حالا من که اول عرض کردم لا به شرط مقسمی برای اینکه از کلمات امام استفاده می شود که حتی إلا به شرطیت هم ملحوظ نظر مولا در مقام جعل نیست. مولا مؤمن را دارد موضوع قرار می‌دهد اما نسبت به افراد به شرط لا باشد، به شرط شیء باشد، آن را هم در نظر نمی‌گیرد، ولی لا به شرط مقسمی در ضمن یکی از اینهاست که می شود لا به شرط قسمی. ممکن است کسی از شما سؤال کند فرق بین خطابات قانونیه و قضایای حقیقیه‌ای که مثل شیخ انصاری و مرحوم نائینی و مرحوم آخوند قائلند چیست؟ فرق اساسی‌اش این است که در قضایای حقیقیّه موضوع مکلّفین‌اند و مکلّفند مشیراً إلی افراد المکلف یعنی افراد به نحو اجمال ملحوظ واقع می‌شود، اما در خطابات قانونیّه افراد حتی اجمالاً هم ملحوظ نظر مولا نیست. حالا این را عرض می‌کنم در جواب از این اشکال امام می‌فرمایند خطابات شرعیه تمام به نحو خطابات قانونیه است و در خطاب قانونی موضوع عنوان کلی است. در کتاب مناهج الوصول می‌گویند موضوع هی العناوین الکلیة، الخطابات الکلیة المتوجه إلی العناوین الکلیة کالناس و المؤمن، اما هیچ افرادی مدّ نظر قرار نمی‌گیرند.