درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4


تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۲/۲۵


شماره جلسه : ۱۰۳

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • اشکالات به نظریه خطابات قانونیه، اشکال اول، جواب اشکال

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنةُ الله علي أعدائهم اجمعين من الآن الي قيام يوم الدين


اشکالات به نظریه خطابات قانونیه
تا اينجا نظريه‌ي امام(رضوان الله عليه) تا يك حدّي ان شاء الله روشن شده، ما نظريه‌ي امام را بيان كرديم، آثارش را هم في الجمله ذكر كرديم، ‌هم آثار فقهي و هم آثار اصولي‌اش. عرض كرديم بين اين نظريه و دو بحث ديگر كه در علم اصول مطرح است فرق وجود دارد، حالا بعضي از اشكالاتي كه بر اين نظريه‌ي امام وارد شده اينها را هم بيان كنيم و ببينيم كه بالأخره در آخر اين نظريه را مي‌توانيم بپذيريم يا خير؟‌

اشکال اول
يكي از اشكالاتي كه بر امام شده این است كه اهمال در مقام ثبوت محال است اما در مقام اثبات ممكن است و لازمه‌ي اين نظريه و اين فرمايش این است كه بگوئيم آمر در مقام ثبوت مهمل گذاشته و اهمال در مقام ثبوت محال است، مستشكل مي‌گويد مكلّف داراي حالاتي است، داراي طواری و عوارضي است. مثلاً اين تكليف و اين فعل آيا مورد ابتلاء مكلّف است يا مورد ابتلاء مكلّف نيست؟ شارع وقتي كه خمر را حرام مي‌كند بايد بگوئيم قبل از اينكه انشاء مي‌كند، قبل از مرحله‌ي اثبات، قبل از دلالت و اظهار، در مقام ثبوت بالأخره بايد ببيند كه آيا اين حرمت الخمر را كه مي‌خواهد جعل كند، اين خمر مورد ابتلاء مكلّف هست يا نيست؟ اگر بگوئيم از اين جهت كه اين خمر مورد ابتلاء مكلّف هست يا نيست، توجّهي نكرده، همين آمده خمر را حرام فرموده اما اينكه آيا اين خمر مورد ابتلاء مكلّف هست يا نيست!

توجهي از اين جهت نكرده معنايش اهمال است و اهمال در مقام ثبوت محال است. ديگر اينكه آِيا اين مكلّف قادر بر اين تكليف هست يا نه؟ اين عاملي كه مي‌خواهد يك امري بكند و يك حكمي كند، بايد قبل از انشاء ببيند كه آيا اين فعل را كه مي‌خواهد متوجه مكلّف كند، اين تكليف را كه مي‌خواهد متوجه مكلّف كند، آيا مكلّف قادر بر اين تكليف است يا نه؟ شما امام(رضوان الله عليه) مي‌فرماييد از اين نظر كه آيا قادر است يا قادر نيست، در خطابات قانونيّه هيچ توجهي نيست، معنايش این است كه بگوئيم از اين نظر تكليف در مقام ثبوت مهمل است و باز آيا وقتي مولا يك تكليفي را متوجه مي‌كند بايد فكر اين را كند كه اگر مكلّف يك تكليف ديگري هم داشته باشد و مزاحم با اين تكليف باشد چكار بايد بكند؟

شما امام مي فرماييد نه! اصلاً در مقام ثبوت وقتي مولا دارد أَقِيمُوا الصَّلَاةَ را جعل مي‌كند هيچ توجهي نمي‌كند به اينكه آيا اين تكليف با يك تكليف ديگري كه متوجه اين عبد است مزاحم است يا مزاحم نيست! پس در نتيجه اين مسائل يعني مورد ابتلاء مكلّف بودن يا نبودن، قادر بودن يا نبودن، مزاحم بودن يا نبودن، اموري است كه شما مي‌فرماييد در حين تكليف در مقام ثبوت مولا اينها را در نظر نگرفته است و اگر مولا اينها را در نظر نگرفته باشد لازمه‌اش اهمال در مقام ثبوت است.

مولا بايد بيايد بگويد حالا من مي‌خواهم اين تكليف را متوجه مكلّف كنم آيا مورد ابتلاءش هست يا نيست؟ بايد اين را در نظر بگيرد، يك تكليفي كه اصلاً مورد ابتلاء مكلّف نيست كه لغو است بخواهد بيايد آن تكليف را بكند، مولا به مكلّف بگويد كه آن ظرفي كه در كاخ سفيد آمريكا وجود دارد خمر در آنجا بر تو حرام است، كي مورد ابتلاء كسي است كه درا ين طرف شرق زندگي مي‌كند. مولا بايد تفطُن به  اين امور پيدا كند. خلاصه‌ي اشكال این که اهمال در مقام ثبوت محال است، در مقام اثبات مولا مي‌تواند اجمال گويي كند، مي‌تواند مهمل بگذارد، اجمال و اهمال در مقام اثبات اشكالي ندارد ولي در مقام ثبوت صحيح نيست!

اينجا يك جوابي كه در كتاب تهذيب الاصول خود امام، يعني تقريرات بحث امام آمده، يك جوابي آنجا هست كه به نظر ما اين جواب به حسب ظاهر مصادره به مطلوب است. جواب این است كه در آنجا مي‌گويند ما قبول داريم در مقام ثبوت اهمال نبايد باشد، اما عدم اهمال به اين معنا نيست كه جميع حالات طار‌ي برمكلف را مورد بايد در نظر بگيرد، مي فرمايد اگر شما فكر مي‌كنيد معناي عدم اهمال این است كه مولا وقتي مي‌خواهد يك تكليفي را متوجه كند تمام حالات طارئه، هر چيزي كه براي مكلّف است، اعم از ابتلا و عدم ابتلا، تزاحم و عدم تزاحم، همه‌ي اينها را مولا بايد در نظر بگيرد، آنجا امام فرمودند كه اين ضروري البطلان است، چه كسي گفته در مقام تكليف بايد جميع حالات در نظر گرفته شود، بعد مي‌گويند بل المراد من عدم الاهمال هو أنّ الآمر بحسب اللب إمّا أن تتعلق إرادته و حكمه بنفس الطبيعة بلا قيدٍ، مراد از عدم اهمال این است كه آمر در واقع يا مي‌خواهد طبيعت را بلا قيدٍ متعلق براي حكم قرار بدهد و يا مي‌خواهد طبيعت را مع قيدٍ متعلّق قرار بدهد. بعد به اين عبارت مي‌رسند «وأما الحالات الطارئه للمكلّف أو للتكليف بعد جعله فهي ليس الدخيلة في الموضوع حتي يتقيّد بها أو يكون الحاكم ناظراً إليها فالحاكم في مقام الحكم لا ينظر إلا إلي موضوع حكمه و كلّ ما هو دخيلٌ فيه» مي‌گويند حالات طارئه‌ي مكلّف ربطي به موضوع ندارد اصلاً، شارع مي‌خواهد صلاة‌ را واجب كند، اما اين حالات طارئه‌ي للمكلّف از قبيل ابتلا و عدم ابتلا، تزاحم و عدم تزاحم، قدرت و عدم قدرت، اينها دخيل در موضوع نيست.

اگر همين مقدار ما باشيم و اين عبارت، همه‌اش ادعاست، اين مصادره به مطلوب است، مستشكل مي‌گويد چرا؟ مولا بايد تكليف اينها را روشن كند، يعني بگويد دخيل هست يا نيست؟ نه اينكه بگوئيم حتماً مولا بياورد بگويد دخيل هست، مستشكل كه نمي‌گويد اين حالات طارئه را بايد داخل موضوع قرار بدهد، نه! مي‌گويد بايد تكليفش را روشن كند كه آيا ابتلاء مكلّف دخيل هست يا نيست؟ عاجز بودن و قادر بودن دخيل هست يا نيست! اما اگر به اينها تعرّضي نكرد اين مي‌شود اهمال در مقام ثبوت و اهمال در مقام ثبوت هم محال است.

جواب اشکال
جواب اصلي كه مي‌خواهيم بدهيم، از كلمات خود امام از كتاب مناهج مي‌گيريم و قبلاً هم وقتي ما نظر امام را براي شما به صورت دقيق ذكر كرديم، آنجا اگر مراجعه كنيد به خوبي اين مطلب را مشاهده مي‌كنيد.امام(رضوان الله) يك مطلبي را در اثناء نظريه‌شان ذكر كردند و آن مطلب اين بود: فرمودند آمر وقتي مي‌خواهد امر كند شيئي را مي‌تواند متعلّق امر قرار بدهد كه غرضش در او باشد، اما چيزي كه دخيل در غرض نيست اينها لازم نيست كه در متعلّق امر مطرح شود.

آنچه كه دخيل در غرض است را بايد متعلّق امر قرار بدهد، اما آنچه كه دخيل در غرض نيست و بعد فرمودند خصوصيّات افراد، حالات افراد، طوارع و عوارض افراد دخيل در غرض نيست! اينكه آيا اين تكليف مورد ابتلا هست يا نيست، اين ابتلا دخالت در غرض ندارد! اينكه آيا اين قدرت دارد يا ندارد، قادر بودن و عاجز بودن، دخيل در غرض نيست! نمي‌توانيم بگوئيم اگر اين قادر است اينجا غرض مولا هست و اگر قادر نيست غرض مولا نيست! تزاحم هم همينطور، اينها ربطي به غرض ندارد و خود ايشان فرمودند اين قاعده‌ي كلي است، شما ببينيد و لذا حالا عرض كنم مثلاً وقتي مولا مي‌گويد خمر حرام است،‌ در خمر مفسده‌اي وجود دارد كه حرام است، حالا يك مطلب ديگري كه بگوئيم خمر حرام است، بگوئيم شارع در نظر گرفته كه حتّي اگر براي شفا هم بخواهد باشد، اينها را اصلاً توجه نمي‌كند، خمر مي‌گويد حرام است، به اين نكات مولا توجهي نمي‌كند، اينها دخيل در غرض نيست، آنچه كه دخيل در غرض نيست اينها را مولا توجه مي‌كند، اين جوابي است كه به نظر ما بايد از اين اشكال در اينجا داد.

اين عنوان كلي  روي نظر امام مشير به افراد نيست، افراد در آن به هيچ نحوي در نظر گرفته نمي‌شوند و حالات طارئه‌شان هم مورد نظر نيست، وقتي خود فرد مورد نظر نيست، ابتلاي فرد به اين متعلق و عدم ابتلاءش هم مورد نظر نيست، اما چون يك عنوان كلي قابل انطباق بر همه‌ي موارد است، انطباق پيدا مي‌كند و مي شود فعلي.

حالا اگر آن عبارتي كه در تهذيب الاصول آمده كه اين حالات طارئه ليست دخيلةً في الموضوع، مراد اين باشد ليست دخيلة من حيث الغرض، اين برمي‌گردد به حرف ما، اما اگر چيز ديگري بخواهند بگويند اين مي‌شود مصادره‌ي به مطلوب. آن وقت يك اضافه‌اي در آنجا دارد و آن این است كه امام مي‌فرمايند چون اراده در تكاليف اراده‌ي قانوني است، ديگر اراده اراده‌ي شخصي نيست، اگر اراده اراده‌ي شخصي باشد مسئله‌ي تزاحم بايد مطرح شود، بگويد من اراده‌ِ شخصي دارم كه اين شخص اين تكليف را انجام بدهد، همين شخص يك تكليف ديگري هم بايد انجام بدهد، نسبت به آن هم اراده‌ي شخصي مي‌شود و تزاحم به وجود مي‌آيد اما اگر در هر تكليفي اراده‌ي قانوني مطرح باشد اينجا ديگر تزاحم مطرح نمي‌شود.

عبارتي كه دارند این است، «أما ارادته حال التزاحم فهي باقيةٌ بالنسبة إلي كل واحدٍ منهما» شارع در هر دو تكليف آن اراده‌ي كلي را دارد، چرا؟‌» لأنّها ليست إرادةً شخصيّة في موقف الاصطكاك و التزاحم حتي تمتنع و تكون من قبيل الأمر و الإرادة المتعلّقة بالجمع بين الضدين» اگر اراده اراده‌ي شخصيه شد مي‌شود جمع بين ضدّين، بل هي ارادةً قانونيّة كه در دنباله‌اش مي‌گويند اين اراده‌ي قانونيّه ممكن است كه اعتبار بشود في جميع الحالات، يعني در ازل النجاسة و اقم الصلاة چون هر دو اراده‌ي قانوني وجود دارد قابل جمع است. في جميع الحالات اين اراده وجود دارد اما اگر اراده اراده‌ي شخصي باشد اين اراده‌ي شخصي جمع بين ضدّين مي‌شود، در اينجا نمي‌تواند اراده‌ي شخصي داشته باشد كه اين مكلّف الآن نماز انجام بدهد، باز يك اراده‌ي شخصي داشته باشد كه اين مكلّف ازاله‌ي نجاست كند، يك اراده‌ي قانوني است منتهي اين اراده‌ِ قانوني را مكلّف در مقام امتثال چون هر دو را نمي‌تواند انجام بدهد مخيّر است كه يكي را انجام بدهد يا اهمّش را انجام بدهد، اين هم تكمله‌اي است كه در جواب از اين جواب اول مطرح شده است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .