- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث به اینجا رسید که در صورتی که تهیه‌ی مثل به این نحو است که قیمت مثل در بازار افزایش یافته، ازدیاد قیمت سوقیه است، اینجا گفتیم که هم اجماع وجود دارد و هم عموم فتاوا و نص دلالت بر این دارد که ضامن باید این را تهیه کند و به مالک بپردازد. دو بحث در اینجا باید مطرح شود، یک اینکه آیا قاعده‌ی لاضرر در اینجا جریان دارد یا خیر؟ دو: آیا قاعده‌ی لاحرج در اینجا جریان دارد یا خیر؟

جریان قاعده لاحرج

اما بحث اول که بگوئیم این ضامن وقتی که این مال در دستش تلف شده هزار تومان ارزش داشته، الآن که بخواهد برود مثل را در بازار بخرد، قیمت سوقیه صد هزار تومان است، ایا این ضرری برای ضامن نیست و آیا قاعده‌ی لاضرر نمی‌آید این وجوب شراء را از این ضامن بردارد؟ قاعده‌ی لاضرر بر ادله‌ی اولیه حکومت دارد، بگوئیم این ضامن برای او خرید مثل و دفع مثل به مالک لازم است الا آنجایی که مستلزم برای ضرر باشد، آیا این حرف صحیح است یا نه؟ آیا قاعده‌ی لاضرر در اینجا جریان دارد یا خیر؟ اینجا یک تفکیکی در کلمات مرحوم امام(رضوان الله علیه) شده که دقّت بسیار لطیفی است که ایشان فرمودند[1]، اما در کلمات مرحوم نائینی یا دیگران این تفکیک ملاحظه نمی‌شود و آن تفکیک این است که دو تا عنوان در اینجا وجود دارد: عنوان اول این است که آیا شراء المثل به این قیمت سوقیه ضرری است؟ آیا بر این صدق ضرر می‌کند یا نمی‌کند؟ الآن در بازار برود این مال را به صد هزار تومان بخرد، آیا این شراء ضرری است یا نه؟ جواب این است که این ضرری نیست، قیمت بالا رفته، الآن هر کسی بخواهد در بازار برود این مال را بخرد باید به همین قیمت بخرد، ضرری در اینجا وجود ندارد، خود شراء لیس ضرریّاً عنوان دوّم این است که این ضامن باید آن خُسران و آن خسارتی که بر مالک وارد شده را جبران کند، ضامن می‌گوید من وقتی مال این آدم را تلف کردم هزار تومان ارزش داشته، چرا الآن باید بیایم یک مال صد هزار تومانی را به این مالک بدهم؟ امام(رضوان الله علیه) می‌فرمایند درست است!

از نظر جبران خسارت این عنوان ضرر را دارد عرفاً، عرف می‌گوید این مال هزار تومانی را از بین برد اما به جای او باید مال صد هزار تومانی را بدهد! از حیث جبران خسارت عنوان ضرر را دارد. پس این دو تا را باید تفکیک بفرمایید؛ 1) مسئله‌ی خود شراء، آیا در بازاری که در هر مغازه‌ای که می‌روی این مال را صد هزار تومان می‌فروشند، اصلاً فکر کنید بحث اینکه بخواهد به مالک هم بدهد نیست، آیا شراءش در این شرایط به صد هزار تومان ضرری است؟ این ضرری نیست و روشن است. 2) آیا جبران خسارتی که بر مالک وارد کرده ضرری است؟ بله این لزوم جبران خسارت عرف می‌گوید ضرری است و تو ضرر کردی، یک مال هزار تومانی را از بین بردی و حالا رفتی یک مال صد هزار تومانی را گرفتی و به مالک دادی، پس در خود شراء اصلاً موضوعی برای ضرر نیست تا قاعده‌ی لاضرر بخواهد جاری شود، آنچه که در آن ضرر است در لزوم جبران خسارت و دفع مثل است.

اشکال در جریان قاعده‌ی لاضرر

آیا اینجا می‌توانیم بگوئیم قاعده‌ی لاضرر بیاید بگوید ایها الضامن چون الآن تو ضرر می‌کنی و مال صد هزار تومانی را به جای مال هزار تومانی به مالک می‌دهی این عنوان ضرر را دارد و قاعده‌ی لاضرر در اینجا جاری نشود، امام می‌فرمایند دو تا اشکال در جریان قاعده‌ی لاضرر در اینجا وجود دارد و با این دو تا اشکال می‌گوئیم قاعده‌ی لاضرر جاری نمی‌شود. اشکال اول این است که این جبران الخسارة یک امری است که بالطبع ضرری است و قاعده‌ی لاضرر در آن فعل و آن امری که به طبع در آن ضرر وجود دارد جریان پیدا نمی‌کند! شما وقتی که قاعده‌ی لاضرر را در رسائل یا در کفایه خواندی، یا همچنین قاعده‌ی لاحرج، آنجا آمدند در تنبیهات این قاعدتین گفتند قاعده‌ی لاضرر در فعلی که به طبعش در آن ضرر وجود دارد جاری نمی‌شود! و همچنین قاعده‌ی لاحرج. یک تکلیفی که در ذاتش حرج وجود دارد، جهاد در ذاتش حرج وجود دارد، هیچ فقیهی نمی‌آید بگوید وجوب جهاد با قاعده‌ی لاحرج برداشته می‌شود، نه! جهاد بذاته، در ذاتش مشقّت و حرج وجود دارد. کدام فقیهی می‌آید بگوید چون در آن حرج وجود دارد، اگر بخواهد قاعده‌ی لاحرج در جهاد جاری بشود اصلاً وجود جهاد ورود پیدا نمی‌کند، اقلّ مسئله‌ی جهاد این است که آدم از خانه‌ و کاشانه‌اش به میدان جنگ برود، خود ترک وطن حرجی است. اما می‌گویند قاعده‌ی لاحرج در آن تکالیفی که در ذاتش حرج وجود دارد جاری نمی‌شود. مثلاً ببینید در باب حج این مثال خیلی خوبی است؛ اگر کسی حج برایش مستقر شد، یعنی مستطیع شد، تمام شرایط استطاعت را داشت، امکان رفتن داشت، راه باز بود، سالم بود، پول داشت و نرفت، بعداً پولش را از دست داد و مریض شد، همه‌ی فقها گفتند کسی که حرج بر او مستقر می‌شود ولو «علی حمارٍ أجدعٍ أبترٍ»[2] باید حج انجام بدهد! یعنی به هر مشقّتی مانده باید برود حجش را انجام بدهد، در چنین مواردی لاحرج نمی‌آید در اینجا وجوب را بردارد.

لاضرر هم همینطور است، کسی که می‌خواهد خمس بدهد نُقصان مالی پیدا می‌کند، به حسب ظاهر دادن خمس ضرر برای انسان است، آدمی که یک میلیون دارد، دویست هزار تومانش را جدا کند به عنوان خمس بدهد نقصان در مالش است به حسب ظاهر نقصان پیدا می‌شود، لا ضرر نمی‌آید بگوید اینجا چون شما ضرر می‌کنی خمس واجب نیست! نه. پس این یک مطلب مسلمی است در جای خودش گفتند قاعده‌ی لاضرر، شما هم در ذهنتان بسپارید خیلی جاهای فقه به دردتان می‌خورد. قاعده‌ی لاحرج و قاعده‌ی لاضرر در آن تکالیفی که در ذاتشان ضرر و حرج وجود دارد جاری نمی‌شود! در اینجا می‌گوئیم درست است جبران خسارت به أزید من ثمن المثل برای ضامن ضرری است اما این آقای ضامن از اول تکلیف ضرری متوجهش شده، اصلاً تکلیفی که متوجهش شده جبران الخساره است که خود جبران الخساره یک امر ضرری است که در طبعش ضرر وجود دارد. اینجا یک اشکالی داریم و آن این است که در خود مسئله‌ی جهاد یا در مسئله‌ی خمس تا یک حدّ طبیعی‌اش که ضرر و حرج باشد لاضرر و لا حرج برنمی‌دارد، اما اگر از یک حدّ طبیعی بالاتر آمد، لا حرج جاری است، مثلاً جهاد این است که انسان خانه و کاشانه را رها کند برود در مرز کشورهای اسلامی و با کفار بجنگد، حالا اگر یک جهادی مستلزم این باشد که آدم ده سال باید برود تا به کفار برسد، این زائد بر طبعش است، لاحرج زائد را برمی‌دارد، لاحرج آن مقدار حرجی که به اندازه‌ی طبیعیِ عمل هست را برنمی‌دارد اما زائد بر او را برمی دارد.

در ما نحن فیه می‌گوئیم تکلیف به اداء المثل ضرری است اما مقدار طبیعی‌اش، هزار تومان مال را از بین برده به اندازه هزار تومان باید از مالش کم شود، اما الآن فرض ما این است که باید صد هزار تومان بدهد، لا ضرر نمی‌آید این مقدار زائد بر طبیعت و زائد بر ذات را بردارد، برمی‌دارد. لذا این دلیل اول بر عدم جریان لاضرر دلیل درستی نیست، دلیل اول که بگوئیم در ضامن لاضرر جاری نمی‌شود چون تکلیف به ضمان ذاتاً ضرری است، می‌گوئیم ذاتاً ضرری است اما اینجا اضافه‌ی بر ذات دارد، اضافه‌ی بر ذاتش را که لاضرر برمی‌دارد، اصلاً ضمان را برنمی‌دارد اما اضافه‌اش را برمی‌دارد. دلیل دومی که ما قبول داریم می‌گوئیم اگر بگوئیم مثل را نده، ضرر به مالک وارد می‌شود اگر لاضرر را بخواهید در ضامن جاری کنید، با جریان لاضرر در مالک تعارض پیدا می‌کنند، عمده دلیل همین است، اگر از شما سؤال کردند که چرا لاضرر در اینجا جاری نمی‌شود، آن جواب اولی که امام فرمودند را قبول نداریم که لأنّه ضررٌ بطبعه، اشکالش را گفتیم. اما این جواب درست است که اینجا تعارض بین ضررین می‌شود، بگوئیم جناب ضامن تو ضرر می‌کنی لاضرر جاری است،‌ اگر لاضرر جاری باشد بگوئیم این ضامن مثل را نمی‌خواهد بخرد و به مالک بدهد! می‌گوئیم عدم دفع مثل به مالک هم ضرر بر مالک است، پس لاضرر هم در اینجا جاری می‌شود و این دو تا لاضرر با هم تعارض می‌کنند. پس فعلاً می‌گوئیم اینجا تعارض ضررین است.

جریان قاعده لاحرج

حالا آیا لاحرج در اینجا جریان دارد یا نه؟ بگوئیم خریدنِ چنین مثلی و پرداخت آن به مالک برای ضامن حرجی است، وقتی حرجی شد لاحرج می‌گوید بر ضامن لازم نیست که مثل را بخرد و به مالک دفع کند مگر اینکه باز عدم دفع مثل به مالک حرجی باشد، اگر در یک جا عدم دفع مثل به مالک حرجی شد، اینجا باز می‌گوییم این دو لاحرج با هم تعارض می‌کند. لاضرر یک قاعده است و یک بساط و داستانی دارد که تمامش کردیم، لا حرج خودش یک داستان دیگری دارد، می‌گوئیم اگر خرید مثل به اکثر من ثمن المثل برای ضامن حرجی باشد لاحرج اینجا دیگر واجب نیست الا اینکه عدم دفع مثل به مالک هم برای مالک حرج باشد و این دو لاحرج با هم تعارض کند. حالا إن قلت؛ مستشکلی می‌گوید لازم نیست که عدم دفع مثل به مالک برای مالک حرج باشد، اگر عدم دفع مثل به مالک برای مالک هم حرجی نبود، باز لاحرج در مورد ضامن جاری نیست، قبل از این مطلب دو تا مطلب گفتیم؛‌ 1) اگر خرید مثل به بیش از قیمت (یعنی همین قیمت سوقیه) برای ضامن حرجی شد لاحرج می‌آید در حمایت از ضامن می‌گوید لازم نیست بخری. 2) اگر در همین فرض، ندادنِ مثل به مالک برای مالک هم حرجی شد دو تا لاحرج در مقابل هم می‌ایستند و تعارض می‌کنند، وقتی تعارض کردند باید بیائیم سراغ ادله‌ی عامه ضمان.

مطلب سوم این است که مستشکلی می‌گوید اگر عدم دفع مثل به مالک برای مالک حرجی نباشد، یک مالکی از این مثل‌ها خیلی هم دارد، حالا یک مالش هم دست این ضامن تلف شده، اگر مثل را به مالک ندهد، برای مالک حرجی نیست، اما مستشکل می‌گوید باز من می‌خواهم بگویم لاحرج در مورد ضامن جاری نمی‌شود، چرا؟ می‌گوید لا حرج و لا ضرر از احکام امتنانیه است، احکام امتنانیه در موردی جاری است که خلاف امتنان بر دیگری نباشد، یعنی اگر شارع بخواهد یک منّتی را بر ضامن بگذارد، خلاف امتنان بر دیگری نباشد و در ما نحن فیه اگر شارع بخواهد بر ضامن منّت و امتنانی را بگذارد و بگوید تو ضامن نیستی و لازم نیست مثل را بخری، ولو عدم دفع مثل به مالک حرجی نباشد، اما خلاف امتنان بر مالک هست، چون خلاف امتنان بر مالک است پس لاحرج در مورد ضامن هم جاری نشود. آقایان حتماً اینجا به کلام امام مراجعه کنید، جوابی که امام(قدس سره) می‌دهند، امام یک مبنایی دارند به نام خطابات قانونیّه و از این مبنای‌شان در اینجا استفاده می‌کنند. کتاب البیع امام جلد 1 صفحه 526 و 527 را حتماً مطالعه کنید مطلب نو و جدیدی را امام در اینجا فرمودند حالا فردا ان شاء الله دنبال می‌کنیم.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

********************************

[1]. «و لا یعارض الأدلّة دلیل نفی الضرر؛ لعدم ضرریّة اشتراء الشی‌‌ء بثمن مثله، و جبران خسارة مال الغیر و إن کان ضرریّاً فیما إذا تلف عنده، لکن لا یرفع بدلیل نفیه بالضرورة؛ لأنّه ضرری بطبعه، و لمعارضته بضرر الطرف. إلّا أن یقال: إنّه من قبیل عدم النفع لا الضرر. نعم، لو لزم من شرائه الحرج علیه، ینفی حکمه بدلیله، إلّا أن یلزم من منع المالک حرج علیه، فیتعارض الحرجان، و یبقى دلیل لزوم أداء المثل‌‌ بلا معارض» کتاب البیع (للامام الخمینی)، ج1، ص525.‌‌

[2]. «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قَالَ مَا السَّبِیلُ قَالَ أَنْ یَکُونَ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ قَالَ قُلْتُ مَنْ‌‌عُرِضَ عَلَیْهِ مَا یَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْیَا مِنْ ذَلِکَ أَ هُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ إِلَیْهِ سَبِیلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ أَنْ یَسْتَحْیِیَ وَ لَوْ یَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ فَإِنْ کَانَ یُطِیقُ أَنْ یَمْشِیَ بَعْضاً وَ یَرْکَبَ بَعْضاً فَلْیَحُج» الکافی، ج4، صص266و267، ح1.‌‌

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

جریان قاعده لاضرر و لاحرج در مقام

جریان قاعده لاحرج

اشکال در جریان قاعده‌ی لاضرر

جریان قاعده لاحرج

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .