درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4


تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۲/۲۰


شماره جلسه : ۱۰۰

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه‌ی نظریه‌ی امام خمینی رضوان الله علیه

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشته

عرض کردیم برای اینکه نظریه‌ی امام(رضوان الله علیه) در بحث خطابات قانونیه خوب روشن شود، باید یکی از مباحثی که در اصول مورد توجه قرار می‌گیرد را ببینیم چه ارتباطی با این بحث دارد و آن بحث این است که آیا اوامر به طبایع تعلّق پیدا می‌کند یا به افراد؟ در بحث دیروز خود نزاع را ما توضیح دادیم. در بحث بیع یکی از مشکلاتی که رسیدیم در «إذا لم یوجد المثل بأکثر من ثمن المثل» بعضی‌ها به قاعده‌ی لاحرج تمسّک کردند، اشکال شد، مسئله‌ی امتنانی بودن و اینها مطرح شد، امام از راه خطابات قانونیّه در آنجا جواب دادند و ما دیدیم که چون این بحث خطابات قانونیّه یک بحثی است که از اول فقه تا آخر فقه، از اول اصول تا آخر اصول مورد لزوم است، این نظریه را اگر کسی داشته باشد، بسیاری از فتاوا و اینها عوض می‌شود، هم در فقه تأثیرگذار است و هم در اصول تأثیرگذار است که ما قبلاً آثارش را هم گفتیم، بنا بر این شده چند جلسه‌ای یک مقداری راجع به این خطابات قانونیه بحث کنیم و بعد دوباره دنباله‌ی بحث بیع را داشته باشیم. دیگران که خطاب قانونی را قائل نیستند می‌گویند اولا لاحرج باید نسبت به آن شخصی که جاری می‌شود امتنانی باشد،‌ ثانیا نسبت به غیر خلاف امتنان نباشد، لاضرر نسبت به آن کسی که جاری می‌شود امتنانی باشد و نسبت به غیر خلاف امتنان نباشد. فرمایش امام این است که این مطلب بر اساس این است که ما تمام قضایای وارده‌ی در شریعت را روی خطابات شخصیّه توجیه و تفسیر کنیم، روی انحلال تفسیر کنیم، اما اگر بیائیم این خطابات شرعیّه و قضایای شرعیّه را بگوئیم یک خطابات قانونیّه است، دیگر مجالی برای این کلام مشهور که بگویند لاحرج نسبت به این مورد امتنان باشد، نسبت به دیگری خلاف امتنان نباشد دیگر مجالی برای کلام مشهور نیست!

حالا بحمدالله تا به حال خود نظریه را روشن کردیم و یک مقداری روشن‌تر می‌کنیم، دو سه اشکال از اشکالات مهمی را که بر آن وارد است را ذکر می‌کنیم و دو مرتبه برمی‌گردیم به دنباله‌ی آن بحث بیع. یکی از اشکالاتی که در ما طلبه‌ها وجود دارد متأسفانه در این دهه‌ی اخیر بیشتر هم شده، کم حوصلگی است، یکی از ممیّزات فضلا و طلاب در قبل از انقلاب این بود که در مباحث پرحوصله بودند، یک مطلبی را اینقدر دنبال می‌کردند که دیگر ابهام و تردیدی در آن وجود نداشته باشد، من یادم هست که یکی از شاگردان امام(رضوان الله علیه) می‌فرمود امام در مجلس درس‌شان یک روایت را آنقدر در فقه الحدیثشان بحث می‌کردند که ما می‌گفتیم روایت خسته شد از این دقّت‌ها و پرحوصلگی‌ها. واقعش همین است، ما نمی‌خواهیم بگوئیم یک مطلبی را حفظ کنیم و در ذهنمان اطلاعاتی را جمع کنیم و اسم‌ خودمان را فقیه بگذاریم! فقاهت که به این آسانی و راحتی به دست نمی‌آید، باید انسان حوصله کند، یک مبنایی که یک فقیه بزرگی مثل امام، بعد از این همه زحمات علمی به آن رسیده و برای ما بیان کرده، اول درست بفهمیم چیست و بعد هم ببینیم آیا قبول داریم یا نه؟


خلاصه‌ی نظریه‌ی امام خمینی(رضوان الله علیه)

مرحوم آخوند در کفایه و در اواخر بحث اوامر نزاعی را مطرح کرده که متعلّق امر و متعلق نهی چیست؟ احکام به چه چیز تعلّق پیدا می‌کنند؟ این در بحث اجتماع امر و نهی خیلی مهم است، در بحث تزاحم و ترتّب و امر به شیء مقتضی نهی از ضد و... این بحث خیلی مهم است، یعنی در آنجا اثر دارد. دو مبنا وجود دارد یکی این است که اوامر و نواهی فقط به طبایع تعلّق پیدا می‌کنند که طبایع را توضیح دادیم گفتیم مراد از طبایع ماهیّت فلسفی نیست، مراد یعنی یک عنوان کلی مثل عنوان صلاة. مبنای دوم این است که می‌گویند وجوب به این صلاة خارجی تعلّق پیدا می‌کند، به افراد تعلّق پیدا می‌کند. نظر امام در نهایت این شد که اوامر و نواهی به طبایع تعلّق پیدا می‌کند، به خود طبیعت هم تعلّق پیدا می‌کند، نه به عنوان اینکه طبیعت مرآت برای افراد باشد، چون در کلمات مرحوم نائینی یا بعضی دیگر از اصولیّین این آمده،‌اوامر و نواهی به طبایع تعلّق پیدا می‌کنند منتهی به عنوان اینکه این آینه برای افراد است، مرآت برای افراد است. امام(رضوان الله علیه) هم در اینجا و هم در جاهای دیگر علم اصول اثبات کردند می‌فرمایند اساساً کلّی مرآت برای فرد نیست و فرد هم مرآت برای کلّی نیست. می‌فرماید این محال است؛ کلّی آینه‌ی فرد نیست، شما اگر کلّی را تصوّر کردید نمی‌توانید بگوئید افراد را تصوّر کردید، اگر فرد را هم تصوّر کردید نمی‌توانید بگوئید کلّی را تصور کردید، هر یک از اینها تصوّر جدا لازم دارد. شما اگر انسان کلّی را تصوّر کردید نمی‌توانید بگوئید زید را هم تصوّر کردید، اگر زید را تصوّر کردید نمی‌توانید بگوئید انسان کلّی من حیث هو کلّیٌ را تصور کردید. بنابراین می‌فرمایند ظاهر این قضایا مثل«صل»، وجوب به عنوان کلّی صلاة تعلّق پیدا کرده، این عنوان کلّی خودش متعلّق است.

این عنوان کلی خودش متعلق است نه به عنوان مرآت برای فرد، نه به عنوان اینکه سرایت به افراد کند، اینها هیچ کدام نیستند، طبیعت متعلّق واقع شده و در اثبات این مطلب علاوه بر اینکه ظاهر قضیه همین است «صلّ»، نمی‌گوید افراد صلاة واجب است،‌کلی و عنوان صلاة، شما وقتی می‌گویید الخمر حرامٌ یعنی طبیعی خمر حرام است، نه این خمر اینجا، آنجا...، افراد متعلّق برای حرمت نیستند! کلی متعلق برای حرمت است. یک مثالی را عرض کنیم؛ شما وقتی می‌گوئید الخمر مسکرٌ، از شما سؤال کنیم چه چیز متعلّق برای چه چیز موضوع واقع شده؟ آیا افراد خمر مسکرند یا ذات خمر مسکر است؟ طبیعیِ خمر مسکر است، آنچه که موضوع در این قضیه واقع شده می‌گوید الخمر حرامٌ، می‌خواهد بگوید طبیعی خمر حرام است، طبیعی خمر مسکر است، شما وقتی می‌گوئید النار حارٌ، نظر ندارید به این آتش موجود در اینجا، آتش موجود در آنجا، دارید خبر می‌دهید به اینکه طبیعیِ نار حرارت دارد، منتهی این طبیعی اگر در عالم خارج بخواهد موجود شود در ضمن افرادش موجود می‌شود و در آن تردیدی نیست، ولی وقتی شما دارید خبر می‌دهید نمی‌گوئید این نار در اینجا حار است، این نار در آنجا حار است، طبیعیِ نار حار است. همانطوری که در النار حارٌّ الخمر مسکرٌ، موضوع خود طبیعیِ نار و طبیعیِ خمر است، در الخمرُ حرامٌ هم همینطور است، موضوع طبیعی خمر است در الصلاة واجبةٌ هم همینطور است موضوع طبیعیِ صلاة است، نه فرد صلاة، نه اینکه این طبیعی مرآت برای فرد باشد چون ایشان برهان عقلی آوردند بر اینکه کلّی مرآت فرد نیست ، فرد هم مرآت برای کلّی نیست.

لذا اگر بگوئیم الخمر مسکرٌ نظر به افراد دارد، حالا اگر یک فردی از افراد خمر، یک کسی خورد و اینقدر بدنش قوی بود که این حالت اسکار برایش ایجاد نکرد! نمی‌توانیم بگوئیم کذب کرده، بگوئیم این خمر که مسکر نبود! نباشد، در طبیعت خمر اسکار وجود دارد. پس همانطوری که در جملات خبریّه، همانطوری که در غیر احکام، وقتی ما یک کلی می‌گوئیم الخمر مسکرٌ طبیعی موضوع است، آنجایی هم که می‌گوید الخمر حرامٌ طبیعی خمر متعلّق حرمت است، نه خمر،‌یعنی افراد خارجی‌اش، نه اینکه مرآت برای افراد خارجی باشد. دیروز عرض کردیم بگوئید اگر طبیعی است چه لزومی دارد ما این فرد را در آنجایی که مولا امر می‌کند می‌گوید صلّ، می‌گوئید عنوان صلاة متعلق است، طبیعت صلاة متعلق است، چه لزومی دارد ما این را بیاوریم؟ عقل می‌گوید اینجایی که مولا یک بعثی را، هیئت را متوجه این ماده کرد، متوجه صلاة کرد، لازمه‌ی عقلی‌اش ایجاد در عالم خارج است که باید تو ایجاد کنی، در آنجایی که نهی می‌کند از شرب خمر، می‌گوید لا تشرب الخمر، لازمه‌ی عقلی‌اش این است که هیچ فردی آورده نشود، نه اینکه بگوئیم لا تشرب الخمر معنایش این است که افراد مورد نهی واقع شدند. پس خود ماهیّت شرب الخمر متعلق نهی واقع شده، عقل می‌گوید هیچ فرد از آن نباید آورده شود. در امر هم عقل و عرف می‌گویند این فرد باید ایجاد شود، این طبیعت باید در عالم خارج ایجاد شود، حالا این نظر ایشان در آنجا است.


ادامه بحث

ما خودمان در اصول این بحث که آیا اوامر به طبایع تعلّق پیدا کرده یا افراد، مفصل بحث کردیم. الآن هم نمی‌خواهیم وارد انظار شویم، می‌خواهیم بگوئیم که آیا کسانی که در این بحث گفتند اوامر و نواهی به طبایع تعلّق پیدا می‌کند، آیا این همان خطابات قانونیّه نیست، آیا این تعلّق احکام به این طبایع همین عنوان خطابات قانونیه را ندارد؟ یا اینکه اینها دو بحث جدای از یکدیگر و اختلاف موضوعی در بین‌شان هست که دیروز تا اینجای مطلب رسانده بودیم و حالا امروز یک مقداری این بحث را توضیح دادیم. ما می‌خواهیم این را عرض کنیم، دو مطلب را در اینجا می‌خواهیم بیان کنیم.

سوال اول:
این است که این دو بحث اختلاف موضوعی دارد، در بحث تعلّق اوامر و نواهی به طبایع و افراد آنجا بحث در این است که متعلّق حکم چیست؟ وجوب صلاة متعلّقش آیا طبیعت صلاة است یا افراد است؟ بحث در متعلّق احکام در آنجاست، اما در بحث خطاب قانونی بحث در مخاطب است، بحث در کیفیت خطاب است، آیا مولا خطاب را به نحو خطاب شخصی القاء کرده؟ که در نتیجه شرایط خطابات شخصیه باید در آن رعایت شود یا اینکه نه! مولا خطاب را به خطاب شخصی القاء نکرده، خطاب را به نحو خطاب قانونی القاء می‌کند و در نتیجه شرایط خطابات شخصیه در خطابات قانونیه لازم الرعایة نیست، پس موضوعاً با یکدیگر اختلاف دارند. پس آن بحث موضوعش متعلق احکام است و موضوع این بحث کیفیت تعلق خطاب است.

سوال دوم: اگر کسی در آن بحث قائل شد به اینکه اوامر و نواهی به افراد تعلّق پیدا می‌کنند، گفت متعلّقش افراد است. آیا چنین شخصی که در آن بحث می‌گوید اوامر و نواهی به افراد تعلّق دارد می‌تواند در این بحث قائل به خطاب قانونی شود یا نه؟ آنکه می‌گوید صلّ به این صلاة خارجی تعلّق پیدا می‌کند، آیا این می‌تواند در این بحث قائل به خطاب قانونی شود یا نه؟ ‌ به نظر همین می‌رسد که روی قول به تعلّق اوامر و نواهی به افراد، اصلاً دیگر مجالی برای قول به خطابات قانونیّه نیست، این بحثی که ارتباط بین این دو تا بحث چگونه است.


قضایای حقیقیه و خطابات قانونیه

در اصول از زمان شیخ انصاری به بعد، مرحوم آخوند و مفصل‌تر از این دو تا مرحوم محقق نائینی گفتند قضایا دو نوع است: یک قضایای حقیقیه داریم و یک قضایای خارجیه داریم و گفتند تمام قضایایی که در شریعت واقع شده به عنوان قضیه‌ی حقیقیه است نه قضیه‌ی خارجیّه. آیا فرق بین قضیه‌ی حقیقیه‌ای که آقایان می‌گویند و این خطاب قانونی چیست؟ لذا ما اول باید بیائیم یک مقداری راجع به قضایای حقیقیه توضیح بدهیم و بعد که آن را روشن کردیم ببینیم فرقش با ما نحن فیه چیست؟ مقدّمتاً عرض کنیم قبل از اینکه بحث قضایای حقیقیه و خارجیه در علم اصول بیاید،‌ در فلسفه و منطق مطرح بوده، مرحوم حاجی سبزواری در منطق منظومه قضایا را تقسیم می‌کند، می‌گوید قضایا یا محصوره است یا غیر محصوره؛ محصوره یا کلی است یا جزئی؛ محصوره‌ی کلی یا طبیعیه است یا حقیقیه یا خارجیه. حالا باز اینجا هم کاری نداریم چون نمی‌خواهیم مفصل وارد این بحث بشویم، کاری نداریم که قبل از مرحوم حاجی در کلمات فلاسفه‌ی دیگر مثل بوعلی، آنها آیا تقسیم قضیه به قضیه‌ی حقیقیه و خارجیه داشتند یا نه؟ و اگر داشتند همین تفسیری بوده که مرحوم حاجی سبزواری کرده یا نه؟‌ که این مطلبی است که آقایان باید مطالعه کنید و به آن برسید. اما اجمالاً از همان نحوه‌ی تعریفی که مرحوم حاجی کرده، همان را مرحوم شیخ انصاری گرفته و در علم اصول آورده ، این قضیه معروف را مرحوم مطهری نقل می‌کند در شرح منظومه‌شان که شیخ انصاری شش ماه در مشهد بود، مرحوم حاجی سبزواری پیش شیخ فقه و اصول می‌خواند، شیخ هم پیش حاجی منطق و فلسفه می‌خواند و بعد از اینکه حاجی مسئله‌ی قضایای حقیقیه و خارجیه را تعریف کرد، شیخ از او گرفت و در علم اصول آورد، حالا تعریفی که اینها می‌کنند چیست و بعد هم مرحوم نائینی این تعریف را گرفته.

قضایای خارجیه قضایایی است که رفته روی موضوع موجود بالفعل خارجی، این می‌شود قضایای خارجی. قضایای خارجیه‌ قضایایی است که موضوعش بالفعل موجود است در عالم خارج، اما قضایای حقیقیه قضایایی است که موضوع در آنها اعم است، اعم از موجود و مقدر است، چه موضوعاتی که موجود است و چه آنکه بعداً می‌خواهد موجود شود، این موضوع در قضایای حقیقیه است، در قضایای حقیقیه در حینی که متکلّم دارد این قضیه را بیان می‌کند لازم نیست که موضوع بالفعل در عالم خارج موجود باشد، اما در قضایای خارجیه باید موضوع موجود باشد. مثل این که بگوئیم تمام طلاب حوزه‌ی علمیه‌ی قم شهریه می‌گیرند، این قضیه قضیه‌ی خارجیه است چون موضوعش افراد موجود بالفعل است، اگر گفتیم تمام طلاب حوزه‌ی علمیه‌ی قم شهریه می‌گیرند، این قضیه‌ی خارجیه است، اگر گفتیم هر کسی که اشتغال به درس دارد باید شهریه بگیرد قضیه حقیقیه می‌شود، یعنی چه آنکه الآن مشغول است و آنکه نیست! ممکن است در حین اینکه می‌گوئیم طالب العلم ینبغی له علی أخذ الراتب، این اصلاً‌ممکن است طالب العلمی هم نباشد، در قضیه‌ی خارجیّه باید در زمان تکلّم متکلّم موضوع بالفعل در عالم خارج باشد، اما در قضایای حقیقیه آنجا می‌گویند موضوع مفروض الوجود است، یعنی متکلّم فرض وجودش را می‌کند، حکم را برایش قرار می‌دهد. این تعریفی است که شیخ و نائینی دارند اما برخی از اصولیین دیگر مثل مرحوم محقق عراقی یک تعریف دیگری کرده اند و نتیجه‌ی اختلاف این تعاریف این می‌شود؛ مرحوم نائینی می‌گوید تمام قضایای شرعیّه حقیقیه است اما مرحوم محقق عراقی می‌گوید تمام قضایای شرعیّه طبیعیه‌ی محضه است. برای بحث فردا مراجعه کنید به جلد اول اجود التقریرات، فکر می‌کنم صفحه 160 یا 170 باشد، مرحوم نایینی در چندین صفحه فرق‌های بین قضایای حقیقیه و خارجیه را ذکر می‌کند که یک مقدار آنها را هم بگوئیم و اساساً چرا اصولیین آمدند قضیه‌ی حقیقیه و خارجیه را مطرح کردند را فردا عرض می‌کنیم.

وصلی الله علی محمد و اله الطاهرین

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .