دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4

تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۷/۱۸

شماره جلسه : ۱۳

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • نظريه‌ي مشهور اقامه شد كه مشهور قائلند در مثليات، ضمان به مثل است و در قيميات به قيمت، اين ادله ناتمام است. فقط تنها موردي كه باقي مانده تمسّك به روايات است يك روايت را در بحث ديروز خوانديم همان روايتي كه از آن تعبير كرديم به روايت امه‌ي مبتاعه و عرض كرديم اين روايت قابل استدلال نيست و اشكالات وارده‌ي بر استدلال به اين روايت را هم بيان كرديم. اين روايات را دقت كنيد ببينيد

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

ملاحظه فرموديد ادله‌‌اي كه تا به حال براي نظريه‌ي مشهور اقامه شد كه مشهور قائلند در مثليات، ضمان به مثل است و در قيميات به قيمت، اين ادله ناتمام است. فقط تنها موردي كه باقي مانده تمسّك به روايات است يك روايت را در بحث ديروز خوانديم همان روايتي كه از آن تعبير كرديم به روايت امه‌ي مبتاعه و عرض كرديم اين روايت قابل استدلال نيست و اشكالات وارده‌ي بر استدلال به اين روايت را هم بيان كرديم. اين روايات را دقت كنيد ببينيد كه به چه نتيجه‌اي مي‌توانيم برسيم؛ روايت دوم: سفره مطروحه[1] اين روايت را در علم اصول به عنوان يكي از ادله‌ي برائت مطرح مي‌كنند. روايت از «محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله» است و به اعتبار وجود سكوني و نوفلي روايت موثقه است. «عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) سئل عن سفرةٍ وجدت في الطريق مطروحةً» يك سفره‌اي كه باز بود در طريق «كثيرٍ لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكّينٌ» در اين سفره گوشت، نان، پنير و تخم‌مرغ بود و در آن يك چاقويي هم بود، البته اينجا روايات مختلف است در بعضي روايات دارد «فيها سكينٌ» و در بعضي روايات دارد «فيها سكّرٌ» كه همان شكر مي‌شود. «قال أمير المؤمنين(عليه السلام) يقوّم ما فيه» بايد ارزشگذاري بشود كه ارزش آنچه كه در اين سفره هست چيست، «ثمّ يؤكل لأنّه يفسد و ليس له بقاء» آن شخص بردارد بخورد، چون اگر نخورد از بين مي‌رود «فإن جاء طالبها غرموا له الثمن» اگر مالكش پيدا شد پولش را به او بدهند، «قيل يا أمير المؤمنين لا يدري» در بعضي از نسخه‌ها دارد «لا يعلم» يا «لا ندري»، «سفرة مسلمٍ أو سفرة مجوسيٍ» ما اصلاً نمي‌دانيم كه اين سفره مال مسلمان است يا مجوسي؟ اين گوشتي كه اينجا گذاشته شده ذبحش اسلامي بوده يا نه؟

«فقال هم في سعةٍ حتّي يعلمو» كه اين روايت را به اعتبار ذيلش كه دارد «هم في سعةٍ حتي يعلمو» اصوليون براي برائت استدلال مي‌كنند. شاهد: در اين سفره لحم، نان، پنير و تخم‌مرغ است و حالا يا سكّين بگوئيم يا شكر[2]، كه بيشتر سكّين آمده است. شاهد اين است كه در اين روايت امام فرموده «غرموا له الثمن» ثمنش را بدهد، عرض كرديم كه روايت موثقه است و در كتب بعضي از بزرگان نوشتند كه روايت ضعيف السند است، ولي سندش ضعيف نيست بلكه موثقه است. و وجه استدلال به اين روايت اين است كه تمام اينها قيمتش بايد داده شود و مشهور كه به اين روايت مي‌خواهند استدلال كنند اين را فرض مي‌گيرند كه لحم قيمي است، جُبُن قيمي است، تخم‌مرغ قيمي است و در نتيجه در قيمي ضمان به قيمت است. اشكالات: دو اشكالي كه در استدلال به روايت قبل بود در اينجا هم موجود است اولاً نهايت اين است كه روايت فقط مي‌گويد در قيمي به قيمت، اما در مثلي به مثل از كجا؟ در نتيجه اين روايت اخصّ از مدعا مي‌شود. و ثانياً در قيمي هم مشهور فتوايشان اين است كه «حتي مع تيسر المثل» ضمان به قيمت است، مشهور مي‌گويند در قيميات «حتي مع تيسر المثل» ضمان به قيمت است. لباس قيمي است حتي اگر مثلش هم وجود داشته باشد، كتاب قيمي است حتي اگر مثلش هم وجود داشته باشد مشهور مي‌گويند ضمان به قيمت است، اما در اين روايت از كجا ما اين فرض را مي‌گيريم؟ شايد اينكه امام(عليه السلام) فرموده «غرموا له الثمن» با فرض عدم امكان مثل است يعني مثل آن گوشت را نمي‌توانسته بياورد، مثل جُبُن را نمي‌توانست بياورد، و عدم امكان المثل است كه اين باز با مذهب مشهور سازگاري ندارد. آن دو اشكالي كه در آن روايت ذكر كرديم در اينجا هم مي‌آيد، اما اشكال مهم‌تر همين است كه اگر در اينجا ما سكين را گفتيم سكين است، سكين كه مثلي است، مخصوصاً سكين كه در زمان قديم با دست درست مي‌كردند و الآن هم در بعضي از جاها با دست درست مي‌كنند و مثل آن موجود است، تخم‌مرغ را در بعضي از موارد مي‌توانيم بگوئيم مثلي است ولي نوعاً قيمي است، چون مقدار و وزن و اندازه، اينكه زرده‌اش بزرگتر يا كوچكتر باشد مشخص نيست.

در زمان ما بسياري از آنچه كه قبلاً مي‌گفتند قيمي است الآن مثلي است، لباس الآن مثلي است، مخصوصاً كارخانجاتي كه لباس توليد مي‌كنند توليداتشان مثل هم بوده و هيچ فرقي با هم هم نمي‌كند اما «ما يتساوي اجزاءه» هم نيست. مرحوم امام هم اين نظر را دارند كه در اينكه مصداق مثلي و قيمي چيست بايد به عرف مراجعه كنيم. حالا اگر فرض كرديم كه سكين مثلي است، اين نقض مي‌شود كه امير المؤمنين(ع) در مورد مثلي در اين روايت گفتند «غرموا له الثمن». اينكه فرموده «يؤكل» ظاهرش اين است كه همه‌ي اينها را بردارد، سكين را هم بردارد، حالا اگر اين سكين هم تلف شد و از بين رفت، اين «غرموا له الثمن» شاملش نمي‌شود؟! نمي‌گويد فقط لحمش‌ را بخورد، نمي‌گويد او را بخورد و سكينش را برگرداند. اگر بيائيم بگوئيم اينجا چون اختلاف در نقل است، يك روايت دو گونه نقل شده، در بعضي نسخ سكين است و در بعضي از نسخ سكر است، اينجا از حيث استدلال به اين قسمت نمي‌شود استدلال كرد، ما نمي‌دانيم امام(عليه السلام) سكين فرموده يا سكر؟ از اين جهت مجمل مي‌شود، اگر اينطور جواب داده شود ديگر اين اشكال سوم وارد نيست. به هر صورت اين روايت هم قابل استدلال براي مشهور نيست و عمده آن دو اشكال قبل است كه آنها در اينجا هم جريان دارد. روايت مي‌گويد بايد ثمن اينها را داد، اشكال دوم اين است كه «حتي مع وجود المثل» مي‌خواهد بگويد بايد ثمنش را داد و در نتيجه چون اينها (لحم، خبز، جبن، بيض) نوعاً مثلش ميسر نيست، اين گوشتي كه الآن كسي برمي‌دارد مي‌خورد، صاحبش بيايد بگويد مثلش، نوعاً مثل آن ميسر نيست، يعني با اين قرينه مي‌خواهيم بگوئيم كه اين روايت اطلاق ندارد، نمي‌گويد حتي مع تيسر المثل كه مذهب مشهور را اثبات كند، نوعاً در اين موارد مثل آن تيسّر ندارد. مشهور مي‌گويند «القيمي يضمن بالقيمة حتي مع تيسّر المثل»، اما در اين مورد روايت اصلاً امكان مثل نيست چون لحم مثل نيست، خبز و جبن نوعاً مثل ندارد، لذا نمي‌تواند مؤيد مشهور باشد. پس اين روايت سفره‌ي مطروحه هم نمي‌تواند دليل باشد.

روايت سوم[3]  روايتي است كه در باب عتق يك عبدي كه مشترك بين چند نفر هست وارد شده كه ما از اين دسته روايات متعدّد داريم، در جلد 23 وسائل صفحه 37 باب 18 از ابواب العتق حديث 5، «عن عدة من اصحابن» ـ كه آنجا مشخص كرده كه عدة من اصحابنا: علي بن ابراهيم، محمد بن جعفر، محمد بن يحيي، علي بن محمد بن عبدالله القمي، احمد بن عبدالله و علي بن الحسن، اين چند نفر هستند ـ «عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسي عن سماعة» كه روايت به خاطر وجود سماعه موثقه مي‌شود، «قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه» يك عبدي مشترك بين چند نفر است احدي از شركاء نصيب خودش از اين عبد را آزاد مي‌كند، فرض كنيد يك عبدي مشترك بين سه نفر است و يكي از اين ثلاثه مي‌گويد من سهم خودم از اين عبد را كه يك سوم است آزاد كردم، امام(عليه السلام) فرمود: «فقال هذا فسادٌ علي اصحابه» اين يك ضرري بر رفقاي خودش وارد كرده «يقوّم قيمةً» بايد قيمت اين عبد تقويم بشود و «يضمن ثمن الذي أعتقه» بقيه‌ي پولش را هم همين آدمي كه آزاد كرده بايد بدهد، يعني سهم آن دو نفر ديگر، آن دو سوم ديگر را همين آدمي كه يك سوم از اين عبد را آزاد كرده بايد پول آن دو سوم را به صاحبانش بدهد، چرا؟ «لأنّه أفسده علي صاحبه» اين بر رفيقش فاسد كرده است. اين روايت يكي از رواياتي است كه مستند ضمان در باب اتلاف مي‌باشد و اينطور نيست كه فقط بگوئيم «من أتلف مال الغير» فقط دليلش است، اين روايت هم مفيد براي اين است كه بگوئيم اتلاف موجب ضمان است، اين هم يك نوع اتلافي است، اين سهم خودش از اين عبد را آزاد كرده، عبدي كه يك مقدارش آزاد باشد و بقيه‌اش نباشد نمي‌شود، بايد پول بقيه‌اش را هم بدهد و كلاً آزاد بشود. روايت موثقه است و به اين روايت هم استدلال شده و از آن استفاده مي‌شود در عبد كه عنوان قيمي را دارد «يضمن بالقيمة».

اشكالات: همان دو اشكالي كه در دو روايت پيشين بود در اينجا جريان دارد، اولاً روايت أخصّ از مدعاست، در مثليّات روايت تعرّضي ندارد، مي‌گويد عبد قيمي يضمن بالقيمة و ثانياً ـ كه باز اين ثانياً نكته‌ي خيلي مهمي است كه در خيلي از كلمات مورد غفلت واقع شده ـ مشهور كه مي‌گويند «القيمي يضمن بالقيمه» يك حرفي دنبالش دارد كه مي‌گويند «حتي مع تيسر المثل» اگر ما گفتيم يك چيزي قيمي است ـ حالا ملاك قيمي را بعداً مي‌گوئيم ـ ضمان اولي كه بر عهده‌ي ضامن مي‌آيد قيمت است ولو مثل هم براي اين مال ممكن باشد و از اين روايت چنين چيزي استفاده نمي‌شود كه بگوئيم مثل اين عبد، آن هم در دو سوم، ولو چنين چيزي هم داشته باشد اما باز بايد قيمتش را بدهد، الآن اين ديگر امكان ندارد كه برود براي دو تا رفيقش، دو سوم از يك عبد ديگر را بخرد. روايت در فرضي است كه مثل متعذر است، پس مدعاي مشهور با آن اثبات نمي‌شود. نكته:در جلسه اول عرض كرديم كه ضمان مضمون به در مثلي مثل و در قيمي قيمت يا مطلقا بگوئيم قيمت است و فرقي بين اينكه تلف باشد، اتلاف باشد يا چيز ديگر وجود ندارد و درتلف و اتلاف كسي فرق نگذاشته است. از حيث مضمون به اگر يك فقيهي آمد گفت در قيمي ضمان به قيمت است وبه اين روايت استدلال كرد فرقي بين اتلاف و تلف نمي‌گذارد، روايت چهارم:[4] روايت ديگر در جلد 25 وسائل صفحه 459 در همان ابواب لقطة است حديث هفتم از باب 13؛ «ما عن قرب الاسناد عن عبدالله بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر» در اين روايت اين عبدالله بن جعفر كه مراد عبدالله بن حسن بن علي بن جعفر است در كتب رجالي توثيق ندارد و اشكال روايت فقط در همين است. از موسي بن جعفر سؤال كرد «سألته عن رجلٍ أصاب شاةً في الصحراء» مردي يك گوسفندي در بيابان پيدا كرد «هل تحلّ له» آيا مي‌تواند گوسفند را بردارد؟

موسي بن جعفر فرمود «قال رسول الله(ص) هي لك أو لأخيك أو للذئب»[5] اين گوسفند وسط بيابان از سه صورت بيرون نيست، يا بايد تو بخوريش، يا مال برادرت است و يا مال گرگ است، آن را بردار و اگر صاحبش را پيدا كردي به او برگردان و اگر صاحبش را پيدا نكردي بخورش «و أنت ضامنٌ لها» تو ضامني «إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردّها عليه» اگر مالكش پيدا شد گفت پول اين را به من بده تو بايد پولش را به او برگرداني. نكته: يك نكته‌اي كه از همه‌ي روايات استفاده مي‌شود این است كه يك نظري را در همين چند روزه خوانديم كه بعضي‌ها مي‌گفتند اگر يك مالي تلف شد أقرب به آن مال را بايد بگيريم و مي‌گفتند در اقرب بايد من حيث الطبيعة والجنس ملاحظه شود و نتيجه اين مي‌شد كه ضمان اولاً و بالذات به مثل است، اگر مثل متعذّر شد ضمان به قيمت است، اين روايات اين نظريه را به طور كلي ابطال مي‌كند، بگوئيم حالا اگر براي آن لحم و خبز در آن روايت، براي عبد در آن روايت، براي گوسفند در اين روايت، اگر مثلي هم فرض بشود اول ضمان به مثل است، نه! از اول ضمان روي قيمت آمده، اين روايات در اينكه در بخشي از اموال ضمان به قيمت است ترديدي ندارد، پس آن قولي كه مي‌گويد در همه‌ي موارد ضمان به مثل است را تخطئه مي‌كند، اما قول مشهور را اثبات نمي‌كند بلكه بخشي از قول مشهور را اثبات مي‌كند. روايت پنجم:[6] روايت ديگر مرسله‌ي صدوق است كه در همان ابواب لقطة وسائل الشيعه جلد 25 باب دوم از ابواب لقطة است، حديث نهم است؛ راجع به مرسلات صدوق ما يك بحثي قبلاً كرديم كه تمام مرسلاتي كه در «من لا يحضره الفقيه» صدوق هست به نظر ما اعتبار دارد[7] روايت اين است «إن وجدت طعاماً في مفازةٍ» اگر يك طعامي را در بيابان پيدا كردي «فقوّمه علي نفسك لصاحبه» پيش خودت يك قيمتي براي مالكش معين كن «ثم كلّه فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة» اگر صاحبش آمد بايد قيمت آن طعام را به او برگرداني.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين
------------------------------
[1]. «علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله(ع) أن أمير المؤمنين(ع) سئل عن سفرأ وجدت في الطريق مطروحأً كثيرٍ لحمها وخبزها و بيضها وجُبُبُها وفيها سكّين فقال أمير المؤمنين(ع): يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد وليس له بقاءٌ فإن جاء طالبها غرموا له الثمن. قيل يا أمير المؤمنين لا يُدري سفرة مسلمٍ أو سفرة مجوسي فقال:‌هم في سعةٍ حتّي يعلمو» محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج6، ص 297، باب نوادر، ح 2، و محمد بن الحسن الحرّ العاملي، وسائل الشيعأ، ج3، ص 493 ح[4270]11؛ ج24، ص 90، ح[30077]2؛ ج25، ص 468، ح[‍32372]1.

[2]. درست است كه امروز سكّر را بر شكر اطلاق مي‌كنند اما در اين روايت آنچه كه موجب شيريني مي‌شود مراد است.

[3]. «وعن عدة من أصحابنا (علي بن ابراهيم ومحمد بن جعفر و محمد بن يحيي و علي بن محمد بن عبدالله القمّي و احمد بن عبدالله و علي بن الحسن جميعاً) عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسي عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيُعتِقُ احدُهم نصيبَة فقال:‌هذا فسادٌ علي أصحابه يقوّم قيمة ويضمن الثّمن الذي أعتقه لأنه أفسده علي أصحابه» ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله» . محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعأ، ج23، صص 37 و 38، ح[29052]5.

[4]. «عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبدالله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر(ع) قال:‌سألته عن رجلٍ أصاب شاةً في الصحراء هل تحلّ له؟ قال: قال رسول الله(ص): هي لك أو لأخيك أو للذّئب فخذها وعرّفها حيث أصبتها فإن عرفت فرُدّها إلي صاحبها وإن لم تعرف فكُلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردّها عليه » محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعأ، ج 25، صص 459 و 460، ح[32353]7.

[5]. ائمه‌ عليهم السلام گاهي كه از آنها سؤال مي‌كردند تعمد داشتند كه يك مطلبي را از پيامبر بگويند و الا خودشان هم اگر حكم مسئله را بيان مي‌كردند براي اصحاب و سؤال كننده كافي بود اما تعمد داشتند بر اينكه بگويند ما هر چه مي‌گوئيم ـ چون خودشان هم در بعضي روايات ديگر اين را فرمودند، امام صادق، امام باقر، امام كاظم و... ـ از پيامبر مي‌گوئيم، آن وقت به اين معنا كه موسي بن جعفر از پدرش شنيده، پدرش از پدرش، همينطور تا برسد به امير المؤمنين و امير المؤمنين هم از پيامبر نقل كرده و يكي از اشكالاتي كه ما به اهل سنت داريم اين است كه مي‌گوئيم اگر چه توفيق اينكه خدا به شما نور ولايت بدهد نداريد اما ائمه معصومين(ع) از عدول هستند و در ميان مردم به عنوان افراد امين و عادل مطرح بوده‌اند و أحدي در اينها ترديد ندارد. در تمام زندگي امام صادق عليه السلام كسي نيامده بگويد من يك كذبي را از امام صادق شنيدم يا يك خطايي يا يك اشتباهي، خدايي نكرده يك ذنبياز ايشان مشاهده كردم. ائمه‌ي ديگر هم همينطور است، يعني عدالت اينها در هر زماني بين مردم آن زمان محرز بوده، وقتي موسي بن جعفر يك چيزي را از پيامبر نقل مي‌كند چرا شما اين را از كتاب‌هايتان نقل نمي‌كنيد؟ روايات افرادي كه از تابع تابعين روايت شنيدند و وثوقي هم ندارند نقل مي‌كنند و كتاب‌هايشان پر است از اين رواياتي كه از آنها شنيده شده، اما به عنوان مثال صحيح بخاري از اول تا آخر از حضرت امير و امام صادق چند تا روايت دارد؟ شايد به بيست تا روايت نمي‌رسد و اين از اشكالات مهم است. ما مي‌گوئيم حتي اگر كسي عامي باشد اما موثق باشد رواياتش را نقل مي‌كنيم، مي‌گوئيم اگر فلان راوي عامي از اهل سنت است، اما چون «موثقٌ عندن» روايتش را نقل مي‌كنيم و طبق آن هم اعتماد مي‌كنيم و فتوا هم مي‌دهيم، اما آنها حاضر نيستند از ائمه ما نقل كنند.

[6].«محمد بن علي بن الحسين قال وقال الصادق(ع): أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا اوجدها أن لا يأخذها ولا يتعرّض لها فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فاخذه وإن كانت اللقطة دون درهمٍ فهي لك فلا تعرّفها فإن وجدت في الحرم ديناراً مطلّساً فهو لك لا تُعرّفه وإن وجدت طعاماً في مفازةٍ فإن وجدت في الحرم ديناراً مطلّساً فهو لك لا تعرفه وإن وجدت طعاماً في مفازةٍ فقوّمه علي نفسك لصاحبه ثم كُلهُ فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة فإن وجدت لقطة في دارٍ وكانت عامرةً فهي لأهلها وإن كان خراباً فهي لمن وجده» محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج25، صص 443 و 444، ح [32314]9.

[7]. در مورد مرسلات صدوق سه تا نظريه وجود دارد : نخست، اصلاً اعتبار ندارد، مرسل است و مسند نيست و قابل اعتماد نيست، دوم،‌ صدوق در مرسلاتش، آنجايي كه مي‌گويد قال الصادق(عليه السلام) معتبر است، اما آنجايي كه مي‌گويد رويَ، معتبر نيست. كه اين نظريه را امام(رضوان الله عليه)، مرحوم والد ما، قبول كردند كه در مرسلات صدوق آن مرسلي كه صدوق مي‌گويد «قال»، معتبر است اما آنجا كه مي‌گويد «روي» معتبر نيست. سوم كه ما اختيار كرديم اين است كه آنچه كه صدوق در «من لا يحضر» آورده، (در اين كتاب حدود پنج هزار حديث است كه حدود نيمي از اين تعداد مرسل است و آنهايي كه مي‌گويند مرسلات صدوق حجت نيست بايد همه اين 2500 حديث را كنار بگذارند) حجيت دارد.

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .