- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام خميني فرمودند بسياري از اين رواياتي كه در باب اتلاف است، ظهور در اين دارد كه با اتلاف، عين بر عهده مي‌آيد و در مقابل اين روايات يكي صحيحه‌ي علي بن جعفر در رابطه با بُختي مغتلم است كه اگر بُختي را ديگري پي كند و تلف بشود «لصاحب البُختي ثمنه» نمي‌گويد كه خود اين بُختي بر عهده ضامن مي‌آيد بلكه مي‌گويد ثمن آن براي مالك است. امام(رضوان الله عليه) فرمودند در ميان روايات در باب اتلاف فقط همين روايت هست كه ظهوري برخلاف روايات ديگر دارد البته مي‌فرمايند يك رواياتي هم در باب شهادت زور و شاهد زور داريم (يعني كسي كه به دروغ شهادتي را اظهار كند) كه آن هم در صحيحه‌ي محمد بن مسلم است كه كسي آمده شهادت زور داده، سؤال مي‌كند «ما توبته» توبه‌ي اين آدمي كه شهادت دروغ داده چيست؟ در جواب فرموده است كه «يودّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله» مي‌فرمايد اين روايت در مقام اين نيست كه بگويد قيمت بر عهده‌ي اين شاهد زور آمده بلكه اين روايت در مقام بيان اين است كه اين شاهد زور چه مقداري را بايد جبران كند، اگر دو نفر با هم آمدند شهادت دادند و گفتند اين مال زيد است در حالي كه مي‌دانند اين مال عمرو است، اينجا هر كدام بايد نصف قيمت اين مال را به عمرو بدهند، حالا زيد اين مال را گرفت و برد و از بين رفت. اينها هر كدام بايد نصف قيمت اين مال را به مالك اصلي بدهند، چون مي‌دانستند كه دارند شهادت دروغ مي‌گويند، روايت در مقام بيان مقدار متلف است، وجوب اداء مقدار متلف است.

ادامه بحث:

4 ـ مرحوم امام روايت سفره مطروحه را بيان مي‌كنند كه اگر كسي در بياباني راه مي‌رود و به يك سفره‌اي كه در آن نان و پنير و... وجود دارد برخورد كرد «يقوّم ثم يؤكل» اول قيمت‌گذاري كند و بعد خورده شود و اگر مالكش را پيدا كرد غرامتش را به مالك و صاحبش برگرداند. اينجا متوهم مي‌گويد در اين روايت نيامده كه خود اين لحم و خبز بر عهد‌ه‌ي ضامن مي‌آيد، از اول گفته يقوّم، معلوم مي‌شود آنچه كه بر عهده‌ي ضامن در باب ضمان مي‌آيد، عين نيست. آنچه كه بر عهده مي‌آيد عبارت از قيمت است. امام(رضوان الله عليه) در جواب از اين روايت چند نكته را بيان مي‌كنند؛ يكي اينكه مي‌فرمايند ظاهر روايت اين است كه تقويم قبل از اتلاف به خاطر اذن در اتلاف است، يعني شارع مي‌گويد اين مال غير است و اگر من بخواهم اذن شرعي بدهم در اتلاف و استفاده‌ي از اين مال، مشروط به اين است كه تو اول تقويم كني. شارع اذن داده، چون مالكش كه الآن نيست كه بخواهد اذن مالكي داده شود، شارع كه در اينجا اذن شرعي مي‌دهد، اين اذن شارع مشروط به اين است كه اول تقويم كند. پس اين تقويم براي اذن شرعي است و بعد مي‌فرمايند حالا اگر كسي بگويد چه ملاكي دارد شارع اجازه بدهد و چه لزومي دارد بگوئيم تقويم كن؟ مي‌فرمايند حكمٌ تعبّديٌ لصلاح حال المالك، شارع بايد مصلحت مالك را هم در نظر بگيرد براي اينكه مصلحت مالك را هم در نظر بگيريد اين كار را انجام مي‌دهد. در نتيجه با اين بيان مي‌خواهند بگويند معناي اين تقويم اين نيست كه بفرمايد از اول قيمت بر عهده آمده، اگر اين تقويم مربوط به اذن در تصرّف نباشد، مي‌گوئيم اين مي‌خواهد اتلاف كند الآن چه چيز بر ذمه‌اش مي‌آيد؟

آن وقت مي‌گوئيم قيمت بر ذمه مي‌آيد، در نتيجه اين روايت با آن روايات اصابه‌ي دابه ـ كه پيش از اين خوانديم ـ، منافات دارد در روايت دابه داشت كه نفس آنكه دابه به آن اصابت مي‌كند بر عهده‌اش مي‌ايد، اگر اين روايت سفره‌ي مطروحه را گفتيم يقوّم، يعني مي‌خواهد بگويد از اول قيمت بر عهده مي‌آيد، با آن روايت منافات پيدا مي‌كند. اما اگر گفتيم اين روايت سفره مطروحه كه مي‌گويد «يقوّم» كاري به ضمان ندارد و شارع به عنوان يك حكم تعبدي براي رعايت حال مالك مي‌گويد اگر من بخواهم اجازه بدهم تو بر آن تصرف كني قبلاً بايد تقويم كني. پس اين تقويم لا يرتبط بالضمان، ربطي به ضمان ندارد. لا يرتبط به اين معنا كه از آن نمي‌شود استفاده كرد همان قيمت بر عهده آمده و عين اين مال بر عهده نيامده است. در دنباله يك ترقي‌اي كردند و مي‌فرمايند «بل لعل التضمين قبل الاتلاف للإجازة بالتصرف» قبل از اينكه اين مال را بردارد ضماني وجود ندارد، در اين سفره‌ي مطروحه قبل از اينكه اين شخص اين گوشت يا نان را بخورد هنوز ضماني وجود ندارد! پس اينكه در اين روايت قبل الاتلاف مسئله‌ي تضمين مطرح مي‌شود براي اين است كه بتواند تصرف در آن بكند نه تضمين نسبت به اصل مال. يك وقتي است كه مي‌گوئيم خود ضمان اين مال چيست؟ مي‌گوئيم روايت در مقام بيان آن نيست، اصلاً روايت نمي‌خواهد آن را بيان كند، يك وقت مي‌گوئيم شارع مي‌گويد من اگر بخواهم اجازه‌ي در تصرف بدهم تو بايد ضمان اين مال را به عهده بگيري. اين را هم با كلمه‌ي بل ترقي مي‌آوردند. اول مي‌فرمايند ظاهر روايت اين است كه تقويم قبل الاتلاف للإذن في الاتلاف. بعد مي‌فرمايند اين تقويم هم «حكمٌ تعبديٌ لصلاح حال المالك» بعد مي‌فرمايند «بل لعل التضمين قبل الاتلاف للاجازة في التصرف» اين تضمين قبل الاتلاف براي اين است كه اگر بخواهد در اين مال تصرف كند بايد اول خودش را ضامن قرار بدهد اما اينكه چيزي كه بر عهده مي‌آيد آيا عين مال آمده يا قيمت ؟ از روايت استفاده نمي‌شود [1].

در ادامه اشاره مي‌كنند به روايت مرسله صدوق؛ مرسله صدوق هم شبيه همين سفره مطروحه است كه در آنجا آمده «إن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه علي نفسك لصاحبه ثم كله» اگر يك طعامي را در بياباني ديدي اول قيمت كن و بعد بخور. در اين روايت مي‌فرمايد «فإن ظاهرها أنّ مريد الاكل لابدّ له من تقويمه» كسي كه مي‌خواهد اين مالي كه در بيابان است را بخورد بايد اول قيمت‌گذاري كند «لابدّ له من تقويمه و جعل القيمة علي نفسه ثم يأكله» بعد بخور، «فجعل الضمان هنا اختياريٌ للواجد و قبل الاتلاف و إن كان بالاتلاف يستقرّ عليه» قبل الاتلاف اگر ضماني وجود دارد اختياري است، يعني اين شخص مي‌تواند قيمت‌گذاري كند و خودش را ضامن قرار بدهد، قبل الاتلاف به همين نحو كه قيمت‌گذاري كرد خودش را ضامن قرار مي‌دهد، حالا اگر اتلاف هم كرد اين ضمان استقرار دارد، اگر اتلاف نكرد اين ضمان استقراري ندارد. نكته: مرحوم امام در اين دو روايت چند نكته‌ي مهم رابيان كردند: 1) ضمان: ‌ چيزي كه هنوز اتلاف نشده معنا ندارد و چون اين تقويم قبل الاتلاف است، ما نمي‌توانيم بگوئيم اين تقويم خودش تضمين است، پس بگوئيم اين تقويم چيست؟ اين تقويم يك حكم تعبّدي براي اذن در اتلاف است، يعني شارع مي‌گويد من اگر بخواهم اذن در اتلاف اين مال بدهم تو بايد تقويم كني، پس خود تقويم تضمين نيست، «التقويم ليس بتضمينٍ» اگر تضمين نيست ديگر نمي‌توانيد براي مدعاي‌تان استفاده كنيد. 2) اين تقويم تضمين است منتهي چون اين تضمين قبل الاتلاف است براي اذن در تصرف است يعني اين تضمين در اينجا يك تضمين واقعي در مقابل مال نيست، تضمين في قبال الإذن در تصرف است، پس باز هم مدعا استفاده نمي‌شود. 3) در مرسله‌ي صدوق فرمودند؛ كه قبل از اتلاف اگر هم بگوئيم ضماني هست يك ضمان معلق است، يا به تعبير ايشان اختياري، اختياري يعني كسي خودش مي‌تواند اين را قرار بدهد و يا قرار ندهد، اما اگر اتلاف شد اين ضمان استقرار پيدا مي‌كند.

نقد كلام مرحوم امام خميني

ملاحظه مي‌كنيد چقدر در فقه الحديث اين روايات دقت كردند و اين نتايج را ذكر مي‌كنند. به نظر مي‌رسد ـ با تمام دقتي كه در اينجا فرمودند ـ اولاً اين تقويم در اينجا مسلم تضمين است منتهي يك تضمين معلّق بر اتلاف است، اينكه در اينجا فرمودند اين تقويم حكمٌ تعبديٌ لصلاح حال المالك كه حكم تعبّدي نيست، اينجا اگر اين روايت هم نبود، خود عقلا در چنين مواردي كه كسي در بيابان يك غذايي پيدا مي‌كند و اين غذا نيم ساعت بعد فاسد مي‌شود، اينجا عقلاء مي‌گويند تو خودت اين را بر عهده بگير و استفاده كن و بعد كه مالكش را پيدا كردي به او بده. در حقيقت در همين روايات سفره مطروحه آنچه را كه عقلا قائلند و عمل مي‌كنند را شارع هم بيان كرده. عقلاء نمي‌گويند اگر يك گوشت خيلي لذيذي در بيابان پيدا كردي كه فرض كنيد از خورجين صاحبش افتاده و خودش رفته، اين معنايش اين نيست كه خودت بخوري و بر ذمه‌ات نباشد. اساساً اين روايات سفره مطروحه نمي‌خواهد حكم تعبّدي را بيان كند، يك امري است كه در بين عقلا وجود دارد. ثانياً: درست است كه در اين روايات دارد «يقوّم ثم يؤكل» اما اين ترتيب، ترتيب واقعي نيست كه اگر كسي خورد بعد از خوردن گفت اين قيمتش اينقدر است، بگوييم اين اشكال دارد. اين «يقوم» براي اين است كه بعداً نگويد كه من نفهميدم اين نيم كيلو بود كه خوردم يا يك كيلو، و الا كسي كه مي‌داند يك كيلو است، يا يك غذايي است كه قيمتش مشخص است، بعد هم كه خورد بگويد من قيمت اين را بر عهده مي‌گيرم، اين هم اشكالي ندارد، ترتيب در اينجا ترتيب تعبّدي نيست. و اين فرمايشاتي كه امام(رضوان الله عليه) در اينجا فرمودند روي اين فرض است كه اين ترتيب، تعبدي باشد بگوئيم اگر مالي را پيدا كردي تا قيمت نكردي حق خوردنش را نداري، حالا الآن مالي را پيدا كردم و قيمتش را نمي‌دانم، مي‌خورم و بعد به مالكش مي‌گويم اين مالي كه از تو آنجا افتاده بود چقدر ارزش دارد؟

مي‌گويد اينقدر و من هم مي‌پردازم، اين هم اشكالي ندارد. نمي‌شود گفت اين روايات سفره مطروحه يك ترتيب تعبدي را در اينجا بيان مي‌كند. ثالثاً: اما اين مطلبي كه فرمودند اين ضمان اختياري است و اگر اتلاف كند ضمان هست و اگر نه، ضمان نيست قابل التزام نمي‌باشد. ما هم الآن قبول داريم تقويم عنوان تضمين را ندارد، اما اينكه بگوئيم يك ضماني قبل الاتلاف به صورت معلّق وجود دارد و اختياري است يعني ودش بتواند خودش را ضامن كند، بگويد اين غذايي كه در بيابان افتاده خودم را نسبت به آن ضامن مي‌كنم، حالا اگر خورد «استقرّ» و اگر نخورد «لم يستقر» چنين چيزي از روايت استفاده نمي‌شود بلكه اين تضمين از اول معلّق بر اتلاف است. لذا درست است كه ما از روايت نمي‌توانيم استفاده كنيم كه چه چيز بر عهده مي‌آيد، ولي بر اين نكاتي هم كه امام فرمودند ـ با كمال دقتي كه كردند ـ اين ملاحظات وجود دارد. 5 ـ آخرين رواياتي كه ايشان مي‌فرمايند احتمال دارد كه با آن روايات اصابه‌ي دابه استفاده مي‌كنيم كه خود آن عين بر عهده مي‌آيد، از روايات «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» استفاده مي‌كنيم خود آن عين بر عهده مي‌آيد. حالا صحيحه‌ي علي بن جعفر كه بُختي بود و ثمن بر آن آمد. اين روايات سفره مطروحه را هم كه اينطور جواب دادند. حالا مي‌فرمايند يك رواياتي در نكاح بهيمه است مثل روايت حسنه‌ي سدير كه اگر شخصي بهيمه را وطي كند، آنجا دارد كه قميت بهيمه را بايد به مالكش بدهد، چون «لأنّه أفسدها عليه» چون اتلاف كرده و گوشت اين بهيمه ديگر قابل خوردن نيست. بعضي‌ها مي‌گويند اينجا مسئله قيمت مطرح شده و نگفته كه عين آن بهيمه بر عهده واطي مي‌آيد. امام در جواب مي‌فرمايند در باب وطي بهيمه، يوم الاتلافش چه زماني است؟

يوم الوطي است، آن زماني كه شخص اين را از بين برد، اما اينكه در روايات دارد كه قيمت بهيمه را بايد بدهد، از روايات استفاده مي‌شود قيمت يوم الاحراق را بايد بدهد چون اين بهيمه را بايد آتش بزنند، ظاهر اين روايات این است كه معتبر در تقويم قيمت يوم الاحراق است، نه يوم الوطي كه يوم الافساد است و مي‌فرمايد فاصله‌ي بين اين دو گاهي موجب اختلاف در قيمت مي‌شود، و اگر گفتيم مراد قيمت يوم الاحراق است، يوم الاحراق همان يوم الاداست و يوم الاداء ملازمه دارد با اينكه عين بر عهده آمده است. بعد با «إلا أن يقال» مي‌فرمايند ممكن است كسي بگويد با وطي بهيمه از ملك مالكش خارج مي‌شود، گوشتش را نمي‌شود خورد، حكم به لزوم احراقش شده و بايد اين را آتش بزنند، در نتيجه اين ذبح چون حكم شرعي‌اش است لذا بايد قيمت يوم الذبح داده شود. اگر اين را گفتيم، آن وقت مي‌فرمايند «فلا شاهد فيها لما ذكر» اين ديگر شاهد براي آنچه كه كه متوهم مي‌خواهد بگويد يا شاهد بر آنچه كه خود مرحوم امام بيان كردند نيست، چون خود ايشان فرمودند با وطي اتلاف و افساد مي‌شود و خود عين بر عهده مي‌آيد و چون يوم الاحراق بايد داده شود معلوم مي‌شود خود عين بر عهده است، مي‌گوئيم نه! اين با وطي از بين نرفته و از ملك مالكش خارج نشده، اين هم كه بايد ذبح شود يك حكم شرعي است و لذا بايد قيمت يوم الذبح داده شود، اما اين دليل بر اين نيست كه از اول كه وطي كرد عين اين مال بر عهده آمده است.

[2] بعد با اين «إلا أن يقال» هم مي فرمايند نمي‌شود حرف ما را زد كه عين بر عهده مي‌آيد و هم ـ اين را تصريح نكردند ـ نمي‌شود گفت بالأخره آنچه كه بر عهده آمده خود قيمت است، چون در اينجا بايد شرعاً ذبح شود قيمت يوم الذبح را بايد داد، اين هم حكم تعبّدي خاص در اين مورد است، ديگر نمي‌شود گفت از اولي كه وطي شد آيا قيمت بر عهده آمد يا عين؟ اين تمام كلامي كه امام در اين روايات تلف و اتلاف بيان كردند كه يك تتبع جامعي به نظر ما روي امهات روايات تلف و اتلاف داشتند، اما در اين آخر اين مطلب را دارند كه مي‌گويند بالأخره در روايات اتلاف فقط صحيحه علي بن جعفر است كه معارضه دارد با آن روايات اصابه‌ي دابه، آن روايات اصابه‌ي دابه مي‌گويد عين مال بر عهده مي‌آيد، صحيحه علي بن جعفر مي‌گويد قيمت. در اينجا چكار كنيم؟ پنج راه را ذكر كرده و يكي از اين پنج راه را اختيار مي‌كنند، منتهي بعد هم دوباره يك تحقيقي ذكر مي‌كنند كه ان شاء الله فردا عرض مي‌كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

*******************************

[1] .«فالظاهر منها ۀنّ التقويم قبل الإتلاف للإذن فيه فما لم يقوّم لا يجوز له ذلك و هو حكم تعبّدي لصلاح حال المالك لئلا يفسد ماله بل لعل التضمين قبل الإتلاف للإجازة في التصرف كما تشهد به مرسلة الصدوق» الإمام الخميني، كتاب البيع، ج1،‌ص 500.

[2] .«وهنا روايات اُخر ربّما تحتمل مخالفتها لما تقدم مثل ما وردت في نكاح البهيمة كحسنأ سدير المشتملة علي تغريم قيمة البهيمة لصاحبها معللة بأنه أفسدها عليه وصحيحة عبدالله بن سنان المشتملة علي تقويم البهيمة وأخذ الثمن من الفاعل ولا يخفي عدم مخالفتهما لما مرّ بل يمكن أن يقال بظهورهما في أن العين مضمونة حيث إن الظاهر منهما أن المعتبر في التقويم وأن يقال بظهورهما في أن العين مضمونة حيث إن الظاهر منهما أن المعتبر في التقويم والتعزيم يوم الاحراق مع أن يوم الافساد يوم الوطئ ولعل الفصل بينهما كان كثيراً بحيث تختلف القيمة في اليومين مع أنّه لم يستفصل فيطهر منه أن الميزان قيمة يوم الأداء فينطبق علي ما تقدّم. الا أن يقال: إنّه لا دليل علي خروج البهيمة من ملك صاحبها بالوطئ لكن لمّا كان الحكم الشرعي ذحبها تقوّم وتذبح فلا شاهد فيها لما ذكر مع أنّه قد يكون يوم التعزيم غير يوم الأداء فتدبّر» الإمام الخميني،‌كتاب البيع،‌صص 503. و 504.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

خلاصه بحث گذشته

ادامه بحث:

نقد كلام مرحوم امام خميني

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .