و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

********************************

[1]. «أو لعلّ ذلك لأجل أنّ هذا ضرر حصل الإقدام عليه بقبض مال الغير بلا استحقاق و يدفعه أوّلا أنّ الإقدام مختص بصورة العلم بعدم الاستحقاق و المدّعى عام و ثانيا أن القبض على العين إنّما يكون إقداما على ضمان المثل و إن كان بأضعاف قيمته إذا كان حكمه في الشّريعة هو ذلك فإذا علّل كون الحكم هو ذلك بالإقدام كان دورا و بعبارة أخرى ما لم يكن الحكم في الشريعة ضمان المثليّ بمثله و لو كان بأضعاف قيمته لم يكن الإقدام على أخذ المثليّ إقداما على الضّرر فتحقّق الإقدام يتوقّف على ثبوت هذا الحكم الضّرري مع قطع النظر عن الإقدام و المفروض أنّ الحكم الضّرري إذا لم يكن مستندا إلى الإقدام تنفيه قاعدة نفي الضّرر و هذه الشبهة عامّة تجري في كلّ مورد أثبتوا الحكم الضّرري اعتذارا بحصول الإقدام فتلخّص أنّ قاعدة نفي الضرر لا مانع منها فتكون حاكمة على إطلاقات أدلّة ضمان المثل بالمثلي حتّى إذا لم يوجد إلا بأكثر من ثمن المثل فإنّ تملك المال بأزيد من ما يسوى ضرر لا يلزم به الشّارع و لو مقدّمة للتّسليم إلى المالك و بعد جريان قاعدة نفي الضّرر يكون المقام مشاركا في الحكم لصورة تعذّر المثل و هي المسألة الآتية و يأتي الكلام فيها» حاشیة المکاسب (للایروانی)، ج1،ص98.