پس در دوره‌ي سوم دولت به جاي اشخاص نشست و ماليّت اين برگه‌ها را تعهد كرد. اما در دوره‌ي چهارم كه امروزه در دنيا دوره‌هاي اول و دوم و سوم منسوخ شده و فقط دوره‌ي چهارم است و تعهدي از ناحيه‌ي دولت نيست، دولت تعهد نداده كه هر يك از اين كاغذها در مقابل چقدر طلا باشد بلكه خود اين كاغذها مالِ مستقلّ اعتباري است، البته دولت بر اساس ثروت و امكانات و منابعي كه دارد كاغذها را چاپ مي‌كند، مال مي‌شود، مال مستقل هم مي‌شود و در نتيجه مي‌گويد در زمان ما در هيچ جاي دنيا نمي‌گويند اين هزار تومان در مقابل يك سير طلاست، اصلاً پشتوانه‌ي طلا و نقره مطرح نيست. خود قدرت مالي‌اي كه دولت دارد، آن دايره‌ي اقتصادي و وسعت اقتصادي‌اي كه دارد سبب مي‌شود ارزش اين پول‌ها كم و زياد شود. شاهد بر اينكه در اين دوره نمي‌گويند اين پول در مقابل چقدر طلا این است كه اگر يك كسي يك تريليارد تومان پول داشته باشد كه آتش بگيرد و از بين برود، مالش از بين رفته و تمام شده، ديگر دولت نمي گويد در مقابل اين كاغذها در صندوق طلا دارم و آن را به تو مي‌دهم! اگر يك كسي هزار تومان داشته باشد كه از بين برود ديگري نمي‌آيد جبران كند، يك كسي تمام پول‌هاي عمرش را در يك اتاقي قرار بدهد و كبريتي به آن بزند، نمي‌گويند كه بايد پشتوانه‌اش را به اين داد. اين كشف از اين دارد كه اين كاغذها مال اعتباري مستقل است و الآن دولت اين را مال قرار داده، همان طور كه گندم مال است، اين هم مال است، اين ديگر حاكي از مال نيست و اين جواب بسيار خوبي است، خيلي از افرادي كه در ذهن‌شان این است كه در پول بايد بالأخره اين كم و زيادي در نظر گرفته شود، عمده حرفشان اين است كه خود پول چيزي نيست بلكه پشتوانه دارد، مي‌گوئيم يعني چه؟ اين پشتوانه مال قديم بوده و در زمان حالا خودِ پول چيزي هست، ماليّت دارد و كاري هم به پشتوانه‌اش نداريم، لذا اين راه و جوابي هم كه دادند جواب بسيار درستي است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

*********************************

[1] .«المحاولة الرابعة: أن النقد عبارة عن القيمة و المالية المحضة لسائر السلع و الأموال‌‌ ؛ و من هنا يكون ضمان الأموال و السلع القيمية به لكونه القيمة، فكيف يمكن أن لا يكون ضمانها قيميا؟! فالحاصل: إذا كان ضمان القيمي قيميا فضمان القيمة المحضة التي هي النقد قيمي لا محالة. و فرق هذه المحاولة عن سابقتها أنّه في تلك المحاولة يدّعى اختصاص ضمان المثل بالسلع الحقيقية و التي لها منفعة ذاتية حقيقية، و أما المدّعي في هذه المحاولة فنكتة أخرى، هي أن حقيقة النقد كونه قيمة محضة للأموال الأخر، فيكون ضمانها قيميا كالأموال القيمية بل هو أولى منها، و هذه المحاولة لو تمت لجرت في النقد الحقيقي أيضا بخلاف المحاولة السابقة» السید محمود الشاهرودی، مقالات فقهیه، صص 72 و 73.

[2] .«و فيه: أن هذا مجرد تعبير و تلاعب بالألفاظ، و إلا فالنقد ليس مالية و قيمة محضة، كما أن الضمان ليس للعين بما هي قيمة و مال، بل للمال و النقد بما هو مال أيضا، أي شي‌‌ء له المالية و القيمة، كأي مال آخر، غاية الأمر باعتبار كونه مرغوبا لدى الكل و قابلا للبقاء و عدم الفساد و غيره من خصائص النقدية و الرواج سواء في النقود الحقيقية أو الاعتبارية أصبح هذا المال صالحا لأن يقبل في قبال كل سلعة أخرى، فتكون مرغوبيّته أوسع دائرة من آية سلعة أخرى، و هذا لا يغيّر حقيقته من حيث كونه شيئا له المالية و القيمة، فإذا تلف أو ضمنه الضامن اشتغلت ذمّته بمثله؛ لأن له المثل في الخارج على حدّ سائر الأموال المثلية، بخلاف السلع القيمية كالفرس مثلا فإنّه عند تلفه و ضمانه لا يكون له المثل عادة، فيكون ضمانه قيميا» همان، ص 73.

[3] .«المحاولة الخامسة: إن النقد الحقيقي كالدرهم و الدينار مال مثلي‌‌، فيكون ضمانه مثليا أيضا، و أما النقد الاعتباري فهو ليس إلا مجرّد سند عمّا اعتبرته الجهة المصدّرة له، و تعهّدت به من القيمة المعادلة و الرصيد المحفوظ بإزائه عند تلك الجهة، و الذي يكون من الذهب عادة، فيكون المضمون معادله من الذهب، فلا بد أن يدفع الضامن نفس ذلك المقدار من الذهب، أو ما يعادله من ذلك النقد، فيكون التضخّم و نقصان قيمة النقد مضمونا بهذا الاعتبار. و فرق هذه المحاولة عن سابقتها هو إنكار أصل المالية الاستقلالية للنقود الورقية و اعتبارها مجرّد سندات على الدّين و الالتزامات» همان.