- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ و لعنةُ الله علي أعدائهم اجمعين من الآن الي قيام يوم الدين

تفاوت خطابات قانونیه و قضایای حقیقیه
بحث تعريف قضاياي حقيقيه و فرق بين قضاياي حقيقيه و خارجيه تا يك حدّي روشن شد،‌البته فرق‌هاي متعددي بين قضاياي حقيقيه و خارجيّه هست كه شايد مثلاً شش فرق يا هفت فرق در محل خودش ذكر شود، كه حالا نيازي به آنها نيست و ما فرق‌هاي عمده‌ را بين قضاياي حقيقيه و خارجيه بيان كرديم. حالا بحث در این است كه بين اين نظريه‌ي شريف امام كه به عنوان خطابات قانوني است و بين قضاياي حقيقيه كه افرادي مثل مرحوم نائيني در اصول قائلند تمام قضاياي شرعيّه به نحو قضاياي حقيقيه است، چه فرقي وجود دارد؟ به عبارت ديگر بين اين دو عبارت، اين دو گزاره، چه فرقي وجود دارد؟ 1) بگوئيم تمام قضاياي شرعيّه به نحو قضاياي حقيقيه است. 2) بگوئيم تمام قضاياي شرعيّه به نحو خطابات قانونيه است.

آيا اين خطابات قانونيه همان حقيقت قضاياي حقيقيه‌اي كه مرحوم نائيني مي‌گويد نيست؟ مخصوصاً در اين عبارت اجود التقريرات در جلد 1 صفحه 189، از اين چاپي كه ما داريم، در بعضي چاپ‌هاي ديگري صفحاتش فرق دارد. آنجا اين عبارت است: «بل هي» يعني اين قضاياي شرعيه «من قبيل القضاي الحقيقية علي طبق الأحكام المجعولة في ساير القوانين» مثل احكامي است كه در ساير قوانين است «الصادرة من أولياء الامور» كه از اولياء امور صادر مي‌شود «فإنّة لا يصدر منهم في قوانينهم انشاءاتٌ غير محصورة بالاضافة إلي اشخاصٍ غير محصوره» عقلا در جعل قانون نمي‌آيند هر فردي را يك انشاء مستقل برايش ذكر كنند، انشاءات غير محصوره نسبت به افراد غير محصوره ندارد. اينجا تقريباً مرحوم نائيني علّت اينكه مي‌فرمايد قضاياي شرعيّه عنوان قضاياي حقيقيه را دارد، همان علّتي است كه امام(رضوان الله تعالي عليه) در خطابات قانونيّه بيان مي‌كنند! ايشان هم در خطابات قانونيّه فرمودند ما اگر بخواهيم ببينيم خطاب شرع و خطابات شرعيّه چگونه است؟ شارع هم مثل اين خطاباتي كه در قوانين عرفيّه وجود دارد يك خطابي را ذكر مي‌كند، آيا اين دو تا ـ يعني خطاب قانوني و اين قضاياي حقيقيّة ـ روحش به يك فرد برنمي‌گردد؟ به يك معنا برنمي‌گردد؟ اين سؤالي كه در اينجا مطرح است.

به نظر ما بين قضاياي حقيقيه و قضاياي خارجيّه فرق وجود دارد، بين قضاياي حقيقيه و خطابات قانونيه فرق وجود دارد؛ خوب دقت كنيد اين فرقي كه ما مي‌خواهيم عرض كنيم ببينيد آيا با عبارتي كه قبل از امام(رضوان الله عليه) گفتيم سازگاري دارد يا نه؟ اولاً درست است در اين معنا مشتركند، هم نائيني و هم امام(رضوان الله عليه) معتقدند كه خطابات شرعيّه موضوعش عناوين كليّه است. نائيني اين را قائل است، مي‌گويد قضيه‌ي حقيقيّه در جايي است كه حكم روي يك عنوان كلّيه آمده، خواه موضوعش در عالم خارج اين عنوان موجود باشد يا نباشد! در خطابات قانونيّه هم حكم به يك عنوان كلّي تعلّق پيدا كرده، اما فرقش در این است كه نائيني مي‌گويد در قضاياي حقيقيّه موضوع عنوان كلي است اما عنوان معبري است براي رسيدن به افراد، عنوان مشير إلي الأفراد است.

درست است كه افراد خودشان مستقيماً متعلّق براي حكم قرار نمي‌گيرند در قضاياي حقيقيه. اما اين عنوان مشير به افراد است، افراد هم ثانياً و بالعرض بايد ملحوظ متكلّم باشد، اما همين مطلب در كلام امام نيست! امام مي‌فرمايند خطابات قانونيّه كه ما مي‌گوئيم خطابات شرعيّه عنوان خطاب قانوني را دارد، در خطاب قانوني عنوان كلّي موضوع براي حكم است، اما اين عنوان معبر براي رسيدن به افراد نيست، اين عنوان آينه و مرآت براي افراد نيست! و ثمره‌اش هم در اينجا جاري و ظاهر مي‌شود. اگر گفتيم در قضاياي حقيقيه عنوان مرآت براي افراد است، بايد اين افراد، ولو ثانياً و بالعرض ملحوظ واقع شدند، ولي بايد شرايط خطاب را داشته باشند، بايد عاجز نباشد، جاهل نباشد، قابليّت بعث داشته باشند. اما روي مبناي امام اين شرايط در افراد لازم نيست.

به عبارت ديگر روي مبناي خطاب قانوني اين عنوان كلّي حجّـت بر افراد است، چون انطباق بر افراد پيدا مي‌كند، اما افراد ملحوظ براي متكلّم و آمر نيست! اساساً تمام همّ امام(رضوان الله تعالي عليه) در اينكه آمدند خطاب قانوني درست كردند همين است كه پاي افراد را به طور كلي از متعلّق حكم و از موضوع خارج كنند، نه اولاً و بالذات افراد متعلق حكم‌اند و نه ثانياً و بالعرض متعلق براي حكم‌اند. آنكه متعلق براي حكم است اين عنوان مشير است، اين عنوان كلي است، مشير هم نيست! روي قضاياي حقيقيه عنوان كلي متعلّق است اما مشير إلي الأفراد است، ولي روي خطابات قانونيه عنوان كلي متعلّق است اما مشير إلي الأفراد نيست.

پس فرق بین خطابات قانونيه و قضاياي حقيقيه هم روشن شد.

روي بيان امام(رضوان الله عليه) ولو امام در باب صبي اين را نفرموده، ولو در باب مجنون نفرموده، ولي اين خطاب شامل صبي هم مي‌شود. أَقِيمُوا الصَّلَاةَ: مشهور از اول مي‌گويند اين خطاب مربوط به بالغين است، از اول شامل قادرين است،‌ از اول عاقلين است و لذا مي‌گويند به عنوان شرايط عامه‌ي هر تكليفي است، اما ايشان مي‌فرمايد نه! اين خطاب به نحو قانون جعل شده، اينكه بيائيم بگوئيم از اول اين خطاب مربوط به عاقلين است، مربوط به بالغين است، مربوط به قادرين است، اين حرف نيست! اصلاً عاقل و بالغ و ديوانه و قادر و عاجز، اينها را متكلّم و آمر در حين جعل قانون در نظر نمي‌گيرد، اين قانون را دارد جعل مي‌كند، الصلاة واجبةٌ، حالا ادله‌ي ديگر، پس اين خطاب شامل همه مي‌شود و مربوط به همه است، اينها را قبلاً توضيح داديم، باز مراجعه‌ كنيد.

مشهور مي‌گويند الصلاة ‌واجبةٌ براي بچه انشائي است و وقتي بالغ مي‌شود فعلي مي‌شود، براي ديوانه انشائي است و وقتي عاقل مي‌شود فعلي مي‌شود، براي عاجز انشائي است و وقتي قادر مي‌شود فعلي مي‌شود. مرحوم امام می فرماید به نظر ما اين امر غير معقولي است، شارع بالفعل اين خطابات را براي همه قرار داده، منتهي بعداً دليل آمد كه اگر صبي انجام نداد« رفِع» برداشته شد. اگر عاجز انجام نداد عقل مي‌گويد معذور است، اگر شرع هم نگويد عقل مي‌گويد معذور است و شاهد فرمايش امام این است، مثلاً در بحث بلوغ اگر شارع از اول فرموده بود لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، آيا شما مي‌گفتيد اين فقط مخصوص بالغين است؟ نه.

حالا ما هنوز اشكالاتي كه مطرح شده بر فرمايش امام يا ممكن است مطرح بشود را ذكر نكرديم ولي هنوز توضيح مي‌دهيم، عرض كرديم يك نظريه‌اي است كه امام ابداع كرده و از ابتكارات مهم امام در علم اصول است، آن روز خوانديم عبارت مرحوم حاج آقا مصطفي را كه ايشان مي‌فرمايد اين يك ابتكاري است كه از اول فقه تا آخر فقه اثر دارد، حرف درستي است. بايد مطلب ايشان خوب فهميده شود، و آن این است كه اين خطابات به نحو فعليّت است منتهي از حيث قانوني بودن فعلي است، خطابٌ فعليٌ قانونيٌ، افراد اصلاً در نظر گرفته نمي‌شود، لا بالواسطة‌و لا مع الواسطة، لا بلا واسطه و لا مع الواسطه، لا اولاً و لا ثانيا، اصلاً پاي افراد در ميان نيست.

مشهور در قضاياي حقيقيه تصرف مي‌كنند و مي‌گويند بايد بگوئيم اين خطاب شامل عاجز نشده، چون تكليف به عاجز قبيح است. امام مي‌گويد نه! ما قائل به خطاب قانوني مي‌شويم و ديگر در خطابات شرعيّه تصرف هم لازم نيست. اين بيان ديگري براي فرق مي‌شود و آن اينكه ببينيد ما يك خطاب شرعي داريم «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اين أَوْفُوا بِالْعُقُودِ عام است، اگر بدهيم دست مرحوم نائيني و به قول امروزي‌ها مدرسه‌ي مرحوم نائيني،‌ يعني آنهايي كه از ايشان تبعيت كردند، اينها مي‌گويند اين خطاب چون مشير إلي الافراد است و از آن طرف امر به لزوم وفاي به عهد براي آدم عاجز قبيح است، بيائيم تصرّف كنيم بگوئيم اين أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فقط شامل قادر مي‌شود، اما امام مي‌فرمايد نه، اين خطاب شرعي را به دست ما بدهيد، ما به نحو خطاب قانوني براي شما تفسیر مي‌كنيم، بدون اينكه نياز به اين تصرّف باشد، روي مبناي نائيني بايد در اين خطاب شرعي تصرّف كرد، بگوئيم اين خطاب شامل عاجز نمي‌شود. روي مبناي امام لازم نيست در اين خطاب شرعي شما تصرّف كنيد، خطاب شرعي سر جاي خودش است، به نحو خطاب قانوني است و هيچ تصرّفي هم لازم نيست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .