- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث ما از اول اين سال تحصيلي در اين مسئله بود كه «المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة» ادله‌ي اين قاعده‌ي كلي را مورد بحث قرار داديم و به مناسبت تعريف مثلي و قيمي وارد اين بحث شديم كه آيا اسكناس عنوان مثلي را دارد يا عنوان قيمي؟ كه ما عرض كرديم به نظر ما اصلاً اسكناس از مقسم براي مثلي و قيمي خارج است و بعد به دنبال آن اين بحث مهم را كه در زمان ما ارزش پول كم مي‌شود و كاهش پيدا مي‌كند، آيا كاهش ارزش پول ضمان‌آور هست يا خير؟ اين را هم مورد بحث قرار داديم تا قبل از تعطيلات نوروز و اين بحث هم بحمدالله تمام شد و عرض كرديم آقايان هم سعي بفرماييد در همين مورد يك رساله‌اي را تدوين كنيد و ما بحمدالله به صورت مستوفا و مفصل اين بحث كه آيا ارزش كاهش پول ضمان‌آور است يا خير؟ اين را مورد بحث قرار داديم، هم از نظر قاعده مورد بحث قرار داديم و هم از نظر روايات مورد بحث قرار داديم. از نظر قاعده دوازده راه براي ضمان مطرح شد كه ما فقط راه اول را پذيرفتيم و نتيجه اين شد كه در موردي كه در موردي كه كاهش فاحش و زياد است، اينجا مورد ضمان است، اما در جايي كه كاهش فاحش نباشد مورد ضمان نيست، اين بحث را هم بحمدالله تمام كرديم و عرض كردم انتظار اين است كه آقايان اين را يك جزوه‌اي كنند حالا در تعطيلاتي كه در تابستان ان شاء الله در پيش است يك جزوه‌ي مفصلي داشته باشيد و خودتان هم يك اظهار نظري بكنيد، چون مسئله‌ي پول يك مسئله‌اي است كه مورد ابتلا است.

ادامه بحث: حکم موردی که مثل کالای تلف شده در بازار به قیمت بیشتر یافت می شود

حالا اين بحث كه تمام شد سير بحث ما بر همان ترتيب مكاسب مرحوم شيخ است كه در بحث ماخوذ به عقد فاسد گفتيم احكامي وجود دارد، اگر انسان يك مالي را با يك عقد فاسد قبض كرد، «يجبُ ردّه فوراً» اين يك. «فيه ضمانٌ إن تلف» اگر اين مال تلف شود اينجا ضمان وجود دارد و آن قابض ضامن است، آن وقت در همين بحث ضمان گفتيم اگر اين مال مثلي است يضمن بالمثل و اگر قيمي است يضمن بالقيمة، در اين «المثلي يضمن بالمثل» اموري بايد مورد بحث قرار گیرد كه چند امرش تا حالا تمام شده است، يكي از امور كه مرحوم شيخ در مكاسب به عنوان الامر الخامس بيان فرمودند اين فرع است كه «إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل»[1] اگر حالا ضامن مي‌خواهد برود مثل را بخرد و تحويل مالك بدهد، رفته در بازار، آن كسي كه اين مثل را دارد به چند برابر قيمت مي‌فروشد، مثلاً قيمت مثل ده هزار تومان است و مالك اين مثل در بازار مي‌گويد من اين را صد هزار تومان مي‌فروشم، آيا در چنين موردي كه مثل يافت نمي‌شود مگر اينكه آن ضامن يك پول زياد بدهد و تهيه كند، در چنين موردي آيا شراء واجب است يا نه؟ در چنين موردي آيا ضامن بايد اين مثل را ولو به چند برابر قيمت تهيه كند و به مالك (مضمون له) بپردازد يا خير؟ مرحوم شيخ اول يك عبارتي را از مرحوم علامه در قواعد نقل مي‌كند، مرحوم علامه در قواعد فرموده «إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء نظرٌ و ترديدٌ»[2] در اين كه بر ضامن شراء اين مال به اكثر از قيمتش واجب باشد «نظرٌ و إشكالٌ». بعد از اينكه اين عبارت مرحوم علامه را نقل مي‌كند، شيخ مي‌فرمايد زياده‌ي قيمت دو نوع است؛ 1) يك آنجايي كه زياده‌ي قيمت مربوط به بازار است، ده سال پيش مال ديگري را تلف كرده و الآن در بازار، آن زماني كه تلف كرده ده هزار تومان بوده و الآن در بازار اين مال موجود است و زياد هم هست و مردم هم مي‌خرند ولي صد هزار تومان است كه اين مي‌شود زياده‌ي قيمت سوقيه، زياده‌اي كه منشأ آن بالا آمدنِ قيمت در بازار است، در هر مغازه‌اي برود اين را صد هزار تومان مي‌فروشند. شيخ مي‌فرمايد در اين فرض ترديدي نيست كه شراء واجب است، ضامن بايد اين مثل را بخرد ولو به صد هزار تومان و به آن مضمونُ له بدهد و كلامي را از مبسوط شيخ طوسي نقل مي‌كند كه شيخ ادعاي اجماع كرده و فرموده در آنجايي كه ثمن در بازار تغيير پيدا كرده و قيمت سوقيه زياد شده اجماعاً بايد اين شراء انجام شود و در حقيقت شيخ انصاري هم مي‌خواهد بفرمايد در اين مورد بحثي نيست و بعد از اينكه اجماع را مطرح مي‌كند شيخ مي‌فرمايد ما اگر آن نصّي كه شيخ طوسي به آن استدلال كرد «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» آن نص عموميّت دارد، عمومش مي‌گويد «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ» يعني شما بايد مثل را تهيه كني و بپردازي، حالا قيمتش ده برابر زمان تلف هم شده باشد بايد اين پرداخت شود.

البته اين روي اين مبناست كه استدلال به اين آيه‌ي شريفه در ما نحنُ فيه براي مدعا تام باشد و اگر در ذهن شريف‌تان باشد ما در اول سال بحث مفصلي درباره اين آيه‌ي شريفه كرديم كه گفتيم مماثلت در اعتدي، در كيفيت اعتدي، تماماً نكاتي بود كه در آيه مفصل مورد بحث قرار داديم و ما استدلال به اين آيه‌ي شريفه در ما نحن فيه را قبول نكرديم. اما كساني مثل خود شيخ طوسي که استدلال به اين آيه‌ي شريفه براي ضمان در ما نحنُ فيه را كافي مي‌دانند مي‌گويند اين عموميّت دارد. قيمت مثل هر مقدار مي‌خواهد باشد! همچنين شيخ انصاري مي‌فرمايد فتاواي فقها هم عموميت دارد؛ فقها كه مي‌گويند «المثلي يضمن بالمثل» ديگر نمي‌گويند در جايي كه قيمت مثل با قيمت تالف در روز تلف يكسان باشد، قيمتش اگر چند برابر هم شده باشد، اضافه هم شده باشد، المثلي يضمن بالمثل، هم نص و هم فتاوا، عموميت دارد. 2) فرض دوم آنجايي است كه زياده‌ي قيمت ربطي به بازار ندارد بلكه اين مثل نادر الوجود در بازار و در دست يك نفر است، اين يك نفر هم به اين شخص ضامن مي‌گويد درست است كه قيمتش ده هزار تومان است ولي من كمتر از صد هزار تومان نمي‌دهم! اين بايع آمده قيمت را بالا برده و ربطي به قيمت سوقيه ندارد، بايع به ميل و اراده‌ي خودش مي‌گويد من اين مثل را دارم، صد هزار تومان هم كمتر نمي‌فروشم، آن وقت شيخ انصاري مي‌فرمايد ظاهر كلام علامه این است كه اين فرض را علامه مي‌خواهد بگويد! يعني علامه كه مي‌فرمايد «إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء نظرٌ» مربوط به اين فرض دوم است يعني اگر از علامه هم سؤال كني در فرض اول، آنجايي كه اضافه اضافه‌ي قيمت سوقيه باشد، علامه مي‌گويد آنجا هم بايد ضامن برود بخرد، آنجايي كه منشأ ازدياد قيمت سوقيه باشد، علامه مي‌گويد بايد برود تهيه كند.

اينجا شيخ يك نكته‌اي را دارد و مي‌فرمايد در فرض اول عنوان «أكثر من ثمن المثل» صدق نمي‌كند، چرا؟ براي اينكه در فرض اول ثمن موجود، ثمن خودش است نه اكثر من ثمن المثل. اكثر آنجايي است كه بگوئيم الآن در بازار اين ده هزار تومان فروش مي‌رود، حالا آدمي مي‌گويد من مي‌خواهم صد هزار تومان بفروشم اين مي‌شود اكثر. اكثر من ثمن المثل چنين چيزي است، در حالي كه اگر مالي ده سال پيش تلف شده و الآن در بازار در هر مغازه‌اي كه مي‌رويم مي‌گويد صد هزار تومان، اين برايش «أكثر من ثمن المثل» صدق نمي‌كند بلكه خودش نفس ثمن اين مال است. لذا ايشان مي‌فرمايد مراد مرحوم علامه كه فرموده «ففي وجوب الشراء نظرٌ» در اين فرض دوم است، اما مرحوم علامه در جايي كه ازدياد، ازدياد قيمت سوقيه است، علامه آنجا هم مثل بقيه‌ي فقها قائل به وجوب شراء است. مرحوم محقق نائيني هم همين فرمايش مرحوم شيخ را دارد و مي فرمايد «لا يخفى أن مقصود العلّامة ليس من وجود المثل بأكثر من ثمنه وجوده كذلك بحسب القيمة السّوقيّة بل وجوده غير مبذول و عند من لا يبيعه إلّا بثمن غال‌‌»[3] مي‌گويد مراد علامه ازدياد قيمت سوقيه نيست مراد علامه اين است كه اين مثل در نزد يك آدمي است كه با يك پول زيادي مي‌خواهد بفروشد، بعد خود مرحوم شيخ(أعلي الله مقامه الشريف) مي‌فرمايد أقواي در نزد ما اين است كه در اين فرض هم شراء واجب است، در جايي كه مثل موجود است و در نزد يك نفر است اين بايع هم به دل بخواه ده برابر قيمت مي‌خواهد بفروشد، مي‌فرمايد أقوي در نزد ما این است كه اين واجب است، بايد اين ضامن برود اينجا پول تهيه كند و برود اين مال را بخرد و بيايد به مضمونُ له بپردازد. اين اجمال مسئله است كه مي‌خواستيم تصويري از مسئله فعلاً در ذهن آقايان بيايد، مسئله اين شد، اجمالش را هم بيان كرديم. ترتيب بحث ما به ترتيب بحث كتاب البيع امام خمینی(ره) و روي محور تحرير الوسيله پيش مي‌رويم؛ در اين مسئله سيزدهم كه دو سال است اين را ادامه مي‌دهيم، رسيديم به اين مطلب که اجمالش بیان شد.

من مكرر گفتم واقعاً قوّت و قدرت فقهي امام در اين كتاب البيعش براي انسان مشهود است، ايشان بسيار محققانه و عالمانه پيش رفته و نكاتي دارد كه در كتب ديگر كمتربه اين نكات برخورد مي‌كنيم. در همين جا اولاً اين دو صورتي كه مرحوم شيخ آمده بيان كرده، امام صور متعدد ديگري را در اينجا بيان مي كنند كه حالا اين صور را فردا عرض خواهيم كرد. نکات: دو نكته‌ي مهم در اينجا وجود دارد؛ نكته‌ي اول اين است كه با اينكه مرحوم شيخ اعظم انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) مي‌فرمايد آنهايي كه مي‌گويند در وجود شراء در اين فرض دوم نظر و اشكال است، يك جهت اشكالش اين است كه اين ضرر بر ضامن است، ضامن مال ده هزار توماني را از بين برده، حالا هم رفته بازار، فرض كنيد دو روز بعد رفته مثل اين مال را تهيه كند تا به مضمونٌ له بدهد، در بازار نيست و فقط يك نفر دارد و آن يك نفر هم مي‌گويد صد هزار تومان، اين عرفاً بر اين ضامن ضرر است، شيخ اين را بيان مي‌كند اما وقتي مي‌خواهد فتوا بدهد مسئله‌ي عموم نص و عموم فتاوا را هم متعرّض مي‌شود، اما اينجا هيچ اسمي از اينكه آيا در اينجا قاعده‌ي لا ضرر جريان پيدا مي‌كند يا نه نمي‌برد، چرا؟ يك نكته‌ي مهمي است، شيخي كه فحل در فقاهت و ادله است و اينها همه در اختيارش هست چرا مسئله‌ي لا ضرر را مطرح نكرده، بعبارةٍ اخري كسي بيايد بگويد شيخ كه فرموده اقوي اين است كه شراء در اين فرض هم واجب است و ضامن بايد برود بخرد با قاعده‌ي لا ضرر چه كرده؟ چرا مرحوم شيخ متعرّض قاعده ي لا ضرر نشده است؟!

نكته‌ي دوم كه در كلمات امام وجود دارد (نكته‌ي اول ظاهراً در كلمات امام نيست) اين است كه در صوراین بحث به مواردي برخورد مي‌كنيم كه بين لا حرج و لا ضرر تعارض به وجود مي‌آيد و در تنبيهات قاعده‌ي لاضرر يكي از تنبيهاتش اين است كه اگر در يك موردي بين لاضرر و لا حرج تعارض به وجود آمد، آيا لاضرر مقدّم بر لاحرج است، يا لا حرج مقدم بر لاضرر است يا اينكه تعارضا و تساقطا، بايد برويم سراغ ساير ادله؟ اين بحث دوم را امام به عنوان مقدمه، يعني بعد از اينكه صور مسئله را بيان كردند، به عنوان مقدمه اين بحث را مطرح مي‌كنند و ما فقط خواستيم عرض كنيم كه اولاً كتاب البيع امام اين صور مسئله را ببينيد[4]. بعد روي اين دو نكته هم فكر كنيد دو نكته‌ي بسيار مهم اجتهادي است،: اول اينكه چرا شيخ انصاري؛ شيخ كه مي‌فرمايد اقوي اين است كه شراء در اينجا واجب است و اين ضامن بايد برود صد هزار تومان را بپردازد و اين مثل را بخرد، به جناب شيخ عرض مي‌كنيم كه شما با قاعده‌ي لا ضرر چه كرديد؟ آيا قاعده‌ي لاضرر نمي‌ايد اينجا وجوب را بردارد؟! دوم اینکه در تعارض بين لاضرر و لا حرج بايد چكار كرد؟ عرض كردم اين بحث دومي را هم امام اينجا مطرح كرده و هم مراجعه كنيد به كفايه و بحث خارج اصول ـ چون لاضرر را آقايان در اصول مطرح مي‌كنند ـ اواخر تنبیهات لاضرر اين را مطرح كردند كه در تعارض بين لاضرر و لا حرج بايد چكار كرد؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

********************************

[1] .کتاب المکاسب، ج3، ص 222.

[2] .القواعد، ج 1، ص 204.

[3] .منية الطالب، ج1، ص139.

[4] .کتاب البیع، ج1، ص521.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

خلاصه مباحث گذشت

ادامه بحث: حکم موردی که مثل کالای تلف شده در بازار به قیمت بیشتر یافت می شود

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .