- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرموديد مباني در باب قرعه را كه پنج مبنا وچود دارد و آنچه كه مختار خود ما هم هست، عرض كرديم که ادله‌ي قرعه در شبهات حكميه جريان دارد و اختصاص به باب تنازع و باب قضاوت ندارد، بنابراين ما باشيم و ادله‌ي قرعه عموم ادله‌ي قرعه مانحن فيه را شامل مي‌شود، در ما نحن فيه كه مي‌گوئيم الآن يك كسي مالي كه از ديگري در دستش بوده را تلف كرده و ما نمي‌دانيم اين مال مثلي است يا قيمي؟ و شك داريم بر ذمه‌ي اين مثل آمده يا قيمت، ما مي‌توانيم با ادله‌ي قرعه مسئله را تمام كنيم. حالا اگر كسي در اينجا معتقد باشد به اينكه اجماع بر عدم جريان قرعه است كه ما اين را قبول نداريم براي اينكه اولاً مثل مرحوم سيّد و امام و مثل خود مرحوم ايرواني قائل شدند به اينكه اينجا قرعه جريان پيدا مي‌كند ثانیا در بين قدما اينطور نيست كه اين فرع را متعرض شده باشند و يا بگويند در غير اين مواردي كه ما گفتيم اجماع داريم كه قرعه جريان ندارد. قدما آمدند قرعه را در يك مواردي جاري كردند، نسبت به يك مواردي هم متعرض نشدند، اينكه ما بگوئيم در ميان قدما اجماع باشد كه در غير اين مواردي كه فقها به قرعه عمل كردند ما نمي‌توانيم به قرعه عمل كنيم چنين اجماعي نداريم.

حالا اگر چنين اجماعي در مسئله باشد، چون ما قبلاً اثبات كرديم كه ما نحن فيه از قبيل دَوَران بين متباينين است. مثل و قيمت عنوان متباينين را دارد حالا براي متباينين آن يا بيان مرحوم محقق اصفهاني را بگوييم كه مثل ماهيت به شرط شيء است و قيمت ماهيّت به شرط لا و بين اين دو ماهيت تباين وجود دارد. يا همان بيان خود ما را بگوئيد كه عرف اينها را متباينين مي‌داند، عرف هم اصلاً كاري ندارد به اينكه اين به شرط شيء است يا به شرط لا است، با قطع نظر از اين اعتبارات عرف، مثل و قيمت را دو چيز جداي از يكديگر و مقابل يكديگر و متباينين مي‌داند. قبلاً اگر در ذهن شريف‌تان باشد مسئله‌ي تخيير، چه تخيير ضامن و چه تخيير مالك را رد كرديم، مسئله‌ي قرعه را هم گفتيم اگر كسي بگويد اجماع داريم بر عدم جريان، نوبت به احتياط مي‌رسد، اين ضامن بايد احتياط كند.

روش های احتیاط در مساله

احتياط سه گونه امكان دارد. نوع اول احتياط اين است كه ضامن بيايد هم مثل و هم قيمت را به مالك تمليك كند، يك مالي است تلف شده و نمي‌دانيم مثلي است يا قيمي؟ ضامن بيايد هم مثل و هم قيمت را به مالك تمليك كند. راه دوم این است كه تمليك نكند، ضامن بيايد مثل و قيمت را به مالك اعطاء كند تا مالك يكي از اين دو تا را اختيار كند. راه سوم این است كه نه تمليك كند و نه اعطاء كند بلكه رفع يد كند و به مالك بگويد اين مثل يا قيمت در منزل من هست و تو بيا هر يك از اينها را خواستي، بردار. اشكال راه اول این است كه مخالف با اجماع است، ما اجماع داريم بر اينكه اين ضامن كه يك مال بيشتر بر عهده‌اش نيست، لازم نيست كه دو مال را تمليك كند، اجماع داريم علي عدم لزوم تمليكهما معاً، اين يك مال بيشتر تلف نكرده، بيش از يك عوض نبايد بدهد، دو عوض در مقابل يك مال بر خلاف اجماع است. مي‌آئيم سراغ راه دوم و سوم؛ اين دو راه يك اشكال مشترك دارند و آن این است كه اين موجب ضرر به ضامن است، ضامن اگر بخواهد هر دو را به مالك اعطاء كند، بگويد شما يكي را اختيار كند، يا به مالك بگويد بيا از اين دو مال يكي را اختيار كن، در اين فاصله‌ي زماني ضامن حقّ تصرّف در اين دو مال را ندارد، در حالي كه يقيناً يكی از آن ها مال خودش است واين موجب ضرر ضامن است، ضامن مي داند يكي از اينها مال خودش است و در اين فاصله‌ي زماني كه اعطاء مي‌كند يا رفع يد مي‌كند بايد بگوئيم ضامن حق تصرف در اين مال را ندارد، اين ضرر برايش وارد مي‌شود. آيا لاضرر مي‌تواند وجوب احتياط را بردارد؟

ابتدا اشاره‌اي كنم كه در لا ضرر پنج مبنا وجود دارد (قبلاً هم خدمت‌تان عرض كرديم كه اين مباني كم‌كم بايد در ذهن آقايان ملكه شود كه هر جا رسيدند سريع تطبيق كنند): يك مبنا مبناي شيخ الشريعه است كه هم در رسائل و هم در كفايه خوانديد، مرحوم شيخ الشريعه مي‌فرمايند «لا» در لا ضرر لاي ناهيه است، لا ضرر و لا ضرار نهي از ايجاد ضرر و ايجاد اضرار به غير است، لا ضرر حرام مي‌كند كه انسان ضرري را بر خودش وارد كند، اين يك حكمي است مثل اينكه مي‌گوئيم نهي از غصب و نهي از ظلم، اين هم يك حكم است. روي مبناي شيخ الشريعه لاضرر هيچ حكومت و نسبتي در ادله‌ي اوليه ندارد، نهي مي‌كند، ايجاد ضرر، احداث ضرر به خود يا به غير حرام است. نظر دوم نظر فاضل توني است كه شيخ در رسائل مي‌فرمايد اين اقوی الاقوال و الاحتمالات است، كه معناي لاضرر این است، ضرري كه در اسلام تدارك ديده نشود منفي است، يعني هر جا يك ضرري باشد شارع مي‌گويد تداركش واجب است، جبرانش واجب است، باز هم روي اين نظر ربطي به ادله ندارد. نظر سوم نظر امام(رضوان الله عليه) است كه اين «لا» را لاي ناهيه مي‌داند و اين نهي را هم نهي حكومتي مي‌داند، امام مي‌فرمايد اين مقتضاي شأن حكومت پيامبر(ص) است كه يك پيامبرص به عنوان الحاكم فرموده لا ضرر و لا ضرار، روي مبناي امام هم نهي، نهي حكومتي است و ربطي به ادله‌ي اوليه ندارد. روي اين سه مبنا لاضرر اصلاً نمي‌آيد وجوب وضو يا وجوب صوم را بردارد یعنی تصرف و تقييد در ادله‌ي ديگر ايجاد نمي‌كند.

مبناي چهارم مبناي شيخ است، شيخ و مشهور مي‌گويند كه اين «لا» لاي ناهيه است و در مقام بيان این است كه ما حكم ضرري در اسلام نداريم، لا ضرر يعني لا مجعول ضرري، مجعول ضرري نداريم، جعل ضرري نداريم، لا حكم ضرري، حكم ضرري نداريم، نتيجه‌اش اين مي‌شود كه هر حكمي اعم از احكام تكليفيه يا وضعيه، اگر ضرري شد لا ضرر مي‌آيد برمي‌دارد. مثلاً اين را در خيارات خوانديد، اگر يك معامله‌اي غبني باشد، اگر بگوئيم شارع آنجا برايش لزوم جعل كرده اين لزوم در اينجا ضرري است و لاضرر مي‌آيد برمي‌دارد. مبناي پنجم مبناي آخوند است، مبناي آخوند با مبناي شيخ نزديك بهم است، هر دو مشترك است در اينكه لا ضرر بر ادله‌ي اوليه حكومت دارد منتهي مرحوم شيخ مي‌فرمايد از اول نفي به خود حكم تعلق پيدا مي‌كند آخوند مي‌فرمايد نفي به متعلق پيدا مي‌كند، لذا مي‌گويد نفي حكم است به لسان نفي الموضوع (در اينجا يك بحث مهمي است كه فرق بين مبناي مرحوم آخوند و شيخ چيست؟ كه آقايان حتماً اين بحث‌ها را گذراندند). پس از ميان اين پنج مبنا فقط روي مبناي شيخ و مبناي آخوند است كه لا ضرر اگر در يك جايي حكم ضرري وجود دارد، آن حكم را برمي‌دارد، روي مبناي آخوند اگر متعلّق ضرري باشد، حكم كنار مي‌رود و اگر خود حكم ضرري باشد اما متعلق ضرري نباشد تصرّفي نمي‌كند، حالا ما هم در اينجا همين مبناي شيخ و مبناي مشهور را داريم، برخلاف والد ما(رضوان الله عليه) كه نظر امام را اختيار كردند روي اين مبناي مشهور بحث در این است كه آيا لاضرر روي مبناي شيخ و مشهور اين وجوب احتياط ضرري را برمي‌دارد يا نه؟ اگر دراينجا بيائيم بگوئيم احتياط واجب است، آيا لاضرر را برمي‌دارد يا نه؟

مرحوم محقق اصفهاني در حاشيه‌ي مكاسب مي‌فرمايد چون وجوب احتياط يك امر عقلي است لاضرر اگر بر احكام هم حكومت دارد، بر احكام شرعي حكومت دارد، آنكه عنوان حكم شرعي را دارد. وجوب احتياط حكم عقلي است، وقتي حكم عقلي شد، لا ضرر اين وجوب احتياط را ولو ضرري هم باشد برنمی دارد، مثل اينكه شما در باب استصحاب بگوئيد استصحاب فقط در آنچه كه براي حكم موضوع شرعي جاري مي‌شود بر آثار عقليه جريان ندارد، چون عمل تعبدي است و اعمال تعبد مي‌خواهد انجام بدهد، شارع مي خواهد بگوید در اسلام حكم ضرري وجود ندارد، وجوب احتياط كه حكم عقلي است، لذا اگر حكم عقلي شد لاضرر نمي‌تواند آن را بردارد، يعني در اينجا مرحوم محقق اصفهاني مي‌فرمايد هر جا ضرر ناشي از يك حكم عقلي شد لاضرر در آنجا نمي‌تواند تصرف كند. ما اين فرمايش محقق اصفهاني را قبول نداريم، كبرا درست است، يعني لاضرر مي‌آيد حكم شرعي را برمي‌دارد، اما اگر در يك جايي حكم شرعي منشأ براي حكم عقلي بشود، اگر در يك جايي در خود حكم شرعي ضرر نيست اما منشأ مي‌شود براي حكم عقلي كه حكم عقلي برايش ضرر است آنجا هم لاضرر برمي‌دارد، اينجا اگر شارع بخواهد حكم به اشتغال ذمه اين شخص كند، چنانچه اين حكم منجر به وجوب احتياط عقلي بشود لا ضرر همين را برمي‌دارد. يك بيان ديگر این است كه بالأخره ما وقتي مي‌گوئيم عقل احتياط را واجب مي‌كند، روي قاعده‌ي ملازمه، آنهايي كه قاعده‌ي ملازمه را قبول دارند مي‌گويند «كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع» شارع هم بايد اينجا احتياط را واجب كند، اگر عقل احتياط را واجب مي‌داند، شارع هم بايد اينجا احتياط را واجب بداند، پس بالأخره اين احتياط انتساب به شرع هم دارد ولو ريشه‌اش عقلي است ولي انتساب به شرع هم دارد، با اين دو بيان ما مي‌توانيم از مرحوم محقق اصفهاني(اعلي الله مقامه الشريف) جواب بدهيم و بگوئيم اينجا لاضرر جريان پيدا مي‌كند، وقتي جريان پيدا كرد وجوب احتياط را، لاضرر برمي‌دارد.

وقتي همه‌ي راه‌ها بسته شد، به نظر ما قرعه جريان دارد! اگر كسي قرعه را قبول نكرد تخيير هم اشكال دارد، راه احتياط هم بسته شد، آخر الامر مي‌رسيم به موافقت احتماليه. تمام الكلام در اين مسئله اين شد كه آخر الامر اگر راه قرعه و تخيير بسته شد، راه احتياط به خاطر اينكه ضرر دارد بسته شد، موافقت احتماليه است. خود عقل اين قانون را دارد. در جايي كه امتثال قطعي امكان ندارد، موافقت قطعيه امكان ندارد، نوبت مي‌رسد به موافقت احتماليه، اينجا هم موافقت احتماليه به اين است كه يكي از اين دو را به مالك بپردازد. بحث ديگري كه ما مي‌خواهيم شروع كنيم و ان شاء الله بعد از تعطيلات اين بحث را شروع خواهيم كرد؛ به همين مناسبت كه اگر شك كرديم يك مالي مثلی است يا قيمي؟ حالا يا به شبهه مفهوميه يا به شبهه‌ي مصداقيه،‌ و يا اجمال ادله‌ي ضمان، ما نتيجه‌ي بحث را در اينجا روشن كرديم، آن وقت يك بحث خيلي مهمي كه از مسائل روز هم هست این است كه آيا پول مثلي است يا قيمي؟ اگر كسي به ديگري پولي را قرض داد، آيا در مقام اداء بايد ارزش بالفعلش را حساب كرد يا همان پول را بايد برگرداند، اين مسئله‌اي كه الآن خيلي هم مورد ابتلاست، كسي در مهريه پول قرار داده ـ نه عين (سكه و خانه و زمين بحثي ندارد) ـ پنج سال پيش گفته من ده ميليون مهريه تو قرار مي‌دهم، آيا الآن بحث قيمت ارزش روز است كه بگوئيم ده ميليون آن موقع الآن شده پانزده ميليون. و همچنين تعبير مي‌كنيم به اينكه ارزش پول اگر كم شد، آيا كم‌ شدن ارزش پول ضمان‌آور هست يا نيست؟ اين يك بحث خيلي مهمي است و جايش در همين جاست.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

روش های احتیاط در مساله

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .