- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين فرمايش امام(رضوان الله تعالي عليه) بود كه ببينيم مجموعاً از رواياتي كه در باب تلف وارد شده و رواياتي كه در باب اتلاف وارد شده چه استفاده‌اي مي‌شود؟ آيا از مجموع اينها استفاده مي‌شود كه آنچه بر ذمه‌ي ضامن مي‌آيد عين مال است؟ تا اينكه در نتيجه وقتي مي‌خواهد اداء كند قيمت يوم الاداء بر عهده‌اش بيايد، يا آنچه كه بر ذمه‌ي ضامن مي‌آيد از اول عين نيست بلكه همان قيمت است و قيمت يوم التلف را بايد بپردازد. در روايات باب اتلاف ابتداءً سه روايت كه مربوط به اصابه‌ي دابه است مطرح كردند كه اگر دابه‌ي شخصي با يد يا رجلش اصابه كند و خسارتي را به مال ديگري وارد كند، آن شخص ضامن است بعد فرمودند از اين روايات استفاده مي‌شود كه «نفس ما أصابت الدابة» بر عهده‌ي ضامن است، همان شيئي را كه دابه اصابه‌ي به آن كرده، «نفس ما أصابة الدابة» بر عهده ضامن مي‌آيد، لذا مي‌گويند اين روايات ظهور دارد كه عين بر عهده‌ي ضامن مي‌آيد. اينجا يك اشكال و جوابي را مطرح كردند كه در جلسه‌ي گذشته هم بيان كرديم و آن اين بود كه گاهي اوقات دابه با پايش يك انساني را از بين مي‌برد، در آنجايي كه انسان از بين مي‌رود خود آن انساني كه مُرده بر عهده‌ي اين مالك دابه نمي‌آيد، بلكه از اول ديه‌اش را بايد بپردازد. امام(رضوان الله عليه) فرمودند مانعي ندارد و اينكه در اين مورد بالخصوص دليل داريم بر اينكه ديه بر عهده مي‌آيد، سبب نمي‌شود كه ظهور روايت در غير اين مورد را از بين ببريم، در غير اين مورد، يعني در آنجايي كه دابه اصابه كند و يك مالي را از بين مي‌برد، يك ميوه‌اي را تلف كرده، ظهور در اين دارد كه عين آن مال بر عهده‌ي مالك مي‌آيد.

ادامه بحث:

نمي‌توان گفت خود آن انساني هم كه از بين رفته يا آن جنايتي كه به اين نفس وارد شده بر عهده‌ي اين مالك مي‌آيد؟ «و إن قدّره الشارع بتقد» مرحوم امام جواب دومي را هم بيان مي‌كنند؛ «بل لا بُعد في عهدة نفس الانسان أو جنايته» «ير لا يتجاوز عنه» ولو اينكه شارع يك اندازه‌اي برايش معيّن كرده كه از آن تجاوز نمي‌شود، گفته اگر انسان از بين رفت ديه‌اش هزار دينار است، ديه‌اش صد تا شتر است كه از اين ديه تجاوز نمي‌شود. مي‌فرمايد بعيد نيست كه ما يك چنين حرفي بزنيم، بعد مي‌فرمايد «نظير تقدير دية الكلب» در همان كتاب ديات ابواب موجبات الديات باب نوزدهم؛ رواياتي وارد شده در مورد ديه‌ي كلب، روايات متعددي داريم ديه‌ي كلب سلوقي چهل درهم، كلب حائل يا كلب زراعت چه مقدار است و هر يك از اين سگ‌ها ديه‌اي برايش معين شده است. مي‌گويد اگر شما يك سگي را از بين ببري، مانعي ندارد كه بگوئيم خود اين سگ بر ذمه مي‌آيد اما شارع هم آمده يك حدي برايش معين كرده، اولاً اين نكته را دقت كنيد، اينكه مي‌فرمايند لا يتجاوز عنه براي چه اينجا ذكر شده؟ بر اينكه اگر ما گفتيم اين روايات يك مبلغي را معيّن كرده، مي‌گويد نتيجه اين است كه كاري به يوم الاداء و يوم التلف و مقدار قيمت در اين دو موعد نداريم. و اگر عين بر عهده بيايد، بايد بگوئيم قيمت يوم الاداء را بدهد، اما اگر بگوئيم در روايات معين كرده كه اگر انسان را از بين بردي هزار دينار بدهي دراين صورت معنا ندارد كه يوم الاداء و يوم التلف به چه مقدار است؟ در سگ هم همينطور است. امام در اينجا فقط به عنوان لابُعد مطرح مي‌كنند ولي مي‌شود اين إن قلت را بر امام وارد كرد كه اين قابل جمع نيست!

از يك طرف بگوئيم عين خود اين انسان بر ذمه مي‌آيد و از طرف ديگر بگوئيم شارع ديه‌اش را مقدر كرده، از يك طرف بگوئيم وقتي اين سگ از بين رفت خودش بر عهده مي‌آيد، از طرف ديگر بگوئيم شارع قيمتش را معين كرده است البته در اين چند روايت ديه‌ي كلب را معين كرده اما در يك روايت هم نوفلي از سكوني از امير المؤمنين(عليه السلام) نقل مي‌كند كه حضرت فرمود «يقوّم» اگر يك سگي از بين رفت و تلف شد بايد قيمت‌گذاري شود. آنجا صاحب وسائل فرموده اين روايت را حمل به تقيه مي‌كنيم اما معلوم مي‌شود كه فقها به آن روايت عمل نكردند و به بقيه روايات عمل كردند. جمع بين اين روايات به اين صورت است كه بگوئيم خود اين سگ بر عهده مي‌آيد اما شارع هم آمده يك حدّي به عنوان ديه برايش معين كرده است. نتيجه اين كه اگر دابه انساني را كشت، خود اين عين بر عهده‌ي مالك دابه نمي‌آيد، مستشكل هم به امام عرض مي‌كند شما كه مي‌گوئيد روايات اصابه‌ي دابه ظهور در اين دارد كه خود عين بر عهده مي‌آيد، در آنجا كه دابه انساني را از بين مي‌برد چه مي‌فرماييد؟ در آنجايي كه دابه‌اي سگي را از بين مي‌برد، در روايات دارد كه سگ أربعون درهماً، حالا در اين مورد ما از اين ظهور دست برمي‌داريم به خاطر قرينه‌اي كه داريم. پس اين روايات اصابه‌ي دابه به نظر مرحوم امام ظهور در اين دارد كه عين آنچه را كه مورد اصابت واقع شده، بر عهده مي‌آيد.

روايت سوم[1]:‌ بعد از اينكه اين روايات را بيان مي‌كنند مي‌فرمايند روايت ديگري هست كه عبدالله بن جعفر در قرب الإسناد آورده كه «أنه كان يضمّن الراكب ما وطئت الدابة بيدها و رجلها و يضمّن القائد ما وطئت الدابة بيدها و يبرئه من الرجل» اين هم شبيه همان روايات است. آن وقت مي‌فرمايند رواياتي كه ما داريم دلالت بر اين دارد كه «من أتلف مالاً فهو له ضامن» بيائيم از آن روايات هم استفاده كنيم كه تعلّق ضمان عبارت از اين است كه آن شيء بر عهده قرار بگيرد. از اين روايات هم مي‌فرمايند ما همين مطلب را استفاده كنيم كه تعلّق ضمان يعني اينكه آن شيء بر عهده‌ي ضامن قرار بگيرد. اينجا در عبارت امام اين نكته وجود دارد كه ابتدا آن روايات اصابه‌ي دابه را مطرح و معنا مي‌كنند و گويا مي‌خواهند به اين وسيله استظهاري از اين روايات كنند، يعني حالا كه آن روايات اصابه‌ي دابه ظهور در اين دارد بيائيم بگوئيم آنجايي كه روايات مي‌گويد اگر يك انساني «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» بوسيله‌ي آن روايات از اين روايات استكشاف كنيم كه عين آن بر عهده‌ي ضامن مي‌آيد، كه خود اين يك نكته‌اي است كه جاي تأمل براي ماست. از روايات اصابه‌ي دابه چگونه مي‌توانيم در اين روايات «من أتلف مال الغير» چيزي را استكشاف كنيم بعد بالاتر مي‌فرمايند كه «كما يستكشف ذلك من بعض ما وردت في الديات»: 1ـ صحيحه‌ي حلبي «أيّما رجلٍ ف‍زّع رجلاً عن الجدار أو نفّر به عن دابته» اگر يك كسي بالاي ديواري ايستاده و ديگري فرياد بزند و اين هم از بالا سقوط كند، يا من وراء الجدار فريادي بزند و باعث از بين رفتنش بشود، «أو نفّر به عن دابته» دابه‌ او را پي كند، اگر آن شخص از بين برود «فهو ضامنٌ لدية و إن إنكسر» اگر دست و پايش شكست «فهو ضامنٌ لديته ما ينكسر منه».

عبارتي كه امام دارند مي‌فرمايند اين عبارات «فإن ضمان الدية عبارةٌ عن كونها علي عهدته» در اين روايات كه مي‌گويد اگر كسي داد زد و مردي از بالا افتاد و مُرد، در روايت داريم «ضامنٌ لديته» در روايت اتلاف داشتيم كه «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» اينجا دارد «ضامنٌ لديته» مي‌فرمايد معناي ضمان چيست؟ «عن كونها علي عهدته» خود اين ديه بر عهده مي‌آيد «فيظهر منها أن تعلق الضمان بالشيء عبارةٌ عن كونه علي العهدة» ضمان يعني يك چيزي بر عهده بيايد، «كما هو الظاهر منه عرفاً و المقصود الاستشهاد و التأييد لما يفهم من الروايات» اگر كسي به امام اشكال كند كه شما دنبال اين هستيد بگوئيد كه عين بر عهده مي‌آيد، اين كه بر خلاف مقصود شماست، مي‌فرمايند نه! همين كه مي‌گويد ضامنٌ لديته معنايش اين است كه ديه بر عهده مي‌آيد، آنجايي هم كه مي‌گويد ضامنٌ لها، يعني خود آن عين بر عهده مي‌آيد. يك شاهدي مي‌خواهيم بياوريم؛ مقصود ايشان اين است كه مي‌فرمايد همين كه در اين روايات ـ صحيحه حلبي ـ دارد «فهو ضامنٌ لديته» همان طوري كه در اينجا معناي ضمان اين است كه ديه بر عهده مي‌آيد، آنجايي هم كه مي‌گويد «ضامنٌ له» يعني خود عين بر عهده مي‌آيد. بعد مي‌فرمايند «فحينئذٍ تدلُ علي المقصود كلّ ما كان مضمونها كذلك» هرچيزي كه مضمون است همينطور است و در ادامه موثقه‌ي سماعه، صحيحه‌ي ابي الصباح و موثقه‌ي سكوني را مي‌آورند.

روايت چهارم: در موثقه‌ي سماعه اينطور دارد؛ از امام سؤال مي‌كنند كسي چاهي كنده و شخصي داخل آن افتاده و مُرده، مي‌فرمايد «أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمانٌ» آن كس كه در ملك خودش حفر كرده ضامن نيست، كسي در زمين خودش چاهي كنده و ديگري بدون اجازه آمده در اين زمين و افتاده داخل چاه و مُرده ضماني نيست «و أما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامنٌ لما يسقط فيه [2]» اما در بين راه يا در جايي كه ملك او نيست حفر كرده ضامن است. روايت پنجم: صحيحه‌ي ابي الصباح از امام صادق «من أضرّ بشيءٍ من طريق المسلمين فهو له ضامن [3]» اگر كسي ضرر به راه مسلمين بزند مثل اينكه چيزي را بين راه انداخت و ديگري پايش به اين گير كرد و مُرد ضامن است. روايت ششم: موثقه‌ي سكوني از امام صادق «قال رسول الله(ص) من أخرج ميزاباً» اگر كسي يك آبراهي احداث كند «أو كنيفاً» يا يك فاضلابي يا «أو أوتد وتداً أو أوثق دابةً» يك ميخي را بكوبد يا در بين راه افسار اسبش را ببندد «أو حفر شيءً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن [4]».

بررسي روايات معارض

تا اينجا نتيجه اين شد كه اين رواياتي كه در باب اتلاف است ظهور دارد در اينكه خود عين بر عهده مي‌آيد. از اينجا مي‌فرمايند روايات معارضي هم وجود دارد كه يكي از روايات معارض را مي‌گويند مسلم است و تقريباً هشت دسته روايات ديگر را ذكر مي‌كنند كه اينها مخالفت و معارضه‌اي ندارد. اما آن روايتي كه مي‌گويند معارض است. مي‌فرمايند در روايات اتلاف يك صحيحه‌ي علي بن جعفر وجود دارد كه معارض با بقيه‌ي روايات است اما چند روايت ديگر هم هست كه بوي معارضه دارد اما واقعاً معارض نيستند، صحيحه‌ي علي ابن جعفر(عليهم السلام) «سألته عن بختيٍ مغتلم» ظاهراً به شتر چموش مي‌گويند «قتلَ رجلٌ» يك مردي را كشت ـ مغتلم در لغت به مرد شهوتراني مي‌گويند كه همينطور دنبال هوا و هوس خودش است [5] ـ «فقام أخو المقتول فعقر البختي» برادر مقتول اين شتر را پي كرد و او را از بين برد «ما حاله؟ قال علي صاحب البختي ديةُ المقتول» بر مالك اين شتر ديه‌ي مقتول است كه بايد بپردازد «و لصاحب البختي ثمنه علي الذي عقر بختية [6]» آن كسي كه اين بختي را پي كرده بايد پولش را به صاحبش بپردازد. شاهد در اين روايت عبارت «علي صاحب البختي دية المقتول و لصاحب البختي ثمنه» مي‌باشد يعني خود آن بختي بر عهده‌ي كسي كه پي كرده نمي‌ايد بلكه ثمنش بر عهده‌ي او مي‌آيد، لذا اين معارض است. 2ـ روايت ديگري هم داريم كه در صحيحه‌ي حلبي دارد [7] «صاحب البختي ضامنٌ للدية و يقتصّ ثمن بختيه» صاحب بختي ضامن ديه‌ي آن مرد است و پول بختي خودش را قصاص مي‌كند امام مي‌فرمايد صحيحه علي بن جعفر معارض هست ولي اين صحيحه‌ي حلبي معارض نيست. چون در اينجا دارد «ويقتص ثمن بختيه» ندارد كه ثمن بر عهده‌ي آن اخو المقتول آمده، «يقتص» سازگاري دارد با اينكه خود بختي بر عهده اخو المقتول آمده و اين مالكش قصاصاً پولش را مي‌گيرد ولي در صحيحه‌ي علي بن جعفر آمده بود و لصاحب البختي ثمنه يعني ثمن از اول بر عهده آمده، لذا مي‌فرمايد صححيه‌ي علي بن جعفر معارض هست ولي صحيحه‌ي حلبي معارض نيست.

پس فرمودند صحيحه‌ي علي بن جعفر ظهور در اين دارد كه اين أخو المقتول كه اين بختي را كشته از اول بختي بر عهده‌اش نيامده بلكه آنچه بر عهده‌اش آمده ثمن است. پس آن روايات قبلي ظهور دارد كه عين بر عهده مي‌آيد اما اين روايت اينطور نيست. 3 ـ صحيحه‌ محمد بن مسلم [8]، روايت دارد در مورد اينكه اگر كسي شهادت دروغ داد، يك چيزي كه مال عمرو است را شهادت داد كه من مي‌دانم اين مال زيد است. در روايات آمده «ما توبته» اين كسي كه شهادت دروغ دارد توبه‌اش چيست؟ در جواب فرموده است كه «يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله» اين بايد از آن مالي كه بر آن شهادت داده به همان اندازه‌اي كه از مال او رفته، من شهادت مي‌دهم كه اين فرش مال زيد نيست و مال عمرو است، اين فرش از مال زيد رفت حالا به همين اندازه از مال خودش بايد اداء كند. حالا اگر دو شاهد به دروغ شهادت دادند بين دو نفر نصف مي‌شود و هر دو به اندازه‌ي نصف بايد بپردازد. صحيحه محمد بن مسلم چون دارد «يؤدي من المال الذي شهد عليه» از مالي كه شهادت بر آن داده، يعني خود اين مال به مقدار اين مال بر عهده آمده، قيمت اين مال را بايد بدهد، خود عين بر عهده نمي‌آيد، در جواب مي‌فرمايند: اين اصلاً در مقام بيان این است كه به چه مقدار بايد بدهد؟ دو نفر بودند كه شهادت دروغ دادند، نصف مال بر عهده‌ي هر يك از اينهاست، اما در مقام بيان اينكه چه چيز بر عهده آمده نيست، در مقام بيان وجوب اداء آن مقداري است كه تلف شده است [9]. باز يك روايت ديگري صحيحه‌ي جميل است كه شبيه همين است تا مي‌رسيم به اين روايت سفره‌ي مطروحه كه در مورد روايت سفره‌ي مطروحه حتماً كلام امام را ببينيد و بعد بقيه‌ي روايت را فردا تمام مي‌كنيم.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

********************************

[1] . «و عبدالله بن جعفر عن قرب الإسناد عن السّندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي(عليه السلام) أنّة كان يضمن الرّاكب ما وطئت الدّابة بيدها و رجلها و يضمّنُ القائد ما وطئت الدّابة بيدها و يبرّئة من الرجل» وسائل الشيعأ، ج29، ص 250، ح [35561]12.

[2] .وسائل الشيعة، ج29، ص 252، ح[35567]2.

[3] . وسائل الشيعة، ج29، صص 241 و 242، ح[35541]3.

[4] . وسائل الشيعة، ج29، ص 241، ح[35540]2.

[5] . لسان العرب، ج12، ص 439.

[6] . وسائل الشيعة، ج29، ص 251، ح[35565]4

[7] . «محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبدالله(ع) قال سئل عن بختيٍّ اغتلم فخرج من الدّار فقتل رجلاً فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسّيف فقال صابح البُختي ضامن للدّية و يقتصّ ثمن البختيّة الحديث» وسائل الشيعة، ج29، ص 250، ح[35562]1.

[8] . «محمد بن يعقوب عن ابن علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان عن العلاء‌ بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله(ع) في شاهد الزّور ما توبتُه قال يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخرُ معه» وسائل الشيعة، ج27، ص327، ح[33854]1.

[9] . الإمام الخميني، كتاب البيع، صص 500 ـ 498.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

خلاصه بحث گذشته

ادامه بحث:

بررسي روايات معارض

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .