- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرموديد كه در بحث تعريف مثلي و قيمي، چهار طريق ممكن است، و غير از اين چهار طريق، طريق ديگري نيست. اين مطلب مهمي است كه از ابتدا بدانيم براي تعريف مثلي و قيمي بايد يكي از اين چهار طريق را انتخاب كنيم: راه اول: اين است كه همچون قدما يكي از تعاريف را انتخاب كنيم مثل تعريف مشهور كه «المثلي ما تساوت اجزاءه في القيمة» يا تعاريف ديگر كه شايد مجموعاً هشت تا تعريف در كلمات فقيهان باشد. فقيه براي مثلي و قيمي يكي از اين تعاريف را انتخاب كند و همان را ضابطه قرار بدهد و بگويد چه چيز مثلي و چه چيز قيمي است؟ راه دوم: برداشتي است كه از كلمات شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) داريم. ايشان مي‌گويد: تمام تعاريف قوم مخدوش و مواجه با اشكال است پس بايد به اجماع پناه ببريم، چون لفظ مثلي يا قيمي در آيه يا روايتي وارد نشده، بگوئيم اجماع قائم است بر اينكه «المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة» آن وقت برويم سراغ همين فقها و مجمعين؛ آن موردي كه اجماع بر مثلي دارند فبها، موردي كه اجماع دارند بر اينكه قيمي است آن هم فبها، در مورد اختلاف كه موارد زيادي است رجوع به اصل كنيم و اينكه آن اصل چيست را بعداً خواهيم گفت. راه سوم: اين است كه مرحوم نائيني مي‌فرمايد اگر چه در اين تعاريف اختلاف وجود دارد اما يك قدر متيقّني وجود دارد! در جايي كه اين قيود اربعه باشد به طور مسلم مثلي است و در غير اين قدر متيقّن سراغ اصل مي‌رويم. راه چهارم: راهي است كه امام(رضوان الله عليه) و مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) و ... طي كردند كه براي مثلي و قيمي به سراغ عرف برويم، عرف به چه چيز مثلي و به چه چيز قيمي مي‌گويد؟ پس يك فقيه اول بايد بپذيرد كه غير از اين چهار راه، راه ديگري نيست، يا بايد تعريف كنيم، يا بگوئيم تعريف ندارد و به سراغ موارد اجماع برويم، يا به سراغ قدر متقيّن برويم، يا موارد اجماع و قدر متيقّن را هم معتبر ندانيم و به عرف مراجعه كنيم.

نقد و بررسي راه‌هاي چهارگانه شناسايي كالاي مثلي و قيمي

نقد راه اول: اولاًملاحظه فرموديد كه تمام اين تعاريف گرفتار اشكال است يعني يا جامع افراد نيست يا مانع اغيار نيست! اطراد و انعكاس، در اين تعاريف نيست. و ثانياً اين تعاريف، اگر فقها در مقام بيان يك اصطلاح خاص باشند و بخواهند يك اصطلاح شرعي يا فقهي را ذكر كنند، بايد بر طبق همين اصطلاح پيش برويم، يك اجماعي هست «المثلي يضمن بالمثل» اگر گفتيم همين‌هايي كه اجماع دارند بر اينكه «المثلي يضمن بالمثل» براي مثلي هم يك اصطلاح خاص دارند، يعني بر طبق همان اصطلاح مي‌گويند المثلي يضمن بالمثل، آن وقت بايد دنبال كشف اصطلاح باشيم، اين نكته‌ي دقيقي است كه اگر اجماع بيايد معقدش اين است كه «المثلي يضمن بالمثل»، اگر گفتيم اين «المثلي» در معقد اجماع نظر دارد به آن مثليِ مورد اصطلاح خودشان يعني همان را مي‌گويند «يضمن بالمثل» آن وقت فقيه چاره‌اي ندارد كه بيابد آن اصطلاح چيست؟ اما، اگر گفتيم آنچه در معقد اجماع آمده «المثلي» نظر به مثليِ اصطلاح خودشان ندارد و آنچه كه در مقام تعريف هستند به عنوان بيان اصطلاح نيست بلكه به عنوان بيان ما هو المناط عند العرف است، يعني اگر شيخ طوسي، ابن زهره و ديگران مثلي را تعريف كردند «ما تساوت اجزاءه من حيث القيمة» مي‌خواهند بگويند ما در عرف كنكاش كرديم و عرف به چيزي كه اين ملاك را داشته باشد مثلي مي‌گويند و اين دسته از فقيهان نمي‌خواهند اصطلاح خاص براي ما ذكر كنند، و ظاهر تعاريف هم همين است. چون اين تعاريف، تعاريف حقيقيه نيست در مقام بيان يك اصطلاح شرعي و فقهي خاص نيست بلكه در مقام بيان «ما هو الملاك عند العرف» بوده و مي‌خواهد همان ملاك عند العرف را براي ما بيان كند.

اشكال: اين مطلب از اولي كه يك محققي وارد اين بحث مثلي و قيمي مي‌شود به ذهنش اين اشكال مي‌آيد كه مگر بيان مصداق شأن فقيه است؟ جواب: در اينجا نمي‌خواهيم بيان مصداق كنيم بلكه به بيان ضابطه را مي‌پردازيم. فقيه در اينجا ضابطه ارائه مي‌دهد و فقيه مي‌گويد «المثلي ما تساوت اجزاءه من حيث القيمة» اما آيا اين شيئ «تساوت اجزاءه من حيث القيمة» در عالم خارج هست يا نيست؟ فقيه كاري با اين ندارد. پس نمي‌خواهد در مصداق دخالت كند، مي‌خواهد ضابطه‌ي عرفي را از دل عرف بيرون بياورد و بيان كند. بالأخره فقيه هم به عنوان أحدٍ من العرف مي‌تواند اين ضابطه‌ي عرفي را در بياورد و ما براي اين نظاير ديگري هم در فقه داريم، اجمالاً مي‌دانم نظاير ديگري هم هست كه فقيهان تعاريفي كردند و ملاك‌ها و ضوابطي دادند و بعد آنجا خودشان هم تصريح مي‌كنند اين عنوان اصطلاح خاصّ فقهي را ندارد. مثلاً براي بيع تعاريف مختلفي وجود دارد، «مبادلةٌ مالٍ بمال» يا «تمليك عين بمال» كه اصطلاح خاص فقهي نيست. در مورد تعريف مثلي و قيمي هم همينطور است. پس تقريباً روشن است كه فقها در اينجا اصطلاح خاصي ندارند، آنچه كه در معقد اجماع هم آمده مبتني بر يك اصطلاح خاص بر مثلي و قيمي نيست، بلكه مي‌خواهند ضابطه‌ي عند العرف را به دست آورند. پس اين تعاريف مشهور را بايد كنار بگذاريم و به عرف مراجعه كرده و ببينيم چه ضابطه‌اي را مي‌توانيم به دست بياوريم يا در هر موردي در زمان خودش به عرف مراجعه كنيم كه آيا عرف اين را مثلي مي‌داند يا قيمي؟ به نظر ما مثلي و قيمي اصطلاح خاص فقهي و شرعي ندارد و به همين جهت دست محقق و فقيه را نمي‌بندد، اگر گفتيم يك اصطلاح خاص است، آنچه كه در معقد اجماع هم آمده نظر به همين اصطلاح خاص دارد.

اگر كسي گفت در اجماع و معقد اجماع آمده «المثلي يضمن بالمثل و القيمي بالقيمة» اين المثلي در معقد اجماع نظر دارد به اصطلاح خاص مثلي، در اين صورت دست فقيه بسته مي‌شود، مخصوصاً آن فقيهي كه اجماع را قبول مي‌كند. شيخ انصاري مي‌فرمايد هم بر كبري اجماع اقامه شده كه «المثلي يضمن بالمثل» و هم در مصاديق در بعضي از موارد اجماع داريم «هذا مثليٌ» در بعضي موارد اجماع داريم «هذا قيميٌ» موارد ديگري هم هست كه اختلاف است، لذا هم اجماع بر كبراست و هم اجماع بر صغرا، كه حالا اين را بحث مي‌كنيم كه درست است يا نه؟ از اين چهار راه، راه اول را بايد كنار گذاشت، يعني فقيه در زمان ما نبايد وقت خودش را صرف كند بر اينكه اين تعاريف مثلي چيست؟ ايا مانع اغيار و جامع افراد هست؟ جنس و فصل آن چيست؟ اصلاً نبايد از اينها بحث كرد. نقد راه دوم: مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه‌ي مكاسب جلد يك صفحه 356 چند اشكال بر راه شيخ انصاري كرده؛ اول اينكه مي‌فرمايد «لا نظنّ بأنّه بهذا العنوان أخذوه من المعصوم» مي‌فرمايد ما نمي‌توانيم بپذيريم كه عين همين عنوان را مجمعين از معصوم(عليه السلام) گرفتند، بگوئيم معصوم(عليه السلام) فرموده «المثلي يضمن بالمثل و القيمي يضمن بالقيمة» يعني اين كبرا با اين تعبير و با اين لفظ و مفهوم را نمي‌توان پذيرفت كه از معصوم(عليه السلام) است، در توضيح اين قسمت كلام اصفهاني مي‌توان گفت شبيه يك مطلبي است كه شيخ انصاري در قاعده‌ي «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مي‌فرمود كه اين قاعده يك قاعده‌ي اصطياديه است يعني ملاحظه كرديم كه فقها در بيع صحيح گفتند ضمان هست و در فاسدش هم ضمان است، در هبه‌ي صحيحه غير معوضه ضمان نيست و در فاسدش هم ضمان نيست، موارد متعدد را ملاحظه كرده و اصطياداً گفتند «ما يضمن بصححيه يضمن بفاسده» و الا خود اين كبرا يك روايتي و يك آيه‌اي ندارد.

در اينجا هم همينطور؛ فقيهان ديدند گندم مثلي است و ضمانش به مثل است، جو مثلي است و ضمانش به مثلش است، ثوب قيمي است ضمانش به قيمت است، موارد را كه ديدند حكم كردند «المثلي يضمن بالمثل» و الا اين كبرا از معصوم(عليه السلام) و اينكه كاشف از قول معصوم باشد نيست. دوم اينكه شيخ انصاري مي‌فرمايد همين مجمعين مي‌گويند در بعضي از موارد اجماع داريم گندم مثلي است، در برخي موارد اجماع داريم ثوب، قيمي است، مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد اين اجماع بر يك حكمي در يك موردي است، يعني اجماع «علي مثليّة الشعير» اما اين غير از اين است كه بگوئيم اجماع داريم كه بر مثلي حكم ضمان به مثل مترتّب است و آنكه ما دنبالش هستيم اين است كه ما مي‌خواهيم يك اجماعي باشد بر يك حكمي مترتّب بر يك عنواني. بگوئيم حكم چيست؟ ضمان المثل، ضمان المثل مترتّب بر چيست؟ بر عنوان كليّ مثلي. اين غير از اين است كه بگوئيم اجماع داريم كه گندم مثلي است، ما دنبال اين هستيم كه بر عنوان كلي مثلي حكم ضمان المثل مترتّب باشد و اين در اينجا نيست. اشكال سوم اينكه اگر يك مواردي فقها اجماع دارند بر مثلي بودنش، اصلاً اين اجماع بر حكم نيست، در كتاب «معالم» آمده است كه اجماع زماني به عنوان دليل شرعي براي فقيه است كه متعلّق و معقدش حكم باشد، اگر فقها اجماع كردند اين مايع خمر است يا لفظ معنايش اين است، فايده و حجيت ندارد. بايد اجماع بر حكم اعم از حكم تكليفي و حكم وضعي باشد. مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد در اينجا وقتي اجماع دارند گندم مثلي است، معنايش اين است كه مي‌خواهند بگويند آن تعريف مثلي بر آن انطباق دارد، در مقابل موارد اختلافي كه اختلاف دارند آيا تعريف و ضابطه‌ي مثلي برايش انطباق دارد يا نه؟ اصلاً اين اجماع بر حكم نيست تا كاشف از رأي معصوم(عليه السلام) باشد، تا به عنوان يكي از ادله در اينجا مطرح باشد.

بحث ما در اين نيست كه بگوئيم اجماع بايد اثر شرعي داشته باشد، ما از راه اجماع مي‌خواهيم حكم امام و رأي امام معصوم را كشف كنيم و اصلاً ملاك حجيّت اجماع همين است. شما وقتي اجماع داشتيد بر اينكه معناي «صعيد» مطلق وجه الارض است شما رأي امام را كشف نكرده‌ايد. بايد توجه داشت كه حتي اجماع بر يك حكم عقلي هم فايده ندارد. اگر همه اجماع كردند كه اين خون است و خون نجس است پس امام(عليه السلام) مي‌گويد هذا نجسٌ، اين اجماع فايده‌اي ندارد هر چند با واسطه هم حكم شرعي برايش بار بشود اما اجماع مستقيماً بايد روي حكم شرعي بيايد. مرحوم محقق اصفهاني در دنباله‌ي كلامشان مي‌فرمايند «و لذا صحّ أن يكون شيئٌ قيمياً في عصرٍ لعدم المماثل له نوعاً دون عصر آخر كما في المنسوجات» مي‌گويد يك شيئي در يك زماني چون مماثل ندارد مثل اينهايي كه بافته مي‌شود از جمله قالي، در زماني كه مماثل داشته باشد، در يك زماني قيمي و در زمان ديگري مثلي باشد[1]. اين سه اشكالي است كه مرحوم محقق اصفهاني به شيخ دارد، به نظر ما تمام اين اشكالات مرحوم اصفهاني متين است و اشكالات بر مرحوم شيخ در اينجا وارد است. صحيح نيست كه سراغ معقد اجماع برويم چون اين اجماع كاشف از حكم نيست. اجماع بر حكم نيست، اجماع بر موضوع است و حجيت ندارد. پس ثوبي كه يك زماني ممكن است تمام عقلاء مي‌گفتند قيمي است الآن تمام عقلاء مي‌گويند مثلي است. حيوان فرض كنيد مثل مرغ، مخصوصاً با دستگاه‌هايي كه الآن همه جوجه‌ها را به يك وزن در مي‌آورند، يك زماني قيمي بود اما حالا مي‌گوئيم مثلي است، اشكالي ندارد.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

*********************************

[1]. «لا تظنّ بأنه بهذا العنوان ۀخذوه من المعصوم حتي يتكلم في تعيين مفهومه بل الظاهر أن طائفة من المضمونات مضمونة بالمثل و طائفة اخري منها مضمونة بالقيمة و اتفاقهم علي مثلية شيءٍ أو قيميته اتفاق منهم علي الحكم لا علي الحكم المترتب علي هذا العنوان. بل يمكن أن يقال: أن اتفاقهم علي مثلية شيئٍ أو قيمية ليس اتفاقاً علي الحكم لكي يكون من الإجماع المصطلح الذي هو أحد الادلأ علي الحكم الشرعي بل هو في قبال اختلافهم في مثلية شيئٍ و قيمية من حيث انطباق تعريف المثلي و القيمي عليه و عدمه ولذا صح أن يكون شيء قيمياً في عصر لعدم المماثل له نوعاً دون عصرٍ آخر كما في المنسوجات في عصرنا فإنه لها أفراد مماثلة من دون زيادة و نقيصة مع أن الثوب و أشباهه كان قيمياً عندهم. وبالجملة: لا تظنّ بإجماع تعبّدي علي الحكم فضلاً عن الحكم علي عنوان المثلي و القيمي بمادهم» محمد حسين الإصفهاني، حاشية كتاب المكاسب، ج1، صص 356 و 357.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

راه‌هاي شناسايي كالاي مثلي و قيمي

نقد و بررسي راه‌هاي چهارگانه شناسايي كالاي مثلي و قيمي

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .