دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4

تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۱۱/۲۵

شماره جلسه : ۶۲

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • بررسی اصطیادی بودن قاعده عدل و انصاف

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


بررسی اصطیادی بودن قاعده عدل و انصاف

بحث در اين بود كه ببينيم از اين رواياتي كه بعضي از فقها خواستند از اين روايات قاعده‌ي عدل و انصاف را استفاده كنند آيا از اين روايات اين مطلب استفاده مي‌شود يا خير؟ قبل از اينكه دنباله‌ي بحث روايات را متعرض شويم اين نكته را مي‌خواهم عرض كنم كه ما در ميان قواعد فقهيه اين معنا كه تقريباً مسلم شده كه بعضي از قواعد فقهيه عنوان اصطيادي را دارد، يعني خود اين قاعده در روايات تصريح نشده اما مستفاد از روايات است. مثلاً «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» يا «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» در هيچ آيه و روايتي يك چنين تعبيري نداريم اما فقها مي‌گويند در بيع صحيح ضمان است در بيع فاسد ضمان است، در هبه‌ي صحيح ضمان نيست و در هبه‌ي فاسد هم ضمان نيست، از اين موارد و مصاديق آمدند قاعده را اصطياد كردند، در ما نحنُ فيه هم اين قاعده‌ي عدل و انصاف را به عنوان قاعده‌ي اصطيادي مي‌خواهند مطرح كنند.نكته اي كه در ذهن ماست ـ البته يك مقداري نياز به بررسي بيشتر هم دارد، اما من اصل نظريه را مطرح مي‌كنم و آقايان دنبال كنيد ببينيد اين نظريه را آيا مي‌شود اثبات كرد يا نه ـ به نظرما اصلاً قاعده ي اصطيادي يك امر غير صحيحي است، ما نمي‌توانيم بگوئيم ائمه‌ي معصومين عليهم السلام يك قاعده‌ي كليه فقهيه مطرح بوده، در يك مواردي هم آمدند از آن قاعده استفاده كردند اما تصريح به اين قاعده نكردند!

ائمه عنوان يك مرجع تقليد را ندارند كه فرض كنيد يك فتوا در يك موردي بدهد، يا عنوان قاضي را ندارد كه بخواهد فصل خصومت كند در يك موردي و مشكل را حل كند، ائمه مبيّن احكامند، اين عنوان مبيّنيت اقتضا ميكند كه در موردي كه قاعده‌اي وجود دارد آن را بيان كنند، حتي در موردي كه مي‌بينند لازم است مستند قرآنيش هم ذكر شودآن را ذكر مي كنند.اين اشكالي كه علماي اهل سنت مي كنند و مي‌گويند شيعه و علماي شيعه به قرآن كم‌توجه و كم‌اهميت‌اند حرف باطلي است. ما قبول داريم قرائت اهل سنت از ما بيشتر است اما استدلالي كه فقهاي اماميّه و ائمه ي طاهرين عليهم السلام در روايات به آيات قرآن كردند، اين اصلاً قابل مقايسه‌ي با اهل سنت نيست، شما ببينيد استدلالي كه ائمه‌ي ما به آيات قرآن كرده‌اند، ببينيد علماي اهل سنت، حالا ازآن صحابي كه اينها قول آنها را مطلقا معتبر مي دانند چقدر در اينجا استدلال وجوددارد. يك وقتي ما در مركز فقهي اين طرح را مطرح كرديم اما متأسفانه پياده نشد و دنبال هم نشد كه بررسي كنيم ببينيم مقدار استدلالي كه ائمه‌ي ما به آيات قرآن كردند چقدر است؟

مقدار استدلالي كه اهل سنت به آيات قرآن دارند چقدر است؟گفتم قرائت آنها زياد است و هر روز مي‌خوانند، اما استدلال آنها چقدر است؟ استناد آنها به قرآن چقدر است؟ علي ايّحال اين را مي‌خواهم عرض كنم كه ائمه عليهم السلام چون عنوان مبيّن احكام بودند اگر در يك موردي يك قاعده‌اي مطرح بوده آنرا به عنوان قاعده‌ي كليه مطرح مي‌كردند، نه اينكه در يك موردي حكم را جزئي ذكركنندو تمام شود. شما ببينيد ائمه وقتي راجع به مسح پا، اگر در ناخن پا مشكلي پيدا شده باشد مي‌فرمايد امسح علي الجبيرة ما جعل عليكم في الدين من حرج، به قاعده ي لا حرج تمسّك كردند، به قاعده‌ي يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر تمسّك كردند، جاهايي كه قاعده بوده بناي ائمه اين بوده كه آن كبراي كلي را ذكر كنند، حالا اين را مي خواهم نتيجه بگيرم؛ ما در مورد عدل و انصاف چيزي به نام كبراي كلي در كلمات ائمه نداريم و طبق اين بياني كه الآن عرض كردم، حالا عرض كردم يك مطلبي است كه اگر بيرون از مجلس اينجا گفته شود خيلي ها استيحاش مي‌كنند مي‌گويند قواعد اصطياديه داريم، ما هم مثال مي‌زنيم مي‌گوئيم ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، كه آن را هم اثبات كرديم چنين چيزي نداريم، سال گذشته اين قاعده را مفصل بحث كرديم، يعني قواعد اصطياديه وقتي بحث مي‌شود آخر الامر به اين نتيجه مي‌رسيم كه چنين كبرايي وجود ندارد.

اين مي تواند مؤيد همين نظر ما بشود كه اصلاً قاعده‌ي اصطيادي درست نيست،اگر يك چيزي بخواهد قاعده باشد، يا بايد در قرآن، يا در سنت پيامبر يا ائمه معصومين عليهم السلام بيان شود و تصريح به آن شود، اگر تصريح شد ما بتوانيم به عنوان قاعده از آن استفاده كنيم و الا باچند مورد جزئي نمي توانيم عنوان قاعده را استفاده كنيم. ادعاي ما این است كه مي گوييم چيزي به نام قاعده‌ي اصطيادي نداريم، قاعده بايد در كلمات ائمه به آن تصريح شود، حالا اين را عرض كردم مطلبي است كه در ذهن ما هست و نياز به تتبع هم دارد، بايد يك مقدار تتبع بيشتر شود ببينيم آيا اين نظر را مي‌شود به كرسي نشاند يا نه؟ ما گفتيم از نظر عقلا دو نفر سر يك دابه‌اي دعوا دارند و هر يك مي‌گويند تمام اين دابه مال من است، اين مي‌گويد يك ذره از آن را حق نداري به ديگري بدهي و اوهم همين را مي‌گويد، حال اگر گفتيم نصف مال او و نصف مال اين، چنين چيزي ارتكاز عقلايي نيست مگر ظلم باشد. ائمه عليهم السلام شيوه‌ي استنباط را در بحث‌هايشان ياد مي دادند، اگر واقعاً در چنين موردي يك قاعده‌اي نزد آنها به نام قاعده‌ي عدل و انصاف بود بايد بيان مي‌كردند، چطور قرعه را بيان كردند، چطور اين همه قواعد ديگر را بيان كردند، اين را هم بيان مي كردند.

بيان ديگر از روايت اول و دوم
ما اين دو روايت را ديروز خوانديم و گفتيم اين« جعلتها عليهما نصفين»، به عنوان يك امر غير لزومي مطرح باشد، حالا مي‌خواهيم يك بيان ديگري هم بگوئيم كه باز نزديك به همين مطلب است. بگوئيم امام مي‌فرمايد من اين را به صورت دو نصف قرار مي‌دهم، يعني من اينها را صلح مي دهم به طوري كه نصفش را اين بردارد و به او بدهد، مثل اينكه الآن، ولو مراجع نماينده حضرت حجت (عج) هستند ولي بايد باز بگوئيم بلا تشبيه، حالا اگر آمديم گفتيم يك مرجع تقليد اظهار كردند كه من مي گويم يك سوم را تو بردار و دو سوم را او بردارد و او هم قبول كرده، اين در حقيقت به صلح برمي‌گردد، اين «جعلتها عليهما نصفين» يعني «اصلحتُ بينهما بالتنصيف»، من با تنصيف بين اينها مصالحه برقرار مي‌كنم، اگر گفتيد اين عنوان صلح دارد اين ربطي به قاعده‌ي عدل و انصاف ندارد. ديروز عرض كرديم قاعده‌ي عدل و انصاف مي‌گويد وقتي همه‌ي راه‌ها بسته شد اگر دو نفر ادعا دارند بالتنصيف شريك مي‌شوند، چه بخواهند و چه نخواهند!اگر سه نفر ادعا دارند بالتثليث شريك مي‌شوند، چهار نفر ادعا دارند بالتربيع شريك مي‌شوند، اما اينجا امام مي فرمايد جعلتها عليهما نصفين، من صلح بين‌شان برقرار مي‌كنم به اين دو نصف.

ما عرض كرديم به نظر ما در اين موارد، يعني ديروز مقدمه اشكال را اين ذكر كرديم كه آيا چنين موردي از موارد ادله‌ي قرعه هست يا نه؟ مسلماً هست. اينجا الآن نزاعي شده در اين دابه، مشكلٌ، هم ظاهراً و هم واقعاً، ظاهراً اينكه از راه اصول عمليه راهي نداريم، واقعاً هم نمي‌دانيم كه آيا اين مال اين است يا مال او؟ ما گفتيم اينجا اين مورد، مسلما از موارد ادله‌ي قرعه هست. اگر گفتيم اين جعلتها مي‌شود عدل و انصاف، بعد مي‌گوئيم نسبت قاعده‌ي عدل و انصاف با ادله‌ي قرعه چگونه است؟ آيا قرعه مقدم بر عدل و انصاف است يا عدل و انصاف مقدم بر قرعه؟ يا اينكه چه بسا مخيّرند، بخواهند از راه قرعه عمل كنند و يا از راه عدل و انصاف عمل كنند.يك تعبيري را ديشب در كلمات مرحوم شيخ مرتضي حائري پسر مؤسس حوزه ديدم. تعبير ايشان این است كه ميگويد لأنّ القرعة اعدل من العدل و الانصاف[1]، حرف درستي هم هست، يعني اگر ما بخواهيم از راه قرعه وارد شويم، در قرعه حق به حق دار مي‌رسد، چون با قاعده عدل و انصاف يك مقدار از حق به حق‌دار مي‌رسد و مقداري هم به غير ذي‌حق مي‌رسد بخلاف قرعه، حال اين جهت هم بگذاريد كنار، بگوئيد اعدليت نيست!

ما در جواب شما اين را عرض مي‌كنيم كه اگر اين روايات عدل و انصاف را استفاده نكرديم، بگوئيم آقا اينها رجحان دارد، پس منافاتي با ادله‌ي قرعه هم ندارد، ادله‌ي قرعه اينجا را هم مي گيرد. دوم اينكه اگر گفتيم از اين روايات عدل و انصاف استفاده مي‌شود، بگوئيم در اين دومورد يا يك مورد، آمدند قاعده‌ي عدل و انصاف را بر ادله‌ي قرعه مقدم كردند، مواردي هم داريم، روايات معارضي داريم بين امام صادق عليه السلام و ابوحنيفه يك سؤال و جوابي رد و بدل شده كه ابوحنيفه از راه قاعده‌ي عدل و انصاف خواسته وارد شود، امام صادق فرموده اينجا جاي قرعه است و رد كرده است. آيا بگوئيم به اختلاف موارد است، بگوئيم قرعه در بعضي از موارد هست،عدل و انصاف جاري نمي شود، عدل و انصاف در بعضي از موارد هست قرعه جاري نمي‌شود، در بعضي از موارد هم ما مخيّريم.روايت سوم[2] در جلد هجدهم وسائل الشيعه صفحه 450 محمد بن علي بن الحسين به اسناده عن عبدالله بن المغيرة عن غير واحدٍ من اصحابنا عن ابي عبدالله عليه السلام في رجلين، كان معهما درهمان؛ دو درهم در نزد دو نفر است و قال أحدهما الدرهمان لي، يكي گفت هر دو درهم مال من است، قال الآخر هما بيني و بينك، در اين دو درهم شريكيم،

حضرت فرمود فقال أما الذي قال هما بيني و بينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له، آنجا كه آمده گفته هما بيني و بينك، او اقرار كرده يك درهم براي او نيست و براي رفيقش است، پس يكي مي گويد هر دو مال من است و ديگري گويد نصف مال من و نصف مال توست، هما بيني و بينك، حضرت فرمودند «فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له ...» خودش اقرار كرده، اين اقرار العقلاء علي انفسهم تصريح روايات است، اصلاً قواعد فقهيه واقعاً اگر باشد ائمه تصريح كردند، پس سردرهم دومي نزاع است، و يقسّم الآخرُ بينهما، ديگري بين اين دو تا تقسيم مي‌شود، نصف را به او مي‌دهيم كه گفت هر دو درهم مال من است و نصف را مي دهيم به كسي كه گفت يك درهم مال من است، نتيجه مي‌شود يك درهم و نيم در اختيار آن كسي قرار مي‌گيرد كه مي گويد هر دو درهم مال من است، نيم درهم در اختيار كسي قرار مي گيرد كه مي گويد يك درهم مال من است، اينجا كلمه‌ي جعلتُ را كه حمل بر صلح كنيم نيست، اما يقسم،بگوئيم لازم است كه اين چنين تقسيم شود، يا اينكه اين هم رجحان دارد براي از بين رفتن خصومت اين كار انجام شود، هر دو احتمال در آن وجود دارد.
ظهوردر اين دارد كه راه همين است، اين روايت ظهور روشني دارد كه راه همين است كه ديگري را بين اين دو تا تقسيم كنند.

روايت چهارم[3] محمد بن علي بن الحسين (صدوق) باسناده عن السكوني ـ روايت موثقه است ـ عن الصادق عن ابيه في رجل استودع رجلاً دينارين، يك مردي دو دينار پيش كسي وديعه گذاشت، فاستودعه آخر ديناراً، ديگري هم يك ديناروديعه گذاشت، فضاع دينارٌ منها، يك دينار از اين دينارها گم شد، قال عليه السلام يعطي صاحب الدينارين دينارٌ به آن كسي كه دو دينار وديعه گذاشته يك دينارداده مي‌شود و يقسّم الآخربينهما، اين ديناري هم كه موجود است را بين اين دو تا تقسيم مي‌كنند. روايت پنجم[4] آخرين روايت این است: عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوب، يبضعه يعني كسي ميآيد به ديگري پول مي‌دهد، سي درهم داده و گفته برو براي من لباس بخر وآخر عشرين درهمٌ، ديگري به او بيست درهم داده، فبعث بالثوبين، آن شخص هم رفت دو تا لباس خريد و براي اينها فرستاد فلم يعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه، هيچ كدام ندانستند كه اين مال كدام يك از اينهاست؟

اين لباس مال كسي است كه سي درهم داده، يا مال آن كسي است كه 20 درهم داده،آن لباس هم همينطور. حضرت فرمود هر دو لباس را بفروشند و يعطي صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس الثمن ، سه پنجم پول را بدهند به آن كسي كه سي درهم داده بود و للآخر خمسي الثمن، دو پنجم را بدهند به كسي كه 20 درهم داده، بعد سائل ميگويد قلت فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين إختر أيهما شئت، سائل ميگويد عرض كردم آن كسي كه 20 درهم داده بود به آن كسي كه 30 درهم داده بوده گفته تو هر كدام از لباس ها را مي خواهي انتخاب كن، حضرت فرمود قد انصفه، اين انصاف داده بود. اينجا شاهد چيست؟اولاً آيا شاهد قسمت اول روايت است يا آخر؟ قسمت اول این است كه حضرت مي‌گويد يباع الثوبان و سه پنجم پول داده مي‌شود به صاحب الثلاثين و دو پنجم هم به صاحب عشرين، كه ظاهر استدلال به اين روايات، ولو من نديدم در مجموع اين استدلالاتي كه ميكنند اين روايت را هم بياورند ولي اين روايت هم جزء روايات مي‌شود و كساني كه مي خواهند به عدل و انصاف استدلال كنند،اينجا بتوانند استدلال كنند.آيا اينجا اين راه ترغيبي را امام فرموده؟ فرموده بهتر این است و بعد سائل گفته كه صاحب20 درهم به صاحب 30 درهم گفته كه هركدام را خواستي انتخاب كن، بگوئيم او لزومي ندارد،احترامي كرده و گفته خودت هر كدام را مي‌خواهي انتخاب كن. حالا اينها اگر گفتند قرعه مي‌اندازيم كدام مال من و كدام مال تو، ادله‌ي قرعه در اينجا جريان پيدا مي كند. و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين .

-------------------------
«مختار شيخنا الحائري‌‌: المستفاد من مكتوباتنا من محاضراته في بحث الخمس، ورود أكثر أدلّة القرعة في موارد تزاحم الحقوق مع تقيدها بصورة الجهل ممّا له تعيّن في الواقع، إلّا أنّها تقدم على قاعدة العدل و الإنصاف؛ لكونها أعدل من قاعدة العدل و الإنصاف» الشيخ محمد الفاضل اللنکراني، قاعده القرعه، ص 28..
[1] . «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِي وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَيْنِ لَيْسَ لَهُ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ يُقْسَمُ الدِّرْهَمُ الثَّانِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ‌‌ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَه» وسائل الشيعه، ج 18، ص 450، ح (24022)1
.‌‌[2] « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ فَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهَا قَالَ يُعْطَى صَاحِبُ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ‌‌ وَ رَوَاهُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلً وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ يَقْسِمَانِ الدِّينَارَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ‌‌ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَر عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَضَى أَنَّ لِصَاحِبِ الدِّينَارَيْنِ دِينَارا» همان، صص 452و453، ح (24025)2.
[3] [4] «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يُبْضِعُهُ الرَّجُلُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ وَ آخَرُ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ فَبَعَثَ بِالثَّوْبَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لَا هَذَا ثَوْبَهُ قَالَ يُبَاعُ الثَّوْبَانِ فَيُعْطَى صَاحِبُ الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ الثَّمَنِ وَ الْآخَرُ خُمُسَيِ الثَّمَنِ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِينَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِينَ اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ قَدْ أَنْصَفَه‌‌» محمد بن يعقوب الکليني، الکافي، ج 7، صص 421و422، ح 2.

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .