- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث فقهما در قبل از اين تعطيلات فاطميه در اين بود كه «إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل» وظیفه ضامن چیست؟ و گفتيم اين صوري دارد، يك صورتش را كه آنجايي كه زياده‌ي قيمت ناشي از اعواز و كمبود اين مال در بازار است و اين مثل يوجد عند من يبيعه بأكثر من ثمن المثل، حكم اين را روشن كرديم و بحثش را تمام كرديم. صورت دوم كه بايد امروز شروع كنيم این است كه اگر زياده‌ي قيمت ناشي از زياده‌ي قيمت سوقيه باشد، به اين معنا كه مثل اين مال در بازار موجود است و كثير است و مردم هم خريد و فروش مي‌كنند منتهي هنگامی كه اين مال را تلف كرده هزار تومان قيمت داشته و الآن در بازار صد هزار تومان فروخته مي‌شود. در صورت قبل مال در بازار كم است و افراد کمی دارند و آنها هم به قيمت‌هاي خيلي بالا مي‌فروشند اما اينجا مال زياد است، در صورت قبلي فرض اين بود كه مردم هم نمي‌روند به اين قيمت بخرند اما در اين فرض و در اين صورت مردم هم دارند معامله مي‌كنند به همين قيمت مي‌خرند.

دیدگاه مرحوم شیخ انصاری[1]

مرحوم شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) فرموده است كه «الظاهر أنّه لا إشكال في وجوب الشراء و لا خلاف» در وجوب شراء هيچ اشكالي بين فقها نيست، اينجايي كه منشأ زياده‌ي قيمت زياديِ قيمت سوقيه است و بايد خريده شود و به مالك داده شود. شيخ مي‌فرمايد مرحوم شيخ طوسي در كتاب خلاف تصريح كرده به عدم الخلاف، فرموده در اين فرض بين فقهاي اماميّه هيچ خلافي وجود ندارد. عبارتي را شيخ طوسي در خلاف دارد[2] كه فرموده «إذا غصب ما له مثل كالحبوب و الأدهان فعليه مثل ما تلف في يده» اگر مال كسي غصب شد يا إذا غصب الغاصب مال مالك به صورت معلوم بخوانيم فعلي الغاصب «مثل ما تلف في يده يشتريه بأي ثمنٍ کان بلا خلاف» به هر مقدار پول هست بايد بخرد.

اشکال: امام(رضوان الله عليه) يك اشكالي اينجا بر شيخ دارند كه مي‌فرمايند اين عبارت شيخ طوسي در باب غصب است و ما نحن فيه اعم است، در ما نحن فيه مي‌خواهيم بگوئيم اگر بر ذمه‌ي ضامن يك مثلي آمد ولو در اثر يك معامله‌ي فاسده، يعني باب غصب و اينها در كار نباشد و يك بيع فاسد و يك معامله‌ي فاسد باشد. لذا اشكال امام بر شيخ انصاري اين است كه چرا شما به عبارت شيخ طوسي كه اين عبارت در باب غصب است، اگر غاصب مالي را غصب كرد و تلف كرد و بر ذمه‌ي او مثل آمد، شيخ طوسي مي‌فرمايد يشتريه بأي ثمن كان، اين چه ارتباطي به بحث بيع فاسد دارد؟

جواب: از مرحوم شيخ انصاري مي‌شود دفاع كرد و از اشكال امام جواب داد كه اينجا مسئله‌اش روي عدم القول بالفصل بايد تكميل بشود، يعني شيخ انصاري هم توجه دارد كه اين عبارت شيخ طوسي مربوط به باب غصب است،‌ اما چون قول به فسخ وجود ندارد لذا هر حرفي كه در باب غصب است در غير باب غصب هم بايد مطرح شود. در دنباله بعد از اينكه شيخ انصاري مسئله‌ي اجماع و عدم الخلاف را مطرح كرده دليلي كه براي اين مدّعا آورده عموم نصّ و فتواست كه اين روشن است؛ كساني مثل شيخ طوسي كه به آيه‌ي شريفه‌ي «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ» تمسّك كردند براي اينكه المثلي يضمن بالمثل،. شيخ طوسي به اين آيه‌ي شريفه تمسّك كرد بر اينكه المثلي يضمن بالمثل، شيخ انصاري مي فرمايد اين نص عموميّت دارد، بالمثل بأي ثمنٍ كان، هر قيمتي مي‌خواهد باشد. فتاواي فقها هم عموميت دارد. غير از اين دو تا مطلب كه با آن عدم الخلاف مي‌شود سه تا دليل، غير از اين سه دليل كه شيخ اقامه مي‌كند يك فحوايي را هم به عنوان مؤيّد ذكر كرده، فحوا این است، مي‌فرمايد «و يؤيّده فحوى حكمهم بأنّ تنزّل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة، بل ربما احتمل بعضهم ذلك مع سقوط المثل في زمان الدفع عن الماليّة؛ كالماء على الشاطئ و الثلج في الشتاء»، فقها فرموده‌اند اگر در يك موردي ضامن بر ذمه‌اش مثل آمده، كسي گندمي را تلف كرده، حالا بايد مثل اين گندم را بپردازد؛ آن روزي كه مي‌خواهد مثل گندم را از بازار بخرد و به مالك بدهد، قيمتش از آن روزي كه تلف شده كمتر است، آن روزي كه تلف شده قيمتش مثلاً كيلويي هزار تومان بوده، الآن كه مي‌خواهد از بازار بخرد و به مالك تحويل بدهد كيلويي پانصد تومان است، اينجا فقها همه فرمودند اين تنزّل قيمت مشكلي را ايجاد نمي‌كند، اين بر ذمه‌اش مثل آمده كه بايد تهيه كند و به مالك بدهد.

آن وقت شيخ انصاري مي فرمايد اگر ما گفتيم در صورت تنزّل قيمت ضامن بايد مثل را به مالك بدهد، به طريق اولي در صورت ترقّي قيمت بايد برود مثل را بخرد ولو قيمتش چند برابر روز تلف باشد. مرحوم شيخ در كتاب مكاسب بيان اولويّت را نفرمودند اما چند بيان براي اولويت شده است 1) مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه مكاسب مي‌فرمايد[3] در صورت تنزّل قيمت، فقها چرا مي‌گويند باز بايد مثل خريداري شود، «لصدق المماثله» آنجايي كه يك كيلو گندم امروز از آن يك كيلو گندم روز تلف قيمتش كمتر است، چرا فقها مي‌گويند باز بايد همين يك كيلو گندم را تهيه كند به مالك بدهد؟ «لصدق المماثلة» مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد اگر در صورت تنزّل صدق مماثلت كند در صورت ترقي به طريق اولي است، چرا؟ ما مماثلت را قبلاً سه تا محور برايش ذكر كرديم، يكي مماثلت در خصوصيّات شخصيه، يكي در خصوصيّات نوعيه، يكي هم مماثلت در ماليّت و در قيمت. وقتي كه مال تلف شد مماثلت در خصوصيّات شخصيه ديگر امكان پذير نيست مگر به ندرت، دو تا مماثلت مي‌ماند، يكي مماثلت در خصوصيّات نوعيه كه اين گندم از نوع همان است، اين شيء از نوع همان است، اين هم گندم است، مثلاً اين عدس نيست، برنج نيست، اين هم گندم است،‌ دوم: مماثلت در ماليّت است، مرحوم محقق اصفهاني مي‌فرمايد وقتي كه تنزّل قيمت مي‌كند فقط مماثلت در خصوصيّات نوعيّه محفوظ است، اما مماثلت در ماليّت كه ندارد، در جايي كه فقط در خصوصيّات نوعيه محفوظ است، مماثلت در ماليّت ندارد، فقها مي‌گويند بايد همين مثل خريداري شود، اينجا كه ترقي قيمت است هم مماثلت در خصوصيّات نوعيه است و هم در خصوصيّات ماليه، چون اينجا قيمت همان قيمت يوم التلف را دارد بعلاوه‌ي اضافه‌اي؛ پس مماثلت ماليّه هم در اينجا دارد.

خلاصه‌ي كلام اين شد كه در فرض تنزّل قيمت مماثلت مالي نيست، در فرض ترقّي قيمت مماثلت مالي هست، در تنزّل قيمت با وجود اينكه مماثلت مالي نيست اما فقها مي‌گويند يصدق المماثلة، پس اينجايي كه مماثلت مالي هست به طريق اولي بايد مماثلت صدق كند، اين بيان اولويّتي است كه مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه‌ي مكاسب دارند. اينجا يك اشكال بر كلام مرحوم اصفهاني عرض كنيم ببينيد آيا اين اشكال وارد است يا خير؟ اشكال این است كه بحث ما در اولويّت من جهة الصدق نيست، بحث ما در اين نيست كه بگوئيم آقا اگر در صورت تنزّل قيمت صدق مماثلت مي‌كند پس در صورت ترقّيِ قيمت به طريق اولي صدق مماثلت كند، بحث در اولويّت من حيث الصدق نيست، بحث در چيست؟ بحث در اين است كه براي ما بيان كنيد چرا اولويّت در دفع وجود دارد؟ شما مي‌خواهيد بگوئيد آنجايي كه قيمت تنزّل كرده، اگر گفتيم اين ضامن مثل را دفع كرد، آنجايي كه قيمت ترقّي كند به طريق اولي لزوم دفع دارد، اين را نيامديد در اين بيان براي ما اثبات كنيد، در اين بيان شما مسئله‌ي صدق را براي ما درست كرديد و مي‌گوئيد در صورت تنزّل يصدق المماثلة، در صورت ترقّي هم يصدق المماثلة، خيلي خُب؛ مي‌گوئيد در صورت ترقّي صدق مماثلت اولي از صدق مماثلت در صورت تنزّل است اين هم درست است ولي بحث و دعواي ما كه در صدق مماثلت نيست كه شما اولويت من حيث الصدق را درست مي‌كنيد، بحث ما اين است كه فقها در صورت تنزّل قيمت همه مي‌گويند بايد همين مثل را بخرد و به مالك بدهد، چرا در صورت ترقّي قيمت بر اين ضامن لازم است مثل را تهيه كند و به مالك بدهد؟ شما مي‌گوئيد به طريق اولي بايد اين را تهيه كند و بپردازد؛ اولويت از جهت لزوم دفع را بايد براي ما اثبات كنيد و اين بيان اولويّـت از جهت لزوم دفع را اثبات نكرده است.

2) بيان دوم اولويت این است كه آنجايي كه تنزّل قيمت مي‌شود بر مالك ضرري وارد مي‌شود، با وجودي كه بر مالك ضرر وارد مي‌شود فقها مي‌گويند بايد مثل داده شود، جايي كه ضرر بر مالك وارد مي‌شود باز مي‌گويند بايد همين مثل داده شود، جايي كه بر مالك ضرر وارد نشود به طريق اولي بايد مثل داده شود، بيان اولويّت را از حيث مسئله‌ي ضرر بر مالك بخواهيم درست كنيم، بگوئيم در صورت تنزل قيمت با وجود اينكه ضرر بر مالك وارد مي‌شود اما فقها مي‌گويند اين ضامن بايد مثل را تهيه كند و بدهد، اينجا كه ترقي قيمت است و بر مالك ضرر وارد نمي‌شود به طريق اولي حكم اولي‌اش این است كه اين مثل را تهيه كند و بپردازد. به نظر ما اين بيان اولويت بيان خوبي است، اين از آن بياني كه مرحوم محقق اصفهاني فرمود بهتر است. از حيث ضرر بر مالك اين بيان اولويت بيان خوبي است، منتهي همه‌ي بحث‌ها این است، اينجا بر ذمه‌ي ضامن مثل آمده، اگر بخواهد برود از بازار قيمت سوقيه را تهيه كند بدهد، اين ضرر بر ضامن است، يك سال پيش يك مالي را تلف كرده هزار تومان، الآن در بازار ده هزار تومان است يا صد هزار تومان است،‌ اين ضرر براي ضامن است و اين ضرر براي ضامن را ما چكار كنيم؟

آيا اين ضرر موجب جريان قاعده‌ي لاضرر در اينجا مي‌شود يا نه؟ اين نكته را عرض كنم در آن صورت قبلي كه قبل از تعطيلات خوانديم كه من واقعاً همين ديروز مي‌خواستم ببينم بحث كجا بوده و دنبال چه بحثي را بايد داشته باشيم، يك مقدار زيادي وقتم صرف همين شد، خيلي هم آدم تأسف مي‌خورد كه چرا اين تعطيلي ها اينقدر واقع مي‌شود و اي كاش يك برنامه‌ريزي شود كه اين تعطيلي‌ها واقع نشود، تا ذهن انسان متمركز مطالب قبلي شود فرق اين مطلب و ارتباط اين مطلب با مطالب قبلي، واقعاً مشكل است. در صورت قبلي ما اثبات كرديم قاعده‌ي لاضرر جاري است، حالا اينجا قاعده‌ي لاضرر جاري نيست، چرا؟ اين را آقايان پيش مطالعه‌ بفرماييد، همين كتاب البيع امام، جلد اول صفحه 530 را ببينيد و دنبال كنيد تا فردا ان شاء الله كه چرا در اين صورت قاعده‌ي لاضرر جاري نيست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

********************************

[1]. «كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقيّة للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه، فالظاهر أنّه لا إشكال في وجوب الشراء و لا خلاف، كما صرّح به في الخلاف، حيث قال: إذا غصب ما له مثلٌ كالحبوب و الأدهان فعليه مثل ما تلف في يده، يشتريه بأيّ ثمنٍ كان، بلا خلاف، انتهى. و في المبسوط: يشتريه بأيّ ثمنٍ كان إجماعاً ، انتهی.و وجهه: عموم النصّ و الفتوى بوجوب المثل في المثلي، و يؤيّده فحوى حكمهم بأنّ تنزّل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة، بل ربما احتمل بعضهم ذلك مع سقوط المثل في زمان الدفع عن الماليّة؛ كالماء على الشاطئ و الثلج في الشتاء» کتاب المکاسب، ج3، صص 222و223.

[2]. الخلاف، ج3، ص415، کتاب البیوع، المسالة29.

[3]. «تقريب الفحوى: أنّ أداء المثل مع نقصان قيمته عن قيمة التالف لمكان صدق المماثلة، فإذا صدق عليه أنّه مماثل مع عدم كونه مماثلا للتالف في المالية بحدّها، فصدق المماثل عليه مع بلوغه لقيمة التالف و زيادة بالأولوية، فإنّه مماثل له في الحقيقة و المالية على الحقيقة لا بالعناية، و بمجرد المماثلة في الصورة. و فيه: أنّ الأولوية بالصدق في مقام الكفاية واضحة، و الكلام في الأولوية في مقام اللزوم، و أنّه إذا لزم أداء المثل في مقام تفريغ الذمة مع نقصان القيمة، فهو مع ارتفاع قيمته أولى باللزوم، مع أنّه لا موجب له بل غايته المساواة من حيث إنّ نقصان القيمة موجب لتضرر المالك و ارتفاعها موجب لتضرر الضامن» حاشیة المکاسب (للاصفهانی)، ج1، ص369.‌‌

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

وظیفه ضامن درهنگام افزایش قیمت سوقیه کالای مثلی

دیدگاه مرحوم شیخ انصاری[1]

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .