درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4


تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۲/۱۰


شماره جلسه : ۹۵

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • آثار نظریه خطابات قانونیه

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


توضیح نظریه خطابات قانونیه

نظریه خطابات قانونی مرحوم امام را با جزئیاتش مفصلاً عرض کردیم و نتیجه این شد امام(رضوان الله علیه) معتقد است که خطاباتی وجود دارد به عنوان خطابات قانونی و در خطابات قانونی افراد و حالات افراد و خصوصیّات افراد مورد توجّه قرار نمی‌گیرد. فرمودند مثلاً «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» یا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یا هر خطاب این چنینی یک خطاب واحد است، یک انشاء است و این انشاء تکالیف متعدده نیست، انشاءات متعدده نیست و به تعدّد افراد منحل نمی‌شود. در کتاب انوار الهدایه می‌فرمایند کسی فکر نکند که مراد ما این است که یک تکلیفی به مجموع من حیث المجموع در نظر گرفته شده، یعنی کسی فکر کند که ما می‌گوئیم شارع مجموع مردم را، مجموع مکلّفین را من حیث المجموع در نظر گرفته و یک تکلیفی خطاب به این مجموع کرده است. می‌فرماید این مطلب ضروریّ الفساد است. کسی فکر نکند که نظریه‌ی ما این است که تکلیف متعلّق است به یک مجموع من حیث المجموع، بلکه تکلیف به یک عنوانی تعلّق پیدا کرده که آن عنوان قهراً انطباق بر افراد دارد، آن عنوان شامل همه‌ی افراد می‌شود بدون اینکه خصوصیّات افراد در این تکلیف مدّ نظر واقع شود. لذا باز در دنباله‌ی این مطلب می‌فرمایند وقتی شارع می‌فرماید الخمر حرامٌ، معنایش این است که خمر بر هر مکلّفی حرام است، اما مکلّف خاص در نظر نمی‌گیرد، نمی‌گوئیم که مکلّفی که تمکّن من إتیانه أو لم یتمکّن و نمی توانیم بگوئیم آن کسی که قدرت بر عدم شرب ندارد و مجبور به شرب است، آیا این خطاب شامل حال او می‌شود یا نه؟ این خلاصه‌ی فرمایش مرحوم امام بود و شما ملاحظه فرمودید که چه آثاری بر این فرمایش مترتّب است.


آثار نظریه خطابات قانونیه

اول: یک اثر در همین مسئله‌ی خروج بعضی از افراد از دایره‌ی علم اجمالی که طبق نظریه‌ی مشهور که این خطاب منحل به خطابات شخصی می‌شود، این از دایره‌ی اطلاع اگر خارج باشد خطاب به او مستهجن است و علم اجمالی از منجّزیت ساقط می‌شود. اما طبق نظریه‌ی امام چون انحلالی در کار نیست خروج بعضی از افراد از دایره‌ی ابتلاء موجب سقوط علم اجمالی از منجّزیت نمی‌شود. پس یکی از آثارش همین مسئله‌ی علم اجمالی بود.

دوم: طبق نظریه‌ی شریف امام، اینکه بگوئیم حدیث رفع، لاضرر، لاحرج و... باید امتنان بر اشخاص باشد و خلاف امتنان بر دیگران نباشد صحیح نیست. لزومی ندارد عنوان امتنان را داشته باشد بلکه اگر این قانون خودش امتنانی باشد، همین کفایت می‌کند ولو در همان موردی که جاری می‌شود، فرض کنید امتنانی نباشد،‌ لزومی ندارد طبق این بیان امتنان باشد، این هم اثر دومی است که بر این نظریه‌ی خطابات قانونیّه مترتّب می‌شود. امام می‌فرماید وقتی می‌گوئیم خطاب قانونی است، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این خطاب خطاب قانونی است، وقتی خطاب، خطاب قانونی شد ولو در همین موردی که جاری می‌شود بر آن شخص امتنان هم نباشد جاری می‌شود، ولو در همین مورد خلاف امتنان بر دیگری باشد. در آن داستان سمرة بن جندب، پیامبر به آن انصاری فرمود برو درخت این را دربیار و بیرون بینداز، این امتنانی بر انصاری بود، فرمود لاضرر و لا ضرار فی الاسلام اما نسبت به آن سمره خلاف امتنان شد و مشهور اینجا می‌مانند که چطور این اشکال را جواب بدهند، ایشان می‌فرماید این اشکالات ناشی از این است که ما امتنان و عدم امتنان را می‌آوریم روی اشخاص در نظر می‌گیریم، اما اگر بگوئیم در مجموعه‌ی شریعت برای مجموعه‌ی مکلّفین این قانون امتنانی بود، یک قانون عامّ امتنانی است که می‌گوید لازم نیست در همان موردی که پیاده می‌شود در همان مورد هم امتنانی باشد، این ثمره‌ی دومی است که در این نظریه مترتّب می‌شود.

سوم:
ثمره‌ی سوم در باب ترتّب است ، در باب ترتّب شما این بحث را از معالم خواندید که اگر بین تکلیف وجوب ازاله‌ی نجاست از مسجد و وجوب نماز تزاحم به وجود آمد، مشهور می‌گویند با وجوب ازاله‌ی نجاست. امر نماز دیگر فعلی نیست و اگر امر به نماز فعلی نشد اینجا اگر کسی آمد ازاله‌ی نجاست نکرد و نماز خواند این نمازش باطل است، چون نمازی که امر فعلی ندارد، عبادتی که امر فعلی ندارد باطل است، عبادت اگر می‌خواهد مشروع باشد باید امر فعلی داشته باشد. آنجا راه‌های مختلفی را فقها و اصولیّین طی می‌کنند بر اینکه این نماز را تصحیح کنند،‌ بعضی گفتند عبادت محتاج به امر فعلی نیست، همین ملاک و محبوبیّت کافی است. برخی هم آمدند امر فعلی به مهم را از راه ترتّب درست کردند، ترتّب که از زمان مرحوم میرزای شیرازی، این نظریه‌ی ترتّب آغاز شده، این است که بگوئیم شارع اهم را امر می‌کند، در فرض اتیان اهم، مهم امر فعلی ندارد، اما علی فرض عصیان الأهم شارع می‌گوید امر به نماز فعلی است. معنای ترتّب همین است، ترتّب یعنی اینکه بگوئیم امر به نماز فعلیٌ علی فرض عصیان الأهم. در فرضی که شما اهم را عصیان نکنید و آن را إتیان کنید، امر به نماز فعلی نیست، اما در فرضی که عصیان کردید امر به نماز فعلی است و کسی که نماز را خوانده امر فعلی دارد و نمازش صحیح است.امام(رضوان الله تعالی علیه) همان جا نماز را تصحیح می‌کنند اما نه از راه مسئله‌ی ترتّب، بلکه از همین راه خطابات قانونیّه، آنجا می‌فرمایند یک خطاب نسبت به طبیعت ازاله‌ی نجاست از مسجد است، شارع وقتی می‌فرماید ازل النجاسة عن المسجد، کاری ندارد که این آدم وجوب نماز مترتب او هست یا نیست؟ یک خطاب هم به نحو کلی روی طبیعت نماز آمده، نماز واجب است، یک خطاب روی طبیعت ازاله‌ی نجاست آمده، یک خطاب هم روی طبیعت نماز آمده. حالا این مکلّف اگر آمد آن اهم را، در دوران بین اهم و مهم باید اهم را انجام بدهد اما اگر اهم را انجام نداد و به سراغ مهم آمد این هم امر دارد، این خطابات قانونیّه در بحث بین اهم و مهم هم جریان دارد، یعنی اثر دارد و اثرش این است که در تزاحم بین اهم و مهم هم امر به اهم فعلیّت دارد و هم امر به مهم فعلیّت دارد. هر دو عنوانش فعلی است. آثار دیگری هم این نظریه امام دارد که عرض می‌کنم.


نظریه مرحوم امام خمینی در مراحل حکم شرعی

در پرانتز یک مبنای جدید امام را که قبل از امام کسی این مبنا را نداشته و مبنای مشهور مبنای دیگری بوده را هم اشاره کنیم و آن این است که مشهور برای حکم چهار مرحله قائل شدند، از جمله خود مرحوم آخوند. مرحله‌ی اقتضاء، مرحله‌ی انشاء، مرحله فعلیت و مرحله تنجّز. اولاً امام فرموده مرحله‌ی اقتضاء از مقدّمات حکم است و ربطی به حکم ندارد، ربطی به حقیقت حکم ندارد، مرحله‌ی تنجّز هم مربوط به عقل است، عقل می‌گوید اگر موافقت کردی ثواب و اگر مخالفت کردی عقاب و ربطی به حقیقت حکم ندارد. می‌فرماید حکم دو مرحله دارد یکی مرحله‌ی انشاء و یکی فعلیّت. بعد می‌فرمایند اما انشاء و فعلیّتی که ما معنا می‌کنیم با انشاء و فعلیّتی که مشهور معنا می‌کنند بین‌شان فرق می‌گذاریم؛ مشهور می‌گویند أَقِيمُوا الصَّلَاةَ برای انسان غیر بالغ حکمٌ انشائیٌ شأنیٌ، وقتی این شخص بالغ می‌شود همین أَقِيمُوا الصَّلَاةَ می‌شود حکم فعلی، مشهور می‌گویند برای عاجز أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ و ... إنشائی است، اما همین شخص معیّن عاجز وقتی قادر شد می‌شود فعلی. مشهور می‌گویند اگر کسی مجنون شد و مجنون بود احکام شرعیّه برای او انشائی است، شأنی است، مشهور بین شأنی و إنشائی فرق نمی‌گذارند، همین آدم دیوانه اگر عاقل شد احکام شرعی برای او می‌شود فعلی.امام(رضوان الله علیه) می‌فرماید این معنا که بگوئیم احکام شرعیّه انشائی و فعلی به این معناست، می‌فرماید ضروری البطلان است، برای اینکه این مستلزم تغییر در اراده‌ی الهی است، بگوئیم اراده‌ی خدا در مورد این شخص این بوده که تا حالا حکم انشائی برایش باشد وقتی این شخص بالغ شد حالا اراده‌ی خدا تعلّق پیدا کرد همین حکم برای او فعلیّت پیدا کند و تغییر در اراده‌ی الهی محال است.

بعد می‌فرمایند پس اگر آمدیم فعلیت و انشائیه را به همین معنای مشهور گرفتیم می‌فرماید که این اصلاً معنای درستی ندارد. مشهور می‌گویند تمام احکام بر آدم جاهل انشائی است، و وقتی همین آدم جاهل شد عاقل برای فعلی او است،‌ غافل همینطور و ساهی همینطور. عبارتی که ایشان دارد می‌فرمایند «لأنّ الإشتراط الشرعیّ فی بعضها غیر مقدور» مثل خود علم، شارع بگوید من تو را مکلّف به این تکلیف می‌کنم به شرطی که علم به این تکلیف داشته باشی، این اصلاً امکان ندارد «لأن الإشتراط الشرعی» این مطلب در مناهج الوصول جلد دوم صفحه 24 آمده است؛ «لأن الإشتراط الشرعی فی بعضها غیر مقدور» این محال است، شارع می‌خواهد تکلیف را مقیّد به علم کند، محال است. «مع عدم الدلیل علیه فی جمیعها» در جمیع این موارد، یعنی جاهل، غافل، ساعی، عاجز، اصلاً ما دلیلی نداریم که این خطابات مقیّد به اینها شده باشد و تصرّف العقلی غیر معقولٍ، عقل بخواهد بیاید بر آن تصرّف کند که در آن جلسه‌ی گذشته هم عرض کردیم که عقل یک حاکم دیگری است، هیچ حاکمی در دایره‌ی حکومت و احکام حاکم دیگر تصرّف نمی‌کند. عقل نمی‌تواند بگوید مولایی که آمده این تکلیف را فرموده، بنده هم می‌خواهم این قید را به آن اضافه کنم، این نمی‌شود و معقول نیست.

مطلب روشنش که در این عبارت مناهج نیامده و در عبارات مقررین ایشان آمده این است که اشکال عمده‌ای که امام دارند تغییر در اراده‌ی خداست؛ بگوئیم اراده‌ی خدا در مورد این آدم جاهل این بوده که تا حالا حکم انشائی باشد و حالا که شد عالم، اراده‌ی خدا تغییر کند. اراده‌ی خدا در مورد صبی این بوده که انشائی باشد و وقتی بالغ شد فعلی بشود. تغییر در اراده‌ی خدا محال است.عرض می‌کنیم حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه) شما چه معنایی برای انشائی و فعلی می‌فرمایید؟ می‌فرمایند مراد ما ـ این نکته را عرض کنم که ولو عبارات ایشان در تقریرات و آنچه به قلم ایشان است مختلف است، از عبارات تقریرات استفاده می‌شود که امام می‌فرمایند ـ حکم دو مرحله ندارد، دو نوع داریم اما دو مرحله ندارد، اما در عبارات خودشان دو مرتبه هم تصریح کردند. می‌گویند ما دو نوع حکم داریم یک نوع احکام انشائیه است، می‌فرمایند احکام انشائیه آن قانونی است که هنوز مخصّصاتش نیامده، مقیّداتش نیامده، خصوصیّاتش ذکر نشده، أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یک قانون انشائی است، یک حکم انشائی است، هنوز نیامده که شرطش چیست؟ اجزاءش چیست؟ خصوصیّاتش چیست؟ مقیّداتش چیست؟ ذکر نشده. أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ یک قانون انشائی است، چه بیعی؟ بیع عربی؟ بیعی که غیر فضولی باشد؟ احکامی که تا مادامی که مقیّدات، مخصّصات نیامده، مثلاً أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، می‌گوئیم این أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قبل از ورود المقیّدات و المخصّصات یک قانون انشائیه است. دو: یا بگوئیم یک قوانینی داریم که وقت اجرای آن نرسیده، خصوصیاتش هم بیان شده، اما زمان اجرای آن بیان نشده، مثلاً ما در روایات داریم که زمان اجرای بعضی از احکام زمان ظهور حضرت حجت(عج) است، امام خودشان می فرمایند بعضی از فرقه‌هایی که منصوب به اسلام هستند محکوم به نجاستند و این حکم در زمان حضرت اجرا می‌شود، تا قبل از زمان حضرت اجرا نمی‌شود.

پس ببینید احکام انشائیّه دو تا مصداق دارد از نظر امام؛ یکی احکامی که هنوز مقیّدات و مخصصاتش نیامده، دوم احکامی که مقیّدات و مخصصاتش آمده، وقت اجرای آن نرسیده. اما می‌فرمایند احکامی که خصوصیّاتش بیان شده فعلی است، احکامی که وقت اجرای آن رسیده، زمان برای اجرای آن صلاحیّت دارد، اینها عنوان فعلیّت را دارد، می‌فرماید الأحکام الفعلیّة و هی التی آن وقت إجرائها و بلغت موضع عملها بعد تمامیّت قیودها و مخصّصاتها، الآن می‌گوئیم وجوب نماز یک حکم فعلی است، لِلَّهِ عَلَى النَّاسِحِجُّ الْبَيْتِ، یک حکم فعلی است، حتی برای آن کسی که هنوز مستطیع هم نشده، وجوب نماز یک حکم فعلی است، بعد از اینکه قیود و خصوصیّاتش آمد، عنوان فعلی را پیدا می‌کند، قبل از آن چیسـت؟ تا مادامی که مقیّداتش ذکر نشده، این فرق دارد؛ مشهور می‌گویند تا مادامی که این شخص در عالم خارج بالغ نشده این حکم انشائی است، بعد که شد بالغ می‌شود فعلی، امام می‌فرمایند از اول حکم فعلی برای بالغ است، بعد از اینکه این خصوصیّات ذکر شد، می‌گوئیم در شریعت حکم فعلی این است که زمان‌آدم بالغ واجب است، در شریعت حکم فعلی این است که حج بر مستطیع واجب است، اما نمی‌گوئیم آدمی که غیر مستطیع است وجوب حج برایش انشائی است.

فرق بین فرمایش امام و فرمایش مشهور در این است که می‌گوئیم وجوب حج به عنوان یک خطاب قانونی و کلی برای مستطیع فعلی است، اما نه به این معنا که بگوئیم این مستطیع قبل از استطاعت برایش انشائی است، قبل از استطاعت اصلاً حکم ندارد، آدم غیر مستطیع اصلاً حکم ندارد، نه انشائی و نه فعلی. صبی اصلاً حکم ندارد نه انشائی و نه فعلی. پس این حکمی که مشهور گفتند نتیجه‌اش این است که صبی احکام انشائی دارد، جاهل مثلاً طبق نظریه مشهور احکام انشائی دارد، ولی طبق نظر امام در بعضی از موارد تمام اینها احکام فعلی دارند، در بعضی از موارد هم نه حکم انشائی دارند و نه حکم فعلی.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهری

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .