- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نظریه‌ی شریف امام را ملاحظه فرمودید و برخی از آثاری که بر این نظریه بار می‌شود عرض کردیم هم آثار فقهی فراوان دارد، مخصوصاً مرحوم والد ما(رضوان الله علیه) در کتاب الحج در مواردی از همین نظریه‌ی خطابات قانونیه‌ی امام استفاده کرده‌اند و این نظریه را پیاده و تطبیق کردند و هم در اصول آثاری دارد که در بحث گذشته ما سه اثر از این آثار را ذکر کردیم. اثر چهارم این است که در بحث وضوی ضرری و غسل ضرری یا وضوی حرجی و غسل حرجی، آنجا مشهور وقتی که بحث می‌کنند که آیا لاحرج عنوان عزیمت را دارد یا رخصت را؟ روی مبنای عزیمت می‌گویند اگر کسی وضوی ضرری گرفت وضویش باطل است، اگر کسی از روی حرج آمد وضو یا غسلی را انجام داد وضو یا غسل حرجی باطل است. مسئله‌ی عزیمت به این معناست که شارع می‌خواهد بگوید در جایی که عزیمت وجود دارد اصلاً مطلوبیّت وجود ندارد، اصلاً ملاک وجود ندارد. عنوان عزیمت را برایش اطلاق می‌کنند. بعضی‌ها که می‌گویند رخصت، یعنی حالا اگر حرجی بود، به جای وضو می‌توانی تیمّم کنی، رخصتی داده شده برای این کار. اما مشهور قائل به عزیمت هستند.

آن وقت روی مبنای امام(رضوان الله تعالی علیه) که قائل به خطابات قانونیّه شویم، اینجا باید قائل شویم به اینکه این وضو و غسل صحیح است، برای اینکه خود این شخص و حرج موجود در این شخص، اینها مدّ نظر واقع نمی‌شود. اگر حرج موجود در این شخص مدّ نظر واقع نشد، این وضو و غسل هر دو امر دارد، تکلیف کلّی وضو و غسل بر اینجا تطبیق می‌کند، این حرج شخصی هم نمی‌تواند این تکلیف را تغییر بدهد. روی نظریه‌ی مشهور می‌گوییم وقتی این شخص برایش حرجی شد، تکلیف به وضو دیگر شامل این شخص نمی‌شود، وقتی غسل برای این شخص حرجی شد تکلیف به غسل دیگر شامل این نمی‌شود، اگر آمد وضو و غسل را انجام داد، این بلا امر است، بلا تکلیف است و صحیح نیست، اما روی مبنای امام که این خطابات عنوان قانونی را دارد این حرف دیگر معنا ندارد، نمی‌توانیم بگوئیم حالا که این تکلیف بر این شخص حرجی شد دیگر این تکلیف در اینجا وجود ندارد، تکلیف به عنوان قانونی موجود است، شامل همین شخصی هم که این فعل برایش حرجی است می‌شود. بنابراین وقتی خود تکلیف موجود بود این آدم ولو وضو و غسل برایش حرجی باشد، اگر آمد انجام داد صحیح است. پس این هم یکی دیگر از آثار این نظریه است که ببینید مسئله‌ی بسیار مهمی هم هست، اثر فقهیِ وضو و غسل حرجی روی نظریه‌ی مشهور باطل است، اما روی نظریه‌ی خطابات قانونیّه باطل نیست!

اثر پنجم همین تصریحی است که امام فرموده‌اند که انسان غافل، نائم، ساهی، عاجز مکلّف است. تکلیف نسبت به او توجه پیدا می‌کند، نمی‌توانیم بگوئیم آدم نائم تکلیف ندارد، آدم نائم در همان حال نوم تکلیف شاملش است، آدم غافل را نمی‌توانیم بگوئیم تکلیف ندارد، اینها در صورتی باید بگوئیم تکلیف ندارند که این خطابات عنوان خطابات شخصیّه را داشته باشد، اما اگر عنوان خطابات قانونیه را داشت اینها مکلّف هستند و عرض کردم حالا در فقه و اصول همان کتاب الحج مرحوم والد ما را ببینید، مرحوم والد ما(رضوان الله تعالی علیه) دوره‌ی حج‌شان نُه سال طول کشید و خود ایشان هم حج را نوشتند، در پنج جلد است، حج ایشان که یک وقتی یکی از بزرگان از مراجع به من می‌فرمود بهترین حجّی است که تا حالا نوشته شده و الآن هم در دروس برخی از این بزرگان خود آنها هم کاملاً عنایت دارند به کتاب ایشان، علی ایّحال من یادم هست در همین بحث حج مواردی را ایشان از راه همین خطابات قانونیّه آمدند تصحیح کردند و این مسئله را در آنجا پیاده کردند. البته حالا یک کار میدانی باید انجام شود، خود فتاوای امام(رضوان الله تعالی علیه) بعضی از مواردش با این خطابات قانونیّه سازگاری ندارد، در همان کتاب الحج در بحث کفّارات حج، امام می‌فرمایند اگر یک کسی جاهل بود و آمد یکی از محرّمات احرام را انجام داد یا اصلاً به عنوان یک ضابطه‌ی کلی بیان کردند، فرمودند اگر مُحرم جاهلاً یکی از محرّمات احرام را انجام داد، اینجا کفّاره ندارد الا یکی دو مورد که استثناء می‌کنند، اگر در اینجا شما می فرمایید خطابات قانونی است، چرا در باب کفارات آمدید این فرق را گذاشتید؟

حالا عرض کردم این یک نظریه‌ای است که باید در تمام فقه، مجدداً یک بررسیِ میدانی رویش بشود، خود امام هم در بعضی از موارد مثل همین کفّارات به نظر ما فتوایشان با این مبنا سازگاری ندارد. یکی از دلایل نظریه مرحوم امام این است که احکام شرعیّه وِزانش مثل وزان قوانین عقلائیّه است، شما در قوانین عقلائیّه وقتی در مجلس شورا می‌آیند یک قانونی را وضع می‌کنند، آنجا اشخاص را در نظر می‌گیرند، افراد و حالات اشخاص را در نظر می‌گیرند یا نه؟ می‌آیند یک قانون کلّی را وضع می‌کنند. می‌گویند برق این مقدار پولش است، قانون را جعل می‌کنند. عقلا در مقام جعل قانون اشخاص و خصوصیّات اشخاص و حالات اشخاص را در نظر نمی‌گیرند، قانون را به نحو کلّی جعل می‌کنند، آن وقت هر کسی می‌داند که این قانون شامل حال او هم می‌شود، می‌فرمایند در باب تشریع احکام هم شارع همین روش عقلا را در نظر گرفته، شارع غیر از روش عقلا روش دیگری در اینجا نداشته و ندارد. در نتیجه بحث آیه و روایت نیست، ایشان می‌فرمایند ما یک شواهدی داریم، این شواهد چیست؟ مثل همین که عرض کردیم اگر کسی شکّ در قدرت کرد، مشهور می‌گویند باید احتیاط کند یا اصالة البرائه جاری است، ایشان می‌فرماید اگر ما قدرت را شرط در تکلیف بدانیم و بگوئیم آدم عاجز نمی‌تواند خطاب شامل حال او بشود، اینجا در شکّ در قدرت باید اصالة البرائه را جاری کنیم. در حالی که همه‌ی فقها در شکّ در قدرت اصالة الاحتیاط را جاری می‌کنند، اجرای اصالة الاحتیاط کاشف از این می‌شود که پس خطاب، خطاب شخصی نیست، خطاب خطاب قانونی است، یعنی ایشان آمدند این ادله را ذکر کردند و این شواهد را بر مدعا آوردند (در اینجا قانون برای طبیعیِ مکلف است).

اثر ششم فرمایش امام این است که مشهور وقتی می‌خواهند شرایط عامه‌ی تکلیف را ذکر کنند می‌گویند یکی از شرایط عامه قدرت است، یکی از شرایط عامه عقل است. حالا عقلش را فعلاً کنار بگذاریم، یکی از شرایط عامه علم است، مشهور روی اینها خیلی تأکید می‌کنند. ایشان می‌فرمایند روی این نظریه‌ی خطابات قانونیّه ما قدرت شرط برای تکلیف نیست، اگر قدرت شرط برای تکلیف نشد، یعنی عاجز هم مکلّف است، اما مکلّف است بالخطاب القانونی. روی نظریه‌ی امام علم شرط برای تکلیف نیست، جاهل هم مکلّفٌ مخاطبٌ اما بالخطاب القانونی، جاهل نمی‌شود مخاطب بالخطاب الشخصی باشد، اما می‌شود مخاطب بالخطاب القانونی باشد. عاجز مُحال است که مخاطب بالخطاب الشخصی باشد، اما همین عاجز مخاطب بالخطاب القانونی است، می‌فرمایند پس روی نظریه‌ی ما علم و قدرت شرط برای تکلیف نیست، آدم عاجز و آدم جاهل هم مکلّف است. مرحوم امام می‌فرماید اینها مقوّم تکلیف به خطاب قانونی نیست اما مقوّم تکلیف به خطاب شخصی هست، همه‌ی حرف امام این است که می‌فرماید شما مشهور که آمدید قدرت را شرط برای تکلیف قرار دادید، قدرت شرط است برای تکلیفی که به خطاب شخصی متوجه مکلّف باشد، اما اگر همین تکلیف به نحو خطاب نوعی، خطاب قانونی، خطاب کلی باشد شرط برای او نیست.

ایشان فرمودند اگر ببینیم زید عاجز است و بگوئیم بر تو ایستادن واجب است، این قدرت را ندارد که اصلاً چشمش را حرکت بدهد، عقل می‌گوید این خطاب قبیح است،‌ اما اگر در همین جمع به نحو خطاب قانونی ولو زید هم وجود دارد، بگوئیم تکلیف است، جعل می‌کنیم وجوب القیام را برای شما، این جعل همه را شامل می‌شود، نمی‌گوئیم این آقا استثناء است، همه را شامل می‌شود، این آقا که نمی‌تواند بایستد عذر دارد و الا تکلیف همه را شامل می‌شود حالا یا در این جمع یک عده‌ای خوابیدند، این مثالش خیلی روشن و خوب است؛ در یک جمعی فرض کنید در مکه رئیس کاروان می‌گوید همه‌ی شما لازم است این کار را انجام بدهید، حالا چند نفر هم خوابیدند، این خطاب شامل آنها هم می شود، بگوئید آدم خواب را که نمی‌شود مورد خطاب قرار داد، بین آدم خواب و دیوار فرقی نیست! بگوئیم بله، این آمده قانون را در اینجا بیان می‌کند و می‌گوید این قانون شامل همه‌ می‌شود، از جمله شامل این نائم.

مرحوم امام «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» را می‌گوید یک خطاب قانونی است، لیس علی الاعمی حرجٌ یک خطاب قانونی است، اما در طبیعت اعمی، اشخاص اعمی، زید اعمی، این اعمایی که فرض کنید شارع می‌گوید لیس علی الأعمی حرجٌ، حالا یک اعمایی پیدا کردیم که در تمام امور قدرتش از آدم بصیر بیشتر است، از آدم بینا بیشتر است، بگوئیم تو نه! می‌گوئیم شارع که نیامده این اشخاص را در نظر بگیرد، بگوئیم در اعمی یکی بااستعداد و یکی بی‌استعداد است، یکی جوان و دیگری پیر است، می‌گوئیم شارع اینها را در نظر نگرفته، وقتی می‌گوید لیس علی الأعمی حرج، طبیعت اعمی را در نظر گرفته. حالا ما یکی از مطالبی که نسبت به فرمایش امام داریم این است که آیا این در همه‌ی خطابات قابلیّت جریان دارد، اینکه امام فرمودند را ان شاء الله بررسی میکنیم، فعلاً داریم از نظریه‌ی امام اشکال می‌کنیم.

خلاصه دلایل و شواهد بر نظریه خطابات قانونیه

محور ادله‌ و شواهد امام را یک بار دیگر من عرض می‌کنم روی اینها خوب فکر کنید؛ اول: وجداناً بین خطاب شخصی و خطاب عمومی فرق است، یعنی دو نوع خطاب داریم، حالا اگر کسی بعداً گفت کی گفته ما دو نوع خطاب داریم، اصلاً در خود این تقسیم اگر کسی آمد شک کرد، باید ببینیم که چه می‌گوید و ادعایش چیست؟ اما امام می‌فرمایند وجداناً دو نوع خطاب وجود دارد، یکی خطاب شخصی است و یکی خطاب قانونی. دوم: فرمود انحلال تکالیف عمومی به عدد افراد مکلّفین ضروریّ البطلان است، مشهور می‌گویند یا ایها الذین آمنو به تعداد مؤمنین انحلال پیدا می‌کند، یا ایها الناس به تعداد مردم انحلال پیدا می‌کند، ایشان فرمود این ضروریّ البطلان است برای اینکه ما یک انشاء بیشتر نداریم، اگر بخواهیم بگوئیم انحلال پیدا می‌کند یعنی انحلال به انشاءات متعدد پیدا می‌کند، در حالی که می‌بینیم بالضرورة باطل است، یک انشاء است. امام برای اینکه اثبات کند انحلالی در کار نیست دلایلی آوردند: الف) اگر انحلال را بپذیریم اولاً سه تالی فاسد دارد: 1) باید بگوئیم عصاة تکلیف ندارند، برای اینکه خطاب به عصاة محال است، چون تحریکی در آنها به وجود نمی‌اید و انبعاث به وجود نمی‌آید. اگر بخواهیم بگوئیم انحلال وجود دارد تالی فاسد اول، باید بگوئیم نسبت به عصاة تکلیفی نیست.

2) اگر بگوئیم انحلال وجود دارد کفار باید مکلّف به فروع نباشند، در حالی که محقّقین از فقها می‌گویند کفار همانطوری که مکلّف به اصولند، مکلّف به فروع هم هستند، می‌گوئیم شما وقتی می‌گویید انحلال، هزار بار هم به کافر بگوئیم أَقِيمُوا الصَّلَاةَ انبعاث در او به وجود نمی‌اید، جایی هم که انبعاث در او به وجود نیاید، می‌گوئید تکلیف وجود ندارد پس کفّار مکلّف به فروع نباید باشند، در حالی که خودتان می‌گوئید و محقّقین هم می‌گویند کفار مکلّف به فروعند. 3) تالی فاسد سوم جایی است که کسی داعی بر یک عمل حرامی ندارد، مثلاً یک انسان عاقل فهیم هیچ وقت داعی بر کشف عورت در ملأ عام ندارد، حالا شارع بگوید یحرمُ علیک کشف العورة فی الملأ، به او می‌خندد! می‌گوید اصلاً چنین چیزی در ذهنم خطور پیدا نمی کند که بخواهم این کار را انجام بدهم، پس باید آن هم تکلیف نداشته باشد. در حالی که ما می‌گوئیم نه، وقتی می‌گوئیم یحرم کشف العورة فرقی بین این کسی که داعی بر این کار دارد و آن کسی که داعی ندارد نیست. ب) دلیل دوم بر ردّ انحلال نقض به احکام وضعیه است. اگر انحلال در احکام تکلیفیه وجود دارد در احکام وضعی هم باید باشد. ج) نقض به اخبار است، اگر شما در انشاء انحلال را قائل می‌شوید در اخبار هم قائل به انحلال بشوید در حالی که در خبر وقتی می‌گوئید کلّ نارٍ بارده، کسی نمی‌گوید شما یک میلیون دروغ گفتی، به تعداد نارها دروغ گفتی!

سوم: وقتی به ادله‌ی تکلیف مراجعه می‌کنیم به حسب ظاهر قید قدرت در آن ها نیست. چهارم: بر اراده‌ی تشریعیه باید معنای دیگری کنیم که معنایش را ذکر کردیم. پنجم: اینکه ما خطابات قانونیه را که در شرع می‌گوئیم همان قوانینی است که عقلا هم در عرف دارند. امروز ما فقط یک دسته‌بندی کردیم، بسیاری از این نکات را قبلاً توضیح داده بودیم، بحث اخبار و انشاء و بحث نقض به احکام وضعیّه و... را توضیح دادیم. این محور فرمایشات امام است و آثارش را هم ذکر کردیم، واقعاً خودتان دقت کنید ببینید آیا این نظریه درست است یا نه؟

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

ادامه آثار نظریه خطابات قانونیه

خلاصه دلایل و شواهد بر نظریه خطابات قانونیه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .