و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

********************************

[1]. «و عندي فيه إشكال: و هو أنّه قد وقع الخلط بين الخطابات الكلّيّة المتوجّهة إلى عامّة المكلّفين و بين الخطاب الشخصيّ إلى آحادهم، فإنّ الخطاب الشخصيّ إلى خصوص العاجز أو غير المتمكّن عادة أو عقلاً ممّا لا يصحّ كما أُفيد، و لكن الخطاب الكلّيّ إلى المكلّفين المختلفين بحسب الحالات و العوارض ممّا لا استهجان فيه. و بالجملة: استهجان الخطاب الخاصّ غير استهجان الخطاب الكلّيّ، فإنّ الأوّل فيما إذا كان الشخص غير متمكّن، و الثاني فيا إذا كان العموم أو الغالب - الّذي يكون غيره كالمعدوم - غير متمكّن عادة، أو مصروفة دواعيهم عنه. لا يقال: إنّ الخطابات الشرعيّة منحلّة بعدد نفوس المكلّفين، و لا يكاد يخفى أنّ الخطاب المنحلّ المتوجّه إلى غير المتمكّن مستهجن. فإنّه يقال: إن أُريد من الانحلال كون كلّ خطاب خطابات بعدد المكلّفين حتّى يكون كلّ مكلّف مخصوصاً بخطاب خاصّ به و تكليف مستقلّ متوجّه إليه، فهو ضروريّ البطلان فإنّ قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِخطاب واحد لعموم المؤمنين، فالخطاب واحد و الخاطب كثير، كما أنّ الإخبار ب «أنّ كلّ نار حارّة» إخبار واحد و المخبَر عنه كثير، و لذا لو قال أحد: «كلّ نار باردة» لا يكون إلاّ كذاباً واحداً فقوله: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا خطاب واحد متوجّه إلى كلّ مكلّف، و يكون الزنا تمام الموضوع للحرمة، و المكلّف تمام الموضوع لتوجّه الخطاب إليه، و هذا الخطاب الوحدانيّ يكون حجّة على كلّ مكلّف، من غير إنشاء تكاليف مستقلّة، أو توجّه خطابات عديدة. لست أقول: إنّ المنشأ تكليف واحد لمجموع المكلّفين فإنه ضروريّ الفساد، بل أقول: إنّ الخطاب واحد، و الإنشاء واحد، و المُنشَأ هو حرمة الزنا على كلّ مكلفّ، من غير توجّهه خطاب خاصّ أو تكليف مستقلّ إلى كلّ أحد، و لا استهجان في هذا الخطاب العموميّ إذا كان المكلّفُ في بعض الأحوال أو بالنسبة إلى بعض الأمكنة غيرَ متمكّن عقلاً أو عادةً. فالخمر حرام على كلّ أحد، تمكّن من إتيانه أو لم يتمكّن، و ليس جعل الحرمة لغير المتمكّن بالخصوص حتّى قيل: يستهجن الخطاب أو التكليف المنجز، فليس للمولى إلاّ خطاب واحد لعنوان واحد يرى الناس كلّهم أنّه حجّة عليهم، و لا إشكال في عدم استهجان هذا الخطاب العموميّ. كما لا إشكال في أنّ التكاليف الشرعيّة ليست متقيّدة بهذه القيود أي: عدم الجهل، و العجز، و الخروج عن محلّ الابتلاء، و أمثالها » انوار الهدایة، ج2، صص 216-214.

[2]. «و القائلون باستهجان الخطاب و لو بنحو لا عموم لا محيص لهم إلاّ الالتزام بأنّ الخطابات و الأحكام الوضعيّة ـ أيضا ـ مختصّة بما هو محلّ الابتلاء لأنّ جعل الحكم الوضعيّ إن كان تبعاً للتكليف فواضح، و مع عدم التبعيّة فالجعل إنّما هو بلحاظ الأثر، و لهذا لا يمكن جعل ما ليس له أثر مطلقاً، فجعل النجاسة للخمر و البول للآثار المترتّبة عليهما، كالشرب، و الصلاة فيه، و أمثال ذلك، و الفرض أنّ الآثار مع عدم كون الموضوع محلّ الابتلاء، لا يجوز أن يترتّب عليها، فلا بدّ من القول بأنّ النجاسة و الحلّيّة و غيرهما من الوضعيّات من الأُمور النسبيّة بلحاظ المكلّفين، فالخمر و البول نجسان بالنسبة إلى من كان مبتلىً بهما دون غيرهما، و لا أظنّ التزامهم بذلك للزوم الاختلال في الفقه، و الدليل العقليّ غير قابل للتخصيص» همان، ص216.