- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه مرحوم شيخ اعظم انصاري(قدس سره) مي‌فرمايند سرّ اينكه بايد مثلي و قيمي را تعريف كنيم این است كه اين عنوان در معقد اجماع واقع شده، معقد اجماع اين است كه «المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة» و چون در معقد اجماع است، مواردي كه اجماع بر مثلي بودنش داريم روشن است كه مثلي است. مواردي كه اجماع بر قيمي بودنش داريم هم روشن است كه عنوان قيمي را دارد. اما موارد مشكوك و موارد اختلافي زياد داريم. پنج مورد را ايشان به عنوان موارد اختلافي در اينجا ذكر مي‌كنند؛

مورد اول: ذهب و فضه‌اي كه عنوان مسكوك به سكه‌ي رايج را ندارد، شيخ طوسي در مبسوط مي‌گويد عنوان قيمي را دارد [1] بقيه مي‌گويند عنوان مثلي را دارد [2]. براي ذهب و فضه‌ي مسكوك يعني آنچه عنوان سكه‌ي رايج را دارد همه عنوان مثلي قائلند، اما در ذهب و فضه‌ي غير مسكوك اختلاف است، شيخ مي‌گويد قيمي است و بقيه مي‌گويند مثلي است.

مورد دوم؛ آهن و مس، شيخ طوسي در مبسوط، ابن زهره در غنية، ابن ادريس در سرائر، مي‌گويند قيمي است [3] در حالي كه علامه در تحرير مي‌گويد اصول و مواد اينها مثلي است، اما مصوغ از اينها قيمي است، آن مواد اصلي‌اش عنوان مثلي را دارد اما آنچه از اينها ريخته شده و ساخته شده قيمي است [4]. مورد سوم؛ شيخ طوسي در مبسوط رطب و عنب را قيمي مي‌داند و تمبر و ذبيب را مثلي مي‌داند [5] در حالي كه مرحوم علامه فرموده «إن في الفرق إشكالاً [6]» چرا ما رطب و عنب را بگوئيم قيمي است در حالي كه رطب همان تمبر است و ذبيب هم همان عنب است. مورد چهارم؛ مرحوم محقق ثاني در جامع المقاصد ثوب را مثلي مي‌داند [7] در حالي كه مشهور فقها مي‌گويند كه ثوب عنوان قيمي را دارد. مورد پنجم؛ اين است كه خود مشهور آمدند براي مثلي به گندم و جو مثال زدند [8] اما «لم يعلم أن المراد نوعهما أو صنفهم» آن وقت شيخ كه اين پنج مورد را مثال مي‌زند مي‌فرمايد موارد عدم تحقق اجماع زياد است، به همين دليل ما بايد به اصل مراجعه كنيم و ببينيم اصل اولي در موارد شك، كه اگر يك شيئي را شك كنيم مثلي است يا قيمي، چه اقتضائي دارد؟

خلاصه ديدگاه مرحوم شيخ انصاري

پس خلاصه‌ي رأي شيخ اين شد كه تعريفي را كه مشهور براي مثلي و قيمي كرده‌اند دچار اشكال است و سه اشكال بر تعريف وارد كرد و گفت تعاريف ديگر هم يا اعم و يا اخص از تعريف مشهور است. پس تعاريف ديگر هم در نظر مرحوم شيخ قابل قبول نيست لذا ايشان مي‌خواهد بفرمايد كه ما نمي‌توانيم براي مثلي و قيمي تعريف درست كنيم. نتيجه‌ي فرمايش شيخ اين است كه ما تعريف روشن و ضابطه‌اي خاص براي اينكه يك شيئي مثلي است يا قيمي نداريم و بايد به اجماع پناه ببريم. آن مواردي كه اجماع بر مثلي است فبها، مواردي كه اجماع بر قيمي است فبها، موارد اختلاف را هم از راه اصل بايد درست كنيم. پس هدف اصلي مرحوم شيخ اين است اثبات كند كه براي مثلي و قيمي يك ضابطه‌ي روشني وجود ندارد.

ديدگاه مرحوم نائيني در مثلي يا قيمي بودن كالا

مرحوم محقق نائيني مي‌فرمايد ما براي مثلي يك قدر متيقّن داريم و اگر در يك موردي چهار قيد در كار باشد آن شيئ به طور مسلم مثلي است [9] مي‌فرمايد «ثم المتيقّن من المثلي بحيث لم يكن للضامن إلزام المالك بالقيمة ما كان له قيودٌ أربعة» آن مثلي به طوري كه ضامن ديگر حق نداشته باشد مالك را الزام به قيمت كند و بايد همان را بدهد، آنجايي است كه اين قيود اربعه در آن باشد. قيد اول: تساوي صفات و آثار به حسب خلقت الهي است يعني مثلي به چيزي مي‌گوئيم كه به حسب طبيعي و خلقت الهيّه مثل او باشد مثل حبوبات، «و أما ما كان متساوياً بحسب صناعة البشرية» اگر يك چيزي به حسب صناعت بشري، مثل اين چيزهايي كه امروز در كارخانه‌جات درست مي‌شود، يك ميليون لباس درست مي‌كنند همه مثل هم است، ايشان مي‌فرمايد «فهو محل خلاف» اما آنچه متيقّن است آنجايي كه به حسب خلقت الهيّه باشد بحثي ندارد. قيد دوم: اينكه «أن لا يتغيّر بالبقاء أو بتأثير من الهواء» با آب و هوا و باقي ماندن عوض نشود، مي‌فرمايد سبزيجات با ماندن در آب و هوا تغيير پيدا مي‌كند، ميوه‌جات هم همينطور، لذا آنهايي كه اين چنين هستند مثلي نيست يا لااقل محل خلاف است،‌مي‌فرمايد «و كلّ‌ما يفسد من يومه» هر چيزي كه امروز بماند تا فردا خراب مي‌شود اين محل خلاف است. پس شرط دوم براي مثلي اين است كه با باقي ماندن در چند روز و چند ماه و با تأثير هوا، در آن تغييري بوجود نيايد و خراب و فاسد نشود.

قيد سوم: «أن يكون مماثله كثيراً مبذولاً» مثلي آن است كه مماثلش زياد باشد، مرحوم نائيني يك حرفي دارند كه جاي ديگر هم بيان كردند و مي‌فرمايند «ما لا يمكن ردّه عادةً لا يمكن أن يستقر في عهدة الضامن» چيزي كه عادتاً نمي‌شود رد كرد مثل يك مالي كه الآن تلف شده ولي مثلش آن طرف دنيا وجود دارد كه عادتاً نمي‌شود انسان آن را بياورد و رد كند، مي‌فرمايد چيزي كه «لا يمكن ردّه عادتاً لا يمكن أن يستقر في عهدة الضامن». نكته: تعذر المثل در جايي است كه از اول ذمه به مثل اشتغال پيدا مي‌كند، مي‌گوئيم بعد از اينكه اشتغال پيدا كرد، حالا «إذا تعذر لعروض عارض» اين را مي‌گوئيم از اول عادتاً لا يمكن ردّه، مي‌گوئيم فرض كنيد يك بافنده‌اي آمده دو تا فرش مثل هم بافته كه يكي در اينجاست و ديگري آن طرف كره ي زمين است كه عادتاً ردّش امكان ندارد، اينجا ولو مثل وجود دارد اما مي‌فرمايد چيزي كه عادتاً ردّش امكان ندارد در ذمه استقرار پيدا نمي‌كند. قيد چهارم: «أن يكون تماثل الصفات موجباً لتماثل القيمة و تقاربه» تماثل در صفات سبب تماثل در قيمت و تقارب در قيمت مي‌شود‌، اما «لو كان شيئٌ مماثلاً لشيئ آخر في جميع الصفات و الآثار ولكنّهما متفاوتان في القيمة جدّاً فهذا ليس مثلاً لذاك» مي‌فرمايد آنجايي كه تماثل در قيمت نباشد مثل نيست ولو در جميع آثار و خصوصيات و اينها تماثل باشد. در جميع آثار و صفات هم تماثل باشد فايده ندارد، از ملاك‌هاي مثلي اين است كه علاوه بر تماثل در آثار و خصوصيات تماثل در قيمت هم داشته باشد.

جمع‌بندي ديدگاه فقيهان در رابطه با كالاي مثلي و قيمي

فقها در رابطه با مثلي و قيمي چهار گروه‌اند؛ نخست، گروه كه قدما را تشكيل مي‌دهد در مقام تعريف مثلي و قيمي برآمدند و مجموعاً هشت تعريف شايد در كلمات آنها اعم از قدما و متأخرين موجود باشد، منتهي عمده‌ تعريف‌ها در بين قدماست. دوم، مثل شيخ اعظم انصاري مي‌فرمايد براي مثلي و قيمي ضابطه‌اي نداريم يا بايد پناه به اجماع ببريم و يا پناه به اصل عملي ببريم. سوم، مثل مرحوم محقق نائيني مي‌فرمايد ما اگر ضابطه‌ي دقيقي هم نداريم اما قدر متيقّن دارد، قدر متيقّن از مثلي چيزي است كه داراي اين قيود اربعه باشد. چهارم، تقريباً مبناي متأخرين مثل امام(رضوان الله عليه) و مرحوم محقق ايرواني در حاشيه‌ي بر مكاسب، اين است كه ملاك، عرف است، اصلاً ما نمي‌آئيم ضابطه‌اي را ارائه بدهيم، چون مثلي و قيمي ضابطه بردار نيست، اگر ملاك عرف شد ممكن است همان فرق‌هاي چهارگانه‌اي كه قبلاً ما بين عرف و عقلا ذكر كرديم و گفتيم عرف به اختلاف زمان‌ها تغيير پيدا مي‌كند، ممكن است يك عرفي در يك زماني يك مالي را مثلي بداند، عرف ديگر قيمي بداند، يا بالعكس؛ مثلاً در زمان گذشته عرف لباس را قيمي مي‌دانسته اما الآن مثلي است. بياني كه امام(رضوان الله عليه) دارند این است كه اشاره‌ي خوبي دارند و مي‌فرمايند اين تعاريفي هم كه قدما و فقها مطرح كردند بر طبق همان عرف زمان خودشان بوده، يعني فقهاي گذشته به دنبال اين بودند كه در عرف زمان خودشان به چه چيزي مثلي مي‌گويند؟

به چه چيزي قيمي؟ و همان را بيان كردند. اين يك نكته‌ي كليدي در بحث است كه ما نمي‌توانيم بگوئيم فقها و قدما قصد داشتند يك اصطلاح خاصي مطرح كنند، چون قبلاً هم گفتيم كه اين عنوان حقيقت شرعيه يا متشرعه را ندارد و يك اصطلاح خاص عقلايي هم نيست و معناي لغوي‌اش هم مراد نيست، نتيجه اين مي‌شود كه تمام آنهايي كه براي مثلي و قيمي تعريفي ارائه دادند به دنبال كشف مثلي عند العرف‌ هستند، به دنبال ملاك قيمي عند العرف هستند، اگر مشهور گفتند «ما تساوت اجزاءه من حيث القيمة» اينها مي‌خواهند بگويند ملاك مثلي در نزد عرف اين است و الا خود فقيه بما هو فقيه اصطلاح فقهي ندارد كه بگوئيم در اصطلاح فقه اين است و كاري هم به عرف نداريم و عرف هر طوري مي‌خواهد معنا كند. اين مطلب تقريباً مسلم است و نيازي به استدلال هم ندارد، اينطور نيست كه ما بگوئيم تعريفي كه فقها براي مثلي كردند مثل تعريفي است كه براي صلاة كردند. تعريف صلاة يك حقيقت شرعيه‌اي است كه وجود دارد، اما در باب مثلي هماني كه عند العرف است را بيان كرده‌اند. پس بايد بگوئيم ملاك رجوع به عرف است و فقهاي گذشته، آنچه در نزد عرف است را بيان كردند، گاهي گفتند «ما قدّر بالكيل أو الوزن» گاهي گفتند «ما يجوز بيعه سلماً» گاهي گفتند «ما يجوز بيع بعضه ببعضٍ» گاهي در تعريف بعضي از احكام را آوردند، در حالي كه آوردنِ احكام در باب تعاريف درست نيست. مخصوصاً با اين نكته‌اي كه امام فرموده كه «والظاهر أن تعاريف أصحابنا في الاعصار التي لم تحدث فيها المعامل الحديثة» معامل يعني كارخانه‌جات، اين تعاريفي كه فقها كردند در زمان‌هايي بوده كه اين معامل و كارخانجات جديدي كه امروز است نبوده، «كانت علي طبق المثليات في تلك الاعصار» مثليات در همان زمان را بيان كرده‌اند.

ايشان مي‌فرمايد من گمان قوي دارم «أن الشيخ الطائفة و غيره ممن نسب إليهم تعريف المثلي بما نسب لو كانت في عصرهم هذه المعامل لعرفه بما يشمل محصوله» اينها هم تعريف مي‌كردند به آنچه كه محصول اينها را هم شامل بشود.، مي‌فرمايد اگر واقعاً در زمان شيخ طوسي هم اين كارخانجات بود اينها مثلي را به نحو ديگري براي ما بيان مي‌كردند چون مي‌فرمايند «فإنه من اوضح مصاديق المثلي» اين منسوجاتي كه در كارخانجات امروز است، پارچه‌ها و لباس‌ها، حتي وسائل برقي، اينها تماماً الآن مثلي هستند چون همه يكسان هستند، متقارب الأجزاء و الصفات است، تماماً اين خصوصيت را دارد [10]. مرحوم خوئي(قدس سره) در مصباح الفقاهه مي‌فرمايد اوصاف اشياء دو قسم است، برخي از اوصاف در قيمت و ماليّت اشياء دخالت ندارد و برخي از اوصاف در قيمت و ماليّت اشياء دخالت دارد مي‌فرمايد آن اوصافي كه در ماليّت و قيمت اشياء دخالت ندارد تفويتش اصلاً موجب ضمان نيست چون ضمان جايي است كه يك مالي باشد، وقتي مالي و ماليّتي نباشد، ضماني در كار نيست، و اما آن اوصافي كه دخيل در ماليّت است. مي‌فرمايند اينها «إن كانت للموصوف افرادٌ متماثلة بحسب النوع أو الصنف فهو مثليٌ» اگر يك افرادي به حسب نوع يا به حسب صنف كه متماثل با يكديگر باشد داشته باشند اين مثلي است و بعدش هم مسئله‌ي تقارب اوصاف را مطرح مي‌كنند و مي‌فرمايند مثلي آنجايي است كه افراد اولاً در كار باشد، حالا اگر يك چيزي را يك كسي آمده ساخته و فرد ديگري هم براي اين در عالم نيست، افراد متعدد ندارد، يك مصداق هم بيشتر ندارد، فرض كنيد حالا اگر يك كسي آمد يك كتاب خطي را داشت، اين كتاب خطي نسخه‌ي دومي هم ندارد، اگر ديگري اين را تلف كرد اين قيمي است و بايد قيمتش را بپردازد.

در مثلي بايد افراد متماثله باشند و متقاربة الاوصاف هم باشد. اوصاف اين افراد هم با يكديگر بايد نزديك باشد، مي‌فرمايند ولو به حسب دقّت عقلي بين اين افراد يك فرق‌هايي باشد، عقل مي‌گويد بين اين يك كيلو گندم اينجا با آن كيلو گندم آنجا تفاوت است؛ ممكن است اين پوسته‌ي بيشتري داشته باشد و آن پوسته‌ي كمتري داشته باشد، اما عرف مي‌گويد اين يك كيلو با آن يك كيلو مثل هم است، چون اولاً گندم به حسب نوع افراد دارد و اين افرادش هم در صفات نزديك به هم است و عرف بين اينها فرقي نمي‌گذارد، لذا ايشان هم در نهايت مسئله‌ي مثلي را روي عرف مي‌آورد، علاوه بر اينكه مسئله‌ي وجود افراد، تقارب در صفات را مطرح مي‌كند، مي‌فرمايد اين هم روي حساب نوع و عرف است و در ادامه مي‌گويند مثلي و قيمي به حسب ازمنه و امكنه مختلف است، لباس در ايام گذشته از قيميات بوده اما الآن لباس عنوان مثلي دارد [11]. پس تعاريف گذشتگان براي «كشف ما هو المعتبر عند العرف» است فردا بايد اين اجماعي كه شيخ درست كرد را ببينيم درست است يا نه؟ آيا از نظر فقهي اگر گفتيم اجماع داريم كه اين مال مثلي است، حتماً بايد بپذيريم؟ آيا تحقق اجماع در چنين موردي علي فرض الوصول براي ما اعتباري دارد يا نه؟ كه فردا عرض مي‌كنم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

********************************

[1] . المبسوط: ج3، ص 61.

[2] . به عنوان نمونه: المحقق الحلي، شرائع الاسلام، ج3، ص 240؛ العلامة الحلي، تحرير الأحكام، ج2، ص 139؛ تذكرة الفقهاء، ج2، ص 384؛ مختلف الشيعة ، ج6، ص122؛ الشهيد الاول الدروس، ج3، ص 116.

[3] . المبسوط، ج3، ص 60؛ غنية النزوع، ص 278 والسرائر، ج2، ص 480.

[4] . تحرير الأحكام، ج2،‌ ص 139.

[5] . المبسوط، ج3، صص 99 و 1 00 .

[6] . مختلف الشيعة، ج6، ص 135.

[7] . جامع المقاصد، ج6، ص 250.

[8] . به عنوان نمونه: المحقق الثاني، جامع المقاصد، ج6، ص 243؛ الشهيد الثاني، الروضة البهيّة، ج7، ص 36 و المحقق الاردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج10، ص 522.

[9] . منية الطالب في حاشية المكاسب، ج1 ، صص 136 .و 137.

[10] . الإمام الخميني، كتاب البيع، ج1، ص 489.

[11] .«أن اوصاف الأشياء علي قسمين ان قد يكون لها دخل في المالية وقد لا يكون لها دخل في المالية بوجه. أما القسم الثاني فهو خارج عن مركز بحثنا لعدم دخله في مالية الموصوف فلا يكون تفويته موجباً للضمان. أما القسم الأول فان كانت للموصوف أفراد متماثلة بحسب النوع أو الصنف فهو مثلي ضرورأ أن أفراد الكلي مع فرض تماثلها متساوية الأقدام وتمقاربة الاوصاف من دون تفاوت بينها في نظر العرف و إن كان بينها فرق بالدقة العقلية وإن لم يكن الموصوف كذلك فهو قيمي .. ثم لا يخفي عليك أن المثلي والقيمي يختلفان بحسب الأزمنة والأمكنة فإنّ الاثواب و إن كانت من القيميات في الايام السالفة و لكنّها أصبحت من المثليات ـ غالباً ـ في العصر الحاضر» مصباح الفقاهة،‌ج3، ص 152.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

نمونه‌هايي از موارد اختلافي مثلي يا قيمي بودن كالا

خلاصه ديدگاه مرحوم شيخ انصاري

ديدگاه مرحوم نائيني در مثلي يا قيمي بودن كالا

جمع‌بندي ديدگاه فقيهان در رابطه با كالاي مثلي و قيمي

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .