- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث از راه اول تمام شد و نتيجه اين شد كه ما راه اول را با آن بياني كه خودمان ذكر كرديم و چه بسا در اين بيان هم خود اين راه اول مقصودش همين باشد، ما با آن بيان راه اول را تا به حال پذيرفتيم، يعني وقتي به عرف مراجعه مي‌كنيم، عرف در آن جايي كه اختلاف قيمت كم است، آنجا لحاظ نمي‌كند و آنجايي كه اختلاف قيمت زياد است عرف ماليّت را لحاظ مي‌كند به نحو حيثيت تقييديه هم لحاظ مي‌كند. حالا ببينيم كه راه دوم چيست؟‌ راه دوم برای اثبات ضمان کاهش ارزش پول[1] راه دوم این است كه ما وقتي به عرف مراجعه مي‌كنيم عرف با اموالي كه متّخذ است براي تجارت ولو به حسب الواقع عنوان مثلي را داشته باشد اما عرف معامله‌ي قيمي مي‌كند. اموالي كه عرف به عنوان مال التجارة‌ قرار مي‌دهد و براي مبادله و تجارت مي‌آورد، روزي يك خروار گندم مي‌خرد و مي‌فروشد. يك وقتي هست كه كسي دو كيلو گندم در منزل خود دارد و به عنوان تجارت قرار نمي‌دهد اين همان احكام مثلي برايش مترتب مي‌شود، اما اگر همين گندم را به عنوان تجارت قرار داد، كارش اين است كه خريد و فروش گندم مي‌كند، كارش اين است كه معامله‌ي گندم مي‌كند، تجارتش روي گندم است، ادعا این است كه عرف با چنين اموالي كه متّخذ براي تجارت است معامله‌ي مال قيمي مي‌كند، يعني ماليّتش را لحاظ مي‌كند، يعني قيمت سوقيه‌اش را لحاظ مي‌كند، امروز كه يك خروار گندم دارد حساب مي‌كند كه در بازار ارزش اين چقدر است؟ نمي‌گويد من يك خروار گندم دارم، حساب مي‌كند هر خرواري يك ميليون تومان است، مي‌گويد من يك ميليون سرمايه دارم، يك ميليون گندم دارم، ماليّتش را حساب مي‌كند، قيمت سوقيه‌اش را حساب مي‌كند، فقط به خصوصيات جنسيه توجه نمي‌كند بلكه عمده نظر را مي‌آورد روي ماليّت و قيمت سوقيه.

آن وقت يك شاهدي هم اين راه دوم آورده، شاهد اين است كه اگر همين يك خروار گندم را يك ماه در انبار خودش نگه دارد، قيمت سوقيه‌اش بشود دو ميليون، حالا كه شد دو ميليون، الآن سال خمسي آن هم فرا رسيد و هنوز اين را نفروخته و در انبارش نگه داشته، برخي قائل شدند به اينكه اين ازدياد قيمت سوقيه قبل البيع به آن خمس تعلق پيدا مي‌كند، اين شاهد بر اين است كه مي‌گويد ملاك همان ماليّت است، ملاك به مثل بودن نيست.اگر بگوئيم ملاك مثل بودن است، مي‌گويد من يك خروار گندم پارسال داشتم و الآن هم در انبار يك خروار گندم دارم و چیزی اضافه نشده است و چون خود مال و كالا اضافه نشده پس من نبايد خمسي بپردازم، اما اين ملاحظه را نمي‌كنند، مي‌گويد پارسال يك خروار گندم خريدم يك ميليون تومان، الآن همان يك خروار در بازار دو ميليون تومان است، بايد خمس اين اضافه را بپردازد البته روي قول بعضي از فقها. در دنباله، ايشان مي‌گويد نتيجه اين مي‌شود كه قيمت سوقيه از صفات مثل مي‌شود و بايستي مورد ملاحظه قرار بگيرد، تا اينجا يك مقدمه. مقدمه‌ي دوم استدلال هم اين است كه «و النقود تكون كمال التجارة، من حيث كونها متّخذة للمبادلة محض» نقود هم مثل مال التجارة مي‌ماند، همان طوري كه مال التجارة براي مبادله است نقود هم براي محض مبادله است، حالا در مال التجاره خودش هم مي‌تواند مصرف كند و از آن استفاده ببرد، اما نبود غير از تمركز در مبادله عنوان ديگري را ندارد. پس خلاصه‌ي راه اين شد كه مال التجارة ولو به حسب ضابطه مثلي باشد مثل گندم، اما در مواردي كه به عنوان تجارت استفاده مي‌شود، عرف با آن معامله‌ي قيمي مي‌كند. نقود را بگوئيم به حسب ضابطه ـ البته اين در عبارات نيست بلكه برداشتي است كه ما از عبارات داريم ـ عنوان مثلي دارد، اما چون مبادله با او مي‌شود، براي مبادله‌ واقع مي‌شود اين هم مثل مال التجارة عرف معامله‌ي قيمي با آن مي‌كند. آن وقت اگر معامله‌ي قيمي با آن شد، اگر هزار تومان ده سال پيش است، بايد ببيند الآن معادل چقدر است؟ ممكن است بگوئيد معادل ده هزار تومان است، بايد معادلش را از حيث قيمت در نظر بگيريم.

جواب از راه دوم

اما از اين راه دوم هم جواب داده شده است[2]؛ جوابي كه در اينجا دادند این است كه اين گندمي كه غرض تجاري يا مبادله‌ي مال با آن هست و اين غرض به آن تعلق پيدا كرده، اين سبب نمي‌شود كه اين مال را از مثلي بودن خارج كند. به عبارت ديگر اين غرض تجارت عنوان داعي را دارد، وقتي عنوان داعي را داشت اين اعتباري ندارد چون داعي يك عنوان منضبط ندارد، چرا مي‌گويند تخلّف به داعي اشكال ندارد؟ براي اينكه داعي يك قاعده‌ي روشني ندارد، من الآن يك فرشي می خرم به قصد اين كه از نقشه‌اش خوشم مي‌ايد، ديگري مي‌رود همين فرش را بخرد به قصد اينكه از آن استفاده كند و روي آن بنشيند، سومي همين فرش را مي‌خرد تا به دخترش بدهد، چهارمي به انگيزه‌ي ديگري مي‌خرد، دواعی مختلف است و تحت ضابطه نيست! قاعده ندارد، لذا شما در فقه شنيديد كه مي‌گويند تخلف داعي مضر نيست. من الآن مي‌روم اين فرش را مي‌خرم براي اينكه به ديگري هديه بدهم، هدفم اين است؛ حالا رفتم به ديگري هديه بدهم، ديگري مُرده بود و دسترسي به او نداشتم، بروم به آن آقاي فروشنده بگويم كه اين فرش را من براي اينكه به ديگري هديه بدهم خريدم و حالا ديگري از دنيا رفته، پس معامله باطل است. هيچ فقيهي نمي‌گويد اين معامله باطل است، تخلّف داعي مضر نيست، آن وقت اينجا جواب دهنده مي‌گويد مسئله‌ي غرض معاملي و غرض تجاري عنوان داعي را دارد، داعي سبب نمي‌شود كه اين مال مثلي از مثلي بودن خارج شود، اين جوابي است كه در اينجا ذكر مي‌شود.

نقد و بررسی

به نظر ما اين جواب، جواب تام و درستي نيست، چون مستدل نمي‌خواهد مسئله را روي داعي اشخاص ببرد به طوري كه بگوئيم هر شخصي يك داعي دارد و داعيِ در هر شخصي ممكن است با داعيِ در شخص ديگر مختلف بشود بلكه مستدل يك مطلب كبروي را در اينجا ذكر مي‌كند و مي‌گويد عرف و عقلا در جميع مثليات، اگر كه غرض معامله و تجارت باشد، معامله‌ي قيمي با آن مي‌كنند، به عبارت روشنتر عرض مي‌كنم، مستدل مي‌گويد ما قبول داريم عقلا مي‌گويند مثلي يضمن بالمثل و قيمي يضمن بالقيمة، اما مي‌خواهيم استثنا بزنيم و بگوئيم مثلي آنجايي كه غرض تجاري ندارد يضمن بالمثل اما آن جايي كه غرض تجاري است چون تمام نظر به ماليّت است عنوان قيمي را پيدا مي‌كند و با آن معامله‌ي قيمي مي‌كند یعنی یضمن بالقیمه. نمي‌گويد غرض اينجا چه بوده است؟ غرض دوم و سوم چه بوده است؟ بلکه به نحو كبراي كلي و يك ضابطه‌ي كلي است. بحث داعي اينجا مطرح نيست كه ما بيائيم تمسّك كنيم بگوئيم تمسّك به داعي اشكال دارد لذا اين جواب درستي نيست. به نظر ما هم خود دليل باطل است و هم شاهدش باطل است اما اينكه دليل باطل است، بطلانش اين است كه بحث معامله با بحث ضمان فرق مي‌كند، ما الآن بحث‌مان در ضمان است، الآن بحث ما در اين است كه ببينيم اين گندم اگر تلف شد ضمانش چيست؟‌

هماني كه المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة. حالا در باب معاملات عقلا و عرف اين بنا را دارند، اگر هم بپذيريم كه چنين بنايي داشته باشند، معلوم هم نيست كه چنين بنايي در باب معاملات داشته باشند، در باب معاملات ماليّت را در نظر مي‌گيرند اما خود خصوصيات جنسيه هم در نظر گرفته مي‌شود و شاهد بر اين معنا این است كه اگر شما يك جنسي را فروختيد و بعد معامله فسخ شد، اينجا اگر مشتري پولش را به شما بدهد، شما قبول مي‌كنيد؟ مي‌گوئيد من جنس خودم را مي‌خواهم، جنسم را به من برگردانيد. پس معلوم مي‌شود كه اينطور نيست كه بگوئيم در معاملات معامله‌ي قيمي محض است، حالا سلّمنا كه در معاملات معامله‌ي قيمي محض بشود بين باب معامله و باب ضمان چه تلازمي وجود دارد، ما مي‌خواهيم بگوئيم اگر كسي رفت گندمي كه در خانه‌ي ديگري گذاشته شده، كاري هم نداريم كه چرا گذاشته، تلف كرد و اتلاف در اينجا مطرح شد ضمانش به چيست؟ بين بحث ضمان و بحث معامله‌ فرق است. اشكال شاهد این است كه در باب خمس بحث مثلي و قيمي اصلاً مطرح نيست، ما اگر بگوئيم خمس به اين عين خارجي تعلّق پيدا مي‌كند و بگوئيم ادله مي‌گويد اگر عين خارجي زياد شد بايد خمس را بپردازد، اينجا هزار كيلو، يك خروار گندم داشته و الآن هم يك خروار گندم دارد، اين نبايد خمسي بدهد. اگر بگوئيم در باب خمس كه مي‌گوئيم «الخمس بعد الموونة» خمس جايي است كه فايده باشد، مراد از فايده ولو زياديِ قيمت باشد. مي‌گوئيم اينجا اگر قيمت يك خروار گندم دو برابر شد آن اضافه بايد خمس داده شود، مسئله‌ي خمس ربطي ندارد.

اگر خمس به عين تعلق پيدا كند، اين عين اضافه نشده، اگر به ماليّت تعلق پيدا كند ماليّت اضافه شده، چه ربطي به مثليت در اينجا دارد؟ اين نكته را هم عرض كنم چون يك مسئله‌اي كه خيلي هم مورد ابتلاست براي جواهر فروش‌ها كه خيلي پيش مي‌ايد، كسي پارسال در مغازه‌ي پنج كيلو طلا داشته و امسال هم پنج كيلو دارد، مي‌گويد اضافه نشده و حالا كه اضافه نشده ما خمس ندهيم! اگر گفتيد خمس به عين اين مال تعلق پيدا مي‌كند، اين عين كه اضافه‌اي نشده، اما اگر گفتيد خمس به قيمت تعلق پيدا مي‌كند، اين پنج كيلو طلا پارسال ده ميليون تومان بوده و الآن قيمتش شده بيست ميليون تومان، خمس اين اضافه را بايد بپردازي، هر سال طلا بالا مي‌رود ولو اينكه همان كيلو طلا داشته باشند و اضافه نشود اما بايد خمس آن اضافه را بپردازند. اين نه براي این است كه ما بگوئيم طلا مثلي است يا قيمي، ربطي به مثلي و قيمي بودن ندارد، اين هم اشكالي كه در اين شاهد در اينجا وجود دارد. اگر بخواهيم يك مقداري دقت بيشتري كنيم، در اين راه يك تهافتي هم وجود دارد؛ در اول مي‌گويد به طور كلي معامله‌اي نمي‌شود، در ذيل مي‌گويد قيمت سوقيه را از اوصاف مثل قرار مي‌دهد،جمع بين اين دو نمی شود، شما اول بگوئيد مثليّاتي كه به حسب الواقع مثل است، اما اگر در معرض تجارت قرار بگيرد معامله‌ي قيمي با آن مي‌شود، يعني ديگر ما كاري نداريم كه مثل چيست و صفات مثل چيست؟ اما در ذيل كلام مي‌گويد اين قيمت سوقيه از صفات مثل مي‌شود، اين دو با هم سازگاري ندارد و اين تهافت وجود دارد. مجموعاً ما چهار اشكال عرض كرديم؛ اشكال اول اين كه بگوئيم در معاملات قصد قيميّت مي‌شود و معامله‌ي قيميت مي‌شود درست نيست، چون اگر يك معامله‌اي باطل باشد فروشنده مي‌گويد جنس من را برگردان! اشكال دوم گفتيم سلّمنا اشكال اول را، بحث ما در ضمان در معامله نيست.اشكال سوم در اين شاهدي است كه آوردند. اشكال چهارم هم كه تهافتی است كه بين صدر و ذيل اين عبارت وجود دارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

*********************************

[1]. «المحاولة الثانية: دعوى أنّ العرف يتعامل مع الأموال المتّخذة للتجارة و المبادلة معاملة القيمي‌‌، أي يلحظون فيها ماليّتها و قيمتها السوقية، لا خصوصيتها الجنسية، و من هنا قيل بتعلّق الخمس بها قبل بيعها؛ لصدق الربح فيها بنفس ارتفاع قيمتها السوقية، فيكون الضمان لقيمتها أيضا، و لو من جهة صيرورة قيمتها السوقية من صفات المثل، و النقود تكون كمال التجارة، من حيث كونها متّخذة للمبادلة محضا» السید محمود الشاهرودی،مقالات فقهیه،صص 70 و 71.

[2]. «و فيه: أن تعلق غرض تجاري أو تبادلي بالمال لا يخرجه عند العرف و العقلاء عن كونه مثليا- أي له المثل- بحيث إذا تلف أو ضمنه الغير اشتغلت ذمّته بما هو مماثل له بحسب النظر النوعي للمال، الذي هو الميزان في ضمانه، و إن شئت قلت: إن الخصوصية المذكورة من قبيل الدواعي، و لهذا تختلف من شخص إلى آخر و لا يكون منضبطا، بخلاف الضمان الذي يكون بإزاء نفس المال من حيث هو هو مع قطع النظر عن غرض من بيده المال، فالحاصل: كون من بيده المال ينظر إلى حيثيّة ماليّته فقط لا أثر له على ضمان المال من حيث هو مال» همان، ص 71.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

جواب از راه دوم

نقد و بررسی

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .