- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود كه ببينيم آيا از روايات استفاده مي‌شود اين مذهب مشهور كه در مثليات ضمان به مثل و در قيميات به قيمت، يا خير؟ چند روايت را خوانديم و اشكال استدلال به اين روايات را هم بيان كرديم، يكي از رواياتي كه خوانديم كه شايد آخرين روايت هم بود، روايتي بود كه از قرب الإسناد عبدالله بن جعفر حميري نقل كرديم، حالا در اين روايت يك نكته‌اي وجود دارد كه بعضي از آقايان هم دقت كردند كه بايد اين هم ذكر شود و آن اين است كه در روايت آمده «إن جاء صاحبها يطلب ثمنها» يعني آنجايي كه خود مالك ثمن را طلب مي‌كند كه ظهور در اين دارد كه بر اصل ثمن طرفين توافق مي‌كنند و اگر توافق بر ثمن باشد يا مالك راضي به ثمن باشد، اين هم ديگر از محل بحث خارج مي‌شود.

نكاتي پيرامون كتاب «قرب الإسناد»:

راجع به كتاب قرب الإسناد مرحوم عبدالله بن جعفر حميري چند بحث وجود دارد:

وجه تسميه كتاب:

وجه تسميه‌ي اين كتاب به قرب الإسناد اين است كه در اين كتاب با كمترين و نزديكترين سند و كوتاهترين سند نقل شده و آنچه كه محور اين كتاب است چنين مطلبي است، آن وقت سه قسمت هم دارد؛ يك بخش از امام صادق(عليه السلام)، يك بخش از امام كاظم(عليه السلام)، يك بخش آن هم از امام عسكري(عليه السلام) است. اينجا يك مطلبي را نجاشي دارد كه ظاهراً يك اشتباهي براي نجاشي واقع شده، نجاشي گفته است كه كتاب قرب الإسناد رواياتي را از امام هشتم و از امام جواد(عليهم السلام) و از حضرت حجّت(عج) نقل مي‌كند. با اين بيان معلوم مي‌شود كه يا يك قرب الإسناد ديگري بوده چون آنچه الآن موجود است فقط رواياتي است كه از امام صادق، امام كاظم و امام عسكري(عليهم السلام) هست. يا شايد نجاشي اشتباه كرده، چون ديگران اين مطلب را ندارند و همين رواياتي كه الآن در قرب الإسناد موجود است را نقل مي‌كنند.

مؤلف كتاب:

راجع به مؤلف اين كتاب سه قول وجود دارد: نخست، مشهور مي‌گويند مؤلف اين كتاب «عبدالله بن جعفر حميري» است كه از اعلام قرن سوم هجري است [1]، «عبدالله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع الحميري» كه كتابهاي متعددي دارد از جمله «كتاب الدلايل» ، «كتاب الامامة» ، «كتاب الغيبة» و «كتاب قرب الإسناد». منتهي آنچه نجاشي مي‌گويد این است كه «قرب الإسناد إلي الرضا و إلي أبي جعفر بن الرضا» كه امام جواد(عليه السلام) است «و إلي صاحب الأمر» كه گفتيم اين مطلبش مطلب درستي نيست و يك اشتباهي است كه از نجاشي واقع شده، چون ما قرب الإسناد ديگري نداريم. قول دوم اين است كه اين كتاب تصنيف ولد عبدالله بن جعفر حميري است يعني محمد بن عبدالله جعفر حميري است، ابن ادريس در مستطرفات سرائر اين عبارت را دارد كه كتاب قرب الإسناد تصنيف محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري است [2]، صاحب معالم و برخي ديگر هم همين نظر را دارند. قول سوم اين است كه كتاب مربوط به پدر است، اما پسر راوي اين كتاب است و اين قول را مرحوم مجلسي در اول بحار دارد كه مي‌گويد «كتاب قرب الإسناد للشيخ الجليل الثقة أبي جعفر محمد بن عبدالله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن مالك الحميري القمي» بعد مي‌گويد «وظنّي أنّ الكتاب لوالده و هو راوٍ له» اين كتاب مربوط به پدر (عبدالله بن جعفر) است و پسر راوي اين كتاب است [3]. صاحب وسائل هم در خاتمه‌ي وسائل در فايده‌ي چهارم همين نظر مجلسي را دارد، «كتاب قرب الإسناد للشيخ الثقة الجليل المعتمد عبدالله بن جعفر الحميري رواية ولده محمد» [4]. در اينجا فرقي نمي‌كند كه چه كتاب قرب الإسناد براي عبدالله بن جعفر حميري باشد و چه براي محمد بن عبدالله بن جعفر حميري باشد، هر دو را رجاليّين توثيق كردند.

انتساب كتاب به مؤلف:

نكته‌ي بعد اين است كه آيا اين كتاب موجود امروز را مي‌توانيم انتساب بدهيم به مؤلف و بگوئيم اين كتاب همان كتابي است كه عبدالله بن جعفر نوشته، چون الآن برخي از كتاب‌هايي كه در اختيار ما هست خود مؤلف انسان جليل القدري است، مؤلَّف هم معتبر است، اما در اينكه آنچه الآن در دست ما است آيا همان است كه در قرن سوم توسط عبدالله بن جعفر حميري نوشته شده يا نه، نياز به اثبات دارد. اين را هم اهل رجال و بزرگان از محدثين در كتب‌شان مي‌گويند كه اين كتاب به صورت متواتر نسلاً بعد النسل به دست ديگران رسيده و هيچ شبهه‌اي از اين جهت در آن نيست. اين عبارت را مرحوم مجلسي دارد كه مي‌گويد «وكان قرب الإسناد من الاصول المعتبرة المشهورة» از اصول معتبر مشهوره است «وكتبناه من نسخة قديمة مأخوذة من خط الشيخ محمد بن إدريس» ما اين را از روي نسخه‌ي ابن ادريس برداشتيم نوشتيم و بعد هم مي‌گويد خود ابن ادريس گفته در آن نسخه يك اضطرابي هست [5] كه ما نمي‌خواهيم وارد شويم كه مراد از آن اضطراب چيست و چه جوابي بايد در اينجا بدهيم. به هر صورت اين كتاب مسلم است كه همان كتابي است كه مربوط به خود عبدالله بن جعفر حميري است و ترديدي در انتسابش نيست و عمده اين است كه أحدي از رجاليين هم ترديد نكرده. كتاب‌هايي كه در آن ترديد وجود دارد، بعداً ممكن است بعضي از كتب ديگر را هم بگوئيم، ‌كتاب‌هايي كه معمولاً در آن ترديد وجود دارد معمولاً رجالي‌ها مي‌گويند كه اين كتاب در مؤلِف و مؤلَف ترديدي نيست، اما در اينكه آنچه امروز بين أيدينا هست، آيا همان است كه در آن زمان نوشته شده؟ ترديد است.

اما در مورد قرب الإسناد هيچ ترديدي بين رجاليّين وجود ندارد، حتي خود ابن ادريس كه يك كسي بوده كه نسبت به عمل به اخبار واحد و اخبار آحاد، خيلي با دقت عمل مي‌كرده روايات را از همين قرب الإسناد در مستطرفات سرائر آورده و طبق آن فتوا داده است. در مورد قرب الإسناد هيچ فقيه و رجالي‌اي در طول تاريخ نيامده ترديدي كند كه آيا اين كتاب موجود مال عبدالله بن جعفر حميري هست يا نيست. مثلاً مرحوم محقق خوانساري در كتاب مشارق الشموس اين احتمال را مي‌دهد، يك روايتي را از قرب الإسناد نقل مي‌كند و بعد مي‌فرمايد «وهذه الرواية مع صحة سندها واضحة الدلالة علي المطلوب ... إلا ۀن يناقش فيها بعدم ثبوت إنتساب الكتاب إلي مؤلفه» [6] بعد مي‌فرمايد «ولا يخلوا من بعدٍ» يعني مناقشه بعيد است و كسي نبايد اين مناقشه را كند و انتساب اين كتاب به مؤلِفش درست است. پس مؤلِف روشن است و انتساب اين كتاب به مؤلِف روشن است. منتهي اخباري كه در اين كتاب قرب الاسناد آمده كه عرض كرديم سه بخش است، در يك بخش آن رواياتش با يك فرد مجهول شروع مي‌شود «عبدالله بن الحسن العلوي» اين شخص مجهول است. اما بقيه‌ي روايات ديگر كه عبدالله بن الحسن العلوي در آن وجود ندارد را بايد بر طبق همين معياري كه اين روايت صحيح است، موثق است، سندش متصل است و در سندش تقطيع وجود دارد، بر طبق آنها عمل مي‌كنند، يعني گاهي اوقات فقيه مي‌گويد اين روايت صحيح السند است و گاهي اوقات يك فقيهي مي‌گويد نه، اين روايت ضعيف السند است، اما در اين رواياتي كه عبدالله بن الحسن العلوي در آن وجود دارد، اين عبدالله بن الحسن العلوي مجهول است، اين راجع به كتاب قرب الإسناد. چون يك روايتي را ديروز از قرب الإسناد نقل كرده بوديم گفتيم بعضي از جزئيات قرب الإسناد را بگوئيم.

نكاتي پيرامون كتاب «دعائم الاسلام»

يك روايتي را از دعائم الاسلام نقل كرديم مال قاضي ابي حنيفه نعمان بن ابي عبدالله محمد بن منصور التميمي المغربي، چند نكته هم راجع به همين دعائم عرض كنيم؛ راجع به مؤلِف دعائم بحثي وجود ندارد و خود اين مؤلِف راجع به رواياتي كه در دعائم آورده در اول كتاب شهادت داده و گفته «نقتصر فيه علي الثابت الصحيح مما رويناه عن الأئمه من أهل بيت رسول الله(عليهم السلام)» [7] مي‌گويد ما اقتصار كرديم در اين روايت دعائم الاسلام بر آن روايات ثابت و صحيح. يعني شهادت داده به صحّت تمام اين رواياتي كه در كتاب دعائم الاسلام آمده، حالا قاضي نعمان آنطوري كه تاريخ نقل مي‌كند براي دوران فاطميّين در قرن سوم و چهارم بوده، همراه با سه تا سلطان بوده «المعز و القائم بأمر الله المنصور بالله ، «المعزّ لدين الله». خود اين مؤلف (قاضي ابي حنيفه نعمان) يك مطلبي كه هست این است كه راجع به اين قاضي نه مدحي در كتاب رجاليين آمده و نه ذمّي آمده، در اينكه آيا اين امامي بوده يا نه، اختلاف است، بعضي از رجاليين مي‌گويند امامي بوده و بعضي هم مي‌گويند امامي نبوده. صاحب كتاب مقابس مي‌گويد «هذا الرجل كما يلوح في كتابه من أفاضل الشيعه بل الامامية» [8] . آنهايي كه مي‌گويند امامي نبوده مي‌گويند قاضي ابو حنيفه اسماعيلي بوده، اين هم دو نظر وجود دارد كه يا اسماعيلي بوده و يا اينكه شيعه‌ي اماميه بوده. مرحوم بحر العلوم در رجالش مي‌گويد «كان مالكياً ثم انتقل إلي مذهب الامامية» مالكي بوده و بعد به مذهب اماميه منتقل شده. در كتابش هم رواياتي كه تا امام صادق و از امام صادق هست را نقل مي‌كند اما نسبت به بعد از امام صادق بعضي‌ها گفتند كه تقيه كرده و اسم نياورده. مرحوم حاجي نوري در خاتمه‌ي مستدرك ـ كه كتاب بسيار خوبي است ـ در جلد اول قرائني آورده بر اينكه قاضي نعمان امامي بوده، اثني عشري بوده و اسماعيليه نبوده. مثلاً از جمله قرائني كه آورده اينكه مي‌گويد در كتابش رواياتي است كه به عنوان تعقيبات نماز مربوط به ائمه معصومين و صلواتي كه براي ائمه معصومين بعد از هر نماز بايد فرستاده شود و از اين كه روايات را در كتابش دارد معلوم مي‌شود كه اثني عشري بوده است [9].

قاضي ابو حنيفه ظاهر اين است كه موثق است، مسئله‌ي امامي بودن يا اسماعيلي بودن نقشي ندارد، حالا يا از اسماعيليه بوده و يا از اماميه‌ي اثني عشريه بوده، اما همين مقدار كه موثق باشد بحثي نيست. اما عرض كردم اشكالي كه اين كتاب دارد این است كه اين كتاب موجود امروز براي ما ثابت نيست كه همان كتابي باشد كه قاضي ابوحنيفه در آن زمان نوشته است. اين كتاب دعائم الاسلام ـ چون قاضي ابو حنيفه در زمان فاطميين قاضي بوده ـ به عنوان قانون رسمي همان دولت فاطميين بوده، اصلاً به عنوان قانون رسمي تدريس و عمل مي‌شده، حتي براي حفظ اين كتاب از طرف دولت به مردم پول داده مي‌شد كه مردم اين كتاب را حفظ كنند، احاديثي كه در اين كتاب وجود دارد را حفظ كنند اما اين اشكالي كه وجود دارد اين است كه اين شهرت و اعتبار اين كتاب در زمان فاطميّون بوده و بعد از زمان فاطميّون ايوبي‌ها آمدند «و اضالوا في مصر كلّما خلفه الفاطميون» ايوبي‌ها آمدند هر چه كه از آثار فاطميون در مصر بود را از بين بردند از جمله چيزهايي كه از بين بردند همين كتاب دعائم الاسلام بود كه در آن زمان از بين رفت. آن وقت بعد از 500 سال در قرن نهم مجدداً آمدند دعائم الاسلام را مطرح كردند و از آن زمان به بعد اين دست ما هست. همه‌اش اين است كه اين فاصله‌ي قرن نهم تا قرن چهارم و پنجم چه شده و اين فاصله سبب قطع طريق مي‌شود، لذا علم به اين كه اين همان كتاب هست را نداريم لذا از اين جهت روايات دعائم الاسلام قابل اعتنا نيست و فقط فقها مي‌گويند ما به عنوان مؤيّد از اين كتاب مي‌توانيم استفاده كنيم، از روايات دعائم الاسلام به عنوان دليل نمي‌شود استفاده كرد، اما به عنوان مؤيّد مي‌شود استفاده كرد، راجع به دعائم الاسلام اين نكته مهم است كه مؤلفش يا امامي بوده يا اثني عشري اما ظاهراً موثق بوده، ولو در كتب رجالي مدح و ذمّي برايش نيامده، بعضي‌ها گفتند كه احاديثش جزء احاديث حسن است، حديث حسن، يعني كسي كه توثيق ندارد اما تا يك حدي مطلوب است، از نظر مؤلِف بحثي نيست، اما از نظر اينكه اين كتاب همان كتاب است يا نه؟

با اين حوادثي كه در مصر بوجود آمده، مسئله يك مقداري محل ترديد مي‌شود. همه‌ي بحث اين است كه آنچه الآن دست ماست همان است كه قاضي نعمان نوشته يا غير از آن است، اگر اين مرحله را اثبات كرديم كه اين همان است بايد بگوئيم كه آيا توثيق و تصحيح خود قاضي نعمان كافي است يا نه؟ كه كافي نيست. وقتي كافي نشد بايد رواياتش را بررسي كنيم، سند رواياتش را بايد ببينيم، بعضي رواياتش قابل اخذ است و بعضي ديگر قابل اخذ نيست. و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

------------------------

[1] . رجال النجاشي، صص 219 و 22؛ الفهرست (للشيخ الطوسي)، ج1، ص 294، و ابن شهر آشوب، معالم العلماء، ص 73، ش 493.

[2] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج3، ص 624.

[3] . بحار الأنوار، ج1، ص 6.

[4] . محمد بن الحسن الحرّ‌العاملي، وسائل الشيعة، ج 30 (خاتمة)، ص 155.

[5] . بحار الأنوار، ج1،‌ ص 26.

[6] . مشارق الشموس، ج4، ص 36.

[7] . دعائم الإسلام، ج1 ، ص 2.

[8] . اسدالله كاظمي تستري، مقابس الأنوار و نفائس الإسرار، ص 66.

[9] . الميرزا حسين النوري، خاتمة المستدرك الوسائل، ج 1، ص 142.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4