- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم مرحوم محقق ايرواني(قدس سره) معتقد است كه در تمام موارد ضمان، آنچه كه ذمه اشتغال به آن پيدا مي‌كند قيمت و ماليّـت است و ايشان چيزي به عنوان مثل را قائل نيست و در همه‌ي موارد ـ چه مال مثلي باشد و چه مال قيمي باشد ـ مي‌فرمايد ضامن بايد قيمت اين مال را به مالك بپردازد. امام خميني(رضوان الله عليه) متعرّض فرمايشات مرحوم ايرواني شده و مورد مناقشه قرار دادند: اشكال اول: اولين مطلب مرحوم ايرواني اين بود كه خصوصيات عينيه در نظر عرف موضوعيّت ندارد. اگر مالي داراي خصوصيات شخصيه و عينيه هم باشد براي این است كه طريق براي ماليّت است، كسي كه مالي دارد و خصوصياتي براي آن ذكر مي‌كند مثل اينكه مي‌گويد اين مال من يك مقدار قديمي است و استحكام دارد و...، هر يك از اين خصوصيات سبب مي‌شود قيمت اين مال زياد شود، اما اين خصوصيات خودش ملحوظ بالذات نيست و لذا بعد هم كه تلف شد بايد ارزش اين خصوصيات را ضامن به مالك بدهد و عرف نمي‌گويد كه عين همان خصوصيات را بايد تدارك نمايد. امام(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند مسئله‌ي ماليّت و قيمت تابع رغبت و رغبات است، رغبت به هر مالي بيشتر باشد ماليّتش بيشتر است، رغبت به آن كمتر باشد ماليّتش كمتر است و منشأ رغبت هم اين خصوصيّات موجوده‌ي در مال است، آنچه كه منشأ براي رغبت مي‌شود این است كه اين مال داراي خصوصيت است و اين خصوصيّات سبب مي‌شود كه رغبت به اين مال زياد شود. پس اينكه شما بگوئيد عرف خصوصيات را لحاظ نمي‌كند حرف درستي نيست چون ماليّت تابع رغبت است و رغبت تابع اين خصوصيّاتي است كه در مال وجود دارد.

خصوصيّات هم ملحوظ در نزد عرف است، مي فرمايند «اعتبار المالية لأجل الرغبات فما لا يكون مورده» آن شيئي كه مورد رغبت نيست، مثلاً خاك مورد رغبت نيست «إما لعدم خاصيةٍ و نفعٍ فيه أو لكثرته و ابتذاله» گاهي اوقات يك شيئي اينقدر زياد است كه در اثر زيادي ابتذال پيدا كرده، ديگر رغبتي نسبت به آن نيست، فرض كنيد كه برخي گياهاني كه روي زمين‌ها و كوه‌ها فراوان است، اين كثرت سبب مي‌شود كه رغبت خاص نسبت به اينها نباشد. شيئي كه نفعي‌ ندارد يا اگر نفع هم دارد خيلي زياد است، مثلاً هوا كثير است، عنوان ماليّت ندارد، چيزي كه عنوان ماليّت ندارد علتش اين است كه منشأ رغبت عقلا در آن نيست، لذا مي‌فرمايند ماليّت تابع رغبت است و رغبت تابع خواصّ اشياء است «فالخصوصيات العينية ملحوظةٌ ابتداءً» اينكه مرحوم ايرواني گفت خصوصيات موضوعيت ندارد و طريق براي ماليّت است و بالذات ارزشي ندارد از نظر مرحوم امام مردود است، يعني درست نقطه‌ي مقابل مرحوم ايرواني است كه معتقد بود ماليّت ذاتي است و اين خصوصيات عينيه براي آن ماليّت طريق هستند اما مرحوم امام مي‌فرمايد خصوصيات ارزش اولي دارد و ماليت تابع آن است و حق هم با ايشان است، يعني ما وقتي مراجعه‌ي به عرف مي‌كنيم عرف چيزي كه نمي‌خواهد بفروشد كاري به ماليّتش ندارد، راجع به اين جنس و اين مالي كه دارد 20 ـ 30 تا ماهيت برايش ذكر مي‌كند كه اينها مطلوب اولي است، اگر خواست بفروشد بعداً‌ مي‌آيد قيمت‌گذاري مي‌كند، گاهي اوقات عرف براي اين مالش قيمت‌گذاري نمي‌كند براي اينكه خود اين مال في نفسه براي او ارزش دارد، بعد در مقام معامله قيمت‌گذاري مي‌كند، در قديم هم كه معامله اينطور نبود كه يك طرفش نقد باشد، معامله‌ي كالا به كالا بوده، كالا به كالا هم براي اين بود كه آن اجناسي كه هر كسي داشت خودش نگه مي‌داشت و اگر برايش ضرورت پيدا مي‌كرد فرش خود را مي‌داد و گندم مي‌گرفت ولي اگر ضرورت پيدا نمي‌كرد همان فرش را نگه مي‌داشت.

لذا اين كشف از اين مي‌كند كه عقلاء ابتداءً خصوصيات مال برايشان ملحوظ و مورد نظرشان است. مرحوم امام مي‌گويند ماليّت فرع بر خصوصيت است، يعني نمي‌شود در جايي ماليّت باشد و خصوصيت نباشد! مي‌گويند ماليّت تابع رغبت است و رغبت تابع خصوصيت است، معنايش اين است كه اگر خصوصيت باشد و رغبت هم باشد مانعيّت دارد، در جايي كه از يك شيئ مقدار زيادي وجود دارد و كثير است، خصوصيت است اما لكثرته مورد رغبت عقلاء نيست، فرض كنيد در يك جايي كه خيلي باراني باشد و هر روز باران بيايد، آب اينقدر زياد است كه مورد رغبت عقلا نيست و پولي برايش نمي‌دهند. مرحوم ايرواني مي‌گويد اين خصوصيت خودش موضوعيت ندارد و ملحوظ اولي نيست بلكه ملحوظ اولي پول است، مرحوم ايرواني مي‌گويد نگو اين فرش چطور است؟ بگو اين فرش چقدر ارزش دارد. اما امام مي‌فرمايد وقتي به عرف مراجعه كنيم مي‌گويد اين فرش چه خصوصياتي دارد؟ با قطع نظر از ارزش مالي خصوصيات وجود دارد، آن خصوصيّت منشأ رغبت مي‌شود و اين رغبت منشأ ماليّت مي‌شود. البته گاهي اوقات اين خصوصيت و رغبت هم ممكن است باشد و ماليّت هم نباشد، ولي امكان ندارد يك جايي ماليّت باشد اما خصوصيات رغبت نباشد.

اشكال دوم: امام خميني با عبارت والعجب، مي‌فرمايند مرحوم ايرواني يك شاهدي بر مدعايش آورد و آن شاهد اين بود كه اگر يك مالي تلف شود و ضامن اگر بخواهد مثل آن مال را بدهد بايد پنج برابر قيمت روز تلف بخرد و بدهد، در اينجا لازم نيست مثل را بدهد بلكه همان قيمت روز تلف را بدهد كافي است. «لو زادت المالية لا يرون المالك مستحقاً لأزيد من قيمة مالك» امام مي‌فرمايد اين خيلي مطلب عجيبي است و بناي عقلا و عرف بر خلاف اين است، (اينجا بناي عقلا و عرف يك معنا دارد و آن چهار فرقي كه عرض كرديم را فعلاً در نظر نگيريد). مالك مي‌گويد تو مال من را تلف كردي و مثل آن را بپرداز. اگر مال من مانده بود الآن چهار برابر قيمت ارزش داشت، در اينجا عقلاء و عرف قبول نمي‌كنند و نمي‌گويند حالا كه اين قيمتش ده برابر شده همان قيمت روز تلف را بدهد! مثلاً مالك مي‌گويد تو يك فرشي از من ده سال پيش از بين بردي كه آن موقع يك ميليون ارزش داشت، اگر آن فرش الآن بود صد ميليون ارزش داشت، آن فرش من را بده، ممكن است اين فرش را ببافد و نرود بخرد، حالا ما نمي‌خواهيم بگوئيم اين از چه راهي مي‌تواند تهيه كند. البته ممكن است ما با قاعده‌ي عسر و حرج درست كنيم، يعني اگر در يك جايي اشتغال ذمه به مثل حرجي باشد، يك جنسي ده سال پيش هزار تومان بوده و الآن ده ميليون است، اگر ذمه‌اش مشغول اين بود حرجي است، قاعده‌ي لا حرج همان طوري كه در احكام تكليفي حكومت دارد، در احكام وضعيه هم جريان دارد و مي‌تواند اين گونه ضمان و اشتغال ذمه را بردارد كما اينكه ديروز عرض كرديم كه نائيني فرمود اگر يك جنسي تلف شد اين جنس مثل دارد اما براي تهيه‌ي مثل به حرج مي‌افتد و بايد به آن طرف دنيا برود ولو قيمتش هم با اين يكي است و ايشان گفت چيزي كه ردّش عادتاً ممكن نيست بر ذمه نمي‌آيد، كه البته اين مطلب خارج از بحث است. فرض كنيم عسر و حرجي هم نيست، فرشي را ده سال پيش از بين برده كه آن موقع يك ميليون ارزش داشته و الآن ده ميليون است، الآن هم خودش گفته آن فرش را بباف به اين آقا بده و پول ده ميليون هم نده! عرف مي‌گويد تو همان مال من را بايد تحويل بدهي، اگر‌ الآن فرش من بود خودم ده ميليون مي‌فروختم.

اشكال سوم: مرحوم امام خميني مي‌فرمايد واعجب منه، از مطلب قبلي عجيب‌تر اين كه مرحوم ايرواني گفت، (مطلب پنجم) كه چون ملاك ماليت است فكر نكنيد مراد ما از ماليت پول است، اگر شما يك كيلو گندم كه هزار تومان ارزش دارد تلف كرديد، و به جاي آن ده كيلو پنبه كه هزار تومان ارزش دارد به مالك دادي، مالك بايد بگيرد. امام مي‌فرمايد اين خيلي عجيب است و اين بر خلاف عرف و عقلاست [1]. خلاصه اين كه اساس كلام مرحوم ايرواني مخدوش است، اساس كلام مرحوم ايرواني اين شد كه خصوصيات عينيه ملحوظ در نزد عرف نيست و امام اثبات كردند كه خصوصيات عينيه ملحوظ در نزد عرف است و اگر خصوصيات باشد در قبال مالي كه تلف شده در درجه‌ي اول بايد يك مالي كه در خصوصيات مثل آن است به مالك داده شود، نه اينكه از اول برويم سراغ قيمت و ماليّت، بنابراين اين فتواي ايرواني هم مخدوش است. ما تا اينجا دو كار كرديم؛ در اين روش اجتهاد و استنباط دقت كنيد؛ از اول سال شروع كرديم كه آيا «المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة»، كه مطلب و ادله‌اش تماماً مخدوش است. بعد گفتيم حالا براي مثلي و قيمي بايد تعريفي داشته باشيم يا نه؟

آمديم چهار راه را ذكر كرديم، آنچه به آن منتهي شديم راه عرف است، امام(رضوان الله عليه) هم همين نظر را اختيار كرده، گفتيم در هر زماني چه مثلي و چه قيمي است، يك جايي هم كه عرف شك داشته باشد بررسي مي‌كنيم. گفتيم اگر كسي بگويد مذهب مشهور را كنار مي‌گذاريم و اين فتواي ايرواني را بگيريم كه همه جا بايد قيمت و ماليّت را بدهيم، اين را هم امروز فهميديم كه مطلب باطلي است. پس نتيجه اين مي‌شود كه در مواردي كه عرف مي‌گويد مثلش را بايد داد، بايد مثلش را داد، مواردي كه عرف مي‌گويد قيمتش را بايد داد، بايد قيمت را داد، حتي يك مواردي ممكن است عرف بگويد بين مثل و قيمت فرقي نمي‌كند، مثلاً به نظر ما امروز كسي كه بيايد يك كيلو گندم را تلف كند، عرف مي‌گويد بين مثل و قيمت فرقي نمي‌كند، يك مواردي هم داريم كه عرف مي‌گويد ذمه بري مي‌شود اعم از اينكه مثلش را بدهد يا قيمتش را؟‌ بين مثل و قيمت فرقي نمي‌كند، يك مواردي هم داريم كه خود عرف شك مي‌كند كه آيا در اينجا بايد مثل داده شود يا قيمت؟ حالا ما براي اينكه در مورد شك بايد چكار كنيم، سير بحث اين است كه الآن مي‌خواهم عرض كنم.

سير مباحث آينده

سير بحث این است كه از اول بايد يك بحثي كنيم كه وقتي مالي تلف مي‌شود آيا عين آن مال بر ذمه مي‌آيد يا در آنجايي كه يك مالي غصب مي‌شود، اگر كسي يد پيدا مي‌كند، يد عدواني بر مال غير، آيا عين اين مال عهده‌ي آخذ مي‌آيد يا اينكه از اوّل عهدةُ الخسارة، خسارت و غرامت اين مال بر عهده مي‌آيد، يعني اين مال را كه گرفتي تا مادامي كه هست بايد خودش را بدهي و اگر تلف شد بايد خسارتش را بدهي، يعني در فرض تلف بايد خسارت پرداخت شود، اين يك اختلافي است كه در باب ضمان بزرگان دارند كه آيا آنچه كه بر عهده مي‌آيد عين مال است يا خسارت مال؟ اثرش در اينجا ظاهر مي‌شود كه اگر گفتيم اين عين مال بر عهده آمد و تلف هم كه شد عين مال بر عهده است، آن زماني كه من دارم عين را مي‌دهم و مي‌خواهم جبران كنم يعني يوم الاداء، آن زمان ذمه‌ي من بري است، لذا لا محاله قيمتي كه بايد بدهم قيمت يوم الاداست، چون اين عين مال آناً فآن در عهده هست تا آن روزي كه من بخواهم اداء كنم، اما اگر از اول گفتيم عهدة الخسارة و الغرامة، مي‌گوئيم از اول يك قيمتي بر عهده‌اش آمده و بايد خسارتش را بدهد، چه بسا مي‌گوئيم قيمت همان روز تلف را بايد بدهد كه مشهور هم همين را مي‌گويند، لذا اين بحث يك چنين ثمره‌اي دارد، اينكه بحث كنيم كه آيا عين مال بر عهده مي‌آيد يا خسارت مال بر عهده مي‌آيد اين ثمره را هم دارد. يك بحث ديگري وجود دارد و آن این است كه مشهور مي‌گويند ضمان هم در فرض بقاء العين است و هم در فرض تلف. مي‌گويند وقتي بر عين مال، يد عدواني پيدا شد ضمان محقق مي‌شود و وقتي هم تلف شد بايد مثل يا قيمتش را بپردازد، در مقابل مشهور، برخي ـ امام(رضوان الله عليه) جزء گروم دوم است ـ مي‌گويند ضمان در فرض بقاء العين معنا ندارد، وقتي عين مال هنوز باقي است فقط بايد عين را رد كند، ضمان در اينجا معنا ندارد، اين هم مطلب دوم است. امام در دو جاي كتاب البيع اين بحث را مطرح كرده است كه در جلسات بعد بيان خواهيم كرد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

*******************************

[1] . «وفيه ما لا يخفي، ضرورة أن اعتبار المالية في الأشياء انما هو لأجل الرغبات فما لا يكون موردها إمّا لعدم خاصية ونفع فيه أو لكثرته وابتذاله لا يكون متموّلاً ولا يعتبر العقلاء فيه الماليّة فالماليّة تبع للرغبات، و هي تبع لخواصّ الاشياء و منافعها فالخصوصيات العينيّة ملحوظة ابتداءً و بلحاظها تعتبر الماليّة. نعم ربّما يتفق أن يكون النظر إلي ماليّة الشئ وتغمض العين عن خصوصيّاته ولكنّه ليس ميزاناً نوعيّاً أو كليّاً فخصوصيّة الأعيان مطلوبة بالذات، تتبعها المالية لا العكس نعم مع سقوط المثل عن المالية ليس ردّ تداركاً وذلك لسقوط المناع والخصوصيات التي لأجلها تتعلق الرغبات بها أو لابتذالها الموجب لسلب الرغبات. والعجب منه حيث زعم أن المثل إذا زادت ماليته لا يري العقلاء استحقاق المالك لأزيد من قيمة يوم التلف مع أنّ بناء العقلاء علي خلاف ذلك فلو أتلف كرّاً من حنطة يري العرف ضمانه بكرّ منها لا بقيمتها يوم التلف. وأعجب منه دعوي أن جبران المالية يمكن بأيّ مال كان فلو أتلف منّاً من الحنطة كان له الجبران بأمنانٍ من التبن تكون قيمتها مساوية للتاليف و ليس للمالك مطالبة الحنطة مع أنّه مخالف حكم العرف والعقلاء وهو واضح» الإمام الخميني، كتاب البيع، ج1 ، ص 491.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

اشكالات مرحوم امام خميني به كلام مرحوم ايرواني

سير مباحث آينده

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .