- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود كه آيا اسكناس در زمان ما از مصاديق مثلي است يا از مصاديق قيمي؟ يكي از نكاتي را كه ديروز در مطرح كرديم اين است كه خود اسكناس عنوان مال را دارد، منتهي مال اعتباري است. در توضيح مطلب عرض كرديم ماليّت در اشياء و مال بودن اشياء غالباً اينطور است كه در هر شيئي يك خصوصيّتي وجود دارد كه اين خصوصيّت سبب مي‌شود كه عقلا نسبت به آن شيء رغبت پيدا كنند. در گندم يك خصوصيتي وجود دارد، در برنج يك خصوصيتي وجود دارد، در طلا هم خصوصيتي وجود دارد كه اين خصوصيت منشأ مي‌شود براي رغبت عقلاء. اين خصوصيّت موجب اين مي‌شود كه احتياجات مردم را در معاش‌شان (گاهي اوقات احتياجات لازم نيست كه دنيوي باشد بلكه احتياجات اخروي هم مانعي ندارد) برطرف مي‌كند و موجب رغبت عقلا و رغبت مردم به اين شيئ است.

ادامه بحث

نتيجه‌ي عرض ما اين مي‌شود كه ماليّت در اشياء دو قسم است، يك قسم كه غالب اشياء است ماليّت ذاتيه است، يعني يك خصوصيّت و يك جهتي در اين شيء وجود دارد كه موجب اين است و صلاحيّت اين را دارد ـ به اين كلمه‌ي صلاحيت دقت كنيد ـ كه عقلا به جهت اين خصوصيّت به اين مال و اين شيء رغبت پيدا كنند. اساساً چرا به يك شيئي مال مي‌گويند؟ «لميل الناس إليه» چون مردم به آن تمايل و رغبت دارند، غالب اشياء اين چنين است. قسم دوم اين است كه يك چيزي مثل پول كاغذي، در اين كاغذ هيچ خصوصيّت ذاتي كه موجب رغبت عقلا باشد نيست، الآن وقتي ما مي‌گوئيم اين پول مال است، اين ماليّت براي اين پول اعتبار شده براي يك قدرتي كه نفوذ دارد.

مرحوم محقق ايرواني در حاشيه‌ي مكاسب (ولو اينكه در آخر كلامش مي‌گويد بيان كردن يك ضابطه براي مال «في غاية الاشكال» است) مي‌گويد مال يكي از مقوّمات است، دو تا مقوّم براي مال ذكر مي‌كند و مي‌فرمايد در تحقق اين مفهوم و اين عنوان مال دو امر معتبر است؛ يكي اينست كه در مال بايد احتياجات مردم به وسيله‌ي آن برطرف شود. دیگر این که مال چيزي است كه نياز به عمل و مشقّت دارد و بايد يك كاري انجام شود تا آن موجود شود. هم مسئله‌ي احتياج مردم را مطرح مي‌كند و هم اينكه بالأخره بايستي با عمل و با يك مشقّت ايجاد شود، آن وقت در دنباله‌اش مرحوم ايرواني مي‌گويد هر مقداري كه از احتياج مردم فاصله بگيرد، درجه‌ي ماليتش بالا مي‌رود مثلاً آبِ در كنار شط را مي‌گويد لا يعدّ مالاً، چون مردم به اين مال احتياجي ندارند چون آب در شط موجود است، اما هر چه از اين شط فاصله بگيرد و جدا شود احتياج مردم به آب بيشتر مي‌شود، لذا ماليّتش هم تغيير پيدا مي‌كند، اما آنچه كه ما مي‌خواهيم به كلام مرحوم ايرواني استشهاد كنيم اينست كه از كلام ايشان هم استفاده مي‌شود كه يك خصوصيتي در مال وجود دارد كه منشأ براي احتياج مردم است.^[1]

مرحوم علامه در كتاب تذكره مي‌فرمايد «المال ما كان فيه منفعةٌ مقصوده محلله عند الشارع» مال آنست كه در آن منفعتي باشد، يعني در آن خصوصيتي است كه نافع براي انسان است، احتياج انسان را برطرف مي‌كند، منتهي بعد ميل آورده به اين منفعت كه اولاً مقصوده باشد، يعني مقصودةٌ عند العقلاء باشد و ثانياً محلّل عند الشارع باشد.

مرحوم علامه عبارت «ما كان فيه منفعةٌ» را در كلماتشان آوردند، يعني اصلاً خود شيء با قطع نظر از اينكه يك كسي در مقابلش پول بدهد يا ندهد. ديروز عرض كرديم در كلمات بسياري از فقها آمده كه «المال ما يبذل بإزائه مالٌ» گفتيم اين تعريف دوري است، قوام مال اين نيست كه كسي بيايد در مقابل آن مال بدهد، قبل از اين يك جهت ديگري است كه آن قوام مال است و آن جهت اين است كه در اين شيء يك منفعت و خصوصيتي وجود دارد كه اين مقصودةٌ للعقلاء، اين خصوصيّت موجبةٌ لرغبة العقلاء و اين خصوصيت، خصوصيت تكويني است، اينطور نيست كه اين خصوصيت تشريعي باشد، بگوئيم ما اين خصوصيت را به گندم اعطا كرديم و شارع اعتباراً براي او قرار داده، يا عقلا اعتباراً براي او قرار داده اند. در كلام مرحوم ايرواني هم همينطور است، باز برخي از فقها مثل مرحوم شيخ محمد تقي آملي رضوان الله عليه در كتاب مصباح الهدي كه شرح خوبي بر عروه است، در آنجا وقتي مي‌خواهد مال را تعريف كند از همين نكته‌اي كه ما مي‌گوئيم استفاده مي‌کند^[2]. مرحوم والد ما در كتاب القواعد الفقهيه در صفحات 50 و 51 وقتي مي‌خواهند قاعده‌ي «من أتلف مال الغير» را مطرح كنند مي‌گويند مال در اينجا مراد همان مال در آيه‌ي شريفه «الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»^[3] است و همين دو قسم را ايشان در آنجا تصريح فرمودند و مي‌گويند مال غالباً اشيائي است كه در آن منفعتي وجود دارد كه احتياجات مردم به وسيله‌ي آن برطرف مي‌شود، حوائج مردم به وسيله‌ي آن محقق مي‌شود، اما يك قسم دومي هم داريم كه مال اعتباري است كه مثال به همين پول مي‌زنند.

آنچه كه مي‌خواهيم نتيجه بگيريم، مرحوم علامه كه مي‌گويند ما كان فيه منفعةٌ مقصودةٌ تا اينجا قبول داريم اما به ايشان عرض مي‌كنيم كه اين محللةٌ عند الشرع را از كجا آوردید؟ اگر شارع فرموده معامله‌ي با آلات قمار باطل و حرام است، كجايش دلالت دارد بر اينكه الغای ماليّت بشود، اگر شارع مي‌گويد بيع غرري حرام است، آيا نهي از يك معامله كه دلالت بر فساد آن دارد، آيا دلالت دارد بر اينكه ماليّت وجود ندارد؟ نه، اين ماليت هست اما شارع در مقابل اين ماليّت نمي‌خواهد عوض داده شود، شارع نمي‌تواند ماليّت را از يك شيئي الغاء كند، نكته‌اي كه ما ديروز عرض كرديم و بر آن اصرار داريم همين است كه از مرحوم علامه گرفته به بعد، اكثر فقها اين نظر را قائل شدند، مي‌گويند، شارع ماليّت خمر را از بين برده و الغاء‌ كرده، شارع ماليت آلات قمار را الغاء كرده است، چه دليلي بر اين معنا داريم؟ الغاء نكرده اما معامله‌اش هم حرام است و هم باطل، اين بُطلان سبب منحصر به اين نيست كه ما بگوئيم اين ماليّت ندارد، ماليّتش طوري نيست كه قابليت از بين بردن باشد، كما اينكه وقتي مي‌گوئيم ماليّـت مربوط به يك خصوصيتي است در ذات شيئ، اين قابليّت از بين بردن ندارد. همان طوري كه شارع نمي‌تواند خمريّت خمر را الغاء كند، شارع آليّت آلت قمار را نمي‌تواند از بين ببرد و فقط از لهو و معامله‌ي با آن و از تصرف در آلات قمار نهی می کند. بنابراين ما برای اين قيدي كه مرحوم علامه در تعريف مال آوردند و در نتيجه مي‌خواهند يك مال شرعي و يك مال غير شرعي درست كنند هيچ دليلي پيدا نكرديم و مال تقسيم به مال شرعي و مال عرفي نمي‌شود.

ديروز بيان كردم ـ اين نكته را اگر خوب دقت بفرماييد از چيزهايي است كه از تصورش تصدیقش‌لازم مي‌آيد‌ ـ فقهاي ما الآن ملتزم به اين معنا هستند كه مي‌فرمايند خون در زمان گذشته مال نبوده اما الآن مال است، مي‌گوئيم چرا؟ مي‌گويند در زمان گذشته پول در مقابلش داده نمي‌شد اما الآن داده مي‌شود. مي‌گوئيم به چه دليلي اين معيار براي ماليّت است؟ آيا ماهيّت اين خون عوض شده؟ نه، در زمان گذشته هم همين خصوصيت و منفعت در آن بوده منتهي علم به آن نداشتند، جاهل به آن بودند، علم و جهل ما واقع را كه عوض نمي‌كند، اين اگر منفعت دارد كه دارد اگر ندارد هم كه ندارد، ما چه عالم به آن باشيم و چه جاهل به آن باشيم، حالا بنا بر اين در جواب شما ما همين را عرض مي‌كنيم اولاً داريم، اين جايي كه هيچ منفعتي در آن نيست الي يوم القيامة هم شايد نباشد، مي‌توانيم برايش مثال بزنيم، اما حالا اگر فرض كنيد كه اين نباشد اشكالي ندارد، بگوئيم هر چيزي حتي وجودات انسان، بگوئيم ممكن است در اين منفعت مقصوده باشد، براي حيوانات و افرادي هم مواردي مي‌توانند استفاده كنند، دليل بر اين نيست كه عنوان مال و ماليت را ندارد.

ديروز عرض كردم بين بحث ضمان و بحث ماليّت يك فرقي وجود دارد، ضمان در جايي است كه بالفعل عقلا در مقابل آن عوض قائل باشند، اصلاً قوام ضمان به عوض است، عقلا بايد براي يك شيئي بالفعل در حين تلف يك عوضي قائل باشند بگوئيم حالا كه اين شيئ تلف شد آن عوضش بر ذمه مي‌آيد، اما اگر در زمان ما براي شيئي عقلا عوضي قائل نشدند‌، ما مي‌گوئيم ضماني نيست، شما ببينيد فقها مي‌گويند يك حبه گندم مال نيست اما ملك، از وقتي كه مي‌خواهند بگويند نسبت بين مال و ملك، عام و خاص مطلق است يا عام و خاص من وجه كه دو تا نظريه بين فقها وجود دارد، مي‌گويند جايي كه ملك باشد مال نباشد مثال مي‌زنند به يك حبه يا دو حبه گندم! جايي كه ملک كسي نيست ولي مال است همانند سمك در دريا که مال است ولي ملك كسي نيست، البته داخل پرانتز عرض كنم كه مرحوم ايرواني وقتي مال را تعريف مي‌كند مي‌فرمايد: مقوم مال به عنوان است، ايشان نتيجه مي‌گيرد كه پس طير در هوا ليس بمالٍ، سمك در دريا ليس بمالٍ، در حالي كه اينها مسلم مال است، چه كسي مي‌گويد طير در هوا مال نيست؟ ماليت دارد، سمك در دريا اگر ماليت نداشت كه كسي نمي‌رفت آن را به دست بياورد. و لذا مشهور فقها وقتي مي‌خواهند مثال بزنند يك جايي كه مال باشد ملك نباشد، به طير در هوا و سمك در دريا مثال مي‌زنند.

حالا ما در آن طرف قضيه كه مي‌گويند حبه ملك است اما مال نيست، ما مي‌گوئيم چرا مال نيست؟ حبه مال است، ارزش دارد، اين يكي دو حبه گندم را ممكن است شما را از گرسنگي و مُردن نجات بدهد.البته ضمان ندارد به اين معنا كه شما اگر اين را از بين بردي عقلا در مقابل يك حبه گندم عوضي را قرار نمي‌دهند، ضمان وجود ندارد! به عبارت ديگر در تعاريفي كه فقها براي ضمان كردند، مثلاً خود مرحوم شيخ انصاري در مكاسب فرمود ضمان عبارت از جُبران درك الشي است، تدارك شيء هم بالعوض است، يعني وقتي خود شيئ از بين رفت بايد عوض آن را داد. تقریبا پنج تعريف در باب ضمان بود كه در سال گذشته عرض كرديم، طبق تعاريف فقها در باب ضمان بايد عوض آن شيء داده شود، يعني ضمان اصلاً در جايي معنا دارد كه عوض معنا داشته باشد، در يكي دو حبه چون عوض وجود ندارد ضماني نيست. شخصی آمده اين ملك را غصب كرده و حكم تكليفي هم وجود دارد، كار حرامي هم انجام داده اما حكم وضعي ضمان در اينجا مطرح نيست!

پس ما مي‌گوييم مال آن است كه در درونش يك منفعتي هست، حالا ما يا علم به اين منفعت پيدا مي‌كنيم و يا پيدا نمي‌كنيم، لذا خيلي از چيزها ممكن است مال باشد. فقها مي‌گويند اين اصلاً مال نيست چون علم به منفعتش نداريم. شما ممكن است الآن يك كتاب خطي فقهي را به دست يك عده‌اي بدهي بگويند فايده‌اي ندارد اما اهل اين كار مي‌دانند چه فايده‌اي دارد.

اشكالي كه در اين بحث بر كلمات فقها داريم اينست كه اينها واقعاً در اين مسئله مي‌آيند مي‌گويند آب كنار دريا مال نيست اما ده كيلومتر آن طرفتر مال است، خون در يك زماني مال نبوده ولي الآن مال است، ما مي‌خواهيم بگوئيم اين حرف درست نيست! نمي‌شود بگوئيم يك چيزي يك زماني مال نبوده، اينكه اعتباري نيست كه به اعتبار عقلا فرق كند، اين مال بوده ولي ما علم به ماليّت آن نداشتيم، رغبت عقلا هم مقوم ماليّت نيست بلكه معلول اين منفعتي است كه در شيئ وجود دارد. يكي از نكاتي كه براي فقها اشتباه شده اينست كه تنها مقوم را رغبت گرفتند و ما عرض كرديم معلول رغبت، منفعت است و منفعت هم مقوّم براي ماليّـت است. اگر در يك شيئي هيچ منفعت و خصوصيتي نباشد ديگر عنوان ماليّت را ندارد.

حالا نكته‌اي كه ما مي‌خواهيم روز شنبه دنبال كنيم اينست كه آيا مي‌توانيم ادعا كنيم مثلي و قيمي از اقسام مال حقيقي‌اند، اما در مال اعتباري ما ديگر تقسيم مثلي و قيمي را نداريم، بگوئيم مقسم براي مثلي و قيمي، مال حقيقي است، اما پول كه عنوان مال اعتباري را دارد اين از مقسم خارج است و اين تقسيم در مورد پول معنا ندارد. اقوالي كه در اين رابطه هست را ببينيد انشاء الله شنبه عرض مي‌كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «اعتبار المالية في قوام البيع و تحقّق مفهومه عرفا محلّ منع فإن بيع حبة من الحنطة بيع و إن لم تكن الحبة مالا نعم ليس البيع بيعا عقلائياً ثم إنّ تعريف المال بأنه ما يبذل بإزائه المال في غاية الفساد فإنه من أخذ المعرّف في التعريف و الظّاهر أنه لا إشكال في اعتبار أمرين في تحقّق مفهومه أحدهما حاجة النّاس إليه في أمور دنياهم أو عقباهم و الثاني عدم إمكان الوصول إليه بلا إعمال عمل و من أجل ذلك تختلف ماليّة الأموال فيلاحظ في ذلك مقدار الحاجة و مقدار العمل و المشقّة الّتي يحتاج إليها في الوصول إلى المطلوب فالماء على الشّط لا يعدّ مالا ثم إذا بعد منه صار مالا و كلّ ما ازداد بعدا ازدادت ماليّته‏ »علی بن عبد الحسین الایروانی، حاشیة المکاسب، ج 1، ص 165.
[2] ـ « المراد من المال هو ما كان له الخاصية أو المنفعة و المراد بالخاصية ما يترتب على الشي‏ء و لو بانتفاء عينه مثل السقي المترتب على شرب الماء و الشبع المترتب على أكل الخبز و بالمنفعة ما يترتب عليه مع بقاء عينه كالسكنى المترتب على الدار و الركوب المترتب على الفرس و انما سمى مالا لميل الناس اليه من جهة خاصيته أو منفعته فما لا خاصية و لا منفعة له فليس بمال و كل من الخاصية أو المنفعة يجب ان تكون شايعة غير نادرة مقصودة للعقلاء لا الحمقاء محلّلة لا محرّمة و لو كانتا نادرة أو غير مقصودة للعقلاء أو محرمة لا تصير منشأ للمالية» المصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، ج1، ص192.
[3] ـ سوره كهف، آيه 46.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

خلاصه بحث گذشته

ادامه بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .