و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

********************************

[1] «المحاولة الثانية عشرة: إثبات ضمان نقصان القيمة للنقد في الديون، بل و العقود أيضا إذا كان دفعه بعنوان اشغال ذمة المدين بحيثية ماليّته و قيمته بالقياس إلى السلع أو العملات الأخرى، لا بحيثيّة مثلية، سواء اعتبرنا ذلك من باب إقراض المثلي بقيمته، نظير قرض القيمي، بناء على جوازه و صحته في المثلي أيضا، حيث لا دليل على المنع عنه إلا شبهة حصول الربا القرضي الذي أجبنا عنه سابقا، فيمكن أن يملّكه النقد على أن تشتغل ذمّته بقيمته و ماليّته و قوّته الشرائية من نفس الجنس من النقد في ذمّته- أو أرجعنا ذلك إلى معاملة أخرى غير القرض كالبيع مثلا. فلا محالة يجب على المدين أداء معادله في القيمة من ذلك النقد عند الوفاء إلّا أنّ هذه المحاولة بحاجة إلى إعمال مثل هذه العناية التي لا تكون ملحوظة في إقراض النقود عادة. كما أنّه بناء عليه سوف لن يستحق الدائن ارتفاع قيمة نقده أيضا، كما في قرض القيمي، فإنّ الميزان فيه بقيمة يوم القرض. اللهم إلا إذا قلنا بجواز تضمين الجنس و القيمة معا، و إنّ الإقراض للمثلي يجوز فيه ذلك، فتكون النتيجة ضمان النقصان و الزيادة معا» السید محمود الشاهرودی، مقالات فقهیه، ص 89.