درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4


تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۱۲/۱۸


شماره جلسه : ۷۸

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • جمع پنجم بین روایات

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه بحث گذشت

عرض كرديم كه در جمع اين روايات راه‌هاي متعددي ذكر شده كه اجمالش اين شد جمع اول جمعي بود كه شيخ فرمود، شيخ دو روايت را حمل كرد و در دو روايت كلمه‌ي قيمت را در تقدير گرفت. جمع دوم راهي بود كه صدوق بيان فرمود و ملاحظه فرموديد كه در عبارت صدوق دو احتمال از نظر تفسير عبارت صدوق وجود داشت كه آن را هم بيان كرديم و اجمالش اين شد، عمده‌ي برداشت از كلام صدوق به اين رسيديم كه صدوق مي‌گويد در نحوه‌ي قرض فرق وجود دارد، مقرض اگر دراهم را به عنوان خودش، عنوان خودش يعني عنوان نقد معروف، نقد متعارف، اگر خودش را قرض داد. حالا هم كه سلطان عوض شده و آن دراهم قيمتش كم شده، اما رواج دارد در بازار، حالا هم همان را بايد بپردازد و اگر دراهم را به عنوان وزنش در ذمه‌ي مقترض قرار مي‌دهد، اينجا هم در مقام ادا و در مقام وفا بايد وزن آن دراهم را مقترض بپردازد كه گفتيم در ميان دو تفسیري كه براي عبارت صدوق وجود دارد، اين تفسير دوم اقرب به عبارت صدوق است و اظهر است در عبارت مرحوم صدوق. جمع سوم را مرحوم مجلسي داشت كه مرحوم مجلسي فرمود ما بيائيم روايت دوم و سوم را حمل كنيم در مورد قرض و بگوئيم در روايت دوم كه مي‌گويد اگر سلطان عوض شد دراهم جديدتر به بازار آمد، امام مي‌فرمايد لك الدراهم الاولي، بگوئيم اين در جايي است كه مسئله‌ي قرض در كار است، اما روايت اولي كه مي‌فرمايد لك أن تأخذ ما ينفق بين الناس اليوم، اين مربوط به ثمن مبيع است، جنسي را به هزار درهم فروخته حالا بعد از يكي دو روز سلطان عوض شد و يك دراهم جديدي آورد كه آن دراهم قبلي ديگر نيست، اين ثمنش را مي‌خواهد كه بايد از همين دراهم جديد به او داده شود، كه اشكال اين جمع مجلسي را هم بيان كرديم و گفتيم انصافش اين است كه روايات همه دارد «لي علي رجلٍ دراهم» يك تعبير است، چطور ما اين تعبير واحد را بيائيم مختلف معنا كنيم، مخصوصاً در همين روايت اولي قرينه‌اي داشتيم بر اينكه اصلاً مسئله‌ي بيع مطرح نيست، قرينه‌اش را گفتيم همين كما أعطيته، اين أعطيته ظهور روشني در اين معناي قرض دارد.

جمع چهارم را صاحب حدائق فرموده، صاحب حدائق هم فرمود ما روايت اولي را حمل بر تقيه كنيم اما بر طبق دو تا روايت ديگر فتوا بدهيم، روايت اولي مفادش با نظر عامه نزديك و يكي است، لذا عرض كرديم بر طبق روايت اولي ابن جنيد اسكافي هم فتوا داده، حمل بر تقيه شود. برخلاف روايتين اخيرتين؛ اين را هم ما اشكال كرديم و گفتيم مسئله‌ي تقيه و حمل بر جهت دلالت در جايي است كه جمع دلالي ممكن نباشد، اگر جمع دلالي ممكن باشد نوبت به بحث جهتي نمي‌رسد و عرض كردم كه بحثش در اصول هست در بحث تعارض الألة است كه قاعدتاً آنجا مراجعه فرموديد.


جمع پنجم بین روایات

جمع پنجم جمعي است كه در كلام امام مرحوم والد ما و برخي ديگر از فقها اين جمع وجود دارد كه برمي‌گردد به همان تفسير اوّل از كلام صدوق، بيائيم بگوئيم روايت اولي كه مي‌گويد بايد دراهم جديده را بپردازي، موضوعش جايي است كه دراهم قبلي از رواج به طور كلي افتاده، اما دو تا روايت اخير كه مي‌گويد لك الدراهم الاولي، مربوط به جايي است كه دراهم اولي قيمتش يك مقداري كم شده، اما از رواج نيفتاده است. مرحوم والد ما در اين كتاب تفصيل الشريعة، كتاب المضاربه، ص 231 مطلبي را نقل مي‌كنند، كه در كلمات ديگران هم اين مطلب وجود دارد، ايشان مي‌فرمايد اسقاط سه نوع است (چون در روايت ثانيه داشت لي علي رجلٍ دراهم و أنّ السلطان أسقط تلك الدراهم): 1) اسقاط الرواج الفعلي مع بقاء الأصل الماليه، بگوئيم رواج ندارد اما يك ماليتي در آن وجود دارد، اصل ماليّت در آن هست، ايشان مي‌فرمايند گاهي اوقات در همين قسم اول يك حكومتي كه عوض مي‌شود، آن دراهم حكومت سابق از رواج مي‌افتد، اما چه بسا قيمتش هم از آن زمان بيشتر باشد، الآن در زمان ما ممكن است يك پول مربوط به دوران قاجار قيمتش از زمان خودش بيشتر باشد، اين يك نوع اسقاط است، الآن رواج در بازار ندارد و با آن خريد و فروش نمي‌شود، اما ماليّتش تغيير نكرده و چه بسا ماليّـتش هم بعداً بيشتر بشود. 2) فرمودند اسقاط أصل المالية رأساً، اصلاً ماليّت ندارد، آن درهم سابق هم رواج ندارد و هم ماليّت ندارد. 3) تغيّر السعر في الجملة مع بقاء‌ الرواج، آن دراهم سابق رواج دارد، يك مقداري قيمتش كم شده، مي‌فرمايند در هر سه مورد مي‌شود تعبير به اسقاط كرد، چه آنجايي كه به طور كلي رواج ندارد، آنجايي كه به طور كلي ماليّت ندارد، و آنجايي كه رواج دارد اما يك مقداري قيمتش كم شده.

امام و همچنين بزرگان ديگري، خيلي‌هايشان اين جمع را قائلند كه بگوئيم روايت اولي مال جايي است كه به طور كلي از ماليّت ساقط است، به طور كلي ماليّت ندارد، يعني قسم دوم از اين اقسام ثلاثه. در روایت اولی دارد «وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام و ليس التنفق اليوم» يعني نه رواج دارد و نه ماليت دارد! اين روايت را حمل كنيم بر اينكه اصلاً ماليّت ندارد. اما روايت دوم را حمل كنيم بر قسم سوم از اين اقسام ثلاثه كه بگوئيم رواج دارد اما قيمت او كم شده، در كتابش ايشان مي‌فرمايد روايت اولي (روايت يونس) را حمل كنيم بر همين قسم دوم و آن روايت بعدي را حمل كنيم بر قسم سوم، اين جمع جمعي است كه كثيري از بزرگان بر آن استقرار پيدا كردند. كه حالا همين كه اشکال: تنها اشكالي كه به اين جمع وارد است این است كه دراهم از رواج مي‌افتد اما هيچ وقت از ماليّت ساقط نمي‌شود، مگر اينطور بگوئيم كه اگر در يك جايي يك ماليّت كمي هم برايش باقي مانده باشد، اين هم ملحق به آنجايي است كه اصلاً ماليّت ندارد، روايت اولي را كه حمل بر اين كنيم كه به طور كلي از رواج ساقط شده درست است ماده‌اش كه نقره است يك ماليّتی دارد اما اين ماليّـت در عرف عدم المالية است و ارزش چنداني برايش مترتب نيست.


دیدگاه مرحوم نائینی

از مرحوم نائيني دو کتاب در معاملات چاپ شده است، یکی را مرحوم حاج شيخ محمدتقي آملي(رضوان الله عليه) تقريرکرده به نام المكاسب و البيع، يك تقريرات ديگر هم از ايشان هست به نام منية الطالب كه الآن منية الطالب معروف‌تر است و عجيب این است كه در اين دو كتاب دو راه براي جمع ذكر شده است: در كتاب المكاسب والبيع، جلد 1، صفحه 354 اول يك كبراي كلي را ذكر کرده و‌ مي‌فرمايند كسي توهم نكند كه در باب ضمان فقط اوصاف واقعيّه متعلّق ضمان است، الآن اگر يك فرشي صفت واقعي‌اش این است كه داراي يك رنگ مخصوصي است، اگر كسي آمد اين رنگش را از بين برد اين صفت واقعي‌اش از بين رفته، متعلّق ضمان هست مسلّم. اما مي‌فرمايد كسي توهّم نكند كه ضمان و زمان مختص به اوصاف واقعيّة است، بلكه اوصاف انتزاعيّه هم متعلّق براي ضمان است. از جمله‌ي اوصاف انتزاعيّه صفت رواج است، يك پولي كه در يك زماني متّصف به رواجيّت بوده الآن اگر كسي اين پول را بردارد ببرد بعد از 50 سال كه اين از رواج افتاده بياورد، اين صفت رواجيّت كه از بين رفت ايشان مي‌گويد اين هم مانند ساير اوصاف متعلّق براي ضمان است، اين را ذكر مي‌كنند. بعد از اينكه اين نكته را بيان مي‌كنند مي‌فرمايند كه خبر اوّل نصّ در صفت رواجيّت است، چرا؟ مي‌گويد كان تلك الدراهم تنفق، تنفق يعني كانت رائجةً بين الناس و ليست تنفق اليوم، يعني ليست رائجةً اليوم، روايت اولي صريح در صفت رواجيّت است يعني چون قبلاً رايج بوده و الآن رايج نيست اين صفت متعلّق ضمان است، لذا دراهم رايجه را بايد بدهد، اما خبرين اخيرين مي‌فرمايند اين از نظر صفت رواجيّت اطلاق دارد.

شخص مي‌گويد من يك دراهمي مي‌خواهم الآن هم يك دراهمي آمده، اعلي من السابق، به امام عرض مي‌كند كه من چي را طلبكارم؟ امام مي‌فرمايد لك الدراهم الاولي، اين لك الدراهم الاولي را به قرينه‌ي روايت اولي بايد حمل بر دراهمي كنيم كه رايج است، چون در روايت اولي صريح در اين است كه اگر از رواج افتاد ديگر به درد نمي‌خورد. روايت ثانيه از اين جهت ساكت است، يعني به عبارت فني‌تر يك كسي بيايد بگويد لك الدراهم الاولي اطلاق دارد، چه رايج باشد و چه نباشد؟ و روايت اولي آن را تقييد مي‌زند، روايت اولي مي‌گويد اين روايت ثانيه كه عنوان لك الدراهم الاولي دارد، مربوط به آن مسئله‌اي است كه رواج داشته باشد، اين بيان همين جمعي است كه امام و بزرگان ديگر هم دارند منتهي مرحوم نائيني با اين تعبير فنّي‌تر آمده مسئله را مطرح كرده است. به عبارت اُخري امام(رضوان الله عليه) و ديگران مي‌گويند بيائيم جمع كنيم بين روايات، نمي‌آيند از راه اطلاق و تقييد وارد شوند، مرحوم نائيني هم در اين جمع همين نتيجه‌اي كه امام گرفتند را بيان فرمودند، منتهي از راه مسئله‌ي اطلاق و تقييد، از راه اينكه روايت اولي صريح در مسئله‌ي رواج است، روايت ثانيه اطلاق دارد و با روايت اولي اين روايت ثانيه را تقييد مي‌زنيم. البته اين بيان مرحوم نائيني اين اشكالي كه بر امام وارد است را دفع مي‌كند، نائيني مي‌گويد قبول داريم روايت ثانيه سؤالاً و جواباً از حيث اينكه آن دراهم سابق از رواج افتاده يا نيفتاده ساكت است. در كتاب منية الطالب، جلد 1، صفحه 144؛ ايشان مي‌فرمايند در روايت ثانيه سائل به امام عرض مي‌كند كه من دراهمي از اين آقا مي‌خواستم، سلطان آمده دراهم جديد آورده، اين دراهم جديد اعلي از آن دراهم سابق است، حالا من كدام را طلب دارم؟ امام مي‌فرمايد لك الدراهم الاولي، سائل در سؤالش گفته كه اين دراهم قبلي ارزشش از اين دراهم جديد كمتر است، مي‌فرمايد لك الدراهم الاولي، ناييني مي‌فرمايد اين دراهم اولي از حيث اينكه آيا تفاوت بايد به آن ضميمه شود يا نه؟

امام چيزي نفرموده و از اين جهت مطلق است، اما آن لك أن تأخذ ما ينفق يعني تأخذ الدراهم بقيمة ما ينفق (یعنی مرحوم نائيني تقريباً جمع شيخ را بیان می کند)، مي‌فرمايد اينكه فرموده لك أن تأخذ ما ينفق بين الناس، يعني قيمة ما ينفق. پس اولا باید قيمت را در روايت اولي در تقدير بگيريم. ثانیا بعد از تقدير آن را مقيّد لك الدراهم در روايت ثانيه قرار بدهيم نتيجه اين مي‌شود كه لك الدراهم الاولي بقيمة ما ينفق بين الناس اليوم، يعني آن تفاوت را هم بايد به آن ضميمه كرد. بعد خود ایشان در همان منية الطالب فرموده إنّ هذا خلاف ظاهر قوله لك أن تأخذ فإنّ ظاهره استحقاقه لأخذ عين الدراهم، ظاهرروايت اولي اين است كه خود دراهم را بايد داد نه قيمت دراهم را. نظر نهايي مرحوم محقق نائيني این است كه بالأخره اين دو دسته روايات با هم تعارض دارند يا بايد هر دو را طرد كنيم و كنار بگذاريم بگوئيم چون بر طبق روايت ثانيه و ثالثه مشهور فتوا دادند و از روايت اولي مشهور اعراض كردند، ديروز هم عرض كرديم براي شما، بر طبق روايت اولي دو سه نفر از فقها فتوا دادند؛ صدوق فتوا داده، ابن جنيد اسكافي فتوا داده و يكي دو نفر ديگر. مشهور قدما ومتأخرين بر طبق روايت ثانيه و ثالثه فتوا دادند لذا بايد همين را در اينجا اخذ كنيم. پس مرحوم نائيني بالأخره منجر به اين نتيجه شد، اين روايت‌ها با هم تعارض دارند، مشكل را هم نمي‌شود با جمع حل كرد، اما امام و جمع زيادي مي‌گويند اين دو دسته روايت قابل براي جمع است، حالا آيا بالأخره ما در ميان اينها كدام را بپذيريم؟ البته يك كلام صاحب جواهر هم بخواهيد در همان جلد 25 جواهر صفحه 66، خواستيد مراجعه بفرماييد، آن هم يكي دو تا جمع صاحب جواهر، كه بعضي‌هايشان از همين جمع‌هايي است كه قبلاً هم اشاره شده، خلاصه بعد از اينكه ما اين جمع‌ها را ذكر كرديم حالا بحث اين است كه آيا جمعه بين اينها ممكن است يا بايد همين نتيجه‌ي مرحوم نائيني را پيش بگيريم و بگوئيم روايت اولي را چون مشهور از آن اعراض كردند و ما هم اعراض مشهور را قادح مي‌دانيم، آن را كنار بگذاريم. روي اين تأمل بفرماييد و بعد اين مطلب كه نتيجه‌اش روشن شد مي‌خواهيم بيائيم درما نحن فيه ببينيم آيا از روايت اولي براي ما نحن فيه مي‌شود استدلال كرد يا خير.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .