و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

*********************************

[1] المحاولة العاشرة: دعوى صدق الإتلاف للمال في مورد نقصان قيمة النقد حين الأداء عن زمان الأخذ فيما إذا كان أخذه بدون رضى المالك و إذنه، كما في موارد الغصب أو الإتلاف، بل و التلف بدون إذنه، بل و في موارد التأخير عن الأداء للدين مع استحقاقه فتنزل قيمته، فإنّه في كلّ ذلك يمكن أن يقال بصدق إتلاف مال الغير في خصوص النقود؛ لكون القيمة و المالية فيها حيثية تقييدية لا تعليلية، بخلاف سائر السلع، فالحاصل: يدّعى في هذه المحاولة أن عنوان إتلاف المال الذي هو موضوع ضمان الغرامة صادق في النقود إذا تحقّق موجبه؛ لكون المالية و القيمة فيها ملحوظة عرفا كحيثية تقييدية لا تعليلية، فيشملها إطلاق أدلّة الضمان بالتلف أو الإتلاف. و هذه المحاولة تتوقّف صحّتها على قبول هذه الدعوى و عرفية التفصيل بين السلع الأخرى و النقود من هذه الناحية، و عهدتها على مدّعيها» السید محمود الشاهرودی، مقالات فقهیه، ص 88.

[2] المحاولة الحادية عشرة: أن يدّعى ثبوت حقّ الفسخ أو التعويض في موارد هبوط قيمة النقد هبوطا فاحشا في العقود و الالتزامات التي لم يستلم فيها الطرف الثمن لكونه نسيئة، أو لأيّ سبب آخر، إما بملاك وجود شرط ضمني ارتكازي بحقّ الفسخ في مثل هذه الحالات الاستثنائية، فيكون كالشروط الارتكازية الأخرى، كعدم الغبن و العيب، فيرجع إلى خيار الشرط، أو بقاعدة لا ضرر، بناء على إمكان نفي اللزوم الضرري الحاصل من العقد عن الطرف المتضرر بنكتة غير راجعة إلى تقصيره، و منه المقام فإنّ الضرر المذكور ليس راجعا إليه، و لو كان يعلم به لما كان يقدم على البيع مؤجّلا بذلك المقدار من النقد جزما، و انما كان ذلك نتيجة عدم علمه بما سيؤول إليه النقد، فهو إنّما أقدم بانيا على بقاء المالية لذلك النقد، و عدم انخفاضها الفاحش، و هذا ليس بأقلّ من الغبن الذي أثبتوا فيه الخيار بقاعدة لا ضرر. و هذه المحاولة لو تمّت صغراها فهي تجدي في موارد العقود و الالتزامات لا الديون و الضمانات، كما هو واضح» همان.