- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در اين بحث كه ما شك داريم آيا يك شيئي مثلي است يا قيمي؟ و بالأخره شك داريم كه در ذمه‌ي ضامن مثل آمده يا قيمت؟ گفتيم مسئله از باب دَوَران بين اقل و اكثر نيست، مسئله از باب دَوَران بين تعيين و تخيير هم نيست! مسئله از باب دوران بين متباينين است، بين مثل و قيمت تباين وجود دارد. آن وقت در اينجا ما سه راه داريم ـ اگر بخواهيم دقيق‌تر بيان كنيم چهار راه در پيش روي ما هست ـ 1ـ مسئله‌ي احتياط را مطرح كنيم بگوئيم اينجا اين ضامن بايد احتياط كند 2ـ مسئله‌ي مصالحه را مطرح كنيم بگوئيم ضامن با مالك مصالحه كند، 3 ـ مسئله‌ي قرعه را مطرح كنيم، قرعه انداخته شود كه كداميك از اينها را ذمه‌ي ضامن مشغول است، 4ـ اينها را اگر كنار گذاشتيم بگوئيم اين از مواردي است كه چون موافقت قطعيه در آن امكان ندارد، نوبت مي‌رسد به موافقت احتماليه. مرحوم محقق ايرواني قدس سره در اين بحث مي‌فرمايد احتياط كند اگر نه نوبت به قرعه، اگر قرعه نشد مسئله‌ي موافقت احتماليه كافي است، يعني اين قاعده را بگوئيم كه هر جا موافقت قطعيه ممكن نشد نوبت برسد به موافقت احتماليه.

بررسي امكان جريان قرعه

آيا در اينجا امكان جريان قرعه وجود دارد يا نه؟ «القرعة لكل أمرٍ مشكل» يا «في كل مجهولٍ القرعة» آيا مي‌توانيم در اينجا بگوئيم قرعه جريان دارد يا نه؟ سه نفر هستند كه اصل جريان قرعه را در اينجا قبول دارند اما اينكه آيا در طول احتياط باشد يا نه، يك مطلب ديگري است اما اصل اينكه در اينجا هم امكان جريان قرعه وجود دارد اين را قائلند. در قرعه چند نزاع مهم وجود دارد؛ يك نزاع اين است كه آيا قرعه يك راهي است كه شارع فقط در شبهات موضوعيه جاري مي‌كند يا اينكه هم در شبهات حكميه جاري است و هم در شبهات موضوعيه، اين يك بحث. آيا قرعه در جايي است كه تنازع و تزاحمي در حقوق مالي باشد يا اينكه در جايي كه تنازع و تزاحم در حقوق مالي هم نيست، قرعه جريان دارد. بحث سوم اينكه آيا قرعه مربوط به باب قضاست و قاضي مي‌تواند فقط قرعه را جاري كند، حاكم و امام مي‌توانند قرعه را جاري كنند يا اينكه اختصاص به باب قضا ندارد و بحث چهارم اينكه آيا قرعه در حقوق الناس است يا در اعم از حقوق الناس و حقوق الله است و بحث پنجم اينكه آيا قرعه در فقه به عنوان آخر الداء است؟ يعني بگوئيم شارع قرعه را در اسلام مشروع فرموده اما اين را به عنوان آخر الداء، يعني جايي كه ديگر هيچ راهي براي فقيه وجود ندارد، براي فقيه هيچ راهي امكان ندارد،‌ فقط يك راه باقي مانده آن هم راه قرعه. كه كساني كه اين حرف را مي‌زنند مي‌گويند در يك موردي اگر يك اصلي بالأخره از ساير ادله و اصول عمليه جاري مي‌شود، ديگر نوبت به قرعه نمي‌رسد، اگر در يك جايي احتياط ممكن باشد، اين نوبت به قرعه نمي‌رسد، اين پنج خلاف مهمي است كه بين بزرگان و بين فقها وجود دارد.

برخي از فقها اينقدر قرعه را ضعيف كردند و ديگر چيزي از آن باقي نگذاشتند، گفته‌اند ادله‌ي قرعه به خاطر اينكه تخصيص فراوان خورده ديگر ما در همان مواردي به آن عمل مي‌كنيم كه معظم اصحاب و معظم فقها در همان موارد به آن عمل كرده باشند! يعني ولو خود اين دليل از نظر عموم صلاحيّـت براي انطباق بر موارد ديگر هم دارد اما اين فايده‌اي ندارد. بايد در همان مواردي كه فقها به قرعه عمل كردند ما هم فقط در همان موارد به قرعه عمل كنيم، اما زائد بر آن نمي‌شود عمل كرد. مرحوم محقق عراقي(اعلي الله مقامه الشريف) قائل است «ذهب إلي جريان القرعه في الشبهات الموضوعية» مرحوم عراقي مي‌گويد در شبهات حكميه قرعه جريان ندارد، المقرون بالعلم الاجمالي، پس در شبهات بدويه هم جريان ندارد، در مقرونه‌ي به علم اجمالي، «في حقوق الناس» يعني در حقّ الله نمي‌شود قرعه انداخت، «في ما إذا لم يمكن الاحتياط» در جايي كه احتياط ممكن نباشد. مرحوم محقق عراقي چهار قيد زده، در شبهات موضوعيه، مقرونه‌ي به علم اجمالي، حق الناس، آن هم جايي كه احتياط ممكن نباشد، در آخر فرموده «خُذ هذا ولكن الانصاف أنّ تشخيص موارد القرعة عن موارد جريان الاحتياط و التخيير و قاعدة العدل و الانصاف في غاية الاشكال» مي‌فرمايد واقعاً از جاهايي كه خيلي مشكل است اين است كه تشخيص موارد قرعه از موارد احتياط، مي‌گوئيم علم اجمالي داريم كه يكي از اين دو ظرف نجس است، مقتضاي علم اجمالي احتياط است، از هر دويش بايد اجتناب شود، مقتضاي قاعده‌ي قرعه اين است كه قرعه بيندازيم اينجا يكي از اين دو را انتخاب كنيم[1]. قاعده‌ي عدل و انصاف؛ این است كه پولي در دست من هست و من مي‌دانم اين پول مال يكي از اين دو نفر است، قاعده‌ي عدل و انصاف مي‌گويد اين پول را بين اين دو نفر تقسيم كن، من صد تومان در دست دارم مي‌گويم اين مال زيد است يا مال عمرو، قاعده‌ي عدل و انصاف مي‌گويد حالا كه نمي‌داني نصفش را به زيد و نصف را به عمرو بده و موردش همان روايت درهم ودعي است.

قاعده‌ي عدل و انصاف موردش روايت درهم ودعي؛ كسي دو درهم پيش يك نفر وديعه گذاشت و ديگري هم يك درهم وديعه گذاشت، دزدي آمد از اين سه درهم يك درهم را برد، نمي‌دانم اين يك درهم مال آن دو درهم است يا از آن يك درهم است! اينجا دارد اين شخصي كه اين درهم‌ها پيش او وديعه گذاشته شده، به آن كسي كه دو درهم را داده بود، اول بيايد يك درهم را بده، يك درهم را ـ چون الآن دو درهم دارد ـ بدهد به صاحب دو درهم و يك درهم ديگري را دو قسمت كند نصفش را به صاحب يك درهم بدهد و نصفش را به صاحب دو درهم بدهد، از اين به قاعده‌ي عدل و انصاف تعبير مي‌كند، حالا در همين مورد قاعده‌ي عدل و انصاف قرعه هم مي‌تواند جريان پيدا كند، قرعه بيندازيم كه اين دو درهم يك درهمش كه مسلّم مال صاحب دو درهم است، آن يك درهم باقيمانده را قرعه بيندازيم كه مال صاحب دو درهم است يا مال صاحب يك درهم! مرحوم عراقي مي‌گويد انصاف اين است كه تشخيص موارد قاعده‌ي قرعه از موارد قاعده‌ي عدل و انصاف، از موارد قاعده‌ي احتياط، اين في غاية الاشكال است، در آخر مي‌فرمايد «ولنعم ما قيل من أنّه لا يجوز العمل بالقرعه إلا في مورد عمل الاصحاب» چه حرف خوبي زدند ديگران كه عمل به قرعه جايز نيست مگر در موردي كه اصحاب عمل كرده باشند، اين را مرحوم عراقي مي‌پذيرد، آن وقت چقدر اين دايره‌ي قرعه محدود مي‌شود، يعني قرعه به عنوان دايره استنباطي براي فقيه نيست، هر جا فقها به قرعه تمسك كردند فقيه هم بايد همان جا تمسّك كند، حق تعدّي ندارد كه جاي ديگري مطرح كند. مرحوم ميرفتاح (صاحب عناوين)‌ مي‌فرمايد «المستفاد من أدلة القرعة أنّه إذا لم نكن طريقٌ معتبرٌ شرعاً لرفع الجهل والإشكال» صاحب عناوين مي‌گويد قرعه براي آنجايي است كه شما يك طريق معتبر براي رفع جهل و اشكال نداشته باشيد، فتصير مشتبهاً تا بشود مشتبه «فمتي كان له سبيلٌ مثبت لم يكن من الاشتباه في شيئٍ» اگر يك راهي، يك دليلي مي‌آيد مسئله را حل مي‌كند مي‌گويد موضوع ادله‌ي قرعه از بين مي‌رود كه موضوع عبارت از مشكل و اشتباه است.

صاحب عناوين مي‌گويد در شبهات حكميه قرعه جريان ندارد، در شبهات حكميه بايد به اصول عمليه و اينها رجوع كنيم، در شبهات موضوعيه‌ي مستنبطه مثلاً كلمه‌ي «صعيد» آيا براي مطلق وجه الارض است يا براي خصوص تراب خالص است؟ اينجا نمي‌شود قرعه جاري كرد، اينجا بايد رفت سراغ لغت و عرف، ببينيم موضوعٌ له آن چيست؟ لذا مي‌فرمايد دايره‌ي قرعه فقط براي شبهات موضوعيه‌ي صرف است، يعني شبهات موضوعيه‌ي مستنبطه هم نه! شبهات موضوعيه‌ي محضه و صرفه، آن وقت ايشان مي‌گويد در اين شبهات موضوعيه صرفه سه قسمت است؛ 1) ما يكون مجري لأصل من الاصول العملية؛ اگر يك شبهه موضوعيه‌اي كه از اصول عمليه جاري بشود، اينجا مي‌گويد قرعه جريان ندارد. 2) شبهات موضوعيه‌اي كه اصول عمليه در آن جاري نمي‌شود «لكن قام الدليل علي الأخذ بأحد الطرفين» مثلاً در باب اينكه چه كسي امام جماعت باشد، هر كدام يك سري اوصاف دارند حالا اگر ما شك كرديم نمي‌توانيم قرعه بيندازيم چه كسي امام جماعت باشد، ادله‌اي داريم كه مي‌گويد هاشمي بر غيرهاشمي مقدم است، اتقي بر غير اتقي مقدم است! اما مي‌فرمايند شبهات موضوعيه‌ي محضه كه اصول عمليه در آن جريان ندارد، دليلي هم بر أخذ أحد الطرفين در آن وجود ندارد. مثل يك ولد مردد بين ثلاثة أشخاص، اصلاً اصل مشروعيت قرعه را هم قبلاً عرض كرديم، امير المؤمنين(صلوات الله و سلامه عليه)، از طرف وجود مبارك پيامبر(صلوات الله عليه) به طرف يمن رفتند، از يمن كه برگشتند پيامبر سؤال كردند كه چه چيز عجيبي را آنجا ملاحظه كردي؟

حضرت عرض كرد كه آنجا يك بچه‌اي سه نفر مدعي داشت، بين سه نفر اختلاف بود، زيد مي‌گفت اين بچه‌ي من است، عمرو مي‌گفت بچه‌ي من و بكر هم مي‌گفت بچه‌ي من است؛ پيامبر پرسيدند شما چكار كرديد؟ حضرت عرض كرد من قرعه انداختم و با قرعه مشخص كرديم اين بچه‌ي مال كداميك است؟ پيامبر هم تأييد كردند و از آن زمان القرعة لكل أمرٍ مشكل به عنوان يك قاعده در شريعت مطرح شد، البته اهل سنت روي اين كه ريشه‌ي مسئله‌ي قرعه از امير المؤمنين(عليه السلام) است به اين قاعده خيلي اعتنا نكردند، شما كتب فقهي اهل سنت را كه ببينيد قرعه را در يك جا ـ حالا آن مقداري كه من يادم است ـ جاري مي‌كنند آن هم جايي كه مردي چهار زن دارد و مي‌خواهد حق غصب را شروع كند، اينجا آمده قرعه را جاري كرده و ديگر در هيچ جاي فقه‌شان ندارند. علي ايّحال خيلي نادر و محدود قرعه را مطرح مي‌كنند. اينجا مرحوم ميرفتاح مي‌فرمايد شبهه موضوعيه باشد، موضوعيه‌ي محضه باشد، اصول عمليه در آن جاري نباشد، دليلي بر اخذ أحد الاطراف هم نباشد، مثل ولد مردّد بين ثلاثة اشخاص، اينجايي كه ولد مردد بين اين سه نفر است قرعه مي‌اندازيم و اين را مشخص مي‌كنيم.

ديدگاه‌ها در قرعه

مجموعاً اقوالي كه در باب قرعه وجود دارد؛ عرض كردم كه در اين باب پنج مبنا وجود دارد: ديدگاه اول اين است كه بگوئيم ادله‌ي قرعه عموميّت دارد، هم شبهات حكميه را مي‌گيرد و هم شبهات موضوعيه را، منتهي به حسب لفظ عموميت دارد اما بعداً بايد بيائيم شبهات حكميه را خارج كنيم. شبهات بدويه را هم خارج كنيم. مواردي كه امكان احتياط دارد را خارج كنيم، اين سه مورد را خارج كنيم و اين سه مورد خودش مصاديق فراواني مي‌شود لذا موجب كثرت التخصيص است و كثرت التخصيص بلغ حدّ الاستهجان، نتيجه اين مي‌شود كه ادله‌ي قرعه موهون است، خود مرحوم آخوند اين نظريه را دارد، مشهور متأخّرين اين نظريه را دارند، آن وقت اينها كه اين حرف را مي‌زنند آخر الامر مي‌گويند ما به قرعه در موردي عمل مي‌كنيم كه فقها عمل كردند. ديدگاه دوم همين نظريه‌ي مرحوم عراقي است كه مي‌گويد از اول ادله‌ي قرعه شامل شبهات حكميه نمي‌شود بلكه فقط شامل شبهات موضوعيه است، از اول مي‌گويد شامل شبهات بدويه نمي‌شود، شامل شبهات مقرونه به علم اجمالي است و مي‌گويد در حقّ الناس است، در حق الله هم نيست و مرحوم عراقي فرقي هم بين باب قضا و غير قضا نگذاشته است. ديدگاه سوم این است كه بگوئيم ادله‌ي قرعه عام نيست، فقط شبهات موضوعيه، آن هم موضوعيه‌ي مقرونه‌ي به علم اجمالي، با اين قيد كه در آن احتياط امكان نداشته باشد، اما در اين نظريه‌ي سوم برخلاف نظريه‌ي مرحوم عراقي كه گفت قرعه فقط در حق الناس است، اينها مي‌گويند نه!

هم در حق الله جاري است و هم در حق الناس، اين نظريه را مرحوم محقق بجنوردي(رضوان الله عليه) در كتاب القواعد الفقهيه‌شان قائل شدند. ديدگاه چهارم مبناي مرحوم امام(رضوان الله عليه) است كه مي‌فرمايد ادله‌ي قرعه مربوط به شبهات موضوعيه و مربوط به باب تنازع و تزاحم در حقوق است. از عبارات ايشان استفاده مي‌شود كه مراد از حقوق، حقوق مالي است و حرف عمده‌اي كه ايشان دارند مي‌فرمايند اين مربوط به باب قضاست، لذا در قرعه بايد رجوع به قاضي و مجتهد جامع الشرايط بشود اما قبل از مرافعه‌ي به حاكم اصلاً مجالي براي قرعه نيست. ديدگاه پنجم مبناي صاحب عناوين است كه گفت در شبهات موضوعيه به هيچ دليلي هيچ اصلي براي ترجيح أحد الطرفين وجود ندارد اما ديگر اختصاص به باب قضا نداده، فرقي بين حق الله و حق الناس هم مطرح نكرده، همين عبارتي بود كه الآن از صاحب عناوين خوانديم كه در شبهات موضوعيه‌ي محضه فقط جريان دارد. خود ما بر حسب آنچه كه مفصل بحث كرديم نظرمان اين است كه اطلاق ادله‌ي قرعه شامل شبهات حكميه مي‌شود. فردا ان شاء الله نظر خودمان را مي‌گوئيم و بينيم در اين بحث طبق نظر ما آيا قرعه جريان دارد يا نه؟

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

**********************************

[1]. نهاية الأفكار، ج5، ص 107.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

بررسي امكان جريان قرعه

ديدگاه‌ها در قرعه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .