- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

قبل از اينكه بحث را دنبال كنيم نسبت به آن دليل چهارمي كه به عنوان بناء العقلاء بود، بر اينكه بناي عقلا بر اين است كه در مثلي ضمان به مثل است و در قيمي به قيمت، سؤالي كه بعضي از آقايان فضلا داشتند اين بود كه بالأخره فرق بين عرف و بناء العقلاء چيست؟ و خواسته شد كه من اين را در درس عرض كنم، چون اين شايد مورد سؤال برخي ديگر از آقايان هم باشد، بين بناء العقلاء و عرف؛ در عين اينكه گاهي اوقات عرف و عقلا هم يكي هستند، در خيلي از موارد عرف و عقلاء تفكيكي در بين‌شان نيست اما يك فرق‌هاي مختلفي هم دارد. تفاوت اول: عرف در فهم مداليل الفاظ دخالت مي‌كند، مثلاً مي‌گويد لفظ «صحيح» ظهور در اين معنا دارد، معاني و مفاهيم الفاظ را عرف روشن مي‌كند. در اينكه اين لفظ ظهور در چه معنايي دارد عرف روشن مي‌كند. علاوه بر فهم مدلول الفاظ در مصاديق هم عرف دخالت مي‌كند كه البته در اين مورد يك اختلافي وجود دارد؛ مرحوم آخوند خراساني(قدس سره) در كتاب كفايه قائل به اين است كه مصاديق مربوط به عرف نيست، مربوط به عقل است. عقل است كه مصاديق را مي‌تواند بفهمد كه اين كلي انطباق بر اين مصداق دارد يا نه؟ اما عرف نمي‌تواند تشخيص بدهد كه اين مصداق براي اين كلي هست يا نه؟ در مقابل مرحوم آخوند برخي از اصوليّين مثل امام(رضوان الله عليه) معتقدند كه عرف در تشخيص مصداق هم دخالت دارد و ما هم در بحث اصول همين نظر امام را تقويت كرديم كه عرف در تشخيص مصداق دخالت دارد. در نتيجه كار اولي عرف فهم مفاهيم الفاظ است و در مرتبه‌ي دوم كار عرف تشخيص مصاديق است كه مصاديق را تشخيص بدهد، اما بناء العقلاء يك امر ديگري است، بناء العقلاء يعني عقلا اتفاق پيدا مي‌كنند بر يك امري، بر يك عملي، بر يك قانوني. بناي عقلاء بر عمل به ظواهر الفاظ است، اين كه لفظ ظهور در چه معنايي دارد عرف مشخص مي‌كند اما عمل به اين ظهور، عرف حق دخالت در اينجا را ندارد، بناء العقلاء در اينجاست، يعني عقلاء بين خودشان يك تصميم و يك بناي ارتكازي دارند و آن تصميم و بناء ارتكازي همين عمل به ظواهر الفاظ است. عقلا بناءشان بر اين است كه به خبر ثقه عمل مي‌كنند، در امور اجتماعي خودشان خبر ثقه را مورد عمل قرار مي‌دهند كه اين ربطي به عرف ندارد، بناء العقلاء يعني آنچه كه عقلا اتفاق بر آن دارند.

تفاوت دوم: از همين تفاوت اول روشن مي‌شود كه عرف به اختلاف ازمنه و امكنه تغيير مي‌كند، مثلاً يك لفظي در يك عرفي ظهور در يك معنايي دارد و همين لفظ در يك عرف ديگر ظهور در يك معناي ديگري دارد. اما وقتي مي‌گويند بناء العقلاء ديگر نمي‌گويند عقلاي يك منطقه، عقلاي يك مكان، بلكه عقلا بما هم عقلاء يك بنا و قانوني دارند كه قانون‌شان مثلاً وفاي به عهد است، عمل به خبر واحد است، عمل به ظواهر است، حالا در ما نحنُ فيه هم مي‌گوئيم عقلا ـ آنهايي كه آمدند به بناي عقلاء تمسك كردند ـ مي‌گويند «ضمان المثلي بالمثل و ضمان القيمي بالقيمة» بله، در اينكه مصداق مثلي چيست سراغ عرف مي‌رويم، آن هم عرف هر منطقه‌اي فرق مي‌كند، عرف هر جايي با عرف جاي ديگر مختلف است، در اينكه مصداق چيست و معنا چيست؟ عرف نظر مي‌دهد، اما اين قانون را عقلا جعل كردند، عقلا اتفاق كردند بر اينكه ضمان مثلي به مثل است. نكته: در كشف از اينكه ما بفهميم حكم عقل چيست اختلاف است و الا عقل يك حكم بيشتر ندارد. گاهي اوقات در اينكه بناء العقلاء چيست اختلاف مي‌شود، يكي مي‌گويد بناء العقلاء اين است و ديگري مي‌گويد بناء العقلاء آن است، دو تا بناء و سه تا بناء هم ندارند عقلاء، كما اينكه ما سه تا حكم عقلي مختلف در يك مورد و در موضوع واحد نداريم، اما در اينكه حكم عقلي چيست اختلاف است؟ مثل همين بحثي كه اين روزها در اصول داريم، مشهور مي‌گويند عقل مي‌گويد عقاب بلا بيان قبيح است لذا در مورد احتمال تكليف مخالفت عقلاً جايز است، در مقابل بعضي‌ها هم مي‌گويند عقل مي‌گويد حق الطاعة اقتضاء دارد كسي با احتمال تكليف مخالفت نكند و مخالفت عقلاً جايز نيست. در كشف حكم عقل انسان بايد دقت كند اما حكم عقل يك حكم بيشتر نيست. پس اينها دو تا فرق مهم شد؛ يكي در مسئله‌ي عقلاء ما بناء و اتفاق عملي عقلاء را مي‌خواهيم، در عرف مسئله‌ي اتفاق و اينها نيست و لذا عرف مختلف هم مي‌شود.

دوم: همين كه عرف در ناحيه‌ي مداليل الفاظ دخالت دارد، حالا اگر عقلاء بگويند كه ما اتفاق نظر داريم در اينكه امروز اين لفظ معنايش اين باشد، فايده‌اي ندارد بلكه بايد ببينيم عرف چه مي‌گويد؟ يا اينكه عقلاء بگويند ما از امروز اين مورد كه مصداق خمر است را مي‌گوئيم خمر نيست بي فايده است چون عرف اين را مصداق خمر مي‌داند، عرف در مفاهيم و مصاديق دخالت دارد. تفاوت سوم: اين است كه بناء العقلاء نياز به امضاي شارع دارد، يعني شارع بايد يك قانوني كه عقلاء توافق بين خودشان دارند، اين قانون را شارع يا ردع نكند ـ عدم الردع‌ ـ يا امضاء كند، دو مبنا وجود دارد: بعضي‌ها مي‌گويند عدم الردع كافي است و بعضي‌ها مي‌گويند امضاء شارع لازم است. اما در مورد عرف فهم مفاهيم يا تشخيص در مصاديق، ديگر نيازي به عدم ردع شارع و اينها نداريم، اگر عرف گفت كه اين مصداق خمر است، يا در يك جايي عرف گفت كه اين مصداق خمر نيست، ولو ممكن است عقلاً از همان موادي تشكيل شده باشد كه خمر از آن مواد تشكيل مي‌شود. الآن در زمان ما ـ متخصصين مي‌گويند ـ اين الكل صنعتي يا الكل طبي از نظر مواد همان موادي را دارد كه الكل مسكر دارد، اما حالا عرف مي‌گويد اين خمر نيست، ولو به حسب دقت واقعي همان مواد را داشته باشد، ولي وقتي عرف مي‌گويد اين خمر نيست همين كفايت مي‌كند، البته در بعضي از موارد شارع آنجا نظر اهل خبره را لازم مي‌داند، در تشخيص بعضي از موضوعات بايد برويم سراغ نظر اهل خبره، اما آنجايي كه نظر اهل خبره لازم نباشد همين نظر عرف است ولو عرف به نظر مسامحي يك مطلبي را بگويد. مثلاً ببينيد حالا در بحث حج، در اينكه مني كجاست؟

در ميقات قرن المنازل، ميقات كجاست؟ لازم نيست كه بيائيم بگوئيم كه برويد كتب قديمه را ببينيد حدودي كه براي مني بوده كجاست؟ اگر بگوئيم يك وقت شارع يك حرفي را معيّن كرده كه بعد اين احتمال را دادند كه شارع يك حدي را براي مني معين كرده باشد! و بايد طبق آن عمل كنيم. اما اگر كسي اين را انكار كرد مي‌گوئيم عرف به كجا مي‌گويد مني؟ عرف هر جايي را مي‌گويد مني؛ مثلاً ببينيد خروج از مكه ـ بين عمره‌ي تمتع و حج تمتع ـ حرام است، بعضي‌ها قائل به حرمت تكليفي مولوي است و برخي هم مثل مرحوم والد ما قائلند به اينكه اين حكمت ارشادي است، براي كسي كه اطمينان دارد و به احرام حج تمتع مي‌رسد خروج مانعي ندارد اما موضوع خروج از مكه است. غار حراء يك زماني عرفاً جزء مكه نبوده و بيرون مكه بوده، در زمان پيامبر(صلوات الله و سلامه عليه و علي آله)، ايشان وقتي تشريف مي‌بردند غار حراء، بيرون مكه بود اما الآن داخل مكه شده، الآن كسي كه از مكه به غار حراء مي‌رود، عرف مي‌گويد حراء الآن داخل مكه است، ملاك عرف است. اينجا مي‌رسند به اينكه بناء العقلاء در آن دخالتي ندارد، در اينكه مصداق مكه چيست؟ يك زماني غار حراء جزء مكه نبوده و الآن داخل در مكه است، حالا اگر يك كسي هم گفت كه ما شك داريم كه داخل مكه است يا نه؟ آن هم يك فرع ديگري است لذا به اختلاف زمان و امكنه، رأي عرف و نظر عرف مختلف مي‌شود، حالا اگر عرف آمد گفت اين داخل در مكه است، نيازي به امضاي شارع ندارد، نيازي به عدم الردع شارع نيست، اينها سه تا فرق عمده‌اي است كه بين بناء العقلاء و بين مسئله‌ي عرف وجود دارد، البته عرف و عقلاء هم در برخي از موارد يكسان مي‌شوند اما در اصطلاح اصول و فقه بين اينها اين فرق‌ها هم موجود است. سيره‌ي عقلاء اختصاص به مكان و دون مكان ندارد، در زمان واحد عقلاي ايران، عقلاي جاهاي ديگر وقتي توافق مي‌كنند بر يك امري بما هم عقلاء اختلاف ندارند. آنچه در آنجاست اينكه ما شك مي‌كنيم كه عقلاي در زمان ما در «عقد» عربيّت را لازم نمي‌دانند، در عقد، لفظ را لازم نمي‌دانند. آن وقت براي اينكه ما برسيم به عدم ردع شارع بايد از حالا خودمان را ببريم عقب ببينيم سيره‌ي عقلاء آيا در زمان شارع هم همين بوده يا نه؟ قطعاً همين است.

بناء العقلاء بما هم عقلاء قابل اختلاف نيست اگر هم جايي ذكر كردند قابل خدشه است. آنجايي كه عقلاء بما هم عادتهم، بما اينكه أن هذا العمل عادتهم، يا اينكه اجبار بر اين عمل پيدا كردند، فايده ندارد بلكه بايد عقلاء بما هم عقلاء حكم كنند بر اينكه مصلحت ما چي اقتضاء مي‌كند. اين نظر مشهور است اما طبق نظر مرحوم اصفهاني فرق نمي‌كند بين حكم عقل و حكم عقلاء، يعني تمام احكام عقليه حتي قبح ظلم يكي از احكام و قضاياي مشهوره‌ي عقلائيه است، اما روي مبناي خود ما و مشهور كه معتقديم بين حكم عقل و عقلاء فرق مي‌كند، در مسئله‌ي حكم عقلاء مي‌گوئيم عقلاء بما هم عقلاء توافق بر يك امري كردند، اين سازگاري دارد حتي در آن جايي كه مصلحت ملزمه‌اي هم در كار نباشد، در باب عقد حتماً بايد يك مصلحت ملزمه‌اي باشد. اما اگر عقلاء بما هم عقلاء بر يك امري توافق كردند و مصلحتش هم مصلحت لزوميه نباشد باز اينجا بناء العقلا است. حالا اين اختلاف در مبناست كه آيا حكم عقل از مصاديق حكم عقلاست يا خير و بين‌شان فرق وجود دارد؟ اما هر چه باشد بين بناء العقلاء و عرف اين فرق‌هايي است كه ما عرض كرديم.

تفاوت چهارم: اين را هم فرق چهارم قرار بدهيد؛ در عرف، عرف از هر لفظي يك مفهومي را مي‌فهمد، نمي‌شود بگوئيم يك لفظي در عرف مستعمل است و عرف از آن مفهومي را نمي‌فهمد اما در بناء العقلاء ممكن است از صد مورد در ده موردش بناء العقلاء باشد اما در بقيه‌اش عقلاء حرفي نزده باشند. برخي كتابها را خودتان هم بايد مطالعه كنيد، مثلاً يك مدتي قرب الإسناد را مطالعه كنيد، رواياتش را ببينيد كه از چند امام نقل شده، آنچه از امام نقل شده معمولاً چه رواياتي است، دعائم را يك مقداري مطالعه كنيد يا براي اينكه كسي اظهار نظر كند كه كتاب «فقه الرض»، يا كتاب «تفسير علي بن ابراهيم»، چگونه كتابي است نياز به مطالعه دارد تا ببيند اين روايات و اين عبارات او را به چه نتيجه‌اي مي‌رساند. روايت در كتاب الرهن وسائل باب هفتم از ابواب الرهن حديث 1؛ يك روايتي است كه كليني به سند صحيح اين روايت را نقل كرده «عن ابي حمزه عدةٌ من اصحابنا عن سهل ابن زياد و أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي حمزه» روايت صحيحه است [1]. مرحوم مجلسي هم در روضة المتقين تصريح كرده به اينكه اين روايت صحيحه است و سندش هم معتبر است و ترديدي در آن نيست [2]. «قال سألت أبا جعفر عن قول عليٍ(عليه السلام) في الرهن يترادّان الفضل» أبي حمزه مي‌گويد از امام باقر(عليه السلام) سؤال كردم كه مراد از عبارت «يترادّان الفضل» كه از امير المؤمنين(عليه السلام) است چيست؟

در باب رهن امير المؤمنين فرموده: زيادي را بايد رد كنند، «فقال(عليه السلام) كان عليٌ(عليه السلام) يقول ذلك» حضرت فرمود كه بله امير المؤمنين اينطور فرمود، «قلت كيف إن كان الرهن أفضل مما رهن ثم عطب ردّ المرتهن الفضل علي صاحبه» اگر رهن افضل از مما رهن باشد يعني افضل از عين مرهونه باشد، حالا عين مرهونه تلف شد، يك كسي يك مالي را وثيقه گذاشته پيش ديگري و از ديگري هم پولي را قرض گرفته و حالا آنچه كه به عنوان عين مرهونه است در نزد آن شخص تلف شد، مي‌فرمايد «ردّ المرتهن الفضل علي صاحبه» مرتهن آن زيادي را بر صاحب آن مال برگرداند «و إن كان لا يساوي ردّ الراهن ما نقص من حق المرتهن» اين روشن است كه اين پولي كه گرفته و اين مالي كه گذاشته، اگر اين مال تلف شد و اين پول اضافه‌ي بر اين مال است اين آقا اضافه‌ را برگرداند، اگر اين پول از بين رفت يا اين رهن از بين رفت، آن عين مرهونه باقي است، آن گيرنده كه مرتهن است اضافه را بر اين راهن برگرداند، «يترادّان الفضل» يعني هر كدام اضافه را بر فرض تلف ديگري بايد برگرداند. «قال فكذلك كان قول عليٍ(عليه السلام) في الحيوان و غيره ذلك» در مورد حيوان و غير حيوان هم امير المؤمنين همين را فرموده است [3].

روايت ششم و هفتم

همين آدرسي كه عرض كرديم در حديث دوم و آن این است «عدةٌ من أصحابنا عن احمد بن محمد و سهل بن زياد و احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا ابراهيم (امام كاظم(عليه السلام)) عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهمٍ و هو يساوي ثلاثمائةٍ الدرهم» يك چيزي كه سيصد درهم مي‌ارزد را مي‌گذارد و دويست درهم قرض مي‌گيرد «فيهلك» اين چيزي كه سيصد درهم مي‌ارزد از بين مي‌رود، «فيهلك أ علي الرجل عن يردّ علي صاحبه معتي درهم فقال له» آيا بر اين مرد است كه رد كند بر صاحب اين مالي كه سيصد ارزش داشته و صد درهم قرض گرفته بايد دويست درهم را به او برگرداند؟ فرمود بله، «لأنّه أخذ رهناً فيه فضلٌ فضيّعة قلت فهلك نصف الرهن قال علي حساب ذلك» اگر نصف اين است، اين سيصد درهم مي‌ارزيده، نصفش از بين رفته الآن 150 درهم ارزش دارد، باز با همين حساب بايد اضافه را برگرداند «قلت فيترادان الفضل قال نعم» آيا بالأخره اضافه بايد برگردانده شود يا نه؟ حضرت فرمود: بله [4]. نكته: سهل بن زياد را مشهور رجاليين قبول ندارند از جمله مرحوم والد ما(رضوان الله عليه)، ولي ما در كتاب اجتهاد و تقليد قرائني بر اعتبار سهل بن زياد ذكر كرديم. اين دو تا روايتي كه در «ما نحن فيه» استدلال شد، پس بيان استدلال را فردا عرض مي‌كنم. و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين [1].

---------------------------

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج7، ص 372.

[2] . كتاب «روضة المتقين» شرح «من لا يحضره الفقيه» است و كتابي است كه هر كس در مسير فقاهت است حتماً بايد اين را ببيند، هم از نظر سندي نكات بسيار خوبي دارد و هم از نظر دلالتي.

[3] . عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي حمزة قال: سألت ابا جعفر(ع) عن قول علي(عليه السلام) في الرهن يترادّان الفضل فقال:‌كان عليٌ(ع) يقول ذلك قلتُ كيف يترادّان فقال إن كان الرّهنُ أفضل ممّا رُهِنَ به ثمّ عطب ردّ المرتهنُ الفضلَ علي صاحبه وإن كان لا يسوي ردّ الراهنُ ما نقض مِن حقّ المرتهن قال: و كذلك كان قول عليٍ(ع) في الحيوان و غير ذلك». محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج5، ص 234، باب الرّهن، ح 7، و محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج18، صص 390 و 391، ح [23909]1.

[4] . «وعنهم عن احمد بن محمد و سهلٍ جميعاً عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن اسحاق بن عمّار قال:‌ سألت أبا ابراهيم(ع) عن الرجل يرهنُ الرهن بمائة درهمٍ و هو يساوي ثلاثمائةٍ درهمٍ فيهلك أ علي الرّجل أن يردّ علي صاحبه مائتي درهمٍ قال: نعم لأنّه أخذ رهنً فيه فضلٌ و ضيّعه قلت: فهلك نصف الرهن قال:‌حساب ذلك قلت: فيترادّان الفضل قال: نعم»، محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج5، ص 234، باب الرهن، ج 9، و محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعأ ، ج 18، ص 391، ح[23910]2.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

تفاوت عرف و بناي عقلا؛

روايت ششم و هفتم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .