنش را لحاظ نمی‌کند، قادر بودنش را لحاظ نمی‌کند، عاجز بودنش را لحاظ نمی‌کند، عالم بودن او را لحاظ نمی‌کند، جاهل بودنش را لحاظ نمی‌کند، بالغ و صبی بودنش را لحاظ نمی‌کند، خطاب قانونی روحش این است که یک خطابی است چون به نحو قانونی است موضوعش با خطاب شخصی فرق دارد، در خطاب شخصی موضوع، شخص، اشخاص، عناوین معیّن است، اما در خطابات قانونی موضوع یک عنوان کلی است.

حالا خود به خود و قهراً شامل اینها می‌شود بشود! شامل کفار هم می‌شود، انبعاث از کفار هم نمی شود، شامل جاهل و عاجز و نائم و غافل هم می‌شود. یکی از مشکلات فقه از اول تا آخر فقه همه جا این است که این حکم شامل غافل می‌شود، شامل جاهل می‌شود؟ جاهل قاصر، جاهل مقصر، شامل نائم می‌شود؟ هر جایی هم فقها به اقتضای ادله‌ی آن موردی به نحوی آمدند بیان کردند، در بعضی از جاها گفتند بین عمد و غیر عمد فرقی نمی‌کند! در بعضی از جاها بین عامد و غیر عامد فرق گذاشتند، در بعضی از جاها بین عالم و غیر عالم فرق گذاشتند، بین قادر و غیر قادر فرق گذاشتند و لذا عرض کردم در فقه هم به صورت مختلف است، هر جا هم به یک نحو خاصی آمدند بحث کردند اما طبق نظریه‌ی خطابات قانونیّه‌ی امام چون بین توجّه خطاب و شمول خطاب می‌خواهد بفرماید فرق وجود دارد، خطاب شامل عاجز بشود قبیح نیست برای اینکه این کار مولا نیست این خود شمول قانون نسبت به آن عاجز است، یک قانونی است که این قانون موضوعش یک عنوان کلی است و این عنوان کلی بر این شخص منطبق است، مولا نیامده این انطباق را ایجاد کند، مولا نیامده این را متوجه او کند تا ما بگوئیم این قبیح است. نظیر مطلبی که مشهور در باب متعلّق قبول کردند، مشهور در باب متعلّق می‌گویند مولا می‌آید می‌گوید الخمر حرامٌ اما دیگر کاری ندارد این مایع خمر است یا نیست؟‌

دو قول در باب تطبیق وجود دارد یا می‌گویند کار عقل است، اگر یادتان باشد کفایه مرحوم آخوند خراسانی می‌فرمود تطبیق کار عقل است، برخی می‌گویند نه، تطبیق کار عرف است، عرف است که تطبیق می‌دهد می‌گوید هذا دمٌ، اما کار مولا نیست، نظیر این مطلبی که مشهور در باب متعلّق می‌گویند، امام در باب موضوع آمده مطرح فرموده، می‌فرماید در باب موضوع، موضوع یک عنوان کلی است، حالا این عنوان کلّی بر چه کسی منطبق است؟ دست شارع نیست که بر چه کسی منطبق است؟ انطباقش قهری است، یک عنوانی است بر قادر، بر عاجز، بر نائم، بر غافل، بر عامد، بر غیر عامد، بر همه انطباق پیدا می‌کند. در اینجا هم می‌خواهند بفرمایند که بین توجه خطاب و شمول خطاب فرق وجود دارد، اگر ما این را گفتیم، دیگر مسئله‌ای که قدرت شرط نیست خیلی روشن است، مسئله‌ی اینکه علم شرط نیست خیلی روشن است، مسئله‌ای که بیداری شرط نیست خیلی روشن است، هوش شرط نیست خیلی روشن است، اینها شرط برای تکالیف نیست. فرق بین توجّه خطاب و شمول خطاب در اختلاف موضوع است، وقتی اختلاف در موضوع شد دیگر مشکلی نیست، در خطابات قانونیّه موضوع عام است و در خطابات شخصیّه موضوع خاص است، حالا اینجا فقط یک نکته‌ای را دقت کنید، امام(رضوان الله علیه) در کلماتشان فرمودند که ما دلیلی بر اینکه شارع این احکام را مقیّد به قدرت کرده باشد نداریم. اشکالی که ممکن است به ذهن شما بیاید، قبلاً هم بعضی از آقایان می‌فرمودند، این است که لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا چیست؟‌ این یک دلیلی است که شارع می‌گوید من هر تکلیفی را متوجه شم می‌کنم مشروط به قدرت است، «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، یا در آن آیه‌ی شریفه‌ی صوم« یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ»، حتی در جایی که عسر وجود دارد شارع می‌گوید لا یرید، در جایی که عسر وجود دارد شارع می‌گوید لا یرید. حالا باید ببینیم که این نظریه‌ی خطابات عامه؛ امام آیا به این مطالب توجّه نفرمودند؟ که این خیلی بعید است که بگوئیم این آیات را اینجا مورد توجّه قرار ندادند، چگونه می‌شود اینجا جواب داد؟ یا اساساً بگوئیم نه، این جواب خیلی روشن برای ردّ نظریه‌ی امام است. منتهی نکته‌ای که می‌خواهیم عرض کنیم این است که اگر بعضی از ادله‌ بیاید دلیل بر تقیید به قدرت هم باشد ممکن است که امام بفرمایند اینها مربوط به مقام امتثال است نه مربوط به مقام تکلیف، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا، یعنی خدا در مقام امتثال اندازه‌ای از انسان توقّع دارد که وسع انسان باشد، یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ همه برای مقام امتثال است، اما در مقام جعل تکلیف، تکلیف را به نحو عام قرار داده. حالا روی این یک دقّتی کنید تا فردا.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .