- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث گذشته در اين موردي كه اگر ضامن بخواهد مثل را تهيه كند و اين «لم يوجد إلا بأكثر من ثمن المثل» بايد يك پول گزافي را بدهد تا مثل را تهيه كند و به مالك بدهد. عرض كرديم مرحوم شيخ اعظم انصاري برخلاف برخي ديگر از فقها فتوا دادند به اينكه بايد اين ضامن مثل را تهيه كند. يك مثلي كه قيمت واقعيش ده هزار تومان است، الآن ولو در بازار كمياب است و آن كسي هم كه دارد نمي‌فروشد مگر به ده برابر قيمت. شيخ فتوا داده بر اينكه اين ضامن بايد اين مثل را تهيه كند و به مضمونُ له برساند. بحث اين بود كه مرحوم شيخ با اينكه در چند سطر قبل اشاره‌اي هم كردند به اينكه اين مسئله مستلزم وقوع ضرر بر اين ضامن است، چرا به قاعده‌ي لاضرر تمسّك نكردند. دو وجه را در بحث گذشته ذكر كرديم؛ وجه دومش تتمه‌اي دارد كه بايد عرض كنيم و وارد عرض بعدي شويم. در وجه دوم گفتيم لعلّ كه نظر شريف شيخ این است كه اين ضامن خودش اقدام بر ضرر كرده و جايي كه اقدام بر ضرر باشد قاعده‌ي اقدام، قاعده لاضرر جريان پيدا نمي‌كند. اين مطلب را دو اشكال از طرف مرحوم محقق ايرواني بر اين ذكر كرديم، آنها را هم مورد بحث قرار داديم، مورد مناقشه قرار داديم.

ادامه بحث: نکات مندرج در کلمات امام خمینی(ره)

دو نكته در همين جا در كلام امام خمینی رضوان الله عليه وجود دارد: مطلب اول[1] این است كه فرمودند بحث ما در معامله‌ي فاسد است، دو نفر بايع و مشتري بيعي را انجام دادند به نحو فاسد، حالا مي‌گوئيم اين مبيع دست مشتري تلف شده، ضامن است و فرض اين است كه اين مبيع مثلي است و بايد مثلش را تهيه كند، مي‌فرمايند در حين معامله آيا اين مشتري اقدام بر ضمان كرده يا اقدام بر معامله كرده است؟ يعني امام(رضوان الله عليه) نسبت به اين مطلب اشكال صغروي دارند. مي‌فرمايند اول اثبات كنيد كه اين ضامن اقدام بر ضمان و اقدام بر اين حكم ضرري كرده، بعد بگوئيد قاعده‌ي لاضرر بر فرضي كه اقدام وجود دارد جريان پيدا نمي‌كند. اينها در حين معامله فقط اقدام بر معامله كردند، بايع اقدام كرده مال را بفروشد، مشتري هم اقدام كرده بخرد، اما كِي در حين معامله مشتري گفت اگر اين مبيع در يد من تلف شود و من بخواهم مثلش را به دست بياورم، به اضعافٍ مضاعفه هم بايد تهيه كنم مانعي ندارد، من زير بار اين مسئله مي‌روم، اصلاً توجهي به اين معنا نبوده و ما قبلاً گفتيم اقدام مقوّمش علم است. اگر علم نباشد، اگر توجّه نباشد اقدام معنا ندارد. اشکال: نكته‌اي كه اينجا ما به عنوان تعليقه‌ي بر فرمايش امام عرض مي‌كنيم این است كه اين فرمايش امام مبتني است بر آن مطلبي كه ايشان با مشهور مخالفت كردند، مشهور از جمله شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) قائلند كه در هر معامله‌اي يك ضماني وجود دارد به نام ضمان المسمّي، آن ثمن المسماي در معامله و عوض المسمي را مشهور از آن تعبير به ضمان المسمي هم مي‌كنند. امام در همان جا با مشهور مخالفت كردند، فرمودند ما در معامله‌ي صحيح چيزي به نام ضمان المسمي نداريم، ضماني اصلاً وجود ندارد، عوض المسمي را قبول داريم، اما چيزي به نام ضمان المثمي قبول نداريم.

اين بحثش را ما در چند سال پيش مطرح كرديم كه آيا اين فرمايش امام تام هست يا نه؟ علي ايّحال اين مطلبي هم كه در اينجا دارند بيان مي‌كنند مبتني بر آن مبناست، اگر ما در معامله‌ي صحيح اصل ضمان المسمي را پذيرفتيم، اينها ديگر از هم جدا نيست، اقدام بر معامله با اقدام بر ضمان المسمي يكي است، نمي‌توانيم بگوئيم اقدام بر معامله شده، اما اقدام بر ضمان نشده! منتهي در معامله‌ي فاسد اقدام بر ضمان شده اما بعد حالا كه معلوم مي‌شود متعلق اين ضمان اين عوض و اين معامله باطل بوده، متعلقش تغيير مي‌كند اما اقدام بر اصل ضمان شده است. اگر ما اين را انكار كرديم و گفتيم در معامله‌ي صحيح ضمان المسمي نيست، اين فرمايش امام تام است كه اينجا فقط اقدام بر معامله است و اقدام بر ضمان نيست! پس ببينيد امام(رضوان الله عليه) به اين استدلال به قاعده‌ي اقدام اشكال صغروي دارد، مي فرمايند اينجا اصلاً اقدام بر ضمان و حكم ضرري نيست، عرض ما هم اين است كه اين فرمايش درست است، اگر ما ضمان المسماي در معامله را انكار كنيم كه خود امام قبلاً انكار كردند. اما اين مقدار مي‌گويند شما خودت اقدام كردي، خودت ملتزم شدي به تحمل ضرر، لذا بايد اين ضرر را بپردازي. مطلب دوم[2] كه امام(رضوان الله عليه) در همين قاعده‌ي اقدام دارند، نسبت به اشكال دومي است كه مرحوم محقق ايرواني دارند. مرحوم ايرواني در اشكال دوم مي‌فرمودند تمسّك به اقدام براي اثبات حكم به ضمان مستلزم دور است و بعد فرمودند نه تنها در ما نحن فيه، در هر جايي كه فقها بخواهند ضمان را از راه قاعده‌ي اقدام اثبات كنند، دور لازم مي‌آيد.

بيان دور را در جلسات گذشته توضيح داديم باز اشاره‌اي مي‌كنيم براي اينكه در ذهن آقايان بيايد؛ بيان دور اين است كه ما مي‌خواهيم با قاعده‌ي اقدام اثبات كنيم كه اين حكم ضرري و اين ضمان بر ذمه‌ي اين شخص است، بگوئيم اين شخص خودش اقدام بر ضمان كرده، پس اين ضمان بر او هست، ذمه‌ي او مشغول به اين خسارت هست، عهده‌ي او اين خسارت را بايد بپردازد. از آن طرف اگر بخواهد اقدام صدق كند اول بايد اين حكم در شريعت ثابت باشد، براي اينكه تا اين حكم در شريعت ثابت نباشد اين بر چه چيز اقدام كرده است؟ پس اقدام متوقف بر ثبوت اين حكم ضرري است، اين حكم هم متوقف بر اقدام شد و هذا دورٌ. اين اشكال دور را امام(رضوان الله عليه) جوابي كه به مرحوم ايرواني مي‌دهد این است كه مي‌فرمايد جناب ايرواني ما در ما نحنُ فيه اصل ضمان را از راه قاعده‌ي اقدام به دست نمي‌آوريم، ما اصل ضمان را از راه قاعده‌ي يد يا راه‌هاي ديگر اثبات مي‌كنيم. مي‌گوئيم اين شخص ضامن ذمه‌اش مشغول به مثل است، المثليّ يضمن بالمثل، اين را مي‌گوئيم؛ بعد مي‌گوئيم اگر مثل را بخواهد تهيه كند به چند برابر قيمت، اين مستلزم ضرر است، قاعده‌ي لاضرر مي‌آيد، در مرحله‌ي سوم براي جلوگيري از جريان قاعده‌ي لاضرر ما به قاعده اقدام تمسّك مي‌كنيم، ما نمي‌خواهيم اقدام را سبب براي ضمان قرار بدهيم، در مرحله‌ي اول سبب براي ضمان ادله‌ي ديگر است المثلي يضمن بالمثل يا قاعده‌ي يد و هر چه كه در آنجا داريم،‌ آن دليل مي‌گويد ذمه مشغول به مثل است، در مرحله‌ي بعد مي‌گوئيم اگر مثل را بخواهد تهيه كند به چند برابر قيمت واقعي اين مستلزم ضرر بر ضامن است، مي‌گوئيم قاعده‌ي لاضرر مي‌آيد.

تنها چيزي كه مي‌تواند جلوي جريان قاعده‌ي لاضرر را بگيرد قاعده‌ي اقدام است، مي‌فرمايند اگر ما با اقدام بخواهيم ضمان را اثبات كنيم دور لازم مي‌آيد، اما اگر بخواهيم با اقدام فقط جلوي جريان قاعده‌ي لاضرر را بگيريم اينجا دور لازم نمي‌آيد. امام مي‌فرمايند كه ما اقدام را دليل براي ضمان قرار نمي‌دهيم ولو اينكه عبارتشان در اينجا در كتاب البيع صريح در اين معنا نيست اما لعلّ كه ايشان در همين جا هم بخواهند با مشهور مخالفت كنند، مشهور يكي از راه‌هاي اثبات ضمان را قاعده‌ي اقدام قرار دادند، اين را در مكاسب هم خوانديد. اقدام سبب است براي ضمان. ايشان گويا اين كبرا را و اين مطلب را به نحو ريشه‌اي مي‌خواهند منكر شوند و بعيد هم نيست كه مقصود شريف‌شان هم همين باشد كه ما اقدام را در فقه و در شريعت نمي‌توانيم سبب براي ضمان قرار بدهيم. پس دور را ايشان مي‌فرمايند در صورتي است كه شما اقدام را سبب قرار بدهيد براي ضمان، در حالي كه اقدام سبب براي ضمان نيست بلكه مانع از جريان قاعده‌ِي لاضرر است، يعني ما به شما بگوئيم لاضرر جريان پيدا مي‌كند در جايي كه كسي اقدام بر ضرر نكرده باشد، اما اگر كسي اقدام بر ضرر كرده باشد اينجا لاضرر جريان پيدا نمي‌كند.

اشکال: اينجا باز تعليقه‌اي كه ما بر فرمايش امام داريم این است كه اين مطلب خلاف مفروض كلام ايرواني است، مرحوم ايرواني در آخر عبارت مي‌گويد «وهذه الشبهة عامةٌ تجري في كل موردٍ أثبتوا الحكم الضرري إعتذاراً بحصول الإقدام» ايشان مي‌گويد كه اين شبهه‌ي دور در هر جايي مي‌آيد كه فقيه بخواهد حكم ضرري، حكم ضرري همان ضمان است، با قاعده‌ي اقدام اثبات كند، يعني مفروض دور این است كه اگر كسي بخواهد ضمان را با قاعده‌ي اقدام درست كند، يعني خود ايرواني هم قبول دارد كه اگر ما ضمان را از راه‌هاي ديگر بخواهيم اثبات كنيم، بگوئيم اجماع قائم است بر اينكه المثلي يضمن بالمثل يا قاعده‌ي يد را بياوريم از آن ضمان مثلي را استفاده كنيم و بگوئيم الآن اين ضامن به مثل است، بعد هم بگوئيم لاضرر در ما نحنُ فيه مي‌خواهد جريان پيدا كند، چون بخواهد برود اين مثل را از بازار بخرد، به چند برابر قيمت بايد بخرد، بعد هم اين اقدام جلويش را مي‌گيرد، اما ايرواني در اين فرض مسئله‌ي دور را مطرح نمي‌كند، مي‌گويد جايي كه ما بخواهيم خود حكم ضرري را، خود ضمان را با قاعده‌ي اقدام درست كنيم دور لازم مي‌آيد و مشهور هم همين كار را كردند، وقتي شما در كلمات مشهور ببينيد، آمدند خود ضمان را با قاعده‌ي اقدام درست كردند. نكته‌ي دوم این است كه حالا با قطع نظر از كلام ايرواني، ما كاري به كلام ايرواني نداشته باشيم، آيا اقدام خودش سبب براي ضمان هست يا نه؟ ما عرضمان اين است كه بله اقدام يك امر عقلايي است، اگر ما قاعده‌ي يد را نداشته باشيم، اگر قاعده‌ي اتلاف را نداشته باشيم، اگر آن ادله‌اي كه اثبات كننده‌ي ضمان است نباشد، غير از اقدام.

بگوئيم خود اقدام يك شخص بر تحمّل يك ضرر، عقلا مي‌گويند اين خودش سبب براي ضمان است، كسي خودش زير بار يك ضرري برود و بگويد من اين ضرر را قبول مي‌كنم و بر عهده‌ي من باشد، يا يك عملي انجام بدهد كه بداند بايد خسارتش را بدهد، يك عملي انجام مي‌دهد كه مي‌داند اين عمل خسارتي دارد و خسارتش بر عهده‌ي او خواهد بود، اينها مي‌شود اقدام بر ضرر و عقلا اقدام را به عنوان يكي از اسباب ضمان مي‌پذيرند، نمي شود بگوئيم اقدام هيچ نقشي ندارد، حالا اگر ما حديث يد را نداشتيم، قاعده‌ي من أتلف مال الغير را نداشتيم، قاعده‌ي اتلاف نبود، كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده نبود، فقط ما باشيم و اقدام. اقدام يك سبب عقلايي براي ضمان است، پس اين دو تا نكته را هم ما نسبت به فرمايش امام عرض كرديم. اين تمام كلام در رابطه با قاعده اقدام بود. مطلبي كه فردا مي‌خواهيم مطرح كنيم اين بحث مهم است كه از روز اول هم در جلسه‌ِ هفته گذشته عرض كرديم كه در تعارض قاعده‌ي لاحرج با لاضرر كدام مقدم است؟ و در ما نحن فيه؛ ببينيد اگر بگوئيم اين ضامن برود اين مال را بخرد ضرريٌ عليه و حكمٌ ضرري، اگر بگوئيم اين مثل را نخرد براي مالك، حرجاً علي المالك،‌اينجا بين لا ضرر و لا حرج تعارض مي‌شود.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

********************************

[1]. «و فيه: ما مرّ: من أنّ الإقدام حتّى على الضمان، غير واقع في عمل المتعاملين اللذين أقدما على المعاملة العقلائيّة حتّى مع علمهما بفساد المعاملة، فضلًا عن الإقدام على الضرر، بل هما أقدما على‌‌ كون كلّ عوض مقابل عوضه لا غير. نعم، مع كون المتعامل معتنياً بالدين مع علمه بالفساد، يتّجه الضمان و الإقدام؛ بمعنى أنّ العالم أراد أخذ مال غيره بصورة إيقاع المعاملة، لا المعاملة الحقيقيّة، لكنّه غاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال، و خارج عن مورد الأخذ بالبيع الفاسد المتعارف بين الناس، فتدبّر» کتاب البیع، ج1، ص529.

[2]. «و قد يقال: «إنّ القبض إنّما يكون إقداماً على‌‌ ضمان المثل و إن كان بأضعاف قيمته، إذا كان حكمه في الشريعة ذلك، فإذا علّل كون الحكم هو ذلك بالإقدام، كان دوراً» و فيه: أنّ أدلّة الضمان تقتضي الضمان كائناً ما كان، من غير توقّفه على‌‌ شي‌‌ء، و إنّما يوجب الإقدام عدم شمول نفي الضرر لمورده، فثبوت حكم الضمان كائناً ما كان، لا يتوقّف على الإقدام، بل سلب الضمان بدليل نفي الضرر موقوف على‌‌ عدمه» همان،صص29و30.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

خلاصه بحث گذشت

ادامه بحث: نکات مندرج در کلمات امام خمینی(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .