اگر شرط شد، كل شرطٍ يرجع إلي الموضوع، كل شرطٍ يدخل في الموضوع؛ منتهي فرقش با جزء است جزء هم خودش و هم تقيّدش داخل است و شرط خودش خارج است و تقيّدش داخل است. پس اين هم شاهد دوم بر فرمايش امام. عرض كردم اين دو شاهد در جلد اول معتمد الاصول صفحه 120 يا 121 ذكر شده است. پس ببينيد ايشان دو شاهد آورد براي اينكه اثبات كند قدرت شرط براي تكليف نيست، راه اول این که بگوئيم عقل خودش حكم مي‌كند به اين اشتراط که گفتيم باطل است، عقل كشف از اين اشتراط مي‌كند كه دو تا شاهد بر خلافش آورديم. و آخرين مطلبي كه امام فرمودند این است كه اين حرفي كه ما مي‌زنيم قوانين عرفيه‌ي عقلائيه هم همين است، يعني قانوني كه الآن در مجلس تصويب مي‌شود افراد و اشخاص را در نظر نمي‌گيرند، وقتي مي‌گويند جريمه اينقدر، نمي‌گويند كه اين آدم اين مقدار جريمه به او ضرر وارد مي‌كند يا نه؟ مشكل برايش ايجاد مي‌شود يا نه؟ قانون مي‌گذرانند. ايشان تنظير مي‌كنند و مي فرمايند قوانين شرعيه هم نظير قوانين عقلائيه است كه تمام اينها عنوان خطابات قانونيه را دارد. تا اينجا ما نظر امام را بيان كرديم، حالا از روز شنبه ان شاء الله اشكالاتش را ذكر خواهيم كرد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين