اگر مثل از نظر قيمت تنزّل كرده باشد شما ديگر نبايد مثل را بدهيد، اگر هم مثل را خواستيد بدهيد فقط به آن نبايد اكتفا كنيد بلكه بايد ما به التفاوتش را هم بدهيد، چرا؟ به خاطر قاعده‌ي عدل و انصاف. يعني قاعده‌ي عدل و انصاف بيايد اين كبري را تخصيص يا تقييد بزند، بگويد المثلي يضمن بالمثل إلا آنجايي كه مثل قيمتش تنزّل پيدا كرده باشد، در حالي كه هيچ فقيهي اين حرف را نمي‌زند. تمام فقها مي‌گويند در ضمان در مثليّات، المثلي يضمن بالمثل، خواه اين مثل قيمتش بالا رفته باشد يا پائين آمده باشد، بايد مثلش را بدهد، شما يك كيلو گندم تلف كردي بايد يك كيلو گندم بدهي، خواه اين يك كيلو گندم در قيمت مساوي باشد يا بالاتر از آن باشد و يا كمتر از آن باشد. پس اين جواب اول جواب نقضي است. جواب دومي كه در اينجا ذكر كردند جواب حلّي است؛ در اين جواب مي‌گويند ما بايد ملاحظه كنيم ببينيم مستند قاعده‌ي عدل و انصاف چيست؟ آيا دليل قاعده‌ي عدل و انصاف ادله‌ي حرمت ظلم است؟ يعني اينكه ما مي‌گوئيم عدل و انصاف واجب است آیا دليلش اين است كه چون ظلم حرام است؟ مي‌گويند اگر مراد اين باشد ما دو تا اشكال داريم، اشكال اول این است كه اينجا مصادره به مطلوب است، شما با قاعده‌ي عدل و انصاف نمي‌توانيد اثبات كنيد كه اينجا ظلم هست، با قاعده‌ي عدل و انصاف نمي‌توانيد اثبات كنيد اينجا حقّي براي مالك پول وجود دارد، اول بايد به يك دليل ديگر حق را ثابت كنيم بعد بگوئيم اگر اين حق داده نشود ظلم است، ادله‌ي حرمت ظلمت اثبات نمي‌كند هذا ظلمٌ، هذا ظلمٌ را از راه ديگري بايد اثبات كنيم. اگر بخواهيم با ادله‌ي حرمت ظلم اثبات كنيم هذا ظلمٌ، اين مي‌شود مصادره به مطلوب. اشكال دوم این است كه اگر دليل قاعده‌ي عدل و انصاف، ادله‌ي حرمت ظلم باشد، ادله‌ي حرمت ظلم فقط براي ما حكم تكليفي مي‌آورد و اينكه الظلم حرامٌ، اما ديگر مثبت ضمان كه يك حكم وضعي است نيست!

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

********************************

[1]. «المحاولة الثامنة: «التمسّك بقاعدة العدل و الإنصاف لإثبات حقّ للمضمون له، و إن حرمانه من القوة و القيمة الشرائية التي كانت لنقوده سابقا ظلم عليه» السید محمود الشاهرودی، مقالات فقهیه، ص86.

[2]. «و يلاحظ عليه: أوّلا: بالنقض بالجنس إذا فرض نزول قيمته كذلك كما إذا كان قد أعطاه أو أتلف عليه ألف مثقال من فضة سابقا حينما كانت تساوي مائة مثقال من الذهب، و هي اليوم لا تساوي عشرة مثاقيل ذهب، فهل يلتزم فيه أيضا بالضمان؟! و ثانيا: بالحلّ و حاصله. إن أريد بقاعدة العدل و الإنصاف التمسك بأدلّة حرمة الظلم و سلب حقّ الغير عنه فمن الواضح أن هذا فرع ثبوت حق للمضمون له في ضمان مالية ماله من قبل الضامن في المرتبة السابقة، فيكون إثباته به مصادرة، على أنّ حرمة الظلم أو قبحه لا يثبت الضمان الذي هو حكم وضعي و إن أريد به ما ورد في بعض الروايات الخاصة من الحكم بالتنصيف في موارد التردّد و اشتباه مال بين اثنين، و ليس لأحدهما يد عليه أو حلفا جميعا عليه، و نحو ذلك- كما في معتبرتي غياث و إسحاق بن عمار و خبري عبد اللّه بن المغيرة و السكوني- و التي قد يدّعى استفادة كبرى كلية ارتكازية منها، و أن الحكم بالتنصيف بينهما في فرض تساويهما من حيث أدلّة الإثبات إنّما هو بملاك العدل و الإنصاف بينهما، فمن الواضح أن مورد تلك الروايات و ذلك الارتكاز   -لو ثبت- إنما هو الشبهة الموضوعية، أي تردّد مال خارجا و دورانه بين شخصين لا الشبهة الحكمية و الشك في أن الضامن هل عليه أكثر من المثل أم لا، فإن الشك هنا في أصل الحق لا في تردده خارجا بين اثنين، فلا معنى لاستفادة هذا من ذاك المفاد، اللهم إلا بدعوى أن العقلاء يرون هذا الحق للمضمون له، و هذا رجوع إلى ضمان المالية عقلائيا ابتداء، و لا ربط له بقاعدة العدل و الإنصاف المصطلحة» همان، صص 86 و 87.