درس بعد

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس قبل

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

درس بعد

درس قبل

موضوع: كتاب البیع - بر اساس تحریر الوسیله 4


تاریخ جلسه : ۱۳۹۰/۲/۱۸


شماره جلسه : ۹۸

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • نظریه خطابات قانونیه از دیدگاه شهید سید مصطفی خمینی

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


نظریه خطابات قانونیه از دیدگاه شهید سید مصطفی خمینی

بحث در این نظریه‌ی شریف امام(رضوان الله تعالی علیه) به عنوان خطابات قانونیّه بود، چند جلسه‌ای را در مورد فرمایش امام توضیح دادیم و عرض کردیم که مناسب است که آقایان یک تأمّل ویژه‌ای در مورد نظریه‌ی امام داشته باشند، عبارتی را مرحوم شهید حاج آقا مصطفی(رضوان الله تعالی علیه) دارند. مرحوم حاج آقا مصطفی فردی بود که واقعاً در علوم مختلف مجتهد مسلّم و صاحب مبنا بود، در اصول وقتی ما اصول ایشان را می‌بینیم تمام مبانیِ اصولیِ قم و نجف را کاملاً احاطه داشت و اینطور نبود که در یک خط فکری کار خودش را دنبال کند، نسبت به نظریات امام با اینکه امام والد و استاد او بود، در مواردی که نظریه‌ی امام را قبول ندارد خیلی با صراحت رد می‌کند و در مواردی هم که قبول دارد هم می‌پذیرد و هم تحکیم می‌کند، از جمله مواردی که نظریه‌ی امام را ایشان پذیرفته در همین بحث خطابات قانونیّه است. در کتابشان که اسمش تحریراتٌ فی الاصول است در جلد سوم صفحه 455، از 450 به بعد این بحث خطابات قانونیه را شروع می‌کند. در صفحه 455 می‌فرماید «و لعمری، إن من ألقى حجاب العناد، و تدبر بعین الإنصاف و السداد، لا یتمکن من رفض هذه البارقة الملکوتیة التی تنحل بها کثیر من المعضلات، و أساس طائفة من المشکلات» قسم به جان خودم، کسی که عناد را کنار بگذارد و با چشم انصاف تدبّر کند، این نظریه را نمی‌تواند رد کند، از این نظریه هم تعبیر می‌کند «هذه البارقة الملکوتیّة التی تبحل بها کثیرٌ من المعضلات و أساس طائفةٍ من المشکلات» با این نظریه‌ی خطابات قانونیّه کثیری از معضلات و طایفه‌ای از مشکلات حل می‌شود. باز در همین جلد سوم در یک عبارت دیگری دارد که این قاعده‌ای است که از اول فقه تا آخر فقه مفید است، این یک نظریه‌ای نیست که فقط در بعضی از مباحث فقه مفید باشد، از اول فقه تا آخر فقه این نظریه مفید است. بنابراین این نظریه را خوب دقت کنید و ما هم داریم دقت می‌کنیم؛ در این نظریه هم باید یک تکمیل و تتمه‌ای که خود مرحوم حاج آقا مصطفی به عنوان تکمیل این نظریه بیان کرده بیان کنیم و اشکالاتی هم که بر این نظریه ذکر شده، در همین کتاب تحریرات حدود هشت شبهه خود مرحوم حاج آقا مصطفی یا به ذهن خودش آمده ذکر کرده و جواب داده، اینها را هم اجمالاً بیان کنیم تا این نظریه‌ی خطابات قانونیّه خوب روشن شود.

انحلال حکمی خطابات قانونیه به دنبال اینکه امام(رضوان الله علیه) می‌فرمایند این خطابات شرعیّه عنوان خطاب قانونی را دارد و این خطاب قانونی انحلال به خطابات متعدّده، به عدد افراد مکلّفین پیدا نمی‌کند، شما وقتی می‌گوئید «أَقِيمُوا الصَّلَاةَ» وقتی می‌گوئید «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ» وقتی می‌گوئید «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» امام فرمودند که مشهور اصولیین از جمله شیخ انصاری و مرحوم نائینی اصرار دارند که این خطابات عامه به تعدّد نفوس و افراد مکلّف انحلال پیدا می‌کند، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» به منزله‌ی این است که یکی یکی به افراد خطاب شود تو وفا کن به عهد، تو وفا کن به عهد! اما ایشان اثبات کردند و فرمودند انحلال ضروریّ البطلان است و آمدند یک توالی فاسده‌ای را برای انحلال ذکر کردند که ما در بحث‌های گذشته آنها را ذکر کردیم و دیگر نیازی به تکرار نیست. آن وقت اینجا مشکله‌ای که مطرح می‌شود این است که از یک طرف شما می‌گوئید این خطاب خطاب واحد است، انشاء واحد است، انشاءات متعدد نیست. پس افراد به چه ملاکی باید فعل را انجام بدهند؟ اگر می‌گوئید این خطاب به افراد نیست، انحلال به افراد پیدا نمی‌کند، اگر این زید انحلال به او پیدا نکرده پس تکلیف متوجه به او نیست، اگر زید مکلّف است پس باید بگوئید انحلال پیدا کرده. این اشکال در اینجا مطرح است که شما وقتی مسئله‌ی انحلال را انکار می‌فرمایید ما می‌آئیم روی افراد می‌گوئیم جناب زید یا باید بگوید تکلیفش متوجه است و یا متوجه نیست. امام می‌فرماید «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یک خطاب است، یک انشاء است، انحلال به خطابات متعدّد به تعدّد الافراد پیدا نمی‌کند، آن وقت می‌گوید اگر این را بفرمایید انحلال پیدا نمی‌کند، این زید یا وفاء به عهد بر او واجب است یا واجب نیست! اگر بر زید واجب نباشد، اینکه خُلف غرض و خلف مقصود است، می شود بگوئیم خدا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ را فرموده اما می‌گوئیم زید بر تو واجب نیست، عمرو بر تو واجب نیست، بکر بر تو واجب نیست! این نمی شود.

اگر بگوئیم بر زید واجب است پس هذا معنی الانحلال. به دنبال مطرح شدن این شبهه مرحوم حاج آقا مصطفی(رضوان الله علیه) آمدند یک تکمیلی برای نظریه‌ی والدشان (امام) ذکر کردند و می‌فرمایند امام(رضوان الله علیه) که انحلال را انکار می‌کنند مرادشان انحلال حقیقی است، اما انحلال حُکمی را انکار نمی‌کنند. حالا برای اینکه عبارت را ذکر کنیم در جلد سوم تحریرات مرحوم حاج آقا مصطفی، صفحه‌ی 450؛ ایشان می‌فرماید «فتلک الارادة الواحدة المتعلّقة بالخطاب العامّ القانونی تنحلّ حکماً بحسب الأفراد و حسب حکم العقل و فهم العرف إلی الأفراد» ببینید امام(رضوان الله علیه) می‌فرمایند در این أَوْفُوا بِالْعُقُودِ یک حکم است، یک انشاء است، یک اراده است، اما این اراده تعلّق پیدا می‌کند به یک عنوان عام و حکماً انحلال پیدا می‌کند به تعدّد افراد. «فیکون الإنحلال إلی الکثیر بنحو العموم الاستغراقی» اما و یکون الانحلال حکمیاً، انحلال حکمی است. عبارت را خوب دقّت بفرمایید؛ ضرورة أنّ الوجدان قاض بوحدة الارادة، یکی از چیزهایی که امام تأکید فرمودند وقتی اراده‌ی تشریعیّه را ذکر کردند فرمودند معنای اراده‌ی تشریعی آن معنایی که مشهور می‌کنند نیست! مشهور گفتند اراده‌ی تشریعیه یعنی ارادة المولی لتحریک العبد نحو العمل، مشهور می‌گویند اراده‌ی تشریعی یعنی مولا عبد را به سوی عمل تحریک کند، امام فرمودند نه! اراده‌ی تشریعیه به این معنا نیست، بلکه یعنی «ارادة جعل الحکم علی نحو القانون» این می‌شود اراده‌ی تشریعیه. در أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وقتی مولا می‌فرماید أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ،‌ یک اراده و انشاء و یک خطاب است، ضرورة أنّ الوجدان قاض بوحدة الارادة فالکثرة اعتباریّة بلحاظ أنّ المراد معناً کلیٍّ انحلالی، چون مراد انحلالی است، انحلال در مراد به اراده سرایت پیدا می‌کند و معنای سرایت این است که اراده ولو اینکه واقعاً و حقیقتاً یکی است اما حکماً متعدد می‌شود و این معنای انحلال حکمی است.

پس ببینید ایشان چه می‌گوید؟ مرحوم حاج آقا مصطفی می‌گوید ما یک اراده داریم، یک مُراد داریم، کثرت در مُراد حقیقی است، اما اراده واحد است، یک اراده‌ی واحده است، کثرت در مراد سرایت می‌کند به این اراده و این اراده که حقیقتاً ارادةٌ واحدة، حکماً اراده را متکثّر می‌کند «و هذا المعنی الانحلالی یوجب سریان الانحلال حکماً إلی الإرادة، لا واقعاً و موضوعاً فإنّه خلاف الوجدان، فکلّ فردٍ من الأفراد بما أنّه إنسانٌ و بما أنّه مسلمٌ مؤمنٌ محکومٌ بالحکم الإنحلالی الذی یتوجّه إلی الآحاد حسب توجیه الخطاب الکلی لا حسب توجیه الخطاب الشخصی فقوله تعالی یا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إن کان فی قوة الإنحلال إلی أفراد المؤمن و مصادیقه الذاتیّة و لکن لا یلزم من کونه فی قوة الکثیر کون کلّ واحدٍ من هذا الخطاب بالقوة جامعاً لجمیع الشرایط المعتبرة فی صحّة توجیه الخطاب الشخصیّ الفعلی» ایشان می‌فرماید چرا امام مسئله‌ی خطاب قانونی را مطرح کرد؟ برای اینکه وقتی می‌فرماید «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» این همه را بگیرد ولو در میان این افراد مکلّف آدم عاجز باشد، آدم دیوانه باشد، آدم صبی باشد، اما أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، روی نظریه‌ی خطابات قانونیّه لازم نیست در شمول خطاب نسبت به مکلّف، مکلّف دارای شرایط لازمه‌ی در خطاب شخصی باشد، در خطاب شخصی وقتی می‌گوئیم آقای زید این کار را انجام بده، در خطاب شخصی زید باید عاقل باشد، قادر باشد، بالغ باشد، اینها در خطاب شخصی لازم است، مختار باشد، دست و پایش را نبسته باشند، اینها در خطاب شخصی لازم است، اما در خطاب قانونی می‌گوئیم در توجه خطاب به همه، از جمله همین آقای زید دیگر وجود این شرایط لازم نیست، این شرایط در جایی است که انحلالش حقیقی باشد، این شرایط لزومش در زمانی است که این انحلال حقیقی باشد، اما اگر شما گفتید انحلال انحلال حکمی است، در انحلال حکمی ما کثرت داریم، شمول نسبت به همه‌ی مکلّفین داریم، اما این که شرایط در خطاب شخصی را هر مکلّفی لازم داشته باشد نیاز نداریم. اما شمول نسبت به همه‌ی مکلّفین داریم، با انحلال حکمی ما می‌گوئیم این خطاب أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شامل همه‌ی مکلّفین است، به چه بیان؟

می‌گوئیم مراد کثیر است، وقتی می‌گوید یا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مراد وجوب وفاء به عقد از هر مؤمنی است، کثرت در مراد سبب می‌شود که اراده حکماً منحل شود، حکماً که منحل شد هر یک از افراد در عالم خارج این حکم را دارند. باز یک تعبیر دیگری را بگویم که مناسب بود این تعبیر را اول اشکال ذکر ‌کنم و آن این است که چرا مرحوم حاج آقا مصطفی مسئله‌ی انحلال حکمی را مطرح کرده است؟ می‌گوئیم ما تردیدی نداریم وقتی شارع می‌فرماید اقیموا الصلاة این زید نماز بخواند می‌شود مطیع و اگر نخواند می‌شود عاصی، همه این را قبول دارند، این در صورتی است که بگوئیم زید هم تکلیف دارد، این در صورتی است که بگوئیم أَقِيمُوا الصَّلَاةَ انحلال پیدا کرده و یکیش هم شامل زید شده، اگر انحلال پیدا نکرده باشد زید چه چیز را اطاعت کرده و چه چیز را عصیان کرده است؟ پس یا بیائید بگوئید دیگر اطاعت و عصیان معنا ندارد که این بالضروره باطل است و یا اگر می‌گوئید اطاعت و عصیان معنا دارد، اطاعت و عصیان در جایی است که تکلیف باشد. شما هم که دارید فرار می‌کنید از اینکه این زید تکلیف داشته باشد. ایشان می‌گوید این مسئله‌ی اطاعت و عصیان را با انحلال حکمی درست می‌کنیم، یعنی چه؟ یعنی می‌گوئیم درست است که حقیقتاً، موضوعاً و واقعاً یک اراده و یک حکم است، اما این حکم در حکم احکام متعدده است، انحلال حکمی یعنی یک اراده به منزله‌ی اراده‌های مختلف است، اما حقیقتاً‌ اراده‌های مختلف نیست. اراده‌ی انحلال حکمی یعنی اراده انحلال پیدا می‌کند، اراده‌ها متعدد می‌شود حکماً، نه واقعاً. وقتی اراده‌ی حکم می‌شود یعنی اراده‌ی حکمی انحلال حکمی در مورد زید هم بود، اگر اینطور بود اگر موافقت کند اطاعت و اگر مخالفت کند عصیان.

پس آنچه که در اینجا ایشان اضافه کردند و در کلمات امام نیست مساله انحلال حکمی است. شما در مناهج الوصول، انوار الهدایة یا حتّی در تقریرات امام (تهذیب الاصول، معتمد الوصول، تنقیح الاصول، جواهر الاصول که چهار تا تقریر اصولی از امام بحمدالله چاپ شده است) هم هر چه بگردید هیچ جا بحث انحلال حکمی مطرح نیست، فقط در کلمات این شهید بزرگوار، آن هم به عنوان تکمیل کلام امام است. پس اولاً روشن بشود که چرا ایشان پناه برده به انحلال حکمی، برای اینکه ما خارجاً بالضرورة می‌دانیم هر فردی یک اطاعت جدا دارد و یک عصیان جدا دارد، اگر می‌گوئید این به احکام متعدد انحلال پیدا نمی‌کند، پس چطور این زید یک اطاعت جدا و یک عصیان جدا دارد؟ می‌گوئیم این را از راه انحلال حکمی درست می‌کند، انحلال حکمی هم فرمولش این شد که می‌گوئیم مراد کثیر است، کثرت در مراد سرایت پیدا می‌کند به اراده، اراده درست است که واحد است اما در حکم کثیر می‌شود، وقتی در حکم کثیر شد مشکل حل می‌شود.

اشکالات؛ اینجا ما اشکالاتی نسبت به کلام مرحوم حاج آقا مصطفی داریم: اولا این است که این دقت بسیار خوبی است که شما کردید، ولی این در عبارات امام به هیچ وجهی، حتی هیچ اشاره‌ای هم به این معنا نیست. ثانیاً ما باشیم و عبارات امام، امام می‌خواهد انحلال را بالمرّه، یعنی هم انحلال حقیقی و هم انحلال حکمی، اصلاً‌ می‌گوید اینجا انحلال وجود ندارد، امام در خطابات قانونیّه اساس انحلال را منکر است، این زید نه حکم حقیقتاً انحلال به او پیدا کرده و نه حکماً، انحلال را می خواهد انکار کند، نه اینکه فقط انحلال حقیقی را انکار کند. ثالثاً این چه اثری کرد؟ اگر ایشان می‌خواهد مسئله‌ی انحلال حکمی را مطرح کند، بالأخره در انحلال حکمی اگر اراده حکماً انحلال پیدا کند، پس این زید باید دارای شرایط خطاب شخصی باشد، یعنی همان محاذیر و توالیِ فاسده که امام برای انحلال حقیقی بیان کردند در انحلال حکمی هم جریان پیدا می‌کند، لذا ما هر چه خواستیم دقت کنیم ببینیم این فرمایش ایشان را به عنوان تکمیل نظریه‌ی امام ذکر کنیم، این را نمی‌توانیم بپذیریم. اما حالا ما خودمان می‌خواهیم عرض کنیم آنچه از نظر امام فهمیدیم. امام مسئله‌ی اطاعت و عصیان این شخص را اینطور می‌خواهد حل کند که اراده انحلال حقیقی به اراده‌های متعدد پیدا نمی‌کند، یک. اراده انحلال حکمی به اراده‌های متعدد پیدا نمی‌کند، هیچ کدام نیست. بلکه امام بین خطاب و حجّیت تفکیک کردند، می‌فرمایند این خطاب واحدٌ، اما حجتٌ علی الجمیع، یک چیز است، یک خطاب است، اما این خطاب حجّت بر جمیع است، حالا آیا این تفکیک درست است یا نه؟ بعداً حرف داریم. ولی ما باشیم و عبارات امام، امام بین خطاب و مسئله‌ی حجّیت تفکیک کردند، بین تکلیف و مسئله‌ی حجیّیت تفکیک کردند، بین حکم و مسئله‌ی حجّیت تفکیک کردند، می فرمایند اینجا مولا یک خطاب و یک حکم و تکلیف آورده است.

این خطاب به افراد انحلال پیدا نمی‌کند لا واقعاً و لا حکماً، اما با اینکه انحلال ندارد حجّیت بر جمیع است، چرا؟ چون به نحو خطاب قانونی است، این خطاب حجّیت است علی الجمیع ولو لم یتوجّه إلی کل فردٍ من الأفراد، اما حجّت است. این را من اضافه می‌کنم، بگوئید آقا جایی دارید یک چیزی حجّت باشد اما خطاب و تکلیف نباشد، یا خطاب نباشد؟ می‌گوئیم بله، در باب عقل، آنجایی که ملاک را کشف می‌کند یک ملاک لزومی را وقتی برای انسان کشف می‌کند خطابی در کار نیست اما حجتٌ، ما نمی‌توانیم اینجا بگوئیم عقل این شخص حجتٌ بر این شخص یا خطاب بر این شخص است، در عقل که خطابی در کار نیست، عقل بما هو عقل، کاری به عقل زید و عمرو و بکر هم ندارد، وقتی درک کند یک ملاک لزومی را، این حجیت دارد. بین خطاب و حجیت ملازمه نیست، کما اینکه اگر یک جا خطاب واحد شد ممکن است حجّتٌ علی الجمیع باشد، ما یک پله بالاتر می‌آئیم، می‌گوئیم جایی داریم که اصلاً خطاب نیست و حجتٌ علی الجمیع است،‌آن هم در مسئله‌ی عقل است. به نظر ما فرمایش امام اینطور است. بعبارت دیگر امام می‌فرماید مولا یک خطاب کلی و قانونی دارد، هر مکلّفی می‌بیند این خطاب شامل او هم می‌شود، بدون اینکه این خطاب متوجه او بشود اما شامل او می شود، همین شمول مسئله‌ی حجیتش را درست می‌کند، عرض کردم ما اینطور عبارت امام را تفسیر می‌کنیم و نیازی به انحلال حکمی نداریم، اما حالا آیا این نظریه درست است یا نه؟ ما هنوز اظهار نظر نکردیم بلکه هنوز داریم نظریه‌ی امام را تنقیح می‌کنیم.

وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .