درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4


تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۲/۲۱


شماره جلسه : ۱۰۱

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • ارتباط نظریه خطابات قانونیه با قضیه حقیقیه و خارجیه

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


ارتباط نظریه خطابات قانونیه با قضیه حقیقیه و خارجیه

عرض کردیم برای روشن شدن نظریه‌ی شریف امام(رضوان الله علیه) باید دو بحث دیگر را در علم اصول مورد توجه قرار بدهیم تا این نظریه به خوبی روشن شود. یک بحث را ذکر کردیم و تمام شد. گفتیم بحث دیگر این است که ببینیم بین این نظریه و بحث تقسیم قضیه حقیقیه و خارجیّه چه نسبتی است؟ به عبارت دیگر ممکن است کسی بگوید همین قضایای حقیقیه‌ای که اصولیین دارند مطرح می‌کنند همین خطابات قانونیه‌ای است که امام می‌گوید، دیگر مطلب جدیدی نیست، همان است و باید ببینیم آیا این توهّم درست است؟ قضایای حقیقیه و خطابات قانونیه یک چیز است؟ یا اینکه نه! بین اینها هم فرق وجود دارد. دیروز عرض کردم که در مورد قضایای حقیقیه و خارجیّه اولاً در جای خودش مطرح می‌شود که چگونه این بحث وارد علم اصول شده، شما اگر اصول گذشتگان را ببینید، در اصول پیشینیان بحثی از قضایای حقیقیه و خارجیه نیست. از زمان شیخ انصاری به بعد این تقسیم قضایا به حقیقیه و خارجیه وارد علم اصول شده و علّت ورودش هم این است که اصولیین متأخر به یک مواردی برخورد کردند و در این موارد دیدند علّت اصلی و مشکله‌ی اصلی خلط بین قضایای حقیقیه و خارجیه است. مثلاً در این بحث که شما از معالم و اصول الفقه و اینها ملاحظه کردید که آیا این خطاباتی که در قرآن کریم هست «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا» آیا علاوه‌ی بر موجودین در زمان خطاب، غایبین را هم شامل می‌شود یا نه؟

آیا معدومین، آنهایی که می‌خواهند سال بعد تازه متولّد شوند و در زمان خطاب نبودند (ما که در زمان خطاب وقتی پیامبر(صلوات الله علیه) می‌فرمود «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا» نبودیم) و غایبین از مجلس پیامبر(ص) می‌شود یا نه؟ بحث‌های زیادی کردند. بعضی‌ها گفتند شامل نمی‌شود اما بقیه گفته اند از راه قاعده‌ی اشتراط در تکلیف باید وارد شویم، بگوئیم ما هم با موجودین در زمان خطاب ضرورت فقه است که اشتراک در تکلیف داریم، از این راه وارد می‌شوند، مرحوم نائینی(قدس سره) فرموده [1] اساساً این بحث وجهی ندارد برای اینکه این بحث زمانی مجالی برایش وجود دارد که ما قضایای شرعیّه را به عنوان یک قضایای خارجیّه قرار بدهیم، بگوئیم يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا یک قضیه‌ی خارجیّه است، یا ایها الناس یک قضیه‌ی خارجیه است. در حالی که مرحوم نائینی می‌فرماید تمام قضایای شرعیّه علی نهج القضایا الحقیقیه است. ایشان می‌گوید اگر ما بیائیم اینجا بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیّه جدا کنیم، آن وقت دیگر مجالی بر این بحث‌ها نیست که آیا خطاب شامل موجودین است فقط یا شامل غایبین و معدومین هم می‌شود، می‌گوئیم این به نحو قضیه‌ی حقیقیه است، اصلاً کاری ندارد که در زمان نزول این آیه مکلّفی بوده یا نه؟ خدای تبارک و تعالی به این چیزها کاری ندارد. قضیه‌ی حقیقیه آن قضیه‌ای است که موضوعش عنوان کلی است، قضیه ی خارجیه آن قضیه‌ای است که موضوعش خارجی است و کاری به عنوان کلی ندارد. یک وقت من می‌گویم طالب العلم یجب علیه صلاة اللیل، طلبه باید نماز شب بخواند، کاری ندارم به طلبه‌های قم، نجف، مشهد، این مدرسه یا آن مدرسه!

آمدیم این حکم را بردیم روی یک عنوان کلی. این عنوان کلی یک مصادیقی الآن دارد و یک مصادیقی صد سال آینده دارد که می‌شود قضیه‌ی حقیقیه. در قضیه ی حقیقیه موضوع می‌رود روی عنوان کلی، اما در قضایای خارجیه موضوع می‌آید روی افراد، وقتی می‌گوئیم طلابی که در این مجلس هستند، یعنی طلاب موجود در همین کلاس فقط، این فقط شامل همین طلاب می‌شود. طلاب موجود در قم فقط شامل همین طلاب می‌شود، طلاب موجود در این زمان، حالا صد هزار تا یا دویست هزار تاست، هر مقدار طلبه که هست می‌شود قضیه‌ی خارجیه. شارع تبارک و تعالی وقتی آمده یک قانونی را آورده، یک حکمی را آورده، می‌گوئیم این را به نحو قضیه‌ی حقیقیّه آورده نه به نحو قضیه‌ی خارجیّه، البته این ادعایی است که مرحوم نائینی دارد، حالا می‌گوییم در مقابلش هم بعضی‌ها ادعای دیگری دارند. پس ببینید این بحث را ایشان می‌گوید شما چون خلط کردید و متوجه نشدید فرق بین قضیه‌ی حقیقیه و خارجیه، آمدید این مسئله را مطرح کردید، بحث در اینکه آیا خطاب شامل غایبین و معدومین می‌شود یا نه؟ حالا این بحث قضایای حقیقیه و خارجیه نه تنها در فقه و اصول و فتوا خیلی مهم است، در تفسیر قرآن هم خیلی مهم است. من یادم می‌آید که یکی از افرادی که به عنوان یکی از آخوندهای روشنفکر زمان ما هست وقتی می‌رسد به این آیه‌ی قصاص «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» ایشان می‌گوید چون در زمان جاهلیت اگر از یک قبیله‌ای یک نفر را می‌کشتند این قبیله می‌آمد از قبیله‌ی قاتل ده نفر را می‌کشت. قرآن فرمود حالا یکی به یکی، الحر بالعبد، العبد بالعبد الانثی بالانثی، و در نتیجه اساساً اسلام نمی‌خواهد مسئله‌ی اصل قصاص را به عنوان یک حکم دائمیِ إلی یوم القیامة مطرح کند.

در زمان جاهلیّت اینطوری برخورد می‌کردند، اسلام آمده اینطوری برخورد کرده در حالی که اگر این آقا یک مقدار اصول درست خوانده بود که این قضیه‌ی «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ» قضیه‌ی خارجیه نیست، کاری ندارد در عالم خارج در مقابل یک نفر الآن دارند ده نفر را می‌کشند یا نه؟ «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ» یک قانون دائمی به عنوان یک قضیه‌ی حقیقیه است إلی یوم القیامة. مشروعیّـت قصاص یعنی این عنوان کلّی قصاص شرّع لکم، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ، عنوان کلی که هر جا موضوع برای قصاص باشد، اگر این به عنوان یک قضیه‌ی خارجیه بود این حرف‌ها را می‌زدیم. یا این اشتباهاتی که گاهی اوقات در زمان ما برای بعضی از افراد پیش می‌آید می‌گویند اینکه در اسلام شهادت دو زن در مقابل یک مرد است مربوط به آن زمانی بوده که زن‌ها در خانه بودند، از علم بهره‌ای نداشتند، از شرایط اجتماعی بهره‌ای نداشتند، دو تا در مقابل یک مرد است. یا در باب ارث می‌گویند اینکه ارث زن نصف مرد است مربوط به آن زمان‌ها بوده که همه‌ی بار اقتصادی روی دوش مرد بوده، اما حالا که خود زن‌ها هم در اداره‌ی زندگی دخیلند نباید این حرف‌ها را زد. این ناشی از این می‌شود که ما قضایایی که در شریعت و واقع شده را به عنوان یک قضیه‌ی خارجیه بیائیم مطرح کنیم. بگوئیم خدای تبارک و تعالی دیده الآن زن‌ها در خانه‌اند، از اوضاع بیرون خبر ندارند، غالباً در منزل حضور دارند، فرموده حالا شما زن‌ها شهادت یکی‌تان به درد نمی‌خورد، دو تا به اندازه‌ی یک مرد است. اما در شرایط دیگر چطور؟‌

در زمان‌های دیگر چطور؟ آنجا باید به مقتضای خود آن زمان مطرح شود. این نکته را هم عرض کنم که این بحث را واقعاً آقایان باید به صورت مفصل ببینند و ما در اصول مطرح کردیم در خیلی از مسائل این بحث مفید است، بحثی که الآن وجود دارد این است که این قوانینی که راجع به حدود اسلامی است، اینها را کنار بگذاریم، بگوئیم اگر زن شوهرداری نعوذ بالله زنا کرد او را باید کشت! نه، زمان ما این اقتضا را نمی‌کند، دست دزد را باید قطع کرد، زمان ما این اقتضا را نمی‌کند، زن را باید رجم کرد، این اقتضا را ندارد، اصلاً قانون را کنار بگذاریم. حالا یک وقت قانونی را مصلحت اقتضا می‌کند که فعلاً اجرا نشود یک مطلب دیگری است، اما انسان بگوید قانون دیگر الآن قانونیّت ندارد، اینها تمام برمی‌گردد به اینکه درست فرق بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه را نمی‌دانند وقتی ما می‌گوئیم قرآن یک معجزه‌ی ابدی است، وقتی می‌گوئیم دین پیامبر دین خاتم است، اینها همه اقتضا می‌کند این قضایا، یعنی اصل اولی این است، این قضایا به نحو قضایای حقیقیّه است. وقتی این قضایا قضایای حقیقیه شد دیگر خصوصیّت زن‌های موجود در زمان نزول آیه دخالتی ندارد، دیگر خصوصیّت شرایط موجود آن زمان دخالتی ندارد، اینها وجود ندارد. «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ» یک قضیه‌ی حقیقیه‌ی إلی یوم القیامه است، ما چطور می‌توانیم بگوئیم این مربوط به آن شرایط و خصوصیات آن زمان بوده، این نمی‌شود!

همانطوری که می‌گوئیم «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ» این یک قضیه‌ی حقیقیه است، تا روز قیامت هر کسی مستطیع شد حج بر او واجب است، حالا بگوئیم یک زمانی الآن من مستطیعم ولی این پولم را ببرم صرف مدرسه‌سازی کنم، حق ندارم این کار را بکنم! بگوئیم الآن عقلای زمان ما می‌گویند ـ به قول مرحوم والد ما(رضوان الله علیه) ـ می‌فرماید اگر انسان بخواهد این حرف‌های کج افرادی که به ظاهر جزء عقلا هستند بپذیرد، باید بسیاری از احکام را تعطیل کند از جمله حج را، می‌فرمودند حج من الأول إلی الآخر اسرافٌ، چه لزومی دارد انسان این همه پول بدهد و وقت بگذارد و برود آنجا دور چند تا سنگ بچرخد و بین دو تا کوه راه برود و چند تا سنگ هم به یک سنگی بزند! خدا می‌توانست بگوید هر کسی در شهرش این کار را انجام بدهد! در این مسائل ما حق نداریم ، «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» یک قضیه‌ی حقیقیه است. پس ببینید فرق اساسی بین قضیه ی حقیقیه و خارجیّه درا ین است که در قضایای حقیقیّه حکم رفته روی یک عنوان کلی. آنچه موضوع واقع شده یک عنوان کلی است، متعلّق یک عنوان کلی است، الصلاة واجبةٌ، الخمر حرامٌ، الصوم واجبٌ، اینها به عنوان یک قضیه‌ی حقیقیه است که رفته روی عنوان. اما هر جا حکم آمد روی افراد، این به عنوان قضیه‌ی خارجیّه است، البته اینجا این فرقی است که مثل مرحوم نائینی و مثل مرحوم شیخ و دیگران اینطور بیان می‌کنند،‌ یا به بیان دیگر، مثلاً در کلمات شیخ و آخوند فرق بین قضیه‌ی حقیقیه و خارجیه تا همین اندازه است که می‌گویند قضیه‌ی خارجیّه موضوعش در زمان صدور قضیه در عالم خارج بالفعل موجود است، وقتی من می‌گویم طلاب این مدرسه، سربازان این استان یعنی آن زمانی که می‌گویم باید موضوعش موجود باشد!

اما قضیه‌ی حقیقیه موضوعش اعم است از اینکه الآن موجود باشد یا آنکه بعداً می‌خواهد موجود شود، و لذا اگر این کلمه در ذهن شریف‌تان باشد از اصول الفقه آنجا تعبیر می‌کردند مفروضة الوجود، مقدّرة الوجود، موضوع در قضایای حقیقیه اعم است از محققة الوجود و مقدرة الوجود، اما موضوع در قضیه‌ی خارجیه فقط باید محققة الوجود باشد. نکته: مرحوم امام با این کلیّـت مرحوم نائینی بعضی جاها مخالفت کردند، اینکه بیائیم بگوئیم از تمام قضایایی که در شریعت است یک قضیه‌ی خارجیه داریم و بقیه همه حقیقیه است این را قبول ندارد ولی نوع قضایا قضایای حقیقیه است، نوع قضایا آن هم قضایای مهمی که الآن ما داریم اینها قضایای حقیقیه است. این بحث که جایگاه زمان و مکان در اجتهاد چه می‌شود؟ زمان و مکان می‌آید موضوع را تغییر می‌دهد، مثلاً در خود همین مواردی که امام به کار بردند در باب شطرنج مثلاً، در فقه ما می‌گوئیم آلة القمار محرّمةٌ، هر چه که وسیله قمار است، حالا زمان می‌آید می‌گوید این شیئی که تا پنج سال پیش آلة القمار بوده الآن دیگر آلة القمار نیست! و الا هیچ فقیهی نمی گوید زمان با حفظ و بدون تغییر همان موضوع موثر است.

شارع می‌گوید «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» مستطیع باید به حج برود، حالا اگر به عنوان یک حکم حکومتی یا فتوای حکومتی فقیهی بگوید فعلاً حج جایز نیست، این در یک مقطعی اشکال ندارد اما هیچ فقیهی نمی‌گوید ممکن است یک زمانی بیاید بدون اینکه هیچ مسئله‌ای هم در کار باشد بگوئیم، حالا فرض کنید زمان اقتضا می‌کند که مردم اصلاً حج نروند نمی شود! روی تغییر موضوع یا روی یک مصلحت اهم که مصلحت اهم مقیّد به این است که تا مادامی که این مصلحت اهم باشد، اگر گفتیم الآن در حج می‌گویند استطاعت، طریقی باید باشد و... همه‌ی اینها موجود است، ولی الآن کسی که به حج می‌رود وقتی رسید حج انجام داد و تمام شد و بخواهد برگردد بگیرند خدایی نکرده زندان و اعدامش کنند! اینکه هیچ فقیهی نمی‌گوید که تو هم برو حج، یک عناوین اینطوری اگر روی کار آمد یا آنجایی که اساس دین در معرض یک خطری قرار می‌گیرد، موقتاً می‌تواند تعطیل کند. یکی از فرق‌های بین قضیه ی حقیقیه و خارجیه در همین است، در قضیه‌ی خارجیه بین انشاء و فعلیت تفکیک وجود ندارد، اما در قضیه‌ی حقیقیه ممکن است الآن شارع انشاء کند، پنج سال بعد فعلیت پیدا کند، چون موضوع در قضایای حقیقیه لازم نیست که در حین انشاء موجود باشد، بالفعل موجود باشد، اما در قضیه‌ی خارجیه باید موضوع بالفعل موجود باشد.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین
*****************************
[1]. اجود التقریرات، ج1، صص 130-125.

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .