- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود كه آيا كاهش ارزش پول را مي‌توانيم با قاعده‌ي لا ضرر حل كنيم، كما اينكه برخي از بزرگان از كلماتشان استفاده مي‌شود كه اين را پذيرفتند كه ما بگوئيم قاعده‌ي لاضرر اينجا مي‌گويد اگر كسي كه ده سال پيش هزار تومان را از ديگري تلف كرده، الآن بگوئيم همان هزار تومان را بايد بپردازد، اينجا ضرري بر آن مالك وارد مي‌شود، اگر بگوئيم شارع حكم فرموده به اين كه ذمه‌ي ضامن به همان مبلغ مشغول است، اين ضرري است بر آن مالك و قاعده‌ي لاضرر اين را برمي‌دارد و نفي مي‌كند. در بحث ديروز نكاتي را در مورد جريان قاعده‌ي لاضرر عرض كرديم. شايد اين يكي از ادله‌ي مهم باشد در ذهن عرف هم بيشتر به همين جهت توجه مي‌كنند، عرف مي‌گويد ده سال پيش هزار تومانِ من را از بين بردي، الآن بخواهي به من هزار تومان بدهي اين ضرر بر من است، لذا يك مقداري دقيق‌تر بايد مسئله را بررسي كنيم. باز قبل از اينكه در ما نحن فيه مسئله را دنبال كنيم ديروز عرض كرديم در خود قاعده‌ي لا ضرر پنج مبنا وجود دارد، طبق مبناي شيخ الشريعه كه قائل بود به اينكه اين «لا» ناهيه است و مبناي امام(رضوان الله عليه) و والد ما كه اين نهي را نهي حكومتي مي‌دانند و مبناي فاضل توني كه اين «لا» را ناهيه مي‌داند اما معتقد است به اينكه اين روايت لاضرر و لا ضرار يعني ضرري كه غير متدارك باشد نداريم، عرض كرديم اين سه مبنا اصلاً در اينجا مجالي برايش وجود ندارد، در اينجا طبق مبناي مرحوم شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) و مرحوم آخوند(قدس سره) بايد وارد اين بحث شويم، بيان كرديم فرق بين مبناي آخوند و شيخ این است كه شيخ مي‌فرمايد شارع با لاضرر اخبار مي‌كند از عدم جعل حكم ضرري، شارع مي‌فرمايد من در شريعتم يك حكمي كه سبب براي ضرر باشد و موجب براي ضرر بر مكلف باشد من چنين حكمي را جعل نكردم، شبيه این است كه شارع مي‌فرمايد من حكمي كه حرجي باشد جعل نكردم، مرحوم آخوند مي‌فرمايد لاضرر، نفي الحكم به لسان نفي الموضوع است، روي مبناي آخوند ضرر وصف براي موضوع است، يعني اگر يك موضوعي معنون به عنوان ضرر شد شارع حكمش را برمي‌دارد، روي مبناي شيخ ضرر وصف براي حكم است، اگر يك حكم ضرري شد، اين حكم برداشته مي‌شود كه ما ديروز بيان كرديم فرق بين كلام شيخ و كلام آخوند این است كه روي كلام شيخ ضرر وصف براي عقد الحمل قضيه است، اما روي كلام آخوند ضرر وصف براي عقد الوضع قضيه است.

گر چه جاي بحث مفصّل است از اينكه فرق بين كلام شيخ و آخوند چيست؟ بايد عبارات اينها را كاملاً ديد و با قطع نظر از اينكه امام(رضوان الله عليه) اصرار دارند به اينكه كلام آخوند برمي‌گردد به كلام شيخ و فرقي بين اينها نيست اما به نظر ما فرق وجود دارد و فرق در همين است كه روي كلام آخوند ضرر مربوط به موضوع است. آخوند اينطور مي‌گويد: اگر يك موضوعي ضرري شد، اگر وضو براي شما ضرر داشت شارع حكمش را برمي‌دارد، اما روي مبناي شيخ اگر جعل يك حكم براي شما ضرري بود، شارع برمي‌دارد شيخ مي‌فرمايد «إن الشارع لم يشرّع حكما ضررياً». يك مثال روشني را ما در بحث‌هاي ديگرمان براي فرق بين كلام مرحوم آخوند و مرحوم شيخ ذكر كرديم و آن مثال این است كه در باب انسداد، در باب انسداد وقتي مي‌خواهند اثبات كنند كه احتياط ممكن نيست، مي‌گويند احتياط موجب ضرر است، آنجا متعلّق احتياط ضرري است يا خود جعل وجوب احتياط ضرري است؟! اين بهترين مثالي است كه در اينجا كلام شيخ جريان دارد، كلام آخوند جريان ندارد، در باب انسداد اگر شارع بخواهد احتياط را جعل كند و وجوب احتياط را تشريع كند، اين ضرري است. اما ممكن است متعلق اين احتياط ضرري نباشد، اما اگر بخواهد خود وجوب را جعل كند، اين ضرر براي نوع مكلّفين است. البته فرق‌هاي ديگري و مثال‌هاي ديگري هم مي‌شود بيانکرد كه ان شاء الله در جاي خودش ذكر مي‌شود. وقتي شما مي‌گوئيد الصوم واجبٌ، اين وجوب اطلاق دارد يا نه؟ يعني اين وجوب هست چه ضرري بر شما باشد و چه نباشد؟ اما لا ضرر مي‌آيد اين وجوب را تقييد مي‌زند و مي‌گويد وجوب الصوم إذا لم يكن ضرريّاً، اما اگر ضرري شد اينجا ديگر وجوب نيست. آن سه مبنا بر خلاف مبناي شيخ و آخوند اصلاً ارتباطي به ما نحن فيه ندارد. روي مبناي شيخ مسئله اينجا خيلي روشن مي‌شود، مي‌گوئيم اگر شارع بخواهد حكم بكند به اشتغال ذمه به همان مبلغ، اين يك حكم ضرري است، اگر شارع بخواهد حكم كند به اينكه ذمه‌ي اين غاصب بعد از ده سال به همان هزار تومان مشغول است، اين حكم حكمِ ضرري است و روي قاعده‌ي لاضرر شارع حكم ضرري را در اينجا نياورده است.

اشکالات به راه نهم

ديروز برخي از اشكالات را در اينجا ذكر كرديم اشكال اول اين بود كه گفتيم آقايان معتقدند كه لا ضرر و لا حرج نافي است و مثبت نيست یعنی اگر يك حكمي ضرري بود را برمي‌دارد، اگر بخواهيم حكم كنيم به اينكه ذمه‌ي او به همان هزار تومان مشغول است اين را مي‌گوید جعل نشده اما اينكه حالا ذمه‌ي او به چه چيز مشغول است؟ آیا به همين قيمت فعليِ حالا مشغول است یا خیر؟ لا ضرر آن را اثبات نمي‌كند. منتهي گفتيم اين روي مبناي قوم است كه مي‌گويند لاضررهمانند لاحرج عنوان نافي را دارد و مثبت نيست اما ما قبول نداريم، ما در بحث لا حرج گفتيم همان طوري كه لاحرج نافي است مثبت هم هست و آنجا مواردي را هم به عنوان مثال برايش ذكر كرديم. اشكال دوم؛ مرحوم محقق نائيني(اعلي الله مقامه الشريف) مي‌گويد لا حرج در احكام وجوديه جريان دارد، در آنجايي كه يك حكم وجودي هست مثل وجوب وضو،می تواند اين وجوب را بردارد، اما در موارد عدمي جريان ندارد و ما نحنُ فيه از موارد عدمي است، چرا؟ براي اينكه در ما نحنُ فيه ما مي‌خواهيم با لاضرر عدم ضمان ارزش كاهش پول را برداريم، بگوئيم اگر ضامن، ضامنِ ارزش كاهش پول نباشد ضرري است، يعني عدمش ضرري است، بگوئيم اين آدمي كه ده سال است پول مردم را برده حالا همان هزار تومان را بايد بدهد و ضامن اين مقدار كاهش ارزش پول نباشد، اين عدم ضرري است و لا ضرر در موارد عدمي جريان ندارد، اين هم جوابش این است كه لا ضرر هم در موارد وجودي جريان پيدا مي‌كند و هم در موارد عدمي و اين مطلبي كه مرحوم نائيني فرمودند كه لاضرر فقط در احكام وجودي جريان پيدا مي‌كند اين حرف درستي نيست.آنچه مرحوم نائيني فرموده دليل ندارد، دليلي بر اينكه بگوئيم لاضرر فقط مي‌آيد يك حكم وجودي را اگر آن حكم ضرري باشد برمي‌دارد ندارد، لا ضرر مي‌گويد هرچه ضرري است، چه در وجود و چه در اثبات، چه در اثبات و چه در نفي، هر چيزي كه چه اثباتاً و چه نفياً ضرري شد، لاضرر او را برمي‌دارد، رواياتش اطلاق دارد.

اشکال سوم: اشكال مهم اين اشكال سوم است كه ديروز هم عرض كرديم كه لاضرر عنوان امتناني را دارد، امتنان بر جميع الامة است. در تنبيهات لاضرر گفته اند لاضرر در جايي است كه خلاف امتنان بر ديگري نباشد، اما شما درا ينجا مي‌خواهيد بگوئيد با لاضرر مالك مقدار کاسته شده از ارزش پول را هم دارد که اين ضررِ بر آن غاصب مي‌شود، اين ضرر بر ديگري مي‌شود و لا ضرر نمي‌تواند در اينجا جريان پيدا كند، لا ضرر در جايي جريان پيدا مي‌كند كه موجب ضرر بر ديگري نباشد. ممکن است اشکال شود که در اين روايت سمُره بن جندب بالأخره بر سمره ضرر وارد شد، درست است كه پيامبر(صلوات الله عليه) ضرر را از آن انصاري دفع كردند اما بر اين سمره ضرر وارد شد و درختش كَنده شد. پاسخ این است که اينجا ابتدا پيامبر(صلوات الله عليه) دفع ضرر كردند از سمره و فرمودند به جاي اين درخت سه درخت به تو مي‌دهم، پنج تا مي‌دهم، ده تا مي‌دهم، در بهشت به تو وعده مي‌دهم، هيچ يك را قبول نكرد! و بعد پيامبر فرمود إقلعها بعد هم ببر در جاي ديگر او را بكار، يعني فقط مكان تغيير پيدا مي‌كند نه اينكه اصل مال از بين برود. همچنین ممكن است بگوئيم اين روايت، اصلاً فقط در مقام بيان اين بوده كه انصاري مي‌تواند اين كار را بكند، اما اينكه اين درخت كَنده شود، قيمت اين نبايد داده شود، اين كه در روايت ندارد و چه بسا اينكه پيامبر اول به او فرمودند من پول اين را چند برابر به تو مي‌دهم، كاشف از این است كه اگر انصاري هم اين درخت را كَند بايد به سمره قیمت ان رابدهد، در روايت ندارد كه پيامبر فرموده تو برو درخت را بكَن و چيزي هم بر گردنت نيست! چون مشكل فقط همين رفت و آمد او بوده، پيامبر اين را حل كردند. اما ادله‌ي ديگر مي‌گويد كه حالا در چنين مواردي بايد آن شخص كه اين درخت مردم را كَنده بايد قيمتش را به صاحبش بپردازد، يعني با لاضرر اجازه دادند كه يك كاري كه في نفسه حرام بوده اين حرمت برداشته شد.

انسان حرام است در مال ديگري بدون اذن او تصرف كند، اين درخت هم مال سمُره بوده، حرام است در مال ديگري بدون اذن او تصرّف كند، با لاضرر اين حكم حرمت برداشته شد، اما معنايش اين نيست كه بگوئيم سمره استحقاق پول اين درخت را ندارد! استحقاقش را دارد و مطالبي كه پيامبر در ابتدا به او فرمودند قرينه‌ي به اين مطلب مي‌شود. در توضیح اشکال سوم باید گفت که لا ضرر جايي جريان پيدا مي‌كند كه امتنان باشد و خلاف امتنان بر ديگري نباشد، اينجا ما اگر بخواهيم بگوئيم هزار تومانِ اين آقا را ده سال پيش، الآن بايد صد هزار تومان بدهي، خلاف امتنان بر غاصب يا قابض است، اگر اين شد ديگر لاضرر جريان پيدا نمي‌كند، مگر اينكه كسي بگويد اصلاً لاضرر يك امر امتناني نيست، لا ضرر يك چيزي كه عنوان امتنان داشته باشد نيست، اينجا هم حكم به ضمان به همان مبلغ سابق حكم ضرري است، شارع هم حكم ضرري را برداشته، ما با لاضرر همين مقدار مي‌گوئيم كه اين حكم به ضمان به آن مبلغ برداشته شده، اگر او برداشته شد، راه ديگري هم نداريم غير از اينكه بگوئيم الآن به همين مبلغ موجود بايد در اينجا ضامن باشد.اگر امتناني بودن را انكار كنيم و بگوئيم امتناني بودن دليل ندارد و اينكه بگوئيم لا ضرر اشتغال ذمه (يعني ضمان كه حكم وضعي است) به نفس ذلك المقدار را مي‌گويد ضرري است پس اين برداشته شد، اگر اين را گفتيم به نظر مي‌رسد كه قاعده‌ي لاضرر در ما نحن فيه قابل قبول باشد.

مثل اينكه در باب زن و شوهر شارع اگر بخواهد بيايد يك حكمي را امتناناً براي شوهر قرار بدهد اما همين حكم خلاف امتنان بر زن باشد مي‌گويند اين نمي‌شود. البته از آن جا که اگر بگوئيم ذمه مشغول به همان مبلغ است، ضرر بر مالك است و اگر بگوئيم ذمه مشغول به مقدار موجود است ضرر بر قابض است تعارض ضررين پدید می آید، لا ضرر در این جا جريان پيدا نمي‌كند. علي ايّ حال از راه امتنان اگر بخواهيم بگوئيم به آن نتيجه مي‌رسيم ولي بالأخره همين مسئله‌ي تعارض ضررين ما را متوقف مي‌كند و در مجموع نمی توانیم به قاعده‌ي لاضرر در ما نحن فيه استدلال كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

توضیح راه نهم برای اثبات کاهش ارزش پول

اشکالات به راه نهم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .