- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ترتيب بحث را در جلسه‌ي ديروز عرض كرديم و گفتيم براي اينكه ما در موارد مجهول ببينيم آيا ضمان به مثل است يا به قيمت؟ بايد يك بحثي را به عنوان مقدمه‌ي آن مطرح كنيم و آن بحث اينست كه در باب اشتغال ذمه چه چيزي بر عهده و بر ذمه واقع مي‌شود؟ آيا همان مال خارجي و عين بر عهده‌ي ضامن مي‌آيد، يا اينكه از اول عين بر عهده نمي‌آيد بلكه غرامت و خسارت بر عهده مي‌آيد

ثمرات روشن شدن ماهيت مشغول به

اين بحث داراي سه ثمره است؛ يك ثمره اينست كه اگر گفتيم عين بر عهده مي‌‌آيد، آن زماني كه ضامن مي‌خواهد قيمت يا مثل را بدهد، مثل يا قيمت يوم الاداء را بايد بدهد زيرا تا يوم الاداء عين بر ذمه آمده و در ذمه وجود دارد و تبديل عين به مثل يا قيمت در يوم الاداء واقع مي‌شود. اما اگر گفتيم اين عين بر عهده نيامده، از ابتدا آنچه كه بر عهده‌ آمده مثل يا قيمت است يا گفتيم غرامت است، كه غرامت اعم از مثل و قيمت است، آن وقت بايد بگوئيم آن قيمت روز تلف بر عهده آمده يا قيمت روز غصب بر عهده آمده، و به يوم الاداء نظري نداريم.

ثمره‌ي دوم در باب قضاوت است كه اگر ما بپذيريم عين بر عهده‌ي ضامن آمده، او را ملزم به يك حكمي مي‌كند، اما اگر گفتيم عين بر عهده نيامده او را ملزم به حكم ديگري مي‌كند. ثمره‌ي سوم در همين اصل عملي است كه آيا در مورد شك، ما بگوئيم مثل را بايد داد يا قيمت؟ اين متفرّع بر همين بحث است.

ديدگاه فقيهان

اصل اين نزاع در كلمات مرحوم سيّد در حاشيه‌ي مكاسب آمده؛ مرحوم سيد مي‌فرمايد وقتي اين مال تلف مي‌شود مشهور قائلند به اينكه عين بر عهده مي‌آيد، همان عيني كه تلف شده، اين عين بر عهده‌ي شخص قرار مي‌گيرد. در مقابل بعضي‌ها از جمله مرحوم سيد مي‌گويند همان زماني كه تلف مي‌شود مثل يا قيمت بر عهده مي‌آيد، چون عين از بين رفته و موجود نيست. مشهور مي‌گويند وقتي تلف شد مثل يا قيمت بر عهده مي‌آيد و لذا اين جمله‌ي معروف «المثلي يضمن بالمثل» كلام مشهور است، يعني آن مال مثلي «إذا تلف» آنچه كه بر عهده مي‌آيد مثل است، مال قيمي «إذا تلف» آنچه كه بر عهده مي‌ايد قيمت است، اما ايشان مي‌فرمايد به نظر ما و جمعي از محققين آنچه كه بر ذمه مي‌آيد خود عين است، عين بر عهده مي‌آيد، اين عيني كه تا حالا باقي بوده و تا حالا بايد به مالكش رد مي‌كرده، اما حالا كه اين عين از بين رفت، خود اين عين بر عهده مي‌آيد^[1].

در كلام مرحوم امام خميني يك مقداري دايره وسيع‌تر است و مقيد به وقت تلف نشده و به طور كلي بيان شده است كه در باب ضمان اگر كسي مال ديگري را غصب كرد آيا عين آن مال بر عهده مي‌آيد يا خير؟ اما از كلام مرحوم سيد استفاده مي‌شود كه عين تا مادامي كه باقي است اصلاً ضمان در آن معنا ندارد، يعني اصلاً بحث نمي‌شود كه چه چيز بر عهده مي‌آيد، حالا كه تلف شد مشهور مي‌گويند «المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة» در مقابل مشهور، خود سيّد يزدي و جمع ديگري معتقدند كه عقلاء همان عين را بر ذمه ضامن اعتبار مي‌كنند و عين باقي است تا زماني كه بدل او را بخواهد دفع كند كه يوم الاداء باشد.

بررسي كلام مرحوم امام خميني

مرحوم امام خميني در كتاب البيع صفحه 379 مي‌فرمايد اگر ما بتوانيم يك تصوير درست و صحيحي ارائه بدهيم از اينكه عين بر عهده بيايد، ديگر نبايد دست از ظهور روايات برداريم و روايات ظهور دارد كه عين بر عهده است. اگر بگوئيم روايات ظهور دارد كه عين بر عهده است اما عقل مي‌گويد محال است كه عين بر عهده بيايد بايد با اين قرينه‌ي عقليه دست از اين ظهور برداريم، اما اگر بتوانيم تصوير كنيم كه عين خارجي بر عهده است، ديگر وجهي براي اينكه از ظاهر روايات دست برداريم نيست. مرحوم امام خميني چهار احتمال در اينجا ذكر مي‌كنند و هر چهار احتمال را رد مي‌كند.

احتمال اول: اين مالي كه در خارج است و غاصب يد بر آن پيدا كرده، مادامي كه در خارج موجود است به قيد وجوده الخارجي بر عهده مي‌آيد. ايشان مي‌فرمايد اگر اينطور بگوئيم، عكس مقصود را دلالت دارد و دلالت مي‌كند بر اينكه وقتي در خارج از بين رفت ديگر ضمان از بين مي‌رود، وقتي مي‌گوئيد به قيد وجوده الخارجيه بر عهده مي‌آيد معنايش اين است كه وقتي وجود خارجي را از دست داد در عهده نيست و ضمان ساقط مي‌شود، پس اگر مراد اين باشد، عكس مقصود لازم مي‌آيد.

احتمال دوم: اين عين خارجي، اما ماهيّت اين عين خارجي بدون قيد وجود خارجي بر عهده مي‌آيد، «معرّاتاً عن الوجود الخارجي» مي‌فرمايد اشكالش اين است كه غاصب كه بر ماديّت يد پيدا نكرده، غاصب بر اين عين خارجي با عين وجود خارجي يد پيدا كرده، اين «معرّاتاً عن الوجود الخارجي» هم درست نيست. پس احتمال دوم اينست كه بگوئيم بر ماهيّت يد پيدا كرده و اين متعلق براي ضمان است، اشكالش اين است كه در عالم خارج اين غاصب بر ماهيّت اين مال يد پيدا نكرده بلكه بر وجود خارجي يد پيدا كرده است.

احتمال سوم: يد تعلق پيدا كرده بر همين شيء خارجي نه بر ماهيتش، اما نه با قيد وجوده الخارجي بلكه بر واقعِ اين وجود خارجي. احتمال اول اين بود كه اين واقع به قيد وجود خارجي بر ذمه آمده، در احتمال دوم گفتيم كه فقط بر ماهيّت است، يعني حتي كاري به اينكه در عالم خارج هم هست نداريم، در احتمال سوم مي‌گوئيم در همين وجود خارجي، در همين واقعي كه الآن در خارج موجود است اما وجود خارجي غيريّت ندارد، يعني كار به ماهيت نداريم، كار به عين وجود خارجي كه يد بر آن پيدا كرده، اما نه با قيد وجود خارجي. اشكال اين است كه در اين معنا يد امكان ندارد، يعني يد در واقع بدون قيد وجود خارجي امكان ندارد.

احتمال چهارم: كساني كه مي‌گويند اين عين خارجي بر عهده مي‌آييد بيشتر همين احتمال چهارم را مي‌گويند؛ اينكه مراد متون اعتباري اين وجود خارجي است، يعني عقلا مي‌گويند اين مالي كه در عالم خارج است همين وجود خارجي را اعتبار بر ذمه مي‌كنند، يعني يك وجود اعتباري در ذمه، «يعتبر وجود الخارجي باقياً» آن وقت آن وجود اعتباري باقي مي‌شود، مي‌گويند اين وجود خارجي الآن وقتي تلف شد آن وجود اعتباري كه در ذمه آمده باقي است و استمرار دارد و بعد از تلف هم عقلا بقاء وجود خارجي را اعتبار مي‌كنند. در اينجا در زماني هم كه موجود است مي‌توانيم بگوئيم وجودش را بر ذمه اعتبار مي‌كنند، (اگر چه مرحوم امام معترض اين مطلب نشده است). در اشكال اين مطلب مي‌فرمايند آنچه غاصب بر آن يد پيدا كرده وجود خارجي است نه وجود اعتباري! لازمه‌ي احتمال چهارم اين است كه بگوئيم غاصب ضامن وجود اعتباري است و اين صحيح نيست! به عبارت ديگر مي‌فرمايد «ما وقع عليه اليد» آنچه يد بر آن واقع شده وجود خارجي است و بعد از تلف از بين رفت و «اعتبار البقاء يرجع الي الوجود الاعتباري و هو غير مضمون» اگر اعتبار بقاء مي‌كني و در نتيجه يك وجود اعتباري بر ذمه آمده، بر وجود اعتباري او يد حاصل نشده، پس متعلق ضمان نمي‌تواند حاصل باشد. لذا مي فرمايند يك وجه معقول و مقبول براي اينكه ما بگوئيم عين بر عهده مي‌آيد نيست.

با اين احتمالاتي كه به عنوان سبر و تقسيم در اينجا مطرح شد، اگر بگوئيم عين بر عهده مي‌آيد خارج از اين احتمالات اربعه نيست، اگر عين خارجي بخواهد بر عهده بيايد، يا قيد خارجيّت است، يا ماهيت است، يا واقع است و يا اعتبار. هر چهار مورد آن محذور دارد، وقتي محذور داشت اين محذور عقلي سبب مي‌شود از ظاهر رواياتي كه ظهور بر اين دارد كه عين مال بر عهده مي‌آيد، رفع يد كنيم^[2].

مرحوم امام خميني در دنباله‌ي مطلب در صفحه 380 مي‌فرمايند كساني كه مي‌گويند مثل يا قيمت بر عهده مي‌آيد احتمال دارد مرادشان اين باشد كه ضمان امر فعلي است اما ماهيّت آن امر تعليقي است، آنهايي كه مي‌گويند عين مال بر عهده نمي‌آيد و مثل يا قيمت مي‌آيد، مي‌خواهند بگويند «الضمان فعليٌ» خود ضمان بالفعل آمده و الآن ضامن است، اما ماهيّت ضمان تعليقي است، يعني «لو تلف المضمون تكون الخسارة عليه» اگر مضمون تلف بشود مثل يا قيمت مي‌آيد و خسارت را بايد بپردازد. خود ضمان بالفعل ثابت است اما ماهيّتش يك امر تقديري يا تعليقي است^[3].

پس ايشان اول آمد براي اينكه عين بر عهده باشد يك اشكال عقلي كرده وسپس گفت مراد كساني هم كه مي‌گويند مثل يا قيمت بر عهده نيست كه الآن ضماني در كار نيست و هر وقت تلف شد ضمان مي‌آيد بلكه مرادشان اين است كه تا يد بر مال غير پيدا كردي ضمان مي‌آيد وليكن ماهيّت ضمان (ماهيت ضمان را در كلام امام به همان مضمون به اعتبار مي‌كنند) و ماهيت ضمان تعليقي و تقديري است، پس «لو تلف كان عليك الخسارة» اگر تلف بشود خسارت بر عهده‌ي آن شخص است. مجدداً مي‌فرمايند «يمكن أن يكون غير تقديريٍ فهو عهدة درك خسران الغير و هو فعليٌ مع وقوع اليد» ممكن است مقصود آنها تقديري نباشد و عهده‌ي جبران خسارت بالفعل بر ضامن است، يعني ذمه‌ي او الآن مشغول به لزوم جبران خسارت است. مجدداً مي‌فرمايند اشكال اين است كه ما چرا از اول مسئله‌ي ضمان را ببريم روي بدل و خسارت؛ ما وقتي به عقلا مراجعه مي‌كنيم آنها مي‌گويند «ضمان العين عهدة نفسها» يك مثالي مي‌زنند و مي‌فرمايند اگر حمامي به كسي گفت اين لباست را اينجا بگذار «و عليّ ضمانُه» يعني اين لباس بر عهده‌ي من، يعني آن صاحب لباس وقتي برمي‌گردد اول به عين ثوبش برمي‌گردد به مقتضاي ضمان، نه اينكه بگوئيم هنوز ضماني نيست. حمامي به شخص مي‌گويد تو حمام برو و لباست را در اينجا بگذار «و عليّ ضمانُه» يعني همين الآن كه اين لباس پيش من است ضامنم، يعني خود اين لباس بر عهده‌ي حمامي مي‌آيد، نه اينكه اگر تلف شد بر عهده بيايد. لذا مي‌فرمايند ما اگر روايت را اينطور معنا كنيم؛ يعني ضمان را عهدة نفس العين بدانيم، هم مطابق با ارتكاز عقلاست و هم مطابق با ظاهر روايات است.

خلاصه؛ از يك طرف اگر بخواهيم بگوئيم خود عين بر عهده مي‌آيد اشكال عقلي دارد، از طرف ديگر آمدنِ عين بر عهده هم مطابق با ارتكاز عقلاست و هم مطابق با ظاهر روايات است، نتيجه‌ي اين چند صفحه‌اي كه تا اينجا بيان كرديم از كلام امام اين مي‌شود كه اگر ما بخواهيم بگوئيم خود عين بر عهده مي‌آيد اشكال عقلي دارد و يك وجه معقول مقبولي ندارد، اما در مقابلش اگر بخواهيم اين را تقديري معنا كنيم، اين تقديري هم با ارتكاز عقلا و هم با ظاهر روايات سازگاري ندارد بلكه خود اينكه عين بر عهده مي‌آيد، با ارتكاز عقلا و روايات سازگاري دارد.

در آخر مي‌فرمايند ضمان «في جميع الموارد عرفاً عهدة الخسارة لدي التلف» يعني ضمان عرفي اينست كه اگر اين مال تلف شد خسارتش را بده. پس فرض بقاء عين چيست؟ اصلاً فرض بقاء عين را از دايره‌ي ضمان خارج كنيم، وقتي عين موجود است بايد عين را بدهد، مالك هم به عين رجوع مي‌كند و رجوع مالك به عين به مقتضاي ضمان نيست، حالا اگر اين عين در دست اين آدم نبود و در يك جايي قرار داده شده بود، مي‌رفت برمي‌داشت. بگوئيم «في فرض بقاء العين» بايد عين را به مالك رد كند و ضمان در اينجا معنا ندارد، آغاز و شروع ضمان از آنجايي است كه تلف مي‌شود، اگر تلف شد بايد خسارتش را بپردازد، اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت^[4].

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «أن المشهور قائلون بأن مال الغير إذا تلف مضموناً عليه يشتغل ذمته من حين التلف بالمثل في المثليات وبالقيمة في القيميات ... والتحقيق علي ما سيأتي أن نفس العين باقية في الذمّة والعهدة ويجب الخروج عن عهدتها لكن لما لم يمكن ردّ نفسها وجب دفع عوضها وبدلها فهي بنفسها باقية في العهدة إلي حين الأداء واعطاء البدل انما هو من باب الوفاء» السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية المكاسب، ج1، ص 96.
[2] ـ «إن ما وقع عليه اليد هو الموجود الخارجي فان كان ما وقع عليه اليد بوجوده الخارجي علي عهدة الآخذ فلا اشكال في عدم بقائه بعد التلف والمعدوميّة فلابدّ أن يسقط الضمان بتلفه وكذا إن كان ذلك الماهيّة الموجودة والماهيّة المعرّاة عن الوجود لم يقع عليها اليد ولا يمكن وقوعها عليها. وإن اعتبر الشيئ الواقع عليه اليد في العهدة لا بوجوده الخارجي فلا إشكال في عدم وقوع اليد عليه لا بوجوده الخارجي. وإن قيل: إنّه يعتبر الوجود الخارجي باقياً ففيه: أنّه مع كون ما وقع عليه اليد هو الوجود الخارجي الحقيقي لا ما يعتبر بقاؤه الذي يرجع الي الوجود الاعتباري ضرورة عدم بقاء الوجود الحقيقي، أن ذلك خلاف ظاهر الحديث ... وبالجملة: ما وقع عليه اليد لا يبقي بعد التلف والعدم بالضرورة واعتبار البقاء يرجع الي الوجود الاعتباري وهو غير المضمون فلا وجه معقول عرفاً وعقلاً لما اُفيد» الإمام الخميني، كتاب البيع، ج1، صص 379 و 380.
[3] ـ «وهنا إحتمال آخر لعله مراد من قال بضمان المثل أو القيمة وهو أن ماهية الضمان أمر تعليقي هو أنّه لو تلف المضمون تكون الخسارة عليه ... والضمان فعلي لكنّ ماهيّته أمر تقديري فثبوت هذا الأمر التقديري قد يكون تقديرياً ... وقد يكون فعليّاً ... بل يمكن أن يكون غير تقديري وهو عهدة درك خسران الغير وهو فعلي مع وقوع اليد وتقديري مع عدمه» الإمام الخميني، كتاب البيع، ج1 ، ص 380.
[4] ـ «إلا أن يقال: إن ضمان العين لدي العقلاء عبارة عن عهدة نفسها بمعني أنّه إذا جعل شيء في ضمان شخص وقبله يطالب بنفس العين لا مثلها وقيمتها ومع فقدها يطالب بالعوض. فإذا قال الحمّامي: ضع ثوبك ها هنا وعليّ ضمانه، يرجع صاحب الثوب اليه بعين ثوبه بمقتضي الضمان ومع التلف يرجع الي مثله أو قيته اضطراريّاً لكونهما من مراتب أداء العين ... ويمكن أن يدفع بأن الضمان في جميع الموارد بنظر العرف عبارة عن عهدة الخسارأ لدي التلف فمطالبة نفس العين ليست لأجل اقتضاء الضمان بل لأنّ العين مع وجودها لابدّ و أنّ تردّ، ضمن الطرف أم لا، ومع التلف يطالب بالعوض لاقتضاء الضمان» الإمام الخميني، كتاب البيع، ج1، ص 380.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

ماهيت مشغول به

ثمرات روشن شدن ماهيت مشغول به

ديدگاه فقيهان

بررسي كلام مرحوم امام خميني

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .