- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه در روايات اتلاف، امام(رضوان الله عليه) اشاره‌اي داشتند به روايت صحيحه علي بن جعفر در مورد بُختي مغتلم، يعني شتر نري كه در حال اجتماع با ناقه است (مغتلم وصف همان حالت است) كه بُختي مغتلم را كسي از بين برده و در روايت آمده كه «لصاحب البُختي ثمنه». مرحوم امام مي‌فرمايد براي رفع تعارض روايت بُختي مغتلم يا رواياتي كه ظهور دارد كه عين بر عهده است، پنج راه وجود دارد. (روايات از يك طرف ظهور در اين دارد كه عين در عهده است، روايت بُختي ظهور در اين دارد كه ثمن و قيمت در عهده است) راه اول: اين است كه در روايت بُختي تصرف كنيم و بگوئيم مراد همان وجوب الاداء است و اينكه مي‌گويد ثمن، كنايه از اين است كه ثمن به عنوان اداء واجب است، البته «ثمن يوم الاداء». اگر بگوئيم «لصاحب البُختي ثمنه» و مراد ثمن روز اتلاف باشد، اين با بقيه‌ي روايات سازگاري ندارد، چون روايات ديگر مي‌گويد عين بر عهده مي‌آيد و عين هم چه زماني از عهده خارج مي‌شود آن زماني كه قيمت يوم الاداء را بپردازد. بگوئيم ثمن در اين روايت بُختي كنايه از وجوب الاداء است. راه دوم: بگوئيم قيمت بُختي بين روز اتلاف و روز اداء يكي است و علي السويه. اختلاف در قيمت بين اينها نيست. راه سوم: ساير روايات را با اين روايت تقييد كنيم و بگوئيم در باب اتلاف همه جا عين بر عهده مي‌آيد الا در مورد بُختي مغتلم كه در آنجا ثمن بر عهده مي‌آيد.

راه چهارم: عكس راه سوم است به اين صورت كه روايات ديگر را به روايت بُختي ارجاع بدهيم و بگوئيم آن رواياتي كه خوانديم مثل «ما أصابة الدابة» مالكش ضامن است، ضامنٌ بما أصابة الدابة، مراد از ما أصابة، يا مراد از «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» متلف ضامن است، بگوئيم گرچه ظهور در اين دارد كه عين بر عهده مي‌آيد اما مراد همان غرامت و خسارت است، مراد از ما أصابت يعني آن خسارتي كه وارد كرده و غرامت اين بر عهده مالك مي‌آِيد نه خود عين. راه پنجم: به آن روايت قرب الإسناد ارجاع بدهيم، يعني در قرب الإسناد كه داشت «عليه ضمانُه» بگوئيم مراد از ضمان بدل است، بگوئيم يا مثل يا قيمت. اينجا هم بگوئيم كه «لصاحب البُختي ثمنه» مراد همين است يعني همان «عليه ضمانٌ» قبلاً روايت قرب الإسناد را خوانديم، در آن بحث‌هاي گذشته «كان يضمّن الراكب ما وطئت الدابة بيدها و رجلها و يضمّن القائد» اين روايتي كه مي‌گويد لصاحب البُختي به روايت قرب الإسناد ارجاع بدهيم كه معنايش مي‌شود «لصاحب البُختي ثمنُه‌» يعني «عليه ضمانه» مي‌خواهد اصل ضمان را بيان كند، حالا ضمان يا مثلش بايد باشد يا قيمتش.

رواياتي هم كه دلالت بر اين دارد كه عين بر عهده است مرادش ضمان به مثل يا ضمان به قيمت است، اين پنج راه را ذكر مي‌كنند و بعد مي‌فرمايد اولاي در تمام اينها «ارجاع الصريحة إلي ساير الروايات» يعني در اين روايت بُختي تصرف كنيم و به ساير روايات ارجاع بدهيم و بگوئيم ساير روايات دلالت بر اين دارد كه عين بر عهده است، در روايت بُختي ولو مي‌گويد «لصاحب البُختي ثمنه» اما در اين ثمن تصرف كنيم بگوئيم مراد همان وجوب الاداء است، چون تصرف در يك روايت واحده اولاي از تصرف در اين همه روايات است. رواياتي كه دلالت دارد بر اينكه عين بر عهده است فراوان است، شايد تقريباً دوازده مورد باشد، ولي اين يك روايت است كه مي‌گويد ثمن بر عهده مي‌آيد بيائيم در اين يك روايت تصرف كنيم و بگوئيم مراد از ثمن همان وجوب الاداء است. «لأن التصرف في رواية الواحدة اولي من التصرف في تلك الروايات الكثيرة و التقييد المشار إليه» بگوئيم اين همه روايات را مقيّد كنيم بگوئيم ما أصابت الدابة عين بر عهده مي‌آيد، «من أتلف مال الغير» عين بر عهده مي‌آيد الا در بُختي، مي‌فرمايند اين تقييد، تقييد مستهجن است [1]، در اينجا چنين نتيجه‌اي مي‌گيرند اما مجدداً از اين بيان‌شان برمي‌گردند. تا اينجا زحمت فوق العاده‌اي را متحمل شدند كه فرمودند روايات تلف و روايات اتلاف را بايد بررسي كنيم. در هر طايفه روايات متعارضش را هم بررسي كردند، تا اينجا نتيجه‌اي كه گرفتند اين بود كه تمام روايات، چه در باب تلف و چه در باب اتلاف ظهور در اين دارد كه آن عين بر عهده مي‌آيد.

تحقيق امام خميني (ره) در مسأله

مرحوم امام در ادامه تحقيقي را بيان مي‌كنند «والتحقيق أن يقال إن الضمان المعهود المغروس في أذهان العقلاء هو عهدة الغرامة و الخسارة» مي‌فرمايد اين ضماني كه در ذهن عقلاء هست عهده‌ي خسارت و غرامت است، اصلاً در ذهن عقلا نمي‌آيد كه انسان اگر مالي را اتلاف كرد عين آن مال بر عهده مي‌آيد، عقلاء مي‌گويند آن مال از بين رفته و شما بايد خسارتش را بدهيد، اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت. لذا مي‌فرمايد «وأنّ الضمان العين بمعني أن نفس العين علي عهدة الضامن في المثليات و القيميات خلاف المتعارف» ما اگر بگوئيم خود عين بر عهده مي‌آيد، حالا از يك طرف مراجعه مي‌كنيم مي‌بينيم عقلاء اين چنينند و اصلاً بر ذهن‌شان نمي‌آيد كه عين مال بر عهده مي‌آيد، از طرف ديگر اگر كسي گفت اين روايات ظهور در اين دارد كه عين بر عهده مي‌آيد، جوابي كه امام در اينجا مي‌دهند مطلبي است كه در خيلي جاهاي ديگر فقه و اصول هم براي شما نافع است و آن اين است كه مي‌فرمايد: اگر يك چنين بناء عقلاي خيلي محكمي در كار باشد و شارع متعال بخواهد با اين بناي عقلاء مخالفت كند با يك ظهور ضعيف شارع نمي‌تواند مخالفت خودش را اعلام كند. شما ببينيد در باب ربا شارع آمده با ربا صريحاً مخالفت كرده، عقلاء ربا را درست مي‌دانند «حرّم الرب» اگر عقلا يك بنايي دارند، خصوصاً در اين امور معامليّة و شارع متعال مي‌خواهد مخالفت كند، «لابدّ من ورود دليلٍ صريح» بايد بالصراحة شارع بيايد مخالفت كند، حالا با يك اطلاق و عموم، و يك ظهورٌ معمولي شارع نمي‌تواند مخالفت را اثبات كند. مثلاً مي‌فرمايد شارع در باب ديه‌ي كلب با عقلا مخالفت كرده، عقلا مي‌گويند اگر سگي را كشتي قيمت همان را بايد بپردازي، اما شارع گفته «دية كلب السلوقي أربعون درهم»، بنابر اينكه در كلب همينطور است و نبايد قيمت روز مطرح باشد، لذا ايشان مي‌فرمايد كسي نگويد ما هستيم و روايات، روايات با بناي عقلا مخالف است و ما روايات را اخذ مي‌كنيم، مي‌فرمايد روايات ظهور است و اين مقدار نيست كه در مقابل بناي عقلاء توان داشته باشد، اين يك مطلب خيلي مهمي است كه در جاهاي مختلف فقه و اصول از اين نكته‌اي كه امام فرمودند مي‌شود استفاده كرد.

در دنباله مي‌فرمايند اين ادله‌اي كه در باب ضمانات وارد شده مثل ضمان يد، ضمان اتلاف، كه گفتيم ظهور دارد خود عين بر عهده مي‌آيد، يا آن رواياتي كه در باب جنايات بر بهائم وارد شده مي‌فرمايد «فلا ينقدح في ذهن العرف والعقلاء منها ما يخالف بناءهم في الضمانات فلا يفهم من قوله(ص) علي اليد ما أخذت أن نفس المأخوذ حال التلف في العهدة» مي‌فرمايد وقتي ما اينها را به عرف عرضه كنيم، اين روايات وقتي به عرف عرضه مي‌شود «علي اليد ما أخذت» عرف نمي‌گويد فقط عين بر عهده مي‌آيد بلكه مي‌گويد همان عهدة الغرامة مي‌آيد. «فإنّ البناء علي وقوع ما أصابة الدابة علي العهدة» به عرف بگوئيم عين آنكه دابه لگد زده و از بين رفته بر عهده مي‌آيد مي‌فرمايد «أمرٌ مستنكرٌ في نظر العرف» لذا مي‌فرمايد ما تمام اين رواياتي كه در باب ضمان وارد شده را بايد حمل كنيم بر آن ضمان معهود مغروس «في أذهان العقلاء» بعد هم مي‌فرمايد «هذا أقرب بنظر القاصر عجالةً وإن خالف ما مرّ من» مي‌فرمايد درست است اين تحقيقي كه ما داريم ارائه مي‌دهيم با مطالبي كه قبلاً گفتيم مخالفت دارد، تا حالا مي‌فرمودند ضمان يعني اشتغال عهده به عين، هم در باب تلف و هم در باب اتلاف، اما حالا مي‌فرمايند اشتغال عهده به خسارت است «عهدة الخسارة» عهدة الغرامه است، به اين آيه‌ي شريفه‌ي «يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ» [2] هم اشاره‌اي مي‌كنند [3].

خود امام از اين مطلب برگشتند ولي ما قبلاً در اشكال به امام مي‌گفتيم چطور شما قبلاً فرموديد ادله‌ي ضمان اصل ضمان را بيان مي‌كند اما مضمونُ به را دلالت ندارد، مضمونُ به كه آيا ضمان به مثل است يا قيمت از ادله فهميده نمي‌شود، ادله‌ي ضمان همانطوري كه كيفيت ضمان را دلالت ندارد، همچنين اينكه عهده به چه چيز مشغول است را دلالت ندارد و اصلاً از اين جهت ساكت‌اند كه اگر اين بيان را ذكر كنيم شايد مجالي براي اين اشكال هم نباشد. بگوئيم علي اليد نمي‌خواهد بگويد عين است يا قيمت بلكه مي‌گويد تو نسبت به اين مال ضامني، حالا برويم سراغ عرف. ضمان در اموال چيست، مي‌گويد ضمان در اموال اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمت، روي نظر مشهور، ولو ما نظر مشهور را قبول نكرديم، به عرف مي‌گوئيم اينجا چه چيز بر عهده آمده؟ عرف گفت اگر از اول قميت آمده قيمت، اگر گفت در اينجا عين مال آمده عين، ممكن است در بعضي از موارد هم عين مال بر عهده بيايد.

نتيجه:

آنچه ما به نتيجه رسيديم و قبلاً‌هم اشاره كرديم، اين ادله‌ي ضمانات نسبت به اينكه عهده به چه چيز مشغول است دلالت ندارد، حالا كه دلالت ندارد يا بايد بيائيم حمل بر همين فرد متعارف كنيم يا اگر كسي گفت! بر متعارف نمي‌شود حمل كرد، بگوئيم اصلاً در اين جهت در مقام بيان نيست و شايد اين اولي باشد كه ما اين را حمل بر عرف كنيم.ا اين ادله فقط اصل ضمان را بيان مي‌كند، مي‌گويد علي اليد ما أخذت نسبت به مأخوذ تو ضامني، اما اينكه چه چيز بر عهده آمده دلالت ندارد، اينكه چه چيز را بايد بپردازد را هم دلالت ندارد. نكته: مرحوم امام خميني مي‌فرمايند از كلمات سيد يزدي، مرحوم محقق اصفهاني و آخوند خراساني. استفاده مي‌شود كه در ضمان همان عين بر عهده مي‌آيد، مي‌فرمايد ولو محققين اين نظريه را دارند، ما هم تلاش كرديم روايات را در مسير اين نظر محققين تفسير كنيم. اما تحقيق اين است كه روايات دلالت بر اين معنا ندارد، در ضمان عرفي و عقلايي هم عين بر عهده نمي‌آيد و همان «عهدة الخسارة» است.

و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين

*******************************

[1] .«واولي ارجاع الصحيحة الي ساير الروايات لأن التصرف في رواية واحدة أولي من التصرف في تلك الروايات الكثيرة والتقييد المشار اليه بعيدٌ لأنّ القيميّات هي المتيقنة من المطلقات بل التقييد مستهجن» الإمام الخميني، كتاب البيع، ص 506..

[2] . سوره رعد، آيه 39.

[3] . الإمام الخميني، كتاب البيع، صص 506 و 507.

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله 4

بررسي راه‌هاي رفع تعارض روايت بُختي مغتلم با رواياتي كه ظهور دارد عين بر عهده مي‌آيد

تحقيق امام خميني (ره) در مسأله

نتيجه:

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .