- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شيخ اعظم انصاري(قدس سره) بعد از اينكه در مسئله مثلي و قيمي مي‌فرمايند آن مواردي كه اجماع داريم بر اينكه مثلي است، ما بايد بگوئيم عنوان مثلي را دارد، مواردي را كه اجماع داريم بر اينكه قيمي است بايد بگوئيم عنوان قيمي را دارد، مي‌فرمايند موارد اختلافي هم زياد است، مواردي كه اختلاف است كه آيا مثلي است يا قيمي؟ ‌در اين موارد اختلاف بايد ببينيم كه اصل عملي چه اقتضايي دارد [1]؟ قبل از اينكه ما كلام مرحوم شيخ در مكاسب را بيان كنيم اولاً يك مقداري صورت مسئله را روشن كنيم ببينيم صورت مسئله چيست؟ در موردي كه شك داريم مثلي است يا قيمي؟ چه صورتي قابل تصور است؟ اينجا به نظر مي‌رسد كه شبهه به سه نحو قابل تصوير است. 1ـ يكي به نحو شبهه‌ي مفهوميه. مثلاً مي‌گوئيم مثلي طبق تعريف قدما «ما تساوت اجزاءه من حيث القيمة» است. منتهي در اين مفهوم و معناي مثلي ما مردّديم كه آيا «ما تساوت اجزاءه من حيث القيمة بحسب الخلقة الالهيه» مراد است يا اگر با اين مصنوعات بشري هم باشد مانعي ندارد. به تعبير ديگر آنچه كه امروز اين كارخانه‌ها درست مي‌كنند، مثلاً از يك لباس يك ميليون عدد صادر مي‌كنند كه همه‌اش مثل هم است. ما اگر در يك موردي مثل يك لباسي كه از اين كارخانجات بيرون مي‌آيد شك كنيم كه آيا اين عنوان مثلي را دارد يا نه؟ منشأ شك ما چيست؟ منشأ شك ما شبهه در مفهوم مثلي است، مي‌گوئيم مفهوم مثلي را نمي‌دانيم «ما تساوت اجزاءه بحسب القيمة من حيث الخلقة الالهيه فقط» اگر اينطور باشد اين مصنوعات كارخانجات عنوان مثلي را ندارد. يا اعم از خلقت الهيه و مصنوعات بشريه است كه در نتيجه اين مصنوعات عنوان مثلي را پيدا مي‌كند.

2 ـ شبهه‌ي مصداقيه، مثلاً من مي‌دانم ده سال پيش يك مال از اين آقا از بين بردم و نمي‌دانم آن مال فرش بوده تا قيمي باشد يا گندم بوده تا مثلي باشد؟ من مي‌دانم يك مالي را تلف كردم و از بين بردم اما نمي‌دانم اين متلف مصداقاً چه بوده است؟ آيا اين متلف عنوان مثلي را داشته يا قيمي؟ 3 ـ بگوئيم ادله‌ي ضمان اجمال دارد، يك وقتي يك فقيهي مي‌گويد ما از ادله‌ي ضمان استفاده مي‌كنيم عين بر عهده مي‌آيد، يك فقيهي مي‌گويد ما از ادله‌ي ضمان استفاده مي‌كنيم كه مثل بر عهده مي‌آيد مطلقا. يعني در همه‌ي آن موارد مثل است و اگر مثل متعذر شد آن وقت نوبت به قيمت مي‌رسد. برخي مي‌گويند از ادله استفاده مي‌شود قيمت بر عهده مي‌آيد، مثل مرحوم محقق ايرواني، برخي هم مثل مشهور مي‌گويند در مثلي مثل بر عهده مي‌آيد و در قيمي قيمت بر عهده مي‌آيد. حالا اگر كسي گفت ما هر چه ادله را بررسي كرديم نتوانستيم چيزي استفاده كنيم، ادله اجمال دارد، «عند اجمال الادلة اللفظية» بايد به اصل عملي مراجعه كرده و ببينيم كه از اصل عملي چه چيزي استفاده مي‌شود؟ پس مسئله در مورد شك سه نوع مطرح مي‌شود؛ به نحو شبهه مفهوميه، به نحو شبهه مصداقيه و به خاطر اجمال ادله، بگوئيم از ادله چيزي نمي‌فهميم و ادله لفظي را بايد كنار بگذاريم و بيائيم سراغ ادله‌ي عمليه و اصول عمليه، از اصول عمليه ببينيم چه استفاده‌اي مي‌شود.

تفاوت صورت اول و سوم: در صورت اول مفهوم مثلي براي ما مجمل است و متعلق اجمال خود مفهوم مثلي است اما در اين بيان اخير مي‌گوييم مفهوم مثلي و قيمي روشن است و در اينكه چه چيز بر ذمه مي‌آيد شك داريم. اگر ادله روشن باشد يك دليل مي‌گويد؛ مثلاً مشهور مي‌گويند وقتي مالي تلف شد «إن كان مثلياً فاشتغل الذمة بالمثل» «إن كان قيمياً فاشتغل الذمة بالقيمة» مشهور خيالشان راحت است. ايرواني مي‌گويد «فاشتغل الذمة بالقيمة مطلقا» حالا اگر يك فقيهي گفت ما از ادله نتوانستيم چيزي استفاده كنيم، ادله از حيث اينكه چه چيز بر ذمه مي‌آيد اجمال دارد، اين غير از آن شبهه‌ي مفهوميه در مثل است. شبهه‌ي مفهوميه‌ي در مثل خود مفهوم مثلي براي ما روشن نيست و اجمال دارد، اما اينجا مي‌گوئيم در اينكه ذمه به چه چيزي اشتغال پيدا مي‌كند اجمال دارد، يعني دو نوع اجمال است يكي اجمال مفهوم مثلي است و يكي اجمال ادله‌ي ضمان از حيث اشتغال ذمه است. نكته؛ بحث در اين نيست كه يك اصل عملي پيدا كنيم و آن اصل بگويد اين مثلي است، يا آن اصل بگويد اين قيمي است، در اين بحث، هيچ فقيهي نمي‌گويد در فرض اينكه شما شك مي‌كنيد كه آيا اين لباس مثلي است يا قيمي؟‌من يك اصلي به شما ارائه مي‌دهم كه آن اصل مشخص كند اين مثلي است يا قيمي. در همان شبهات مفهوميه يا در شبهات مصداقيه بالأخره بحث به اين منجر مي‌شود كه چه چيزي ذمه را مشغول كرده، شما در شبهه‌ي مفهوميه مي‌گوئيد بالأخره اين لباسي كه از كارخانه توليد مي‌شود شك داريم مثليٌ أو قيميٌ، ما يك اصلي نداريم كه بيايد معيّن كند هذا مثليٌ يا هذا قيميٌ بلكه مي‌گوئيم در اينجا ذمه به چه چيز مشغول شده است؟

اگر اين لباس تلف شد، ذمه به مثل اين لباس اشتغال پيدا مي‌كند يا قيمت اين لباس؟‌ در شبهه‌ي مصداقيه هم يك چيزي را من ده سال پيش از بين بردم، نمي‌دانم فرش بوده يا گندم؟ اگر فرش بوده ذمه‌ام مشغول به قيمت است، اگر گندم بوده ذمه‌ام مشغول به مثل است، آنجا هم دنبال اين هستيم كه ذمه به چه چيزي مشغول است؟ و در صورت سوم هم كه مسئله روشن است و مي‌گوئيم از اول ما مي‌خواهيم ببينيم عند التلف و الاتلاف ذمه به چه چيز اشتغال پيدا مي‌كند؟ يعني الآن در ذهن شريف شما نيايد كه ما دنبال يك اصلي هستيم كه اين اصل روشن مي‌كند در فرض شك هذا مثليٌ، يا اين اصل روشن مي‌كند در فرض شك كه هذا قيميٌ، ما دنبال چنين مطلبي نيستيم و هيچ فقيهي هم در اين بحث دنبال چنين مطلبي نبوده است و يك اصلي نداريم كه بيايد بگويد هذا مثليٌ يا هذا قيميٌ.

ديدگاه‌ها در شك در مثلي يا قيمي بودن كالا

در اين موارد شك اقوالي كه شيخ در مكاسب فرموده چهار قول است. 1) ذمه به مثل اشتغال پيدا مي‌كند مطلقا. 2) ذمه به قيمت اشتغال پيدا مي‌كند مطلقا. 3) مالك مخيّر است، آن كسي كه مالك اين مال تلف شده است بگويد مثل به من بده يا قيمت. 4) ضامن مخيّر است. علاوه بر اين چهار ديدگاه در كلمات مرحوم سيّد يزدي و بعد هم در كلمات امام(رضوان الله عليه) و ديگران، دو ديدگاه ديگر مطرح شده است: 1 با هم مصالحه‌ي قهري كنند (برايشان واجب باشد مصالحه كنند). 2 ـ قرعه [2]. يعني در اينكه آيا مثل را بايد بپردازد يا قيمت را؟ از راه قرعه استفاده كنند. نكته‌: بايد توجه كرد كه مورد شك از چه بابي است؟ آيا مثل و قيمت از باب أقل و اكثر هستند؟ به اين معنا كه بگوئيم مثل ـ يعني شيئي كه ماليّت دارد به همراه خصوصيّات صنفيه و نوعيه دارد ـ يك كيلو گندم در مقابل يك كيلو گندم تلف شده هم ارزش پولي‌اش را دارد و هم خصوصيات صنفيه و نوعيه. اما اگر پول را داديم از اين پول فقط همان خصوصيت ماليت تدارك ديده مي‌شود و خصوصيّات صنفيه و نوعيه تدارك ديده نمي‌شود. روي اين بيان، قيمت و قيمي مي‌شود اقل و مثل مي‌شود اكثر، و نتيجه اين است كه اين دو تا مي‌شوند اقل و اكثر. برخي مي‌گويند دَوَران بين مثل و قيمت دَوَران بين المتباينين است، زيرا اين قيمت تعيّن دارد در قيمت در خصوص درهم و دينار، اين قيمت يك وقت مطلق الماليّه است كه همين جا عرض كنيم كه در كلمات اصفهاني هست و در كلمات امام هم آمده كه ما دو نوع قيمت داريم، يك قيمت ساريه داريم كه همان ارزش مالي است، بگوئيم يك كيلو گندم پانصد تومان است و دو كيلو جو هم پانصد تومان است، اين قيمتي كه سريان در همه‌ي اجناس دارد كه نتيجه‌اش اين است كه اگر يك كيلو گندم هم تلف شد شما بتواني در مقابلش دو كيلو جو به مالكش بدهي، نسبت اين قيمت ساريه به مثل نسبت اقل و اكثر است، اما قيمت محضه در مقابل قيمت ساريه است كه همان پول است، درهم و دينار است، مي‌گويند نسبت بين مثل و قيمت اقل و اكثر نيست بلكه نسبتش تباين است و دَوَران بين متباينين مي‌باشد زيرا درهم و دينار يك خصوصياتي دارند كه در آن مثل نيست و مثل هم يك خصوصياتي دارد كه در اين اثمان نيست. بحث در اين است كه آيا دَوَران بين اقل و اكثر است يا دَوَران بين المتباينين؟

اگر گفتيم اينها متباينين هستند آيا از قبيل دَوَران بين تعيين و تخيير است؟ يعني بگوئيم اينجا نمي‌دانيم كه بر ضامن معيناً بايد مثل را بدهد يا مخيّر است بين المثلي و القيمة. اگر هم گفتيم متباينين هستند مي‌آيند در باب دوران تعيين و تخيير يا نه؟ در صورتي كه از باب دوران تعيين و تخيير باشد «فكلٌ علي مسلكه» در دَوَران بين تعيين و تخيير برخي احتياطي‌اند كه قائل به تعيين هستند (احتياطي‌ها تعييني هستند) برخي برائتي‌اند كه برائتي‌ها قائل به تخييرند. مرحوم اصفهاني اصرار دارد كه ما نحن فيه از قبيل دوران بين تعيين و تخيير است [3].

نكته‌ آخر: آيا ما نحن فيه اساساً از موارد قرعه هست يا نه؟ مشهور قريب به اتفاق مي‌گويند قرعه در شبهات موضوعه‌ي محضه جريان دارد. مي‌گويند در شبهات حكميه قرعه جريان ندارد، الآن فقيه نمي‌داند كه اين واجب است يا حرام؟ نمي‌تواند قرعه بيندازد و مشخص كند بگويد اين واجب است يا حرام؟ اين همه ما شبهات وجوبيه‌ي عرفيه داريم، شبهات تحريميه‌ي حكميه داريم و هيچ فقيهي نيامده قائل به قرعه بشود. در شبهات حكميه قرعه جريان ندارد، در شبهات موضوعيه‌اي كه ناشي از شبهات حكميه است هم مي‌گويند جريان ندارد بلكه مي‌گويند قرعه در شبهات موضوعيه‌ي محضه جريان دارد. ما در يك ماه رمضان كه راجع به قرعه بحث كرديم مواردي را آورديم، لااقل شايد يكي دو مورد ذكر كرديم كه فقها در بعضي از موارد احكام هم قرعه را جاري كردند كه به اين اشاره خواهيم كرد. اين هم يكي از مباني بحث است كه آيا در اينجا قرعه جريان دارد يا قرعه جريان ندارد؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

*******************************

[1] . كتاب المكاسب، ج3، ص 216.

[2] . السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، حاشية المكاسب، ج1، ص 7، والإمام الخميني، كتاب البيع، ج1، ص 511.

[3] . محمد حسين الإصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، ج1، ص 361.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

فروض شك در مثلي يا قيمي بودن كالا

ديدگاه‌ها در شك در مثلي يا قيمي بودن كالا

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .