هزار تومانِ دو سال پيش به اعتبار دولت آن سال با هزار تومان حالا به اعتبار دولت حالا چگونه قابل محاسبه است؟ ايشان مي‌گويد طريقه‌ي محاسبه‌اش يكي از اين سه راه است؛ يا اين را با ساير ارزها مقايسه كنند، مثلاً بگوئيم با هزار تومان دو سال پیش صد دلار مي‌دادند و الآن با آن هزار تومان پنجاه دلار مي‌دهند، ببينيم اين هزار تومان نسبت به دلار كم و زياد شده يا نه، اين يك راه كه با ارزها و پول‌هاي ديگر مقايسه شود. راه دوم این است كه اجناسي كه غالباً قيمت‌شان ثابت است، فرض كنيد در كشور ما قيمت نان ثابت باشد، بيائيم با آن محاسبه كنيم. راه سوم این است كه متوسط قيمت كالاها را بگيريم، بگوئيم اين بازار ده‌ ساله متوسط كالاها چقدر بوده، آن را معيار قرار بدهيم و اين پول را نسبت به آن متوسط بايد بسنجيم، اين راه هفتم است كه خلاصه‌اش را بيان كرديم و نتيجه‌اش را هم بيان كرديم، راه محاسبه‌اش را هم بيان كرديم. حالا در اينجا سه اشكال به اين راه هفتم شده از اين اشكال‌ها خواستند جواب بدهند كه پيش مطالعه كنيد ببينيد آيا جواب‌ها و اشكالات درست است يا نه؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

1. سوره قصص، آیه 83. 2. «في كتاب سعد السعود لابن طاوس(رحمه الله) يقول على بن موسى بن طاوس: رأيت في تفسير الطبرسي عند تفسير هذه الآية قال: و روى عن أمير المؤمنين(عليه السلام) انه قال: ان الرجل ليعجبه ان يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها» تفسیر نور الثقلین، ج4، ص 144. 3. «المحاولة السابعة: أن النقود إذا كانت حقيقية كالدرهم و الدينار فقد يقال بعدم ضمان نقصان قيمتها، لأن ماليتها بجنسها الحقيقي، و الذي هو مال مثلي كسائر الأموال المثلية، و أما النقد الاعتباري فحيث انه لا منفعة ذاتية استهلاكية له أصلا، و إنما منفعته بجعله للتبادل، فتكون هذه الخصوصية- أعني قيمته التبادلية و قوّته الشرائية- ملحوظة عرفا و عقلائيا كوصف حقيقي، فتكون مضمونة كضمان سائر صفات المثل، بل هذه الحيثية قد تعدّ قوام النقد و حقيقته بالمقدار المرتبط باعتبار النقد نفسه، لا بارتفاع أو انخفاض قيمة السلع الأخرى في السوق بتأثير عوامل العرض و الطلب عليها، فإذا تغيّرت قيمة النقد من هذه الناحية كما إذا قلّ اعتبار الدولة المصدّرة له و ضعفت قوّتها الاقتصادية أو نشرت الدولة كميات أكثر منه بلا رصيد حقيقي بإزائه كان هذا التغيير كالتغيّر في الأوصاف العرضية للمثل، كالثلج في الصيف، و الماء في المفازة مضمونا عرفا؛ لأهميته و خطورته و ملحوظيته عرفا في خصوص النقود الاعتبارية، فلا يكون أداء معادله الاسمي وفاء و أداء للمثل، و إنّما مماثله المعادل لنفس القيمة و المالية المعتبرة له سابقا من نفس الجنس، فيكون هناك ضمان للخصوصية الجنسية، و ضمان للقيمة و القوة الشرائية فيه باعتبارهما معا من أوصاف المثل، و من هنا أيضا لا يصحّ دفع عملة أخرى من جنس آخر، كما أنّ ارتفاع المالية و القيمة لذلك الجنس من النقد يكون للمضمون له، لأنّه ارتفاع لمالية جنس النقد و خصوصيّته المضمونة، فلا يجوز للضامن دفع الأقلّ منهما إذا ارتفعت ماليّته، و في نفس الوقت يكون نقصان القيمة و القوّة الشرائية مضمونا أيض. و بهذا يكون ضمان النقد مثليا، أي يضمن جنسه، كما يضمن سائر المثليات، و لا يضمن عنوان القوة الشرائية الذي قلنا في المحاولة السابقة بأنّه أمر معنوي انتزاعي، إلا أن مثليّته تتقوّم بخصوصيّته الجنسية و بقيمته و قوّته الشرائية معا و لكن بالمقدار المرتبط به، لا بقيمة السلع الأخرى من سائر النواحي، أي من ناحية مقدار العرض و الطلب عليها في نفسها من غير ناحية ارتباطها بقيمة النقد، فإذا كان هبوط قيمة النقد من جهة غلاء الأجناس الأخرى، أو أكثرها لندرتها أو غير ذلك من أسباب ارتفاع قيمة السلع- و مؤشّره أن أسعارها ترتفع بلحاظ جميع العملات، و أنواع النقود الأخرى أيضا، لا خصوص النقد الرائج في البلد- فهذا لا يكون مضمونا لصاحب النقد لأنّ هذه المالية الزائدة لم تكن مرتبطة بالمالية التي كان يمثّلها النقد المضمون، و إن كان هبوط قيمة النقد من ناحية تغيّر سعر النقد نفسه لضعف الجهة المصدّرة له اقتصاديا كان مضمونا نعم، تبقى مشكلة كيفيّة محاسبة القوة الشرائية للنقد من تلك الناحية، و لعلّ أفضل طريقة أن يقاس بالنسبة للعملات الأخرى الثابتة ماليّاتها، أو الأجناس الثابتة في ماليّتها نوعا و عادة كالذهب و الفضة، أو بالقياس إلى متوسّط سعر السلع في السوق في كل فترة من الزمن» مقالات فقهية، صص 77 و 78.