مشهور مي‌گويند ضابطه‌ي حكومت ان يكون الدليل الحاكم ناظراً لدليل المحكوم، ايشان مي‌فرمايند ما ناظريّت را قبول نداريم، عقلا بايد يكي را بر ديگري مقدّم كنند. اين بياني كه الان در ما نحن فيه شده كه بگوئيم نفي ضرر دلالت بر نفي مجعول دارد و نفي حرج دلالت بر نفي جعل دارد عقلا چنين بياني را نمي‌پذيرند. اين اشكال كبروي كه ايشان اصلاً خود كبري را قبول ندارد. اشكال صغروي: اينكه مي‌فرمايد اينكه شما مي‌گوئيد لا حرج متعرّض يك مطلبي است كه لاضرر متعرض نيست عكسش هم هست! لاضرر هم متعرّض يك مطلبي است كه لاحرج نيست. دليل لا حرج كجايش متعرض نفي ضرر است، خود معناي اينكه ما در اسلام جعل ضرري نداريم، اين را لاحرج دلالت ندارد، لذا مي‌فرمايند دور اين را بايد قلم بگيريم، اينكه بگوئيم حاكم بايد ناظر به محكوم باشد، بحيث يتعرض لما لا يتعرّض إليه الدليل المحكوم، مي فرمايند اين حرف درستي نيست، حكومت يك امر عقلايي است، ملاك عقلا اين است كه بايد بينشان تعارض و تخالف نباشد و در اينجا اينچنين نيست وقتي اين دو تا را ما به عقلا عرضه مي‌كنيم اينها مي‌گويند در ما نحن فيه در مورد اجتماع بين‌شان تعارض و تخالف است.