درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4


تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۱۲/۲۳


شماره جلسه : ۸۱

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • اشکالات استناد به صحیحه عبد الملک

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشت

در بحث گذشته اين روايت صحيحه‌ي عبدالملك را خوانديم، اجمال روايت و معناي روايت اين شد كه اگر كسي در نزد شريكش دينار و دنانيري دارد ـ در روايت عنوان خليط آمده كه خليط را در لغت هم به معناي شريك و هم به معناي صديق معنا كرده اند،‌ اما اينجا قرائن روشني هست كه شايد مراد همان شريك باشد و اين شخص طلبكار مقداري دراهم مطالبه مي‌كند و آن زماني كه دراهم مطالبه مي‌كند آن بدهكار يك مقدار دراهم از صرّاف مي‌گيرد و تحويل اين خليط مي‌دهد. قبل از اينكه اينها آن محاسبه‌اي كه بين‌شان از نظر طلب و بدهي بوده انجام شود، يعني در ازاي مقداري از دنانير، مقداري درهم مي‌دهد و بعد الاعطاء اين قيمت تغيير پيدا مي‌كند، قبل از اعطا يك دينار در ازاي هفت درهم بوده و بعداً تغيير پيدا مي‌كند و يك دينار در ازاي دوازده درهم مي‌شود. و طبعاً هم يك زماني محاسبه مي‌كنند و مسئله تمام مي‌شود، آن سائل سؤالش از اين است كه آن زماني كه اين بدهكار رفته دراهمي را تهيه كرده و در مقابل اين دنانير به من داده، بدون اينكه احتسابي در كار باشد و محاسبه‌اي در كار باشد، محاسبه‌ي آن بدهي و طلب. كه حالا مي‌شود اين «قبل أن يحتسبا» را بگوئيم يك مقداري از آن را همينطوري داده و بعد تغيير پيدا كرده، آيا اين تغيير قيمت بعد از زمان اعطاء ضمان‌آور است يا نه؟

آنچه كه از اين روايت صحيحه‌ي عبدالملك فهميده مي‌شود اين بود كه ملاك همان يوم الاعطاء است، آن روزي كه آمده دراهم را اعطاء كرده و بعد از او در بازار، صروف هر تغييري پيدا كند اينها اثري ندارد، در نتيجه بيان استدلال به اين روايت در ما نحنُ فيه این است كه ما از روايت استفاده كنيم، اگر ديِني در ذمه‌ي كسي بوده، آنچه كه در روز اعطا داده مي‌شود آن ملاك است. خواه در روز اعطاء قيمتش از روز اشتغال ذمه زيادتر شده باشد و خواه قيمتش كمتر شده باشد. اگر روز اشتغال ذمه يك دينار در مقابل دوازده درهم بوده، اما روز اعطا يك دينار در مقابل هفت درهم است، همين ملاك است كه اين مي‌شود مثال براي موردي كه نقصان قيمت پيدا كرده، عكسش هم این است که‌اگر روز اشتغال ذمه يك دينار هفت درهم بوده و روز اعطا يك دينار شد دوازده درهم، ملاك همان يوم الاعطاء است، از اين روايات استفاده مي‌شود كه ملاك يوم الاعطاء است و حتّي چه بسا يك مقداري ما دايره‌ي استدلال را بالاتر ببريم، يك نزاعي وجود دارد كه در باب قيميّات ضمان آيا مراد يوم التلف است يا يوم الأداء؟ بگوئيم ممكن است از اين راويات اصلاً استفاده كنيم در باب قيميّات هم ضمان مربوط به يوم الأداء است ولو اينكه مشهور قائلند به اينكه ضمان يوم التلف است، قيمت يوم التلف است. اما بگوئيم بر حسب اين روايت و بعضي از روايات ديگر ملاك ضمان يوم الاداء است.


اشکالات استناد به صحیحه عبد الملک

اشکال اول: اينجا يك اشكالي مطرح است و آن اينكه اساساً اين روايت و آن دو تا روايت ديگر كه آدرسش را داديم، بگوئيم اينها ارتباط به دِين و أداي دين ندارد، بلكه اين روايات ناظر به بيع دينار به درهم يا بيع درهم به دينار است و امام(عليه السلام) مي‌خواهند بفرمايند ملاك زمان تحقّق بيع است، الآن هم در بازار امروز همينطور است، كسي مي‌رود در بازار صد دلار را مي‌فروشد به صد هزار تومان، صرّاف صد دلار را مي‌فروشد در مقابل صد هزار تومان، بيع كه تمام شد اگر يك دقيقه‌ي بعد قيمت‌ها بالا و پائين برود مي‌گويند بيع تمام شده، بعد از يك دقيقه صد دلار بشود يك ميليون و يا صد دلار بشود ده هزار تومان، الآن ديگر توجّهي به اين تغيير قيمت بعد البيع نمي‌كنند. مثل ساير بيع‌ها، كسي خانه‌اي خريد، يك دقيقه بعد قيمت‌ها تغيير پيدا كرد، يك ساعت بعد تغيير پيدا كرد، آن وقت ربما يقال كه اين روايات اصلاً ناظر به دِين و اداء دين نيست، اين روايات نمي خواهد بگويد اگر ذمه‌ي كسي مشغول به يك مالي بود، حالا آن مال در زمان اداء قيمتش كم يا زياد شد، آيا اين كم و زيادي مورد ضمان هست يا نيست؟ اصلاً كاري به اينها ندارد بلكه مورد روايات اين است كه كسي بر ذمه‌ي ديگري دنانيري را مي‌خواهد، بعد آن شخص مي‌آيد دينار را به اين آدم به درهم مي‌فروشد، مي‌گويد آن ديناري كه تو از من مي‌خواهي را من مي‌خرم در مقابل اين دراهم، يك بيع دينار به درهم و درهم به دينار واقع مي‌شود، لذا مسئله مي‌آيد روي بيع و اگر مسئله آمد روي بيع ديگر ربطي به ما نحنُ فيه ندارد و ما نمي‌توانيم آنچه در ما نحنُ فيه دنبالش هستيم كه ما دنبال اين هستيم كه اگر يك پولي، حالا يا درهم يا دينار.

اين بر ذمه‌ي كسي باشد و بعد در زماني كه دفع مي‌كند كه مي‌خواهد همان دِين را اداء كند قيمتش نقصان پيدا كرده، آيا همان را بايد بدهد يا نه؟ اين روايات بگوئيم دلالت بر اين معنا ندارد، اين اشكال در اينجا مطرح است. جواب از اشکال: برخي در مقام جواب از اين اشكال گفته‌اند كه اگر مورد روايات مسئله‌ي بيع درهم به دينار يا دينار به درهم باشد، اين كه يك مسئله‌ي خيلي واضح و روشني است و نياز به سؤال ندارد، هر كسي مي‌داند كه ملاك در بيع درهم به دينار يا دينار به درهم زمان تحقّق بيع است، بعد البيع قيمت‌ها بالا برود يا قيمت‌ها پائين بيايد، اينها اصلاً اثري ندارد، همان طوري كه تغيير قيمت قبل البيع دخلي ندارد، تغيير قيمت بعد البيع هم دخلي ندارد، هر كسي ولو آدمي باشد كه خيلي اهل تجارت هم نباشد، مي‌داند در باب بيع ملاك وقت بيع است، زمان بيع است، تغيير قيمت بعد البيع، اين در معامله و اشتغال ذمه‌ي بايع و مشتري اثري نمي‌گذارد. پس اين مطلب يك مطلب واضحي است، اينكه حالا در اين صحيحه‌ي عبدالملك عتبه الهاشمي بيايد سؤال را كاملاً مطرح كند بگويد كسي دنانيري را در اختيار ديگري قرار داده و آن شخص قبل المحاسبه دراهمي داده، قبل ان يحتسبا تغيير در قيمت پيدا شده، حالا اينجا اين مسئله چگونه است؟ گفته‌اند كه مطلب ديگري بايد در اينجا باشد به مجرّد اينكه بيع دينار به درهم و يا درهم به دينار است يك مطلب واضحي است كه جاي سؤال ندارد، پس چيست آنچه كه نكته‌ي سؤال است؟ نكته‌ي سؤال این است كه اگر قبل از آنكه داين و مديون بيايند آن دين را به قيمت واقعي خودش محاسبه كند، قبل المحاسبه بيايد اين آقا كه دائن ده دينار دين به او داده، مديون قبل المحاسبه آمد به ازاي هر ديناري هفت درهم داد، اما بعد از اين اعطا و قبل المحاسبه هر دينارش شد دوازده درهم و پنج درهم بين‌شان اختلاف به وجود آمد.

سؤال اين است كه اين پنج درهم قبل المحاسبه بايد ادا شود يا نه؟ تعبيري كه در اينجا وجود دارد این است كه «أن الروايات و إن كانت ناظرة إلى صرف الدينار بالدرهم و بالعكس إلا أنه بعد أن كان حكم صرف أحدهما بالآخر و بأي سعر يتّفق عليه الطرفان واضحا في نفسه، و ليس مورد السؤال في هذه الروايات، فلا محالة يكون جهة السؤال فيها عن وفاء ما عليه من الدرهم أو الدينار بالآخر من غيرمصارفة و محاسبة، على أساس أن يكون ذلك بسعره الواقعي، و حيث أن سعره الواقعي يتغيّر و يختلف بحسب عمود الزمان بالزيادة و النقصان، فيسأل السائل عن المعيار الذي يمكن أن يكون عليه سعر المصارفة في المحاسبة، و الإمام(عليه السلام) قد أجاب بأنّ له سعر يوم الوفاء، و أنّه لا يضرّه كيف كان الصروف‌‌»[1] اينها نيامدند بگويند حالا ما محاسبه كنيم سعر واقعي‌اش چقدر است تا بيع رويش واقع كنيم، يك مقدار درهم داده قبل المحاسبه حالا مي‌خواهند ببينند آيا تغييري كه بعد از اين به وجود آمده تأثيري دارد يا نه؟ اين جوابي است كه در اينجا داده شده كه خلاصه‌ي جواب اين است كه مسئله‌ي بيع يك امر واضحي است كه نياز به سؤال ندارد، يك. جهت سؤال در اين روايات قبل المحاسبه است در مقابل دينار يك دراهمي داده شده، حالا بعدش هم تغيير پيدا كرده و امام مي‌فرمايد اين تغيير مؤثري در مسئله نيست. قبل أن يحتسبا كه در روايت ديروز خوانديم، چند معنا مي‌شود در آن كرد؛ يكي اينكه بگوئيم اين قبل أن يحتسبا يعني اينكه هنوز ما تسويه حساب نكرديم، من از شما ده دينار مي‌خواهم و شما هم رفتيد به ازاي چهار دينار، هر دينار هفت درهم، چهار هفت تا 28 درهم به من داديد، اما هنوز ذمه‌ي شما از آن دنانير من به نحو كامل بري نشده، اين يك معناست براي قبل أن يحتسبا كه به نظر ما ظهور در همين دارد، معناي دوم قبل أن يحتسبا اين است كه بگوئيم اين رفته بازار از يك دينار الآن هفت درهم گرفته اما اينها نيامدند بگويند كه اين هفت درهم سعر واقعيِ اين دينار است، او نياز به درهم داشته و گفته حالا درهم را به من بده، كما اينكه الآن در بازار همين مسئله واقع مي‌شود، كسي نياز به يك أرزي دارد و مي‌گويد فعلاً اين را به من بده، او هم رفته هر ديناري را هفت درهم خريده و به اين داده،‌ اما اين را بر اساس سعي واقعي رد و بدل نكردند،‌ قبل أن يحتسبا يعني قبل أن يحتسب الدائن و المديون، اين دينار را بر اساس سعر واقعي‌اش، يعني يك وقت مديون مي‌گويد الآن سعر واقعي اين دينار هفت درهم است و به شما دادم تمام شد، اما نه بر اساس اينكه اين قيمت واقعيِ اين باشد، اين هم احتمال دوم در كلمه‌ي قبل أن يحتسبا، حالا چه احتمال دوم باشد و چه احتمال اول، اجمالاً قبل أن يحتسبا يعني هنوز اين دين بين‌شان باقي است، اين مسئله‌ي دين بين‌شان تمام نشده.

انصاف اين است که روايت ظهور در همان بيع دارد، يعني اين آقا رفته به جاي يك دينار هفت درهم خريده و به اين داده، فقط يك واسطه بوده، مخصوصاً اينكه در روايت دارد كه خود اين شخص مديون پيشش درهم نبوده و اين دائن گفته برو براي من درهم تهيه كن و بيا، اين هم رفته به ازاي پنج دينار، هر ديناري هفت درهم، 35 درهم گرفته و به اين داده. چون اينجا مسئله‌ي پول است، پول در بازار قيمتش بالا و پائين مي‌رود و تغيير دارد به نقصان و زياده، سؤال این است كه حالا اين رفت دينار را خريد به هفت درهم، هنوز ما با هم تسويه حساب نكرديم، يعني يك مقدار ديگر من طلب دارم، هنوز تسويه حساب نكرديم و يك مقدار هم از طلب باقي مانده، به چه قيمتي من حساب كنم؟ اين دراهمي كه باقي مانده مسلّم است كه قيمت جديد حساب مي‌شود، آن دراهمي كه اين اقا به من داده، يعني آن دنانيري كه در قبالش دراهم به من داده آيا آن پنج درهمي كه در آنجا كم آمده را بايد بپردازد يا نه؟ امام مي‌فرمايد نه، همان يوم الاعطاء بوده و مسئله تمام است. اگر همان زمان در ازاي دو دينار كه بايد به من چهارده درهم بدهد ده درهم داد، مي‌گويد چهار تاي بقيه را بايد بدهد، اگر دراهم و ورِق به قدر دنانير باشد مسئله تمام شده و اين بيع است و اصلاً ربطي به اداي دين ندارد، اين اولاً. منتهي عرض كرديم در روايت كلمه‌ي قبل أن يحتسبا دارد، ما مي‌گويئم قبل أن يحتسبا دو احتمال دارد؛ يا نگفته و يا اينكه آن موقعي كه اين آقا درهم را آورده داده، نگويد من اين را در قبال قيمت واقعيِ امروز دينار دارم به شما مي‌دهم، بگوئيم همينطوري آورده داده. به عنوان سعر واقعي نياورده بپردازد كه البته معناي اولي كه مي‌كنيم اظهر از اين معناي دوم است. اشکال دوم: اشكال ديگري كه اين روايت دارد این است كه اين روايت در مورد درهم و دينار است، درهم و دينار خودشان يك ارزش ذاتي هم دارند و لیکن پول فقط ارزش تبادلي دارد، ارزش آن فقط اعتباري است، ماليّتش ماليّت اعتباريه است و در درهم به اعتبار نقره بودنش ماليّت ذاتي است، دينار ماليّت ذاتي دارد اما در نحنُ فيه ماليّت، ماليت اعتباري دارد.

اين بحث را ما همين جا تمام مي‌كنيم. ما در اين بحث مثلي و قيمي كه از اول امسال شروع كرديم بحمدالله اين بحث به نظر من به لطف خدا بحث مفصّل و منقّحي شد، وارد اين مسئله شديم كه آيا پول مثلي است يا قيمي؟ وارد اين مسئله شديم كه نقصان ارزش پول آيا متعلّق ضمان هست يا نه؟ هم علي القاعده مورد بحث قرار داديم و هم علي حسب الروايات، اين را مورد بحث قرار داديم. ان شاء الله بحث را همين جا تعطيل مي‌كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
********************************
[1] .السید محمود الشاهرودی، مقالات فقهیه، صص 95 و 96.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .