- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در اين روايت حسين بن مختار كه ديروز ذكر كرديم اين نكته را عرض كنيم كه به نظر ما روايت در مقام تخطئه‌ي اصل كبراست، يعني اينكه بگوئيم امام(عليه السلام) كه فرمود ليس كذلك اين در مقام این است كه امام بفرمايد اينجا جاي قاعده‌ي عدل و انصاف نيست و اشكال تطبيقي داشته باشند، اين چنين نيست. ابو حنيفه روي قاعده‌ي عدل و انصاف پيش آمد. امام(عليه السلام) فرمود ليس كذلك، اين ليس كذلك ظهور روشني دارد در نفي كبري، يعني اصلاً ما چيزي به نام قاعده‌ي عدل و انصاف نداريم، اين مورد هم مثل ساير موارد القرعة لكل أمرٍ مشكل يا في كل مجهول القرعة كه اين روايت في كلّ مجهولٍ القرعه، از عناوين كليّه‌اي است كه مسلم در روايات قرعه آمده است. امام مي‌فرمايند اينجا هم همينطور است، بايد قرعه انداخته شود و بعد از قرعه مشخص شود كه كدام حر است و كدام عبد است و اين نكته را عرض كنيم كه در اين روايت چون ابو حنيفه گفت يعتق نصف هذا، روايت اين بود: ما تقول في بيتٍ سقط علي قومٍ و بقي منهم الصبيان، أحدهما حرٌ و الآخر مملوكٌ لصاحبه؛ يكي حر است و ديگري مملوك است، اين كلمه‌ي لصاحبه دو احتمال وجود دارد، يكي این است كه مراد يعني لمالكه، يكي حر است و ديگري عبد است و مالكش است، حالا قرعه بيندازيم ببينيم كدام حر است و كدام عبد است؟ تا اينكه مشخص بشود براي مالكش. منتهي اينجا اگر اين مطلب را آمديم گفتيم اين اشكال دوّمي كه مرحوم بهبهاني كرد كه ابو حنيفه كه مي‌گويد نصف اين رق باشد و نصف او رق باشد فايده‌اي ندارد و نقض قرض است و منافات با قاعده دارد، درست نيست. اين مولا مي‌گويد تو به جاي اينكه يك عبد كامل تمام عيار داشته باشي بيا نصف اين عبد و نصف آن عبد براي تو باشد، مثل اينكه فرض كنيد حالا يك مولايي دو تا عبد مكاتب دارد كه از هر يك از اينها نصفش براي مولاست و در نتيجه اگر اين را گفتيم مراد از اين لصاحبه يعني لمالكه، اين ديگر اشكال دوم مرحوم بهبهاني وارد نيست.

اما اگر گفتيم مراد لصاحبه يعني براي همين رفيق خودش؛ بگوئيم در روايت مي‌گويد همه از بين رفتند، يكي حر است و يكي عبد، آنكه عبد است، عبد براي همين حر است يعني دو تا بچه، آنكه واقعاً حر است مولاي ديگري است و آن كه واقعاً عبد است، عبد براي اين بچه است. بگوئيم مراد از لصاحبه يعني لرفيقه، البته ما در روايات داريم كه صاحب را به معناي مالك استعمال كردند. در روايات داريم كلمه‌ي صاحب را به معناي مالك استعمال كردند. مثلاً مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي النِّهَايَةِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) أُتِيَ بِعَبْدٍ ذِمِّيٍّ قَدْ أَسْلَمَ- فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ‌‌»[1] ‌‌يك كافر ذمي عبدي داشت، اين عبد مسلمان شد، امير المؤمنين فرمود برويد اين عبد را به مسلمان‌ها بفروشيد و پولش را به مالك اين عبد يعني همان ذمي بدهيد، كلمه‌ي صاحب را در مالك هم استعمال كردند. علي كلّ حال اگر مراد از اين لصاحبه يعني همين بچه‌اي كه الآن وجود دارد، چون فرض این است كه اصلاً كس ديگري موجود نيست، بگوئيم الآن كه اين سقف خراب شده، دو نفر باقي ماندند، ديگر هيچ كسي هم نيست، يكيش حر است و يكيش عبد. آنكه عبد است عبد به معناي همين حر است، و آنكه حر است مولاي همين عبد است.

آن وقت اينجا اين اشكال دوم مرحوم بهبهاني يك مقداري به حسب ظاهر مجال پيدا مي‌كند و آن اينكه ايشان مي‌گويد اينجا اگر شما بگوئيد نصف اين عبد و نصف بچه ديگر هم عبد، در نتيجه اين دو تا بچه هر كدام بر نصف ديگري مولويّت دارند، هر كدام در نصف‌شان عبد براي ديگري هستند، در نصف ديگرشان مولاي براي ديگري هستند، آن وقت بهبهاني مي‌گويد اينجا چه چيزي عائد مولا شد؟ قاعده‌ي عدل و انصاف جايي است كه به مولا يك چيزي برسد، اينجا اگر نصف آن بچه عبد براي اين حر بشود، نصفش را هم از دست داده، آن نصف عنوان عبد را پيدا مي‌كند براي آن بچه‌ي ديگر. اين احتمال دوم هم در روايت وجود دارد و حتّي شايد ذيل روايت را بشود قرينه بر همين احتمال دوم قرار داد، چرا؟ چون در ذيل روايت آمده يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حرٌ، آني كه قرعه به نامش افتاد حر است و يعتق هذا، يعني بچه‌ي دوم آزاد مي‌شود فيجعل مولا له، مولا گاهي اوقات به معناي معتق است، نه اين مولاي اصطلاحي كه ولايت دارد، آن عبدي كه آزاد شده‌ي يك انسان است مي‌گويند اين معتق این است و برايش ولاي عتق مترتب مي‌شود، بگوئيم اين آ‍زاد شده، وقتي قرعه آمد كه اين حر است، مي‌گوئيم پس تو مالك اين هستي، اين هم آزاد مي‌شود و معتق او مي‌شود.

ديروز عرض كرديم اين را مرحوم بهبهاني هم دارد، حالا اينكه اين عتق واجب است يا مستحب است دو احتمال وجود دارد، در بعضي از روايات ديگر هم دارد امير المؤمنين بعد كه قرعه انداخت، با قرعه معيّن كرد اين حر است أعتق الآخر، ديگري را آزاد كرد. ببينيد به حسب اين احتمال دوم كه لصاحبه يعني همين بچه‌اي كه الآن هست، بگوئيم امير المؤمنين ولايت داشته، بچه‌ي ديگر را آزاد كرده، اگر ملك او بوده او هم صغير است، اين چرا بايد آزاد بشود، پولش چي شد؟ حضرت ولايتاً اين كار را كرده؟ يا اينكه چون اينجا حر و عبد مخلوط شده است؟! ما يك قانوني در شريعت داريم كه در دَوَران بين حرّيت و رقّيت جانب حرّيت بايد غلبه پيدا كند، بالأخره آن دومي هم معلوم نيست كه واقعاً چه باشد ولي آزادش كرد. اين نكته‌اي است كه در ذيل روايت است. پس ببينيد ما اگر در عبارت و الآخر مملوكٌ لصاحبه، صاحب را اگر به معناي مالك بگيريم اين اشكال دوم مرحوم بهبهاني وارد نيست، اگر صاحب را به معناي همين بچه بگيريم باز به نظر ما في الجمله اين اشكال وارد است و الا باز نمي‌شود گفت كه چيزي عائد ديگري شده است، اين راجع به اين اشكالاتي كه مرحوم بهبهاني دارد.

اشکال به مرحوم بهبهاني

منتهي اشكال مهم بر مرحوم بهبهاني این است كه ايشان در آنجايي كه من عليه الحق مردد باشد مي‌گويد جاي قاعده‌ي عدل و انصاف نيست كه ديروز توضيح داديم. مي‌گويد اينجا جاي قاعده‌ي عدل و انصاف نيست،‌ بعد در اشكال اولي كه ديروز خوانديم ايشان فرمود كه مع التردّد فيمن عليه الحق لا مجال لجعل الحق في ذمتهما، اشكال ما این است كه اين روايت حسين بن مختار ترديد بين چي و چي هست؟ ديروز اقسام ثلاثه را بيان كرديم اين اقسام را در ذهن شريفتان بسپاريد:1.ترديد بين من له الحق است، يعني در من له الحق است، يك مالي است كه يا زيد مالك آن است و يا امر مالك آن است، اينجا مي‌گويند كه من له الحق مردد است.

2. ترديد در من عليه الحق است، يك ديني است كه يا زيد مديون است و ياعمرو.

3. ترديد بين من له الحق و من عليه الحق است، يك طرف ترديد من له الحق است و يك طرف ترديد من عليه الحق است و عجيب این است كه خود مرحوم بهبهاني هم در آنجايي كه ترديد بين من له الحق و من عليه الحق است مي‌گويد اينجا مورد قرعه است، اين روايت هم از همين قسم سوم است، يعني اين روايت ترديد بين چي و چي هست؟ من له الحق و من عليه الحق است، ديگر مجالي براي اشكال اول مرحوم بهبهاني نيست، اشكال اوّل ايشان در فرضي است كه اين مورد روايت ترديد بين من عليه الحق باشد.

ديدگاه مختار نسبت به روايت حسين بن مختار
ابوحنيفه قاعده‌ي عدل و انصاف را در اينجا جاري كرد ليکن امام فرمود ليس كذلك، که اين عبارت دو احتمال دارد، يكي اينكه نفي كند كبري را، يعني ما چيزي به نام عدل و انصاف نداريم. دوم نفي و تخطئه كند تطبيق را. نفي تطبيق معونه مي‌خواهد، يعني حضرت بايد بگويد بله، كبرايش درست است اما اينجا جاي آن نيست، اما همين كه مي‌فرمايد ليس كذلك اين به نظر ما ظهور در نفي كبرا دارد، يعني حضرت مي‌خواهند اين قاعده را به عنوان يك قاعده‌ي فقهي مورد استناد نفي كنند. اين روايت علي ايّ حال از روايات مهمي است، ما اين روايات را در بحث قاعده‌ي قرعه هم مورد بحث قرار داديم و گفتيم اين روايت صحيح است، ولو صاحب كتاب عناوين اين روايت را تضعيف كرده اما ما آنجا تحقيق كرديم كه اين روايت صحيح است. ما تا به حال چند روايت ذكر كرديم، اين چند روايت به نحو مصداقي در بعضي از مصداق‌ها عنوان قاعده‌ي عدل و انصاف در آن مطرح است، اگر از اين روايت نفي كبري را استفاده كرديم و اين ظهورش قوي‌تر از آنها بود كه اين مقدم مي‌شود.

بررسي روايت اسحاق بن عمار
روايت ديگر که بايد بررسي کنيم روايتي است از اسحاق بن عمار[2] که پيش از اين خوانديم و سندش هم ضعيف است چون موسي بن سعدان در آن هست كه تضعيف و رمي به غلو هم شده است. در اين روايت آمده است که يك مردي سي درهم به ديگري مي‌دهد و مي‌گويد برو برايم لباسي بخر، ديگري هم بيست درهم مي‌دهد مي‌گويد براي من هم يك لباس بخر، او هم دو تا لباس خريده و براي اينها فرستاده، حالا اين نمي‌داند كدام لباس مال صاحب سي درهم است و كدام لباس مال صاحب 20 درهم، امام مي‌فرمايد يباع الثوبان، هر دو لباس فروخته شود فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة اخماس، به آنكه سي درهم داده بود سه خمس آن پول را بدهند، يعني آن پول را پنج قسمت كنند مثلا اگر پنج هزار تومان باشد سه هزار تومان را بدهند به صاحب 30 درهم و دو هزار تومان بدهند به صاحب 20 درهم. بعد مي‌گويد صاحب عشرين به صاحب ثلاثين گفته إختر أيّهما شئت قال(عليه السلام) قد أنصفه، حالا آيا از اين راهي كه امام(عليه السلام) طي كردند مي‌شود قاعده‌ي عدل و انصاف استفاده كرد، بگوئيم امام(عليه السلام) روي قاعده‌ي عدل و انصاف پيش آمدند.

اولاً اين يباع الثوبان در اينجا يك امر ارشادي است يا مولوي؟ آيا امام يك راهي را به اينها پيشنهاد مي‌كند كه نزاع تمام شود؟ يا اينكه مولوي است، اگر كسي و فقيهي بخواهد قاعده‌ي عدل و انصاف را ملتزم شود، بايد بگويد قاعده‌ي عدل و انصاف يك عنوان مولوي دارد. يعني شارع بما أنّه شارع در چنين مواردي قاعده‌ي عدل و انصاف را جاري مي‌كند، در حالي كه وقتي مراجعه مي‌كنيم، مرحوم علامه در تذكره فرموده إن أمكن بيعهما منفردين وجَبَ، اگر هر كدام را به تنهايي بشود فروخت، بايد اين كار را كرد. ثم إن تساويا فلكل واحدٍ ثمنُ ثوبٍ. اگر هر كدام مساوي فروخت به هر كدام ثمن ثوب مي‌رسد و لا اشكال و إن اختلفا؛ اگر يك لباس را بيشتر و ديگري را كمتر فروخت، علامه فرموده فالأكثر لصاحبه و كذا الأقل، أقل براي صاحب است، يعني يك لباس را فروخت هزار تومان و لباس ديگر را فروخت ده تومان، كاري نداريم نسبتش چقدر است، علامه مي‌گويد آنكه هزار تومان فروخته شده براي آن صاحب ثلاثين است و آنكه ده تومان فروخته شده براي صاحب 20 درهم است. بعد فرموده و إن لم يمكن بيعهما؛ اگر بيع هر دو منفردين امكان نباشد، صارا كالمال المشترك شركةً اختياريّة، اين دو تا در آن مشتركند، فيقسم ثمن علي رأس المال، آن وقت اينجا ثمن بر رأس المال تقسيم مي‌شود. يعني مرحوم علامه آمده اين روايت را حمل كرده بر اين فرضي كه اين دو تا لباس به تنهايي فروخته نمي‌شود و بايد مشتركاً فروخته شود و اگر مشتركاً بايد فروخته شود شركت واقعيّه بين اينها برقرار است آن وقت در شركت به حسب سهم الشركت بايد داده شود. يعني مي‌فرمايد مورد اين روايت اينجايي است كه مسئله‌ي شركت باشد. حالا علامه روي چه قرينه‌اي اين مطلب را فرموده؟

عمده این است كه بگوئيم اين يباعُ يك عنوان مولوي را ندارد، امام يك راهي را ذكر مي‌كند براي رفع خصومت، حالا اگر راه ديگري هم پيدا شود، خودشان توافق كنند، اين بگويد من بهتر را برمي‌دارم و ديگري بگويد من بدتر را برمي‌دارم، به قول سائل كه مي‌گويد إختر أيّهما شئت، امام هم مي‌فرمايد أنصَفَه، امام يك راهي را به عنوان رفع خصومت ذكر مي‌كند و اينجا دنبال بيان قاعده نيست، دنبال اينكه قاعده‌اي را در اينجا تطبيق بدهد نيست، و اگر اين فرمايش مرحوم علامه را بگوئيم تازه اگر هم قاعده باشد قاعده‌ي شركت است، يعني اين دو تا الآن مشتركاً مال اينهاست، حالا كه مشتركاً مال اينهاست، بايد فروخته شود و هر كدام سهم شان را بالنسبة ببرند، ديگر چيزي به نام قاعده‌ي عدل و انصاف در اينجا نداريم.

نکته: ما معتقديم همان روايات قبلي در درهم و اينها، آنجا هم مورد قرعه مي‌تواند باشد. منتهي يقسّم بينهما يك عنوان رجحاني پيدا مي‌كند، لزومي ندارد با قرعه معيّن كنند كه درهم چه كسي دزديده شده، چون ادله‌ي قرعه شاملش مي‌شود. حالا ببينيد اين روايت ثوبان. مخصوصاً مرحوم علامه مي گويد اگر هر كدام را منفردين بشود بفروخت، آنچه كه پولش بيشتر است مال كسي است كه پول بيشتري دارد، آنچه پولش كمتر است براي آنست كه كمتر دارد، ولو مسئله‌ي انصاف هم مطرح نباشد، چون عدل و انصاف مي‌گويد كه بايد اين نتيجه‌ي ثمني كه به دست مي‌آيد بالنسبة تقسيم بشود، شخصي 20 درهم داده و ديگري 30 درهم، 10 درهم بين‌شان اختلاف بوده، حالا يك لباس را فروختند هزار درهم، يك لباس را فروختند صد درهم، علامه مي‌گويد آن هزار تا را بده به صاحب 30 تا و آن صد تا را بده به صاحب 20 تا، بحث انصاف هم در كار نيست، اين را روي قاعده‌ي عدل و انصاف بيان مي‌كند.

اگر اين الزام بود، يعني كساني كه مي‌خواهند از اين روايت قاعده‌ي عدل و انصاف را استفاده كنند بايد بگويند غير از اين راه ديگري نيست. ما بحث قرعه را مفصل در چند سال پيش مطرح كرديم، بحث قرعه را ببينيد، ما مجموعاً از روايات قرعه استفاده مي‌كنيم كه وقتي به يك جهلي رسيديم كه هيچ راهي وجود نداشت برويم سراغ قرعه، ظاهراً ديگر چيزي در شريعت به نام قاعده‌ي عدل و انصاف، كه به عنوان قاعده باشد، از اين روايات به دست نمي‌آيد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
*********************************
[1]. «وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» وسائل الشيعة، ج‌‌17، ص381، ح 22793.

[2]. محمد بن يعقوب الکليني، الکافي، ج 7، ص421

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

نکاتی پیرامون روایت حسین بن مختار

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .